جريمة خطف أطفال

فرض مقطع مصوَّر سجّل محاولة مجرم خطف طفلين وهو يحمل ساطوراً، فرض المقطع هذه الجريمة على مواقع التواصل في السعودية وعلى الرأي العام، ولم يُعرف موقع هذه الجريمة هل هو في الرياض أم في مدينة سعودية أخرى، إلا أن أرقام لوحة السيارة التي استخدمها المجرم واضحة، وكذلك أوصافه، والمحتمل أن تكون سيارة مسروقة، سرقة السيارات من أخطر الجرائم، لأنها تستخدم لجرائم أخرى.
ومن المتوقع أن تقبض الشرطة على المجرم في وقت قياسي، خصوصاً مع وجود تسجيل مصور واضح المعالم وشهود عيان، إلا أن قضايا خطيرة من هذا النوع أثارت القلق لدى الرأي العام، يتوقف الإعلان الرسمي عنها عند خبر القبض على المجرمين.
وحينما كانت هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بالتحقيق في هذه القضايا، لم تكن تصدر بيانات ذات شفافية، تقدم فيها المعلومات للرأي العام عن سير هذه القضايا، والعقوبات التي صدرت ضد هؤلاء المجرمين، ولم يكن لها حضور إعلامي.
الآن وبعد إنشاء النيابة العامة بصورتها ونشاطها الجديد، ينتظر أن يتغيّر التعامل، من حق الرأي العام معرفة النتائج حتى يكون على بينة، خصوصاً أن الجرائم تمس أمنه، كما يفترض إعطاء هذه القضايا أهمية وأولوية في البت من التحقيق إلى إصدار الأحكام، فلا تنتظر وقتاً طويلاً، ومن المهم أيضاً إعادة النظر في العقوبات حتى تكون رادعة فعلاً، هناك هاجس عام أن العقوبات الحالية على قضايا جنائية غير كافية، ولم تحقق الردع المفترض، بدليل هذه المجاهرة والاستهتار في وضح النهار من مجرم استهدف خطف أطفال بساطور، والله وحده يعلم ماذا كان سيفعل بالأطفال، والتخمينات الرائجة هنا كثيرة، تصل إلى اغتصاب وقتل وبيع أعضاء.