67 منشأة تبيع التأشيرات

من أسباب تضخم عدد العمالة في المملكة «تجارة بيع التأشيرات»، وهي طبعاً ممنوعة ومجرمة، لكنها موجودة، ولا نعلم نسبتها وعدد المشتغلين بها، ولا بد أن عدداً من القراء السعوديين عرض عليه في يوم من الأيام استخراج تأشيرة لبيعها، سواء من وسطاء أم من عامل يريد استقدام قريب له، والعمالة تتحدث عن أنها دفعت مبلغاً من المال لقاء الحصول على التأشيرة وهي تدفع لوسيط هناك ووسيط من هنا ثم تحط «حرتها» في الكفيل أو من تعمل لديه.
والقصص حول هذا كثيرة وقديمة، لكنها غير معلنة والتوثيق صعب إلا على الجهات الرسمية التي لم تكن تهتم – في المعلن على الأقل – بهذه الظاهرة.
هذا في ما يخص تأشيرات العمالة في العموم تضاف إليها التأشيرات للعمل الموقت في موسم الحج.
وزارة العمل أعلنت أخيراً أنها ضبطت 67 منشأة باعت تأشيرات عمل موسمية للحج، مخالفة لضوابط اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية، وتم تغريمها مبالغ مالية، وصل إجماليها إلى 64.56 مليون ريال، إضافة إلى منعها من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال الموقتة والموسمية لمدة خمس سنوات وإحالتها للجهات المختصة.
ولم تذكر الوزارة عدد التأشيرات المباعة وعددها الإجمالي لنعلم نسبة «المباع» من الاحتياج المفترض.
حقيقة لا أرى تلك الغرامات ذات تأثير ردع جوهري، ثم إن منع المنشأة من الدخول في منافسات لا يعني في ظني منع أصحابها من الدخول وتخصيص المنع في الموسمي عجيب، من استغل الموسمي هو أقرب لاستغلال غيره! ثم إنه يمكن لمن شاء استخراج سجل جديد أو الاستعانة بصديق أو قريب لممارسة ما يعتبر مخالفة على رغم أنني أراه جريمة بسبب الآثار الناتجة منها على الاقتصاد والأمن.
نريد من الوزارة وغيرها لمس جدية في إيقاف المتاجرة بالتأشيرات الموسمية وغير الموسمية، ولو أردنا مصدراً جديداً للدخل من الغرامات لتم البحث في السجلات التاريخية لشركات ومؤسسات وأفراد أثروا من بيع التأشيرات، شوهوا سمعة الوطن وأضافوا أعباء على رجال أمنه واقتصاده وفرص مواطنيه في العمل والتجارة.