عبدالعزيز بن أحمد السويد

ان يكتشف خلل في اطارات تستخدم في السعودية ويتم التستر علي الاعلان عن ذلك مسألة يجب ان لاتمر بسهولة ويسر > بل هي قضية خطيرة ، وحتي لو كانت  من مسائل المستهلك التي يتم في الغالب عدم الاهتمام بها اهتماما يتناسب مع  حجم الضرر الذي يمكن ان ينشأ منها، ولولا التحقيقات الامريكية لاستمر السر في البئر·
 كل المؤشرات تدفع للاستعجال في ا نشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، ليس  لاجل حمايته فقط بل لحماية الاقتصاد الوطني، من نفايات المصانع وتلاعب الشركات  واستغلال  جهل المستهلك ، ومادمنا الان في  خضم حملة للوقاية والسلامة المرورية التي يلام دائما العنصر البشري  السائق تحديدا بالتسبب في  حوادثها فلا بد ان نعيد الامان والطمأنينه للسا ئقين بفحص  ما يركبون  ، وإذا كنا لانزال نعاني من عبارة “البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل”، فإن لدينا عبارة اخري درج بعض الوكلاء التجاريين علي تردادها وهي ان سوقنا بعيد عن اي مشكلة في جهاز ودائما المشاكل والاعطالات تحصل فقط في الاسواق البعيدة اما سوقنا فهو نظيف مثل نظافةجيوب المستهلكين فيه·
نائب رئيس التحرير#

لايترك سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز مناسبة إلا ويؤكد فيها علي إهتمام ولاة الأمر  بمواجهة القضايا التي تهم المواطن وتعزز الأقتصاد وأنها شغلهم الشاغل،وليس غريبا أن تتسم إجابات سمو ولي العهد على أسئلة وكالة الأنباء السعودية بالصراحة والوضوح والمواجهة وهي سمة  إختطها ولاة الأمر في بلدنا الغالي، الصراحة وتحديد مكامن القصور والنقص وشد الأنتباه إليها ،وتأكيد  القدرة على مواجهة القادم بروح وثابه لاتهاب حفلت بها إجابات سمو ولي العهد وهي رسالة للجميع من المواطنيين  تقول أن همومكم وطموحاتكم  هي في أولوياتنا  وأننا نعمل بجد وإجتهاد على الوفاء بها، والرسالة التي حددت مواقع النقص أشارت وبينت أساليب الحلول وطرق  العلاج الناجع، فالمسؤولية جماعية لكل فرد آيا كان موقعه، والتأكيد على جدية الدولة في قضايا حساسة مثل التوظيف ومكافحة البطالة وتطوير الأنظمة وإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني بما يتناسب مع المتغيرات العالمية··هذا التأكيد لايترك مجالا لمن يريد التهرب من المسؤولية الوطنية مهما كانت الأعذار والمغريات الخارجية الشكلية،، حديث سموالأمير بين أن مواجهة المتغيرات والعولمة لاتكون بالإنكفاء والتقوقع بل بالاختيار للجيد الصالح ونبذ الردىء، فلايمكن أن نكون بمعزل عن العالم ومايحصل فيه·
 والصراحة والمكاشفة في حديث سموه ،هي رسالة للمسؤولين الذين يستاؤون من  الإشارة إلي إي نقص في خدمات تقدمها أجهرة يشرفون عليها ،رغم أن تلك الإشارت والملاحظات ليس  لها هدف سوى الصالح العام· حديث الأمير يبعث على التفاؤل ويشد من العزيمة ويحملنا جميعا المسؤولية لنرتقي بهذا الوطن الغالي الى  الأفضل، بعزيمة الرجال المخلصين، وليس ذلمك على الله سبحانه وتعالى بعزيز·

