دولة القانون والمؤسسات

المعلومات التي وردت في بيان النائب العام حول التحقيقات مع الموقوفين مطمئنة، إذ حملت الكثير من الشفافية حول الخطوات التي تمت وطبيعة التهم وعدد الموقوفين ومن تم إطلاق سراحهم منهم «لعدم كفاية الأدلة»، ومقدار الأموال العام التي اختلست أو أسيء استخدامها، والتي قال البيان إنها تفوق 375 مليار ريال، وفقاً للتحقيقات الأولية . وهو ما يضع احتمال زيادة هذا الرقم، خاصة مع ضخامة التهم وتأكيد استمرار اللجنة العليا لمكافحة الفساد في جمع الأدلة لإثبات وقائع في هذه القضايا والممارسات التي دامت خلال عقود عديدة.
لم تكن هذه القضية وليدة الأمس، فهي محل رصد وتحقيقات طويلة، حيث كشف النائب العام في تصريحه لـ «وكالة الأنباء السعودية» أن «التحقيقات الأولية تمت على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».
سرعة صدور بيان بهذا الوضوح والالتزام وبعد أيام من إعلان استدعاء المتهمين، فيها احترام للرأي العام والمجتمع السعودي الذي أصبحت هذه القضية شغله الشاغل، وكذلك تشديد البيان على حقوق الموقوفين القانونية وأنه «لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».
كل هذا يبعث على مزيد من الاطمئنان إلى أننا سائرون بعون الله تعالى إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحماية المال العام، وهو ما سينعكس بتوفيق الله تعالى إيجاباً على الوطن والمواطن.
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفعل، لم يكن تصريحاً للاستهلاك الإعلامي. أيضاً لم يكن أمراً وتوجيهاً لم يتابع تنفيذه فلم يسمح باصطدامه بحواجز أو يحفظ في أدراج.