ما إن قرأ صديقي اللذيذ مقالة أمس عن أوضاع «المستثمرين» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حتى بدأ يلوم نفسه، نادماً على فوات الفرصة الذهبية، قال: تخيل بسطة «سندويشات بيض وجبنة» في مطار دولي هو بوابة عالمية يستخدمها الملايين كل عام ومن دون تحصيل إيجار لمدة ربع قرن… أكثر من كذا «وناسة» لا يوجد. قلت وما يدريك ربما فواتير الكهرباء والماء على المطار.
والحكومة – ومن أدواتها الطيران المدني – تلاحق تحصيل الرسوم على الأفراد، فكيف تترك منشآت تجارية بعقود كل هذه المدة؟ يوحي هذا بأن للمطار في جدة خصوصيتين، الأولى خصوصية الإدارة، والثانية خصوصية التجارة، وحقيقة لا نعلم أوضاع المطارات الأخرى من هذه الزاوية، إنما بإمكان الجهة الرقابية التي كشفت تقريراً مسرباً نشرته «المدينة»، أن «تنورنا». من جهة أخرى، انكشاف هذه القضية «التاريخية» يفتح ملفات علاقة إدارة المطار بالخطوط ومسؤوليات التعثر وسوء خدمة تحولاً إلى ماركة خدمات للمطار.
ثقب إداري بمئات الملايين من الريالات في جهاز حيوي يعمل بصورة مكشوفة لا تهدأ فيه الحركة طوال الأربعة وعشرين ساعة! والمستغرب أن يتم «تسريب» التقرير بدلاً من نشره باسم الجهة الرقابية، فهو من أعمالها المنجزة، إلا إذا كانت لا ترى في القضية الظريفة سوى «نسيان» أو فقدان ذاكرة إداري. وقد يأتي من يقول إدارة المطار مشغولة بحركة المغادرة والقدوم وتوجيه الطائرات والمسافرين للصعود والنزول، وليست «فاضية» للتحصيل، فهي إدارة مطار وليست إدارة محال تجارية.