نائب رئيس التحرير#

العبارة الشائعه تقول أن السجن تهذيب وإصلاح، ··لابد أن السجون تحتوى على العديد من البرامج التي تصب في أتجاه تحقيق هذا الهدف، لكن مهما كانت طاقة السجون وإمكانياتها  وخططها فإنها ستنؤ بحملها ، وليس لدي رقم عن عدد السجناء  ،خصوصا سجناءالحق العام،  ولكنني أعرف أن المسؤولين يحاولون كل ما أمكنهم ذلك، إطلاق سراح  أكبر عدد منهم ما أن يقضوا بعض محكوميتهم ويتضح أهليتهم  لأطلاق السراح المبكر ، وهناك أكثر من  مناسبة يتم فيها ذلك ، رغم هذا وبالقياس ،مع  النمو في كل شيء تقريبا،  وتزايد الأعداد ،أعتقد أننا بحاجةلإعادة  النظر في عقوبة السجن لبعض القضايا ودراستها بحيث نتحول إلي عقوبات منتجه تصب في الخدمة  والمشاركةالأجتماعيه ولايمكن في مقال قصير مثل هذا التوسع في طرح الفكرة والدخول في تفاصيلها ،  وهي فكرة مسبوقه تعمل بها  مجتماعت أخرى  ونجحت فيها،
إن العمل على مثل هذا التوجة سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف ، أولها بلغة الأقتصاد تخفيض فاتورة السجون وتخفيض الأعداد وما يتواكب مع ذلك من تحسن في خططخ خطط وبرامج التأهيل والأصلاح، ثانيها أننا سنستفيد طاقات منتجة معطلة حتى ولو في تنظيف وادي نائي أو شاطئ منعزل،أو غرس شجرة في واحة منسية،  بكل مايعكس  ذلك من فائدة إجتماعية، مثل هذا التوجه سيساهم في العلاج النفسي  للمخطئين وسيجعل بعضهم يكتشفون قيمة الأنتاج والمشاركة في عمل مفيد للمجتمع بل أن بعضا منهم قد يكتشف قدرات مخزونة لديه لم يتح له سبر أغوارها ،ومثل هذا التوجه  سيعجل في دمج المحكومين في المجتمع حال إنقضاء محكوميتهم فلاينبذهم لأنهم لم ينعزلو عنه وتورات عقدة الذنب لديهم  بما قدموه من خدمة إجتماعيه فلايعودون إلي ماكانوا عليه بعذر المجتمع الموصد الأبواب ونظرات الشك والريبه المترصده لهم خارج أبواب السجون·

صفق رجال الأعمال  أثناء جلسة السعودة في مؤتمرهم الخامس،والسبب مداخلة لأحد هم قال فيها أن السعوديين يطلبون العمل بشروطهم منتقدا مخرجات التعليم وزاد تصفيقهم حدة عندما علق أخر بأن المصانع قد تنهار في حالة سعودتها،من حق رجال الأعمال أن يقولوا مافي أنفسهم وقد طالبت بذلك في مقال الأحد الماضي، لكن التصفيق بتلك الحدة أزعجني ورأيته في الحقيقة “تصفيقا” لآمال وأحلام الكثيرين من أبناء الوطن، وقد يكون بينهم أقارب لبعض رجال الأعمال،  وزير العمل كان في موقف مدافع ولكنني أعجبت بصراحته،حول تطفيش السعوديين،ولقد ذكرت قبل فترة أن الطريق إلي السعودة يبدأ بسعودة مدراء الموارد البشرية في المنشآت ،على أمل أنهم سيوازنون بين مصلحة المنشأة والمصلحة العامة، لكن موقف من صفق ذلك التصفيق الحار يشير إلى حيادية في النظرة إلي قضية بالغة الحساسية مثل السعودة،وهو مالايمكن الحياد أمامه هل يحتاج رجال الأعمال أن نقول لهم أنها قضية أمن وطني، لاأتصور أنهم يحتاجون إلي التذكير  بواجب الإنتماء والمسؤولية العامة، والعذر بأن السعوديين يطلبون العمل بشروطهم  موضة قديمة أكل الدهر عليها وشرب ،وهي توضح  تقادم المعلومات عن أحوال طالبي الوظائف لدى رجال الأعمال،أقول هذا مستندابقربي من تلك الأحوال· مخرجات التعليم يمكن تعديلها فلماذا لايقترح رجال الأعمال ما يحتاجونه ليتم تعديل  تلك المخرجات ، التصفيق الحاد يشير أيضا إلي أن رجال الأعمال يعتقدون أنهم في مواجهة ولاينتمون لنفس الفريق أرجو أن أكون مخطئا فلايمكن  المزايدة على الشعور بالانتماء وإدراك مسؤولياته لأي كان وأعتقد أن رجل الأعمال يسعى بكل جهد إلي مصلحة هذا البلد إلى أن يثبت العكس، التصفيق الحاد أزعجني ورأيته تصفيقا لوجوه بعض الشباب الحالمين بوظيفة، وشاهدت في مخيلتي شمغهم وغترهم تتطاير في مكتب السكرتير، كنا في السابق نعاتب بعض رجال الأعمال الذين أثروا من العمل في هذه البلاد ولم يقدموا لها شيئا بل إستقروا في الخارج اللهم إلا عند جني المحصول ،لكن أن تتحول تلك الممارسات الضئيلة إلى حالة شبة عامه أعلنها ذلك التصفيق لهو أمر محزن، وهومداد يصب لصالح ظاهرة تطفيش السعوديين التي أشار إليها وزير العمل، والمصانع التي يخشي عليها من الأنهيار  لم يكن لها أن تقوم لولا الدعم الحكومي والشعبي ، ورمي الكرة على التجاريين فقط لتلقف كرة السعودة الساخنة هو هروب إلي الأمام،المسؤولية مشتركة،والقضية أكبر من إعتبارها  مفاوضات على صفقة ·

هيئة للغذاء والدواء ولجان وطنية لحماية  المستهلك  في كل منطقة ومدينة رئيسية،  هذه أخبار طيبة وبشائر خير جاءت على لسان معالي وزير التجارة، إنتظرها الجميع منذ وقت طويل وهاهي تهل عليهم  وهم ، المستهلكون، ينتظرون على أحر من جمر الأسعار والتلاعب بالجودة النوعيه أن تتحول دراسات وزارة التجارة تلك إلى واقع ملموس في وقت قريب ·
 لطالما طالب المستهلكون بجهة تحمى مصالحهم أمام مصالح المنتجين والبائعين، ولطالما كان الجواب أن الفيصل آلية السوق  والمنافسة الحرة، وثبت من واقع السوق أن دلك يحتاج إلى عناية وتوفر أسس  فحتى تعمل آلية السوق كما يجب وتصبح المنافسة شريفة فلابد من توازن ومثل ما هنالك غرف للتجار والصناعيين والزراعيين لابد أن يكون هناك غرف أو لجان ،سمها ماشئت، للمستهلكين تعين ألأجهزة المعنية علي القيام بمهامها المتعددة، ومن المهم أن تكون هذه اللجان مستقلة ليس في رقبتها دين لأي صاحب مصلحة قد تتعارض مصالحة مع مصالح جمهور المستهلكين ولا نطالب بأختراع العجلة من جديد، فهناك العديد من التجارب الناجحة في هذا المضمار والعديد له إطلاع عليها، لقد حصلت الغرف التجارية منذ نشأتها على الدعم الكامل من ألأجهزة الحكومية على إختلافها وهو أمر محمود ومطلوب لما لهذه المنشآت من دور ريادى في مجالها قامت وتقوم به،  وينتظر أن تحصل اللجان الوطنية لحماية المستهلك على مستوى مساوى إن لم يزد من الدعم خاصة وأن هذا الوليد >الأنبوبي< يظهر للنور في وقت حرج ويحتاج إلى عناية خاصة حتى يتمكن من القيام بواجباته الهامه ليس لمستهلكين فقط بل للإقتصاد الوطني ككل· هذه الخطوة المحمودة والمنتظرة تستحق الإشادة والتقدير ، وبإنتظار اللحظة التي تدون فيها شهادة ميلاد هذه اللجان الوطنية ·