عبدالعزيز بن أحمد السويد

التشفيط لدى بعض المجتمعات العربية هو مانسميه التفحيط ، وهو لمن لايعرفه إستخدام السياره بشكل خطر يزعج الناس وقد يذهب بهم في داهية، أما التشفيط لدينا فهو أمر أخر أكثر مرارة و (يودي في ستين بل قل تسعين داهية)، حيث يقوم بعض المراهقين ،والمراهقة هنا ليس لها علاقةبالعمر، يقومون بشفط الأبخرة المتطايرة من الغراء “الصمغ”، والدهانات · فى السابق كان البنزين يقوم بهذه المهمة ومع التطور تغيرت أمزجة “الشفيطة” وأستحلو وأستمزجو روائح أخرى، ويتم إستخدام المنخر بفتحة واحدة أو فتحتين حسب الخبرة ومقدار اللوعة وقوة الشفطه، والطاقة الإستيعابية، يقع علي رأس القائمة المتطايرة غراء يسمى “الباتكس” ويستخدم في الأدوات المكتبية كما يستخدم في النجارة والأثاث ، ويستطيع أي طفل الحصول علية من أصغر بقالة في أي ركن بمبلغ زهيد· وزارة التجارة طالبت قبل أشهر مصنعي ومستوردي الغراء والدهان بوضع عبارات تحذيرية تشير الى الأضرار التي تحدثها لمن يسئ إستخدامها ومن هذه الأضرار تلف خلايا المخ والرئتين والكبد،وضرورة الكتابة على العبوات أنه مادة سامة، ولاشك أن هذا إجراء حميد سيساهم في الحد من أورام خبيثة ،لكن هل هوكاف لمواجهة تلك الروائح النفاثة المغرية للمشفطين والتي تدعوهم الي الطيران النفاث من دون هبوط إلا على شكل أجساد بخلايا ميتة، الجواب بالتأكيد هو بالنفي، هناك قائمة طويلة من هذه السلع المسكوت عنها والتى لاتحارب الا بتعاميم غير مؤثرة يدخل فيها بعض الادوية التي تباع في الصيدليات من دون وصفات،وهو ماسيستلزم ايجاد قائمة سوداء للتعامل مع هذه السلع ، أعود للباتكس الإجراء المطلوب هو منع بيع هذه المواد المغرية للأحداث ومن في حكمهم!!·ممن بلغ من العمر عتيا، خصوصا في محلات مثل البقالات والمكتبات والأسواق المركزية وحصر بيعها في الأماكن المتخصصة ،و منعه على الإطلاق لصغار السن والمشكوك في “مناخرهم “وجيوبهم الأنفية، وتوجيه المصنعين والمستوردين الى عدم إضافة روائح جذابة لتلك المواد وعلي رأس القائمة صمغ الباتكس الذي أصبح إسمه شتيمة بل أنه أساء إلي بعض أنواع المشروبات الغازية التي تسخدم علبها للتمويه عند تعاطيه،والواجب أيضا منع دخول هذا الأخير إلي المدارس واستبداله بأنواع من غير روائح مغرية وهي أنواع موجودة ومتوفرة، هذآ إذا رغبنا في خفض عدد المشفطين و المهوين من ذوي الأمخاخ التالفة ·· الضحايا الذين يزداد عددهم مما يضطرك في كثير من الأحيان عندما تقابلهم الى سحب··· الشفاط·

معظم الذين يشترون سيارات بالتقسيط لايحتاجون الي السيارات، بل هم  بحاجة إلي السيولة المالية، وجميع الاطراف تعرف ذلك ،الشركات والكافل والمكفول وحتى السيارة لو نطقت، ولست أعرف من بدأ هذه الموضة التي ساهمت في زيادة عدد السيارت،ورواج تجارتها ، وضياع كثيرمن الأموال في الحديد، وهي أي السيارات إحتلت مكان الأرز والقهوة والهيل وخام القماش التي كان الاعتماد عليها لتخريج  عملية الأستدانة للمحتاجين ، مع السداد بفوائد مرتفعة! ، حيث تقوم هذه السلع  بدور الوسيط  عمليا في سوق “الجفرة” في الرياض ،علي سبيل المثال ،ولازالت بقايا ذلك  موجودة لمن أراد الاستزادة ، سواءمن الديون أو المعرفة· تجارة السيارات هي المستفيد الأول من حاجة الناس للسيولة فليس هناك بديل من شراء سيارة ثم كسرها  ،وهو التعبير المستخدم في السوق، ويعني ··كسر سعرها وبيعها بسعر أقل للحصول على سيولة فورية،وقد يتم البيع لنفس البائع الاصلي أو لمندوب له،
ماعلينا ،المهم كيف تتخلص من الورطة عندما يستنجد بك شخص  لحوح و”لزقة” ، ويدور حولك ويوسط الناس  ويقول انه لايحتاج الا الي مدة بسيطة للوفاء ،ولايريد منك سوى توقيع ورقة·· توقيع فقط ،وتحل الازمة التي يعاني منها، وسيبقي لك جميل في رقبته إلي يوم يبعثون·
 لايمكن لك بالطبع  أن  تقنعة بأن يستغني عن السيارة لخطورتها علي البشر، خاصة وهو يراك تركب واحدة منها  وقد تفاخر بها ··هذا أمر غير ممكن ،إذا ماهو الوحيد ،هل تبدأ بترغيب صاحبك في حلول أخرى مثل شراء سيارة أرخص، نصف عمر، قيمتها تساوي المقدم الذي يملكه واذا لم ينفع معه ذلك ،سوق له الأيجار المنتهي بالتمليك ، وإذا أصر صاحبك لانه “نشبة” و”حقنه”، فليس لك إلا الحل الذي إهتدي له صديقي ، فهو قد وجد المخرج المناسب الذي يحافظ علي العلاقة مع المكفول ولايحمله هو ادني مسئولية،
كيف؟
 لأنه يعرف أن للكفاله علاقة بميكافيلي ومبدأه الشهير “الغاية تبرر الوسيله ” فقد أبدى الموافقة لصاحبة على الكفاله، وبش في وجهه وهش، وسأله سؤالا واحدا·· هل أنت محتاج للسيارة؟، أجاب الصديق بنعم ،فرد موافقا وقائلا: بشرط أن اشتريها أنا لك وأنت تكفلني، وهو هنا عكس الأمر وحتى يتوافق مع الحال المعكوس الذي يعيشة بعض المتورطين من الكفلاء· طالب الكفاله قدم له الشكر وخرج مسرعا، لأنه لايريد ان يكون في موقع الكافل الذى سيلاحق ، هو يريد السيارة أما المسئولية والالتزامات والملاحقة القانونية فهي من مسئولية الكفيل،لأنه يطمع بصفة  “المك”··فول، ··و(ياكافل لك الله)·

لا أذكر انني دخلت إلى عيادة طبيب إلا ووجدت مغسلة لليدين ، إلا أنه قليلا ما شاهدت بأم عيني طبيبا يغسل يديه  بعد فحص الحالة السابقة ، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف في نفسي،
 هل المغسلة لحماية الطبيب من المريض أو لحماية المريض من المريض أم كلاهما معا؟، لأنني لا أعتقد،مع حرصنا المستميت على الشكليات··،لا أعتقدأنها مجرد ديكور وشرط من شروط الترخيص·
تصور لو تجرأت وسألت الطبيب الذي يحرصك على النظافة وأنت في وسط عيادته قبل ان يكشف عليك··، سألته قائلا هل غسلت يديك ياعزيزي الطبيب ؟، خاصة وانك شاهدت مريضا يخرج و حالته ووضعه يصيب بالفزع، قد يضربك الطبيب بالإبرة لانها السلاح الوحيد المتوفر لدية، وقد يؤنبك على قلة حيائك وقحتك،
 أما إذا كان طبيب أسنان فالأسلحة متوفرة ومتعددة، وقد يرد عليك من خلال الكشف متعاملا معك بشكل·· جلف، ويعطيك درسا في التعامل مع السادة الأطباء،
 وأطباء الأسنان وطبيباته مثلا يحمون انفسهم بغطاء للوجه وقفازات لليدين ،لأن جزءا من عملهم يشبه عمل النجار، والجزء الأخر مشابه لعمل اللحام ،والمواد المتطايره كثيرة، لاتعرف هل هي أدخلت من الخارج أم أنها بعض  “البلاوي” المتوفرة في الداخل ،والروائح حدث ولاحرج و(دق اللطمه) لعلك لاتصاب بالإغماء، ولكن السؤال المشروع يقول  من يضمن تغيير القفاز بعد تغير المريض !،خاصة والأصابع  “المقفزة” تدخل الي أعماق تجاويف الفم و تخوض في اللعاب، وتظهر مثل هذه الهواجس وتزداد، إذا ما وضعنا في الإعتبار حالة بعض المستشفيات التي لم تعد تتوفر فيها بعض الأساسياتو حتى أصبحنا نخاف أن نعود الى الإبر الزجاجية والتعقيم بالتسخين، ناهيك عن عدم  توفربعض الادوية وهي الأهم فكيف بوسائل الوقاية، أحد الأصدقاء ذهب بطفله الذي يشكو ضيقا في التنفس  إلى مستوصف خاص ،لاحظوا أنه خاص ، وقررو حاجته إلى الأوكسجين،ولاحظ الأب قيام الممرض بغسل قناع الاوكسجين، وتسائل مستنكرا “فنزرته”أي وبخته وأنبته قائلة أنها تقوم بتعقيمه، وبحكم أنه مستوصف خاص فقد “خاس” صاحبنا وأخذ طفله وخرج، وتزداد هذه الهواجس مع تزايد إتجاه الطب إلى التجارة، أو إتجاه التجارة إلى الطب،خذ مايحلو لك ، ومعروف أن خفض التكاليف يؤدي  لزيادة الدخل والأرباح والليالى الملاح، أنا هنا لا أتهم أحدا بعينه  ولابرجله، ولاحتى·· بقفازه، ولكنها هواجس تراودني كلما دخلت الي طبيب ولاحظت أنه لم يهتم بإشعاري  ولو بالإيحاء انه غير قفازاته ،أو غسل يديه ،مع أننى أراه يودع الحالة السابقة وقفازه في يديه ولكن من يستطيع ان يسأل الطبيب عن نظافته؟، من يجرؤ أن يقول له ·· قد تكون مصدرا للعدوى التى تعالجنا منها  !؟·

نريد أن نعرف من الاخوة في الجمارك ماهو الممنوع وغير الممنوع وأقول الجمارك لأنها تمنع من يدخل الى البلاد ببعض  السلع التي سأذكر عددا منها، ولابد أن لديها أسبابها،  وهو ما نود الإطلاع عليه، لكون الكثير من الناس لايعلمون، وجهلهم  يورطهم  في خسائر  هم في غنى عنها، وكثيرا ما يلفت نظري إعلانات الجمارك عن مزاد لبيع السلع المصادرة، كان آخرها في جريدة الجزيرة بتاريخ 28/5/1420 ، أحد أهم السلع التي تصادرها الجمارك أجهزة إستقبال البث الفضائي “الرسيفر” ،والعجيب الغريب أن هذه الاجهزة تباع علنا في  المحلات بل أن المعارض المتخصصة فيها اصبحت في كثرتها تنافس المشاغل النسائية ومطاعم المندي، ولها شوارع محددة وهو مايبعث على تساؤل مشروع يقول ، ماهو مصدر هذه السلع؟ ،ومن أين جائت؟، فإذا كانت مهربة كيف يسمح ببيعها؟، هل يعني هذا عدم وجود تنسيق بين الجمارك والجهات المعنية الأخرى ،والمنع هو الذي يجعل الجمارك تتشاطر على القادمين بتلك الاجهزة رغم وضعها في الداخل،وتقوم بمصادرتها ، ثم تبيعها في مزادات برسم التصدير، بعد أن تفقد الكثيرمن قيمتها، ونحن نعلم أن أجهزة الأستقبال تتوافر في معظم البيوت فهل هذه الأجهزة لم تجمرك مما يعني هدرا كبيرا في إيرادات الدولة، الامر نفسة ينطبق على أجهزة “الإم بي” الهاتف “السيناو” وأجهزة الماجلان وغيرها، أمام هذا الوضع نشأت تجارة خرج من عبائتها الى الوجود تجار شنط وحتى حاويات،أما إذا أحضرت حبة واحدة منها صودرت منك في في المطار، اعرف جهود الجمارك وأقدرها وأعلم ان بعض العاملين فيها يعملون بأجر زهيد لايتناسب مع خطورة المهمة التي يتصدون لها، وأعلم أنها  تقوم بحراسة الوطن وتحصيل رسوم تذهب الى خزينة الدولة وأعلم أن تعامل بعض العاملين في هذا الجهاز الحيوي تشوبه الجلافة ، لكن في حالة السلع تلك، الممنوعة المسموح بها، لايقع  الضرر الفعلي سوى على المستهلكين الصغار ··الافراد، الذين لايتوقعون أن مايجدونه في الاسواق ممنوع إدخاله الى البلد، خصوصا إذا ماحصلوا علي فارق سعري مغري وهو مايحدث دائما، مع العشوائية التى صبعت التجارة الداخلية، والنتيجة هدر كبير وإشكالات عديدة ،وإذا افترضنا ان هناك قرار سابق بمنع إستيراد هذه السلع فإن الواقع الذي نعرفه جميعا يفرض إعادة النظر فيه، أو تطبيقه بشكل صارم علي الجميع   ولنكن صرحاء ،من يصدق الناس··؟، الجمارك أم المحلات  التى توفر هذه السلع جهارا نهارا·

هل هناك رغبة صادقة في السعودة؟
 الجواب بالتأكيد·· نعم ،كبيرة·
هل هناك إرادة لتحقيق السعودة؟
الجواب “نعم” ،كبيرة أيضا·
هل تحققت نتائج تتناسب مع الرغبة والطموح والحاجة؟
 الجواب··لا، كبيرة أيضا·
الرغبة الحقيقة واضحة وأعلنت على أعلى المستويات ، ويؤكد عليها دائما ،ويشار أنها قرار وخيار وستتحول أوكادت الى مطلب ملح تفرضه المتغيرات التى نعيشها، أما الإرادة فهي غير واضحة وضبابية ،لأنك ترى  أن معظم مايقال إعلاميا  لايطبق على أرض الواقع من الباعة في أسواق الخضار مرورا بالشركات المساهمة وصعودا إلى أعلى درجات السلم الاداري في أي منشأة· والحقيقة أن بعض السعوديين   يقف في طريق السعودة، ولكل سببه غير المعلن طبعا، لأن المعلن دائما هو أنهم يسعون لها، وقديكونون في قرارة أنفسهم يرغبون فيها  ما دامت هناك بعيدا عنهم، وحتى لا أفهم خطأ فأنا لا أقصد السعودة العشوائية، لأن ذلك ممكن أن يتم بقرار واحد حتي ولو شكليا ،كما تفعل بعض الجهات التى تفرض على موظفي الواجهه الامامية لديها من غير السعوديين، لبس الثوب والغترة والعقال، بشكل يستدعي إلى ذهنك، بصورة مضحكة، الإعلانات التلفزيونية ، وحتى لاأفهم خطأ ايضا اشير إلى  حاجتنا إلى كل فرد منتج من الأخوة غير المواطنين من الذين يقومون بأعمال قدموا لأجلها فهؤلاء ليسوا هم المشكلة ، ومن الطبيعي اننا سنستمر في الحاجة الي كل خبرة ، ولن يأتي التطور وينمو من دون تلاقح الخبرات ،
وفي خضم الحاجة الى فرص عمل من قبل الشباب علي مختلف المستويات والشهادات لازالت بعض الجهات تعلن في صحف خارجية عن حاجتها الى موظفين، خذ مثلا احدى الشركات المساهمة،والحرف الاول من إسمها هو “نادك”  اعلنت هذه الشركة في صحيفة النهار اللبنانية  بتاريخ 30/8/1999 عن حاجتها لمسؤول مبيعات مع شهادة جامعية وخبرة خمس سنوات، فهل فشلت الشركة في إيجاد شاب سعودى يقوم بهذة المهمة، لوكان التخصص في “الكبة النية” او “زنود الست”أو حتى “الشاورما” لتفهمت وضع الشركة  ، هذه الحالة هي نموذج للمعلن أما غير المعلن، وهو ما يمكن أن نعتبره شائعة الى ان تثبت من جهات الاختصاص ،أقول شائعة بسبب خوف صاحب الشأن لحاجته بحكم المرجعية الى الجهة الاشرافية، ولأن ركبه “تنافضت” عندما قلت له أنني سأكتب عن الموضوع  وهو أنه يطلب أحيانا من بعض المدارس الخاصة ان تقدم طلبا لاستقدام مدرسين ليست بحاجة لهم ،ولكن الادارة الحكومية ، هي من يقف وراء الطلب ومن يوعز به ،نريد التحقيق في هذه الشائعة فهل السبب بحث عن إنتداب أو رغبة في السفر أم ماذا؟·