عبدالعزيز بن أحمد السويد

كأني بالمستهلك، وهو إنسان على فكره!، كأني به في بلادنا مشغول اليدين، يده اليمنى على رأسه واليسرى تتحسس بطنه، يخاف على رأسه من أمثال طبيب المخ والاعصاب المصري المزيف، ويتوجس من غذاء أكله البارحة، ولأن الأيدي مشغولة والذهن أكثر انشغالاً انعكس ذلك على قيادة السيارات لنراها كما هي ضلعا ثالثا للموت والمرض.
بعض القراء المتفائلين يطالبون بقائمة تحوي أسماء المرضى الذين قال الجراح النصاب إنه عالجهم في بلادنا لمدة خمسة عشر عاما، والتفاؤل يأتي من توقعهم بأن وزارة الصحة يمكن ان تحتفظ بشيء من هذا القبيل، وهي لم تستطع السيطرة على صيدلياتها!؟.
في اليابان هؤلاء البشر الذين ينكت البعض على ضيق عيونهم استقال اثنان من كبار جراحي القلب من مراكزهما المرموقة والسبب إخفاقهما في علاج طفلة توفيت بين أيديهما، بعد ان اعلنا مسؤوليتهما في مؤتمر صحفي.
ويأتي من يقول لك إنه في كل العالم نسبة من الأخطاء الطبية متعارف عليها، ايضا في كل العالم نسبة من الاستقالات متعارف عليها فلم لا “يتعارف” عندنا سوى على الأخطاء، وكنت أتوقع ان تقوم الدنيا.. دنيانا ولا تقعد بعد مزاعم جراح المخ والاعصاب المزيف، لكن الدنيا سياحة واجازة و”ملحوقة”، وكأن خبر اعتