ملح وسكر

هناك فوضى في استخدام الملح والسكر في الأغذية المعلبة وغير المعلبة في أسواقنا، والملح والسكر يخفيان عيوب التصنيع وسوء حال المواد الأولية الأساسية في الغذاء، هي مثل الفرم للحوم يمكن خلط ما يشاء المصنع، وتتكفل التوابل والملح باللازم.
وقد دعوت غير مرة إلى تقنين ذلك، لضررها الصحي، ولأنها أيضاً تستخدم كوسيلة لتسويق الرديء من الأغذية والمشروبات والحلويات، والأخيرة للأطفال فيها فوضى عارمة بكل ما تعنيه الكلمة.
قبل أيام أعلن عن إقرار هيئة الغذاء والدواء استراتيجية تحديد نسبة الملح والسكر والدهون المشبعة في الأغذية، تتناول الاستراتيجية باختصار خطة على مراحل لخفض نسبة الملح والسكر في الأغذية، والالتزام بوضع النسبة ضمن البيانات الغذائية، «لعلها تكون بحروف كبيرة مقروءة»، وكذلك تقليل نسبة الدهون في المواد الغذائية، بما فيها الدهون المهدرجة في الصناعات الغذائية، بهدف الوصول إلى إلغاء الأخيرة نهائياً بحسب ما نشر، ويضاف إلى ذلك مراجعة سياسة تدعيم المنتجات الغذائية بالفيتامينات والمعادن، مع إلزام المطاعم والمقاهي بوضع نسبة السعرات الحرارية على المواد الغذائية والمشروبات.
والخطة طموحة ولا شك، والتحدي يكمن في القدرة على التطبيق، فهل الهيئة بقدراتها الحالية قادرة على ذلك؟ وهل الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الشؤون البلدية بفروعها من أمانات وبلديات ستكون عوناً للهيئة؟
لا نعلم في الحقيقة، فالتنسيق بين الأجهزة الحكومية هو علة العلل، أو أنه يستخدم للتبرير في الغالب، مع تفاؤلي بهذه الخطوة من هيئة الغذاء والدواء، لعلها تعيد تشكيل صحة المواد الغذائية، أذكر بأوضاع استيراد هذه المواد -خصوصاً سريع التلف أو التلوث منها- في مطار الملك خالد والمواقع المشابهة له في المطارات، وضرورة حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن.