هو من القيود الذهبية المرصعة بالألماس، يستخدمه البعض من المسؤولين حلية مرة، ومرات يحمل كدرع يتمترسون به في مواجهة سهام الأسئلة والمطالبات، وتعيش عليه لجان وتعقد اجتماعات تمطر مكافآت وكل ما هو آت..آت.
وقيد الدارسة له نفس استخدامات الخصوصية المجيدة، فرغم وجود الحق في جانب من جوانبها إلا أنها طالما نصبت مشجبا لتعليق وتعطيل حلول القضايا والحاجات الملحة، فهي دائما قيد الدراسة، ومن يتحدث عن القيد تجد في جيبه المفتاح ولكنه قيد ذهبي مثل “الغوايش” والساعات الفخمة لا يجوز التفريط بها.
يقول محافظ مؤسسة النقد إن الترخيص لبنوك جديدة هو “قيد” الدراسة، ماعدا بنك ألماني “تجاري”! تم الترخيص له، وإذا أردت أن تقارن فانظر إلى دولة صغيرة جدا في المساحة مثل البحرين فيها أكثر من ثلاثمائة وستين بنكا ومؤسسة مصرفية، نسبة مهمة منها برؤوس أموال سعودية وتعيش على أموال من هذا البلد، في حين قارة مثل المملكة لا يتجاوز عدد البنوك فيها أصابع اليدين، لكن الأمر “قيد” الدراسة.
معالجة الفقر أيضا قيد الدراسة ونظام مكافحة الغش التجاري الجامع المانع أيضا قيد الدراسة، وأوضاع موظفي بند الساعات المخزية في شركة الاتصالات أو “الشفاطات” قيد الدراسة، ومساواة مدرسات البنود بزميلاتهن ..قيد الدراسة، أما حماية المستهلك فهو “تحت” أقدام الدراسة، ولك أن تضع ما شئت من القضايا المعلقة تحت هذا البند الذي اسمه قيد الدراسة، وإذا فهمنا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل قيد التنفيذ وليس الدراسة بحماية احتكار البنوك للسوق المحلي فلا أقل من أن تنصف ولا تسمح باحتكار القلة لسوق الأسهم سواء بالأدراج “الشفاط” المضحك المخجل مثلما حصل للمجموعة السعودية وحدث قبلها وما سيأتي بعدها.
وفي تصريح قبل فترة لمصدر في مؤسسة “النقد” اتهم المصدر عملاء البنوك بالتحايل في الحسابات وعدم تحديث المعلومات، ونعلم أن تحديث المعلومات الذي بدأت به مؤسسة النقد مفروض عليها وأجبرت عليه، وكشف أنها كانت نائمة “تشخر” في حساب وديعة طويل الأجل، لكن ما ذنب العملاء والبنوك هي من يملك القيد وهي من ينعم بالأرصدة وفوائد القروض الربوية الفاحشة التي لا تخضع أبدا لقيد الدراسة، لكن العملاء هم الجدار القصير وليس من ظهر وراءهم ولا سند يعتمدون عليه، وتغمض مؤسسة النقد عينيها عن الشركات المساهمة التي لا تصرف أرباحها مباشرة في حسابات مستثمري الأسهم رغم أن لدينا “أحدث”!! التقنيات البنكية، ولدى المؤسسة دراسات بهذا الخصوص قدمت لكنها لازالت مقيدة لأنها ليست في صالح البنوك والشركات المساهمة التي تنام على أرباح صغار المساهمين فهم لا يعرفون الطرق والإجراءات وتباعد المسافات، كل هذا يجبرهم على تأجيل الحصول على حقوقهم فتتراكم لدى البنوك في أرصدة الشركات، أما وزارة التجارة فترخص للشركات المساهمة ولا تضغط عليها لصالح حقوق صغار المساهمين.
وحقوق المودعين في شركات توظيف الأموال هي قيد الدراسة أيضا، وهم لا يعلمون أين يذهبون ولا من يراجعون يتم تقاذفهم مثل الجمرة الملتهبة بل مثل العاطلين عن العمل الذين يقذف بهم القطاع العام للخاص و”يمزمز” عليهم الأخير ثم يعيدهم في قذيفة صاروخية، وأعتقد أن قيد دراسة حقوق هؤلاء المودعين هو من أكبر القيود ولجانها من أعرض اللجان وأطولها عمرا، ومن كثرة حضور قيد الدراسة يعتقد المرء أن للدراسة عقلا وإرادة وهي تفكر وتقيد ما تريد وتفك قيد ما ترغب في إطلاق سراحة، ومع كثرة قيود الدراسة يقترح الاستفادة من هذه الميزة النسبية السعودية وتصديرها للخارج فقد تحتاج بعض الأسواق للقيود.
وقد يقول البعض وما هو الحل أقول وبالله التوفيق أن الحل قيد الدراسة والله المستعان.

لو كنتُ من المسؤولين في الادارة الامريكية لحاولت الحفاظ على ماء وجه الذين روجوا لاحتلال العراق، وبرروا القتل والتدمير الذي قامت وتقوم به آلة التدمير الأمريكية، أولئك الذين اجتهدوا لتسويق ما زعم انه الديمقراطية القادمة وحقوق الانسان، وقاتلوا من خلال الصحف والفضائيات ضد كل من حاول فضح هذه الاكاذيب السياسية التي يطلقها كل مستعمر قبل انقضاضه على الفريسة.
لكن الادارة الامريكية لم تفعل، فهي مستمرة في مخططها واستخدمت هؤلاء ربما لمرة واحدة، وقد يتم تجنيدهم لاحقاً لترويج شعارات جديدة.
ولو كنت من اولئك المروجين سواء الراسخون في الترويج لسياسة الهيمنة الامريكية او المتشعلقون بأطراف ملابسها، لو كنت منهم لا قدر الله، لتلثمت و”تلطمت” فإذا لم يتوفر لدي شماغ او غترة فسوف أستعين بالبرقع، حفاظاً على ماتبقى من ماء الوجه اذا بقي منه قطرة.
إن الصورة الحالية تبين بوضوح جلي ما كنا معشر اصحاب الآراء المعارضة لضرب احتلال العراق نصرخ به ونكتب عنه، لقد ثبت لمن ساوره الشك ان الامر كله خدعة وتسويغات هدفها الهيمنة وتغيير خريطة المنطقة والسطو على ثرواتها، واذا كان هناك من كلمات حق في تلك الشعارات فقد اريد بها باطل قاتم هاهو بوجهه القبيح امامنا، وهذا هو المندوب السامي للمستعمر في العراق المهيب الركن بريمر يعلن انه لن يصادق على دستور للعراق يجعل الاسلام المصدر الاساسي للتشريع، رغم ان المطالبين به هم اعضاء المجلس الانتقالي المعين من المستعمر.
هكذا تكون الديمقراطية وإلا فلا، الديمقراطية الامريكية داخل امريكا تختلف عنها خارجها، ان للتصدير مواصفات ومقاييس خاصة تتناسب مع المناخ الصحراوي والسمات العربية، اما حقوق الانسان فان في واقع الشعب العراقي اصدق مثال على الصادرات الامريكية، القتل بالمئات للعراقيين، والامن في الدرك الاسفل والحماية من المساءلة الدولية مستقبلاً لقيادات وجنود المحتل معلنة وليست سراً، واخبار الترويع لعائلات واطفال العراق اصبحت من كثرتها اخباراً عادية.
نهدي ذلك كله لمن روج بقلمه ولسانه للسياسات الامريكية عربياً كان او امريكياً فرض علينا.
لقد تم استبدال صدام حسين بآخر ، فقط لا غير، دكتاتور محلي سقط وآخر اجنبي صعد، ذاك يمثل نفسه، والآخر يمثل مؤسسة سياسية استعمارية.
كان لصدام كوبونات نفطية للمريدين والمروجين والداعمين له ولنظامه، كما تقول الاخبار المعلنة، لابد ان في ذلك كثيراً من الصحة بعيداً عن الأسماء لان المنتصر الآن والطامح لانتهاز الظرف سوف يستغل هذه القوائم لمصلحته.
لكن ماذا عن الكوبونات الامريكية؟ متى يأتي الوقت الذي تعلن فيه اسماء من حصل على هذه الكوبونات؟، أتصور انها كوبونات مرتفعة الثمن لان تلك الاصوات كانت الاعلى والاطول لساناً.
لقد ثبت ان اسلحة الدمار الشامل ذريعة كاذبة، والاتهامات طالت اجهزة الاستخبارات والاخيرة تقول ان الضغوط مورست عليها، وبوش تراجع وشكل لجنة للتحقيق وبلير ليس في حال افضل منه، لكن الفأس وقعت في الرأس والعراق محتل ومحطم والخريطة تتغير وإسرائيل تصعد عدوانها المستمر وحدودها المتحركة، والدول العربية ترتعد وتنشغل في الداخل، والتنازلات أكثر من ان تحصى، والعمالة للأجنبي أصبحت تعلن على الفضائيات، ويمكن اعتبارها من ضمن فسح المجال للرأي الآخر!.
الخائبون ممن روجوا للحرب على العراق واستعماره، وبعد هذه النتائج امامهم مخرج واحد من اثنين، فاذا كانت مواقفهم تلك ناتجة عن ايمان عميق بالديموقراطية وحقوق الانسان فيمكن لهم ان ينضموا للسياسيين في الولايات المتحدة الذين يقولون الآن انهم خدعوا، ولايكفي هذا بل يجب عليهم ان يعتذروا، من غير العدل ان يسأل الساسة في امريكا وبريطانيا ولايسأل هؤلاء، فإذا لم يعتذروا علانية، فان في هذا اعلاناً منهم انهم مارسوا دوراً تسويقياً لاحتلال العراق وتحذيرياً للقراء والمشاهدين، دوراً يدمغ جباههم ما عاشوا وسيحفظ التاريخ تلك الدمغة، ورغم انهم يشيدون دائماً بالنموذج الغربي، الذي احترمه داخل حدود بلاده، رغم ذلك اعتقد انهم لن يعتذروا لهذا وحتى لايخرج الخائبون من احتلال العراق سوى ببعض الكوبونات، ونيابة عن القراء أمنحهم وسام العار.. من الطبقة السحيقة.

كنت في ذهابي وإيابي هذه الأيام أبحث معكم عن سيارة الصالون المتفجرة..، و كلما شاهدت شبيهة لها دققت النظر إليها، ثم أصبحت أشعر بالحرج الذي يعيشه كل من يقود سيارة من هذا النوع ومن المـوديل نفسه، تطور الأمر بعدما قرأت خبراً في جريدة الوطن وأصبحت أبحث أيضا عن عجول رومانية مفقودة ومصابة بمرض نادر، حدثتني نفسي أن البحث عن عجول رومانية في بلادنا أمر أسهل بكثير من البحث عن سيارة صالون خطرة، ونحن نعلم غرامنا بسيارات الصالون وكثرتها، إن البحث في هذه الحالة أمر صعب، أما العجول فهي مهما كانت عجول.. والعجول ليست من الكثرة لدينا، ثم أنها رومانية، من المؤكد أنها غريبة الشكل، ولا أشك أن منظر عجل روماني بين بعارين صورة لافتة للنظر.
الفارق كبير جداً بين الصالون المتفجر المتحرك في الرياض والذي نبحث عنه مع وزارة الداخلية، وبين ستمائة عجل روماني مريض أدخلها أحد التجار عن طريق الدمام تبحث عنها..وعنه وزارة الزراعة وعن طريق الشرطة، وهو يختلف أيضاً عن بحث مصلحة الجمارك عن تاجر أدخل كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في جدة، وتصرف بها ولم يعد يرد على خطابات أو اتصالات الجمارك، لابد أنها خطابات سلحفاتية أو مراسلات “رسمية” كما جاء في الخبر، ولو أن فرداً أدخل سلعة للجمارك عليها ملاحظات لحجزت لديها!، لكنه تاجر وللتجار أو بعضهم أحكام..خاصة!.
ونلاحظ من البحث الثلاثي هذا أن مصلحة الجمارك تبحث عن التاجر وليس عن اللحوم ربما لأنها غير مختصة باللحوم وربما أنها من واقع الخبرة تعلم أن البحث عن لحوم من هذا النوع لم يعد ممكناً إلا في الأمعاء وهذه طريقها طويل ومتعرج ومتشعب .
ولا شك أن بحث الأمن عن الصالون المتفجر هو البحث عن السقف الذي وصل إليه الإرهاب البشع فهو يقتل ويفجر ويشيع عدم الاستقرار متلفعا بادعاء ديني، ونحن نعلم أن من قاموا بتجهيزه للتفجير والتدمير سيلقون جزاءهم، في مقابل الإرهاب البشع هناك إرهاب جشع تبرز صورته المخزية فيما فعله و يفعله تجار الفساد، إنه هو صورة من صور الإرهاب الصحي والاقتصادي وسعي حثيث لاستغلال ثغرات في الأنظمة أو تسهيلات استطاع التجار الحصول عليها من خلال غرف التجارة والجهات الحكومية الأخرى.
ولأنهم يشكلون خطراً كبيراً على الاقتصاد وصحة الفرد والمجتمع و يخلخلون ثقة الجمهور بالجهات الحكومية المشيدة لخدمته وحمايته كما يقال دائما، بل إنهم يستغلون ظروفا أمنية مثلما استغلوا ظروف الطفرة، فلماذا لا تفعل هذه الجهات مثلما تفعل وزارة الداخلية في الإصرار على البحث وتقديمهم للمحاكمة العلنية والتشهير بهم ونشر صورهم في الصحف والتلفزيون، وشطب سجلاتهم التجارية، لماذا لا تعلن تلك الجهات أسماءهم لنبحث معها عنهم!؟.
أريد أن أعلم من الذي أفتى بحصانة التجار الفاسدين والمروجين للسلع من التشهير والعقاب، من الذي يحميهم وأين مصادر قوتهم ؟، ثم لماذا لا يعلم الناس في زمن الشفافية كما يكرر الإعلام من هو التاجر الفاسد المفسد الذي سوّق الأمراض والأوبئة على الناس، والتاجر الأمين.
أليس في هذا الوضع ظلم للأمانة والنظافة والنزاهة وطهارة اليد، أليس في الصمت المطبق و”المووطبق” منذ زمن طويل على مثل هذه الجرائم تشجيع على تكرار فعلها، هل سنتحول إلى معدة كبيرة تهضم ما تلفظه الأسواق الأخرى؟.
ألا تكفي تجربتنا المريرة مع حمى الوادي المتصدع؟، أم أنه يجب تجربة كل وباء على حده، وكل نوع من الغش على حده، وإلى متى ونحن نتعذر بأن الأنظمة الجامعة المانعة تحت الدراسة؟ أقول هذا وأشير إلى خبر نشرته نفس الصحيفة عن ثبوت إصابة مواطن بالمنطقة الشرقية بمرض جنون البقر، ولم يشر الخبر إلى نوع البقر….هل هو روماني أم أمريكاني، ويظهر أن عدم تحديد الجنسية يحتاج إلى دراسة وطرح في مناقصة!
الصمت المستمر تجاه الفساد بالفعل وليس بالقول يراكم بسرعة البرق المشاكل، ويهتك المصداقية والثقة في السياسات والأجهزة الحكومية، ومعه وبه نغوص أكثر عمقاً في المستنقع الذي تورط الآخرون،
…آخرون..من!؟، لقد أصبحنا جزءاً منهم.

يمتاز مطار الملك خالد الدولي عن غيره من مطارات المملكة الرئيسية بوجود مكتب “تجاري” من القطاع الخاص لبيع التذاكر، هذا بلا شك خدمة “خاصة” لتنفيع أقصد لنفع الركاب المستعجلين، ولا يتردد موظف مبيعات الخطوط في المطار من أن يقترح عليك إذا كنت مستعجلا الذهاب للدور الأرضي والشراء من ذلك المكتب التجاري، وإلا فانتظر تلك الشبابيك محدودة العدد التي لا يعمل منها سوى اثنين ينشغل كل واحد منهما بالتناوب بالهواتف والوساطات الجانبية وكأن لا علاقة لهما برحلة على وشك الإقلاع وراكب لم يجد تذكرته، هل تعلم لماذا؟، لأنهم يؤمنون بالتخصص فهذه عمليات أرضية وتلك عمليات جوية وكل في تخصصه.
وإذا أردت أن يزداد بكائك من الخطوط السعودية فأعلم رحمني الله وإياك أنه لا يوجد لها مكاتب في مدينة الرياض العاصمة لخدمة الركاب سوى ثلاثة!؟، لا تستعجل انتظر قليلا، الأول في الحي الدبلوماسي يخدم شريحة معينة محدودة وله دوام واحد في اليوم، الثاني في مطار الرياض القديم يعمل حتى الرابعة وبعدد محدود من الموظفين،، الثالث والرئيسي في حي المروج وهو الوحيد الذي يعمل على فترتين وكل الضغط يقع عليه.
لكن من يحتاج مثل هذه المكاتب مع كثرة الوكلاء المعتمدين!؟، يحتاجها من يريد تغيير تذاكر أو خطوط سير أو الحصول على تخفيض مثل الطلبة والعسكريين ومرافقي المعاقين والمرضى، ومن لديه أوامر حكومية الخ…
وأنصح القارئ بوضع يده على مرارته حتى لا تتضخم أو تنفجر، بعد أن يعلم أن في مدينة القاهرة، مثلا، ثلاثة مكاتب للسعودية أما في جدة “أم الرخا والشدة”، فيوجد ستة مكاتب و”عين الحسود فيها تذكرة ذهاب إلى… بدون عودة”، ولا أقول أن الرياض المدينة هي العاصمة ولا أقول إنها الأكثر سكانا بين المدن حوالي الخمسة ملايين نسمة، لكن أقول إنها المحطة الأعلى دخلاً بين محطات الخطوط، يعني مسألة اقتصادية ربحية.
عزاؤنا أن مطار الملك خالد الدولي هو الوحيد ،حسب علم الراكب المغلوب على حجزه، الذي يتوفر فيه مكتب تجاري لبيع التذاكر، ويمثل هذا تزاوجاً فريداً بين القطاع العام والقطاع الخاص ، ومادمنا في سيرة هذا المطار الدولي فلا أنصحك عزيزي القارئ أن تضع عفشا على الطائرة عند سفرك إلى الرياض، والسبب أن وصولك لا يعني وصول العفش على الإطلاق، نعم قد يكون معك على طائرة واحدة لكن هذا لا يعني الوصول في الوقت نفسه، ولأن الحقائب لا أرجل لها، فسوف تنتظر ساعة كاملة لتحصل على حقائبك أو كراتينك، والمضحك في هذا المطار الدولي أن مواقع تسليم العفش قد خربت لوحاتها منذ زمن بعيد ،فلا تعرف هي تابعة لأية رحلة، لذلك تقوم بالتجول هنا وهناك وهذا في صالح صحتك بعد مكوث طويل على مقعد السفر وتباطؤ دورتك الدموية، لابد أن ذلك من ضمن إستراتيجية الخطوط لصحة الركاب، وإذا تعبت من التجوال وسير الحقائب لازال على حالة التجمد يمكنك الاستئناس برأي العمالة الأسيوية فهم من يدير العمليات ظاهرا على الأقل، كما يمكنك أخذ أية حقيبة تعجبك مع تحمل مسؤولية ما في داخلها خاصة وأن الجمارك لك بالمرصاد، ويظهر لي أن السبب هو الاسم الذي نطلقه على الحقائب والحاجيات، فهي عفش ولا بد أن تكون “معفوشه عفشا”، ولا أنصحك بسؤال أحد موظفي الخطوط، فإذا وجدت أحدا منهم.. إذاً.. فهو سيعتذر بضغط الرحلات وقد يقول لك أنه موسم الحج رغم أن الحج يتم إلى مكة المكرمة وليس إلى الرياض، وربما يقول إنه موسم الفقع..وقد يكون ذلك صحيحاً فهو موسم دائم لفقع المرارة، لكنها الخطوط التي تشكركم دائما على اختياركم لها، وهذه ميزة خاصة بها فمن ذا الذي يشكركم على اختياركم له في بلادنا!؟.

بعد نشر مقال “لا تضحك مع الخطوط السعودية”، وردتني العديد من الرسائل التي تحكي وقائع محددة ومؤرخة وكأن هناك شبه إجماع من القراء تجاه “نشكركم على اختياركم”، واضح من أغلبها أنهم لم يتقبلوا الشكر ولم يكن لهم خيار، ومرة أخرى أضطر للعودة والكتابة مجددا بل ومستقبلا عنها، رغم “شبهة” التكرار، والعودة لأسباب منها ما وصلني ويصلني، ثانيا الرغبة في تحسين أوضاعها من باب تفاءلوا بالخير تجدوه!، ولعل وعسى، فلابد مما ليس منه بد، وأود أن أشكر و أعتذر لكل من أرسل ولم أتناول رسالته، والسبب معروف، ولو أردت نشر كل التعليقات والرسائل لربما احتجت إلى إصدار مجلة تحت اسم ” عود وراك” وأضمن أنها سوف تكتسح مجلة “أهلا وسهلا”.
ويجد القارئ أن المقالات بدأت باضحك مع الخطوط ثم لا تضحك مع الخطوط لنصل إلى مرحلة البكاء معها وعليها.
الشاب يزيد اطلع على إعلان للخطوط لتوظيف الشباب في العمليات الجوية، ولأن الشروط تنطبق عليه، فقد قدم الطلب ودخل امتحان اللغة الإنجليزية، ثم تلقى اتصالاً من الخطوط يفيد بنجاحه في الاختبار فقد كان واحداً من سبعة فقط استطاعوا النجاح وعدد المتقدمين “1028″ شاباً، كما ورد في الرسالة، طار يزيد من الفرحة، ثم طلب منه الحضور لاختبار القدرات الشخصية، في نادي الخطوط السعودية بالرياض وعندما حضر قيل له أنه تم إلغاء الاختبار بسبب قلة العدد وهو سبعة!؟، ولأن الخطوط بحاجة لعدد أكبر!!، ثم حدد موعد آخر في أواخر العام الماضي 2003، في فندق صحاري وصل فيه عدد المتقدمين إلى “50″ متقدما!!، رغم ذلك تجاوز يزيد الاختبار لكنه تفاجأ بعدم توظيفه وحينما سأل عن عدد المقبولين قيل له الرقم السحري سبعة!!، أصيب يزيد بصدمة الرقم سبعة، وإحباط لإيلام عليها، ويقول ” أرجو ان تصل رسالتي لمدير الإقليم الأوسط الأستاذ عيد الكلابي و المشرف على التوظيف بجدة الأستاذ أبو الجدايل لكي يعلموا بما يحصل”، ومني لهما ولا أعلم هل هما يعلمان أم لا!؟، لكن الشاب يزيد يحتاج إلى إنصاف، وحالته نموذج لإشكالية معلومه حول التوظيف في الخطوط.
قارئ آخر طلب مني، مازحا، عدم إحالة رسالته إلى العلاقات العامة بالخطوط لأن اسمه ليس “توني الدوسري”!،
الأخ محمد الهبدان مبتعث للدراسة إلى نيوزيلاندا ، ورسالته المختصرة معبرة عن وضع اختياركم الذي تشكرون عليه غصبا ،وهنا زبدة ماجاء فيها:
“أعتبر ما حصل لأسرتي كارثة حيث أجمعت جميع الدول على حماية مواطنيها من مرض السارس لكن الخطوط السعودية أصرت على إصدار تذاكر سفري وعائلتي من خلال بلد الوباء)سنغافورة) وآخر مشكوك فيه( جاكرتا) وفي النهاية وبعد يومين من الانتظار في بلدين مخيفين في تلك الفترة نواجه من قبل موظفي السعودية في مطار جاكرتا أن السعودية تمنع حمل أي شخص مر على سنغافورة بتاريخ 2003/5/29.والحمد لله أننا صعدنا على الرحلة بمساعدة مدير محطة السعودية مع تأكيده بإمكانية احتجازنا في مطار الرياض لمدة غير معلومة. وفي العودة على رحلة السعودية 822بتاريخ 2003/10/13بطائرة من طراز 747من الرياض الى سنغافورة طلبنا سرير طفلتي الرضيعة والتي حجزته قبل ثلاثة أشهر، وبعد نداءات وصياح حضر كبير المضيفين وأفاد بأن الطائرة لا يوجد فيها أسرة أطفال مما يعني أنك تحمل طفلك لمدة 8ساعات على كتفك، بينما خلفنا بأربع مقاعد موظفات السعودية نائمات عند مخارج الطوارئ، والله العظيم أنني لم أرَ كبير المضيفين الذي وعدنا بحل مشكلتنا إلا عند خروجنا من الطائرة بعد الوصول، الأمر المبكي أننا في اليوم التالي واصلنا السفر مع الخطوط السنغافورية وبعد إقلاع الطائرة بخمس دقائق حضر الفريق وأعد سرير الطفلة بدون أن أسألهم وقالت المضيفة.. لكي تتمتعوا بالرحلة معنا، وبعد دقيقتين حضر كبير المضيفين متعذراً بأنهم لم يتمكنوا من تحضير وجبة إسلامية لنا كما طلبنا في الحجز ووعدنا بتقديم أطباق بحرية تتناسب مع ديننا”.
شكرا لاختياركم الخطوط السعودية.

قبل سنوات بثت قناة فضائية فرنسية موجهة للشرق الأوسط وأفريقيا فيلما فاضحا، قامت الدنيا بسببه لدينا وتم إيقاف بثها من قبل مؤسسة عربسات، لاحقا اعتذرت القناة أو المؤسسة التي تديرها وأعلن أن ذلك كان خطأً فنيا، وهو أمر يمكن تصديقه لأنه لم يتكرر.
ومنذ أكثر من عقد من الزمان ونحن نقرأ البحوث والتحذيرات عن الغزو الثقافي، كان المنظرون يشيرون إلى أن هذا الغزو سيأتي من الغرب، وقد وصل الآن ولكن بأيد عربية تحت مبرر “البزنس”، انتظرناه من الغرب وصدمنا به أبناء جلدتنا.
أنه لمن المثير للسخرية أن الفضائيين العرب وأقصد بهم المستثمرين في الأعلام الفضائي من العرب والسعوديين خصوصا لم يستطيعوا ابتكار فكرة جديدة واحدة، قام معظم هؤلاء بنسخ كل أفكار برامجهم وقنواتهم من الأعلام الغربي، إما بالتقليد أو شراء الحقوق، وحرصوا كل الحرص على اختيار أسوأ البرامج فقد كان ولازال المحدد الرئيس وقد يكون الوحيد هو تحقيق الأرباح المادية من دون اعتبار لأي خدش وانتهاك للقيم والأخلاق، وكأنهم نزعوا جلودهم التي كنا نعتقد أنها مثل جلودنا، يتم هذا التكالب على تحقيق أكبر عائد مادي من مثل هذه البرامج وتحديدا من قنوات برأس مال سعودي أو بمشاركته في الوقت الذي تتعرض فيه بلادهم لأكبر حملة إعلامية عالميا وإقليميا، ترك هؤلاء العمل الجاد لأنه صعب والمردود المادي منه ضعيف وانصرفوا إلى العمل السهل شراء الحقوق ومخاطبة الغرائز وفتح الباب للاتصالات، العائد هنا ضخم والتكاليف بسيطة، ولماذا لا تكون بسيطة والعاملون من الهواة أو طالبي الشهرة وبعض المراهقين، والرعاة من المعلنين يقفون صفا في الانتظار.
نعم أنه لمن المثير للسخرية والخجل أن تصدر أغلب هذه البرامج من قنوات يشارك رأس المال السعودي بملكيتها إن لم يكن يملكها بالكامل، انجرفوا لما بدأت به بعض القنوات اللبنانية وقاموا بترسيخه وزيادة مداه، غير عابئين بما يمكن أن يثيره ذلك وبما تتعرض له بلادهم داخليا وخارجيا، وأنا هنا لا يمكن أن أخاطب حس الوطنية في رجال أعمال الفضاء المنتمين لهذه البلاد، فقد كفاني أحدهم مؤنة ذلك عندما قال في تصريح صحفي “أن الوطنية لا علاقة لها بالإعلام والتجارة”، وأنا أعلم ذلك منذ زمن طويل ومن خلال النتائج، ومن خلال ما بث ويبث، ومن خلال التوظيف، رغم أن هذه المسكينة المأكولة المذمومة والمسماة وطنية استخدمت في التجارة الإعلام وحصل كثر من جرائها وبسببها على الدعم والإعانات وإعطاء الأولوية.
وقبل سنوات طالبت في مقال نشر قبل اجتماع لوزراء الإعلام العرب بميثاق شرف إعلامي، نتيجة للتراشق الإعلامي الفضائي الذي كانت في ذروته وقتها، وهنا أطالب بميثاق شرف أخلاقي إعلامي، وأتساءل أين وزراء الإعلام العرب ومعظم أقمار البث تحت سلطاتهم بصورة أو بأخرى!؟، أليسوا مسؤولين عن حماية مجتمعاتهم!؟.
ولابد أن نعترف شئنا أم أبينا أن تلك القنوات الفضائية حتى ولو كانت تتبع القطاع الخاص، محسوبة علينا وتؤثر أيضا على صورتنا مثلما تؤثر على أخلاقنا، وتقدم انطباعا غير حقيقي عنا، بل انها تجعلنا بصورتها المادية البحتة وغير المسؤولة الحاضرة نكبر هذا الغرب الذي لديه قوانين وأنظمة واضحة!،
لابد أن نعترف شئنا أم أبينا أن مثل هذه القنوات هي “خشمنا” الفضائي، وصمتنا عنها يعني قبول بما تبثه وهو يخالف ما نعلن عنه كل يوم.
وأعتقد بل وأطالب أصحاب القرار بالتدخل بما يملكونه من حضور ومكانة لإيقاف مثل هذه البرامج، إن خطورتها متشعبة وهي تغذي الإرهاب مثلما تغذي التهتك والخنا.

البث التلفزيوني المتكرر لشريط التفجير الإرهابي لمجمع المحيا والذي أطلق عليه “بدر” !!الرياض، هل يمكن اعتباره تحقيقا لمبدأ الحرية الإعلامية وفتح المجال “للرأي الآخر”؟!، هل تتصور أنه عمل إعلامي متجرد يهدف إلى تقديم معلومة للمشاهد؟!.
من قبيل السذاجة التصديق بأكذوبة حرية الإعلام المطلقة، المسألة في الحرية الإعلامية نسبية تخضع لعدة اعتبارات مجتمعة أو منفردة، يمكن جمعها تحت عنوان القيم والمصالح… والقيم تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع أو مجموعة أو قناة فضائية لأخرى.. مساحة الحركة هنا كبيرة، لكن المصالح أكثر تحديدا ووضوحا.ولك أن تصنفها بين مصالح عليا ومصالح أقل علواً.
شاهدت شريط تفجير مجمع المحيا على قناة الجزيرة أكثر من مرة. ولا أرى جدوى لانتقاد القناة فقد تعلمنا أنه ليس هناك إلا أسلوب واحد للتعامل تجدونه لدى وزارات الإعلام التي توقفت الجزيرة عن إزعاج دولها وشعوبها؟!
لكنني أتساءل عن رأي المظلة السياسية التي تستظل بها قناة الجزيرة في ما بث من دعاية للإرهابيين، أريد أن أفهم هل يعتبرون هذا رأيا آخر؟، إذاً كيف أدانته حكومتهم عندما وقع هو ومثاله من أعمال القتل والتفجير. وأطرح سؤالا آخر على “الغيمة السياسية” التي تظلل قناة الجزيرة فقد قال الانتحاريون إن أحد أسباب عملهم الإرهابي وقتلهم المتعمد هو أن قاعدة الخرج السعودية استخدمت في ضرب العراق.أريد أن أسأل المظلة السياسية التي تحمي قناة الجزيرة، لو جرى .لا سمح الله .غدا أو بعد غد تفجير في الدوحة لأن إدارة الحرب على العراق تمت من هناك و القواعد الأمريكية تستقر هناك، ماذا سيكون موقفهم؟، هل سيبثون الشريط الذي سيكون عنوانه “بدر الدوحة”؟!
لقد حرصت قناة الجزيرة على تضخيم تنظيم القاعدة وزعيمه فساهمت مع الإدارة الأمريكية في غسل العقول وتجهيزها لما سمي الحرب على الإرهاب بحيث تتمادى هذه الإدارة وتحقق كل ما تريد من أطماع، وكان لها ذلك، ثم ساهمت بخبث وطرق ملتوية في استثمار كارثة عراق صدام، فكان مذيع القناة يتباكى من القصف على بغداد والصواريخ تطلق من على بعد مسافة قصيرة منه، ولو أن لدى العاملين في الجزيرة بعض المصداقية لقدموا استقالاتهم نتيجة لهذه الازدواجية التي تعيشها القناة داخل محيطها.
حسنا.. هل هناك مؤامرة؟، أم هناك محاولة لاستثمار أوضاع مستجدة والمشاركة في توجيهها؟
في كلا الحالتين النتيجة واحدة، بث هذا الشريط وأمثاله يحقق هدف التحريض على مثل هذه الأعمال، ورفع معنويات الإرهابيين والمتعاطفين معهم وزيادة البلبلة لدى المتشككين، وإذا تحققت مثل هذه الأهداف فهي نصر كبير لكل عدو لبلادنا وخطر محدق باستقرارنا.
رسمياً .. أذكر للمرة الثالثة أو الرابعة، لم أعد أتذكر!!، بتصريح لمصدر رسمي قال فيه إن عصر المجاملات السياسية انتهى؟، وأستغرب فمثلي يرى أنها مستمرة ولازلنا ندفع ثمنا باهظا بسببها.. ماديا ومعنويا وأمنيا.
شعبياً أوجه حديثي للمصابين بداء شهوة الكلام وانتهاز الفرص للبروز وتسيد واجهات الإعلام، وأقول لهم إن المشاركة بأية صورة مع مثل هذه القناة التي تبث أشرطة تحريض تزرع القلاقل في بلادكم لا يتوافق أبدا مع طروحاتكم المعلنة عن الإصلاح والحوار وإطفاء نار الفتنة.. والحرص على أمن البلاد والعباد، إن في هذا ازدواجية فاضحة، فتوقفوا هداني الله وإياكم عن تقديم العون لهذه القناة ومثيلاتها، قاطعوها، إن مشاركاتكم سواء بالآراء أو بصيغة المراسلين؟!، ليست سوى مساهمة في زعزعة بلادكم وإطالة أمد الإرهاب والقتل والتفجير.

الإعلان سلاح ذو حدين، فإذا لم يتم استخدامه باحتراف ودراية يصبح وبالاً على السلعة المراد ترويجها وتراجع مستوى الثقة في منتجها، وإذا تم التركيز على الإبهار ولفت النظر دون الاهتمام المناسب بالآثار الجانبية المحتملة صار وقعه مدمراً للثقة في السلعة والشركة المصنعة، وأستغرب أن يشيد البعض أفراداً وجماعات شركات ومصانع يصرفون عليها أموالاً باهظة وجهوداً كبيرة مضنية، ثم يسلمون الإعلان عن منتجاتهم لفكرة تأتي من شركة إعلان قد لا يكون لها علاقة ولا دراية بالمجتمع المستهدف.
ومنذ أن شاع البث الفضائي هرولت كثير من الشركات المحلية للإعلان عن منتجاتها وتبنت أفكاراً وافدة واستخدمت شركات إعلانية لمجرد أسمائها العالمية أو قدرة العاملين فيها على إقناع المعلن، وللإقناع ألف أسلوب وأسلوب، وستة وستين طريقة لا تغيب عن ألبابكم.
ولدي أكثر من نموذج لإعلانات عن شركات محلية أعتقد أنها ارتكبت أخطاء جسيمة في حق المنتجات التي تعلن عنها، وفي حق الجمهور المستهدف، وكل هذا يمكن إدراجه أنه تعدّ على الذوق العام، وبدلاً من أن تحقق هذه الإعلانات الثقة والرواج للسلعة لدى جمهور المستهلكين انعكس الأمر فصارت مادة للسخرية والهزء، وعدم القناعة بالمنتج الذي سمح من أنتجه بصدور مثل هذا الإعلان.
النموذج الأول شاهدناه أول مرة في بداية شهر رمضان الماضي، حيث قام مجموعة من الأجانب “إنجليز فيما يبدو” بتقمص دور أسرة عربية بدوية في الصحراء، فلبسوا مثل لباسنا وأشمغتنا ولكن على الطريقة الهوليودية السمجة، التي تبين أن مرتدي الشماغ أو غطاء الرأس ليس له علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، ويدور الإعلان حول خطبة وزواج بأسلوب أقرب للتهريج والسخرية، والإعلان كله عن شماغ يريد أن يقول أنه ينتج محلياً وليس في إنجلترا، وينطبق عليه المثل الشهير “وين أذنك يا حبشي”، وقد حقق مثل هذا الإعلان أكبر ضربة للسلعة عند كل من شاهده، المشاهدون اتخذوا موقفاً، والسبب واضح، فقد سلم الإعلان لمن لا يفهم ولا يفقه فيه ولا في المجتمع الذي سوف يستقبله، وهكذا أصبح اسمه لدى المشاهدين “شماغجون”!.
النموذج الثاني لدواء اسمه “سنافي” تنتجه شركة محلية معروفة، وهو لمن لم يسمع به مماثل للفياغرا ويقدم على أنه علاج للضعف الجنسي.
صعقنا إعلان عنه استخدم فيه “قشة” أو مصاصة، تلك التي تضعها في كأس العصير لتمج منه، ولا أستطيع وصف الإعلان فهو يصف نفسه وأقل ما يقال عنه أنه يخدش الحياء العام للرجل والمرأة والأطفال والأسرة، والعجيب أن المسؤولين في هذه الشركة الذين استطاعوا “المحافظة” على مواقعهم فيها لم يتمكنوا من المحافظة على الذوق العام.
وفي كلا الحالتين لا أعرف من هي الشركات الإعلانية التي قدمت هذه الأفكار، لكنها ليست أفكاراً إعلانية على الإطلاق، فلا يكفي الإبهار أو لفت النظر، المسألة في فكرة الإعلان أصعب من ذلك بكثير.
لكن المثل “الجديد” يقول.. (رزق “الخبراء” على.. النفطيين)!.

كان البائع نصف جالس أمام أكوام البطيخ في سوق الخضار، توقف أحد المتسوقين وأشار بإصبعه إلى بطيخة وسأله بكم هذه ؟، رد البائع قائلا: ارفعءها حتى أراها!؟.
هذا البائع من جنسية عربية تعرفونها ويحلو لبعض منا نحت الطرف عن الكسل الذي يوصفون به، وأتساءل هل نبتعد عنهم كثيراً، لم يوظف هذا الكسول إلا من هو أكثر كسلاً منه.
إلا أن هذا ليس لب القضية التي أريد مناقشتها، وهي قضية أراها هامة مع حاجة كثير من الشباب للعمل، وعدم إدراك بعضهم لواجبات الوظيفة، وأرى أن النسبة الغالبة من العاملين في وظائف استقبال الجمهور “من الجنسين” لا يجيدون عملهم، وإذا كنا “بلعنا” ذلك وتعودنا عليه في الدوائر الحكومية فأصبح كل واحد منا لابد وأن يكون له شخص هناك في ذلك المكان الذي يحتاج خدمة فيه، وإلا سيضطر إلى سؤال من حوله “تعرف أحد”، أو “تعرف أحد يعرف أحد”!، وإلا سيدخل إلى المكان ضيفا غريبا غير مرغوب فيه، “يدف من هذا إلى ذاك دفا”.
إذا كنا توافقنا غصبا عنا مع ذلك وساهم في توافقنا مع هذا الوضع المائل.. القبلية والمناطقية فكرس كل منهما الأخر، ثم صارت المنفعة المتبادلة، “شد لي واقءطع لك”، فإذا كنت لا تعرف الشد ولا القطع فلن تحصل على حق لك، هذه المقايضة الصارخة هي القبيلة الجديدة، التي يتزايد عدد أفرادها كل يوم.
في القطاع العام الأمر معروف ومشهور، لكن سوق العمل في القطاع الخاص لا يحتمل مثل هذا المستوى المتدني للأداء، خصوصا من موظفي الاستقبال، وتجد نماذج من هؤلاء في كثير من شركات القطاع الخاص، يهتمون بمظهرهم الشخصي أكثر من اهتمامهم بالتعامل مع المريض أو الزبون، وليس لهم علاقة بالاحتراف، رغم أن هذه الشركات تقدم خدماتها بمقابل، سواء كانت صحية أو تعليمية أو خدماتية أو غيرها، والمقابل ليس قليلا ولا مدعوما إلا من جيب طالب الخدمة.
وأجد في نماذج بعض موظفي وموظفات الاستقبال أفضل مثال للخلل الذي أود وضع الإصبع عليه، في البنوك مثلا الأمر واضح، قدرك على قدر رصيدك إذا انخفض الرصيد تسقط أيها العميل بنفس النسبة من عين الموظف والبنك وتبدأ ألوان البطاقات الائتمانية بالتغير مثل أفعى تغير جلدها، وهذا مفهوم وتوافقنا معه مع الرعاية الخاصة التي تحظى بها البنوك فهي “ترعانا” مثل الكلأ!، لكن في الشركات الأخرى خصوصا الصحية والتعليمية وخلافها الأمر لايحتمل لأن طالب الخدمة، العميل، المريض، المشترك سمه ماشئت سوف يقارن الخدمة هنا وهناك إذا كان هناك منافس، لذلك لابد من تأهيل الشباب والشابات من المواطنين لوظائف استقبال الجمهور التأهيل المناسب فهم ليسوا واجهة للمنشأة فقط بل واجهة للسعودة وإحلال العمالة وهنا تكمن الخطورة إذا كانت هذه الواجهة مهترئة.

حتى في أمراض الحيوانات هناك طبقية، فعندما ينتشر مرض جنون البقر في قطعان البقر الأمريكية، وتدور معركة شد وجذب تتناول أصل البقرة المجنونة وشجرة عائلتها، وتمنع كثير من البلدان أبناء وبنات عمها من الدخول إلى أراضيها، يتريث جماعتنا عن الخطر وإيقاف الشحنات ولحم السندويشات، ربما على اعتبار انه جنون تقني وربما رقمي، لا يختلف عن كل تلك السلع التعيسة التي تصدر إلى دول العالم المستهلك، أما إذا أصاب المرض طيور من العالم الثالث فإن الخطر يأتي عاجلاً، وقبل أن تعد إلى الرقم ثلاثة.
يمكن لي تسمية ذلك طبقية بيطرية، فحتى الحيوان يكتسب جنسية البلد الذي ينتمي إليه بكل الاستثناءات والامتيازات، وحتى الحوافز وقفز الحواجز، لكن لطيور العالم الثالث المريضة بالانفلونزا اساليب خاصة لتجاوز الحظر عن طريق بنات جنسها من الطيور المهاجرة، ترحل هذه الطيور محملة بالفيروس لتحط في أي مكان من غير جواز ولا شهادة صحية، لابد ان ذلك يذكرك بقوارب المهاجرين الباحثين عن حياة أكثر رحمة أو أقل قسوة من العالم المفلس إلى العالم الأول، بعضها يصل وبعض آخر يغرق في المحيط.
رئيس الوزراء التايلندي اضطر لتناول وجبة دجاج مقلي ليطمئن شعبه، ويطمئن على هذا القطاع الاقتصادي الهام، هذا في تايلند الدولة العالمثالثية، والتي تصنف عاصمتها من المدن الأكثر تلوثاً في العالم.
هل تتذكر بارك الله لك في اللحم الذي أكلته وتأكله هذه الأيام مسؤولاً في بلادنا أكل دجاجاً علانية عندما راجت المعلومات عن تواجد السلامونيا في دجاج الصحراء، حتى شائعة الأكل لم تخرج للوجود.
لذلك لن أختلف وإياك على نتيجة استفتاء نفترض اجراءه بين الحيوانات على شكل سؤال واحد يقول:
هل تريد ان تكون طيراً من طيور العالم الثالث أم بقرة من بقر أمريكا الشمالية؟.
تصور أحد أفراد العينة الحيوانية وقد اندهش من السؤال. كأنه يقول: أهذا سؤال يطرح!؟.
الحمدلله اننا نضحي أكثر ما نضحي بالخرفان، تصور لو ان الأضحية بالبقر والعجول متفشية في بلادنا والسائدة لدينا، مع هذه السطوة الطبقية البيطرية وعلو حافر حيوانات العالم الأول والبقر خصوصا على جميع الحيوانات، حافرا عن حافر، عندها ماذا سنفعل بكل هذه اللحوم بل وما ستفعل بنا، وحولنا كل هذا الحديث عن الجنون والانفلونزا، ومع محاجرنا التي أعرفها وتعرفها.
نحمد الله على ذلك.
مما سبق نصل إلى نتيجة تقول انه يمكن اعتبار البقر الحيوان الأول في العالم، بل وأكثر الحيوانات تقدماً، لذلك فإن أية إشارة سلبية له أو للحمه تعتبر تصرفاً سيئاً، يمكن إدراجه تحت “معاداة الحيوانية”.
جنس البقر في هذا الزمان يعتبر امبراطور الحيوانات وسيدها من غير منازع، وسواء أصيب بالجنون أو الانفلونزا يبقى السيد سيداً.
لو أصيبت الخرفان بالجنون أو الانفلونزا لما لامها أحد، لا بسبب ذبحها فهي منقادة لأمر خالقها ولكن لطرائق وأساليب الذبح، وحتى لو أصيبت هل تعتقد انك ستعلم في الوقت المناسب!؟،
لا تنسَ ان الشفافية امتياز من حق جنس البقر سيد حيوانات هذا الزمان اما الخرفان فهي أسفل السلم البيطري.