الادخار وصناديق البنوك

عشنا فترة طويلة من التلاعب بمساهمات عقارية، أو توظيف أموال، وتضرر كثير من المواطنين والمقيمين، ثم قامت وزارة التجارة بالاهتمام بملف المساهمات العقارية، حتى وإن لم ترضِ بعض المساهمين، فالمهم أنها تحركت منذ أيام وزيرها السابق لإعادة حقوق الناس.
وكان الخطاب الرسمي يلوم المستثمر المواطن في أنه يقدم على الاستثمار في مؤسسات غير مرخصة، لذلك تضيع حقوقه، أو تتأخر لفترات طويلة جداً، وترافق مع هذا الترغيب في الاستثمار مع البنوك في صناديقها المختلفة من صناديق الأسهم إلى صناديق العقار.
هذه الأيام هناك توعية رسمية بأهمية الادخار، وهو في نهاية المطاف لمن يستطيع ادخار شيء من دخله سيكون مقره البنوك، وفي الغالب تحصل عليه من دون دفع فوائد لتستخدمه بحسب مصالحها، أو مصالح المتنفذين فيها، السؤال لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ألم يحن الوقت لجهازكم الرقابي لجرد ومعرفة أحوال صناديق الاستثمار في البنوك، وخصوصاً العقارية منها، والإعلان عن أوضاعها المالية، ومدى حسن إدارتها؟ ولماذا فشل، أو تم تمديد مدد بعضها؟
إذا أرادت مؤسسة النقد من المواطنين الاقتناع بنصائحها في الادخار، وكونه ضرورة لا اختيار، وكذلك بالاستثمار من خلال البنوك وحملاتها الأخرى، يجب عليها أن تظهر شيئاً من الاهتمام بأموالهم، وبخاصة وهي تحت إدارة بنوك تشرف عليها المؤسسة، ما الذي يمنع «ساما» من القيام بمبادرة مثل مبادرة وزارة التجارة في تصفية المساهمات العقارية؟ لا شيء في اعتقادي سوى إرادة المؤسسة.