من بقي لم يصور؟

في «تويتر» قال الحساب الخاص بالردود لـ«الأحوال المدنية» إن تصوير بطاقة الهوية الوطنية يعد مخالفة، ودائماً ما تطالب «الأحوال المدنية» بحفظ هذه الوثيقة المهمة والحرص عليها، ومن ذلك عدم السماح بتصويرها، لكن الواقع أن التصوير مستمر، ولا يمكن للمواطن رفضه، كيف يمكن لمواطن حضر إلى مستشفى أو بنك أو حتى شركة تأجير سيارات أن يرفض تصوير هويته؟ ومادام الأمر يعد مخالفة، و«الأحوال المدنية» من أجهزة وزارة الداخلية، فلماذا لا تقوم الوزارة بفرض المنع، واستقبال البلاغات عن تجاوزه؟

منذ زمن قديم والحوادث المرورية المرعبة على الخطوط الطويلة بسبب عبور قطعان الإبل، وخصوصاً في الليل، وشاهدنا مقاطع كثيرة تحذر أو يشتكي مصوروها من هذا الواقع القديم الجديد، والإجراء الجديد الذي تمت الموافقة عليه بوضع شرائح إلكترونية للإبل سيحتاج تطبيقه إلى وقت طويل، كما أنه لن يمنع حصول الحوادث المرورية، وإن كان قد يسهم في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث، ومثلما كان «الوسم» يستأصل عند وقوع حادثة، ستبتكر أساليب لتحييد الشريحة الإلكترونية، لذا من المهم إلزام ملاك الإبل بوضع أحزمة فسفورية عاكسة، فالأصل هو منع وقوع الحوادث.

تصلني رسائل من قراء كرام يشتكون من ارتفاع فواتير المياه، ونعلم أن شركة المياه الوطنية مرت بمراحل إدارية مختلفة، ولكل مرحلة قصة. ولسنا بحاجة للتذكير بالإخفاقات الإدارية، إنما من واجب الإدارة الجديد لشركة المياه أن تعطي هذا الملف الأهمية القصوى، والتفاعل معه بمختلف الوسائل المتوفرة، وهذا مما لا نرى تطوراً فيه. الشركة بحاجة إلى تحسين صورتها «الإدارية» ومن وسائل ذلك تجنيد موظفيها للمساعدة في تصحيح مبالغ الفواتير.

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.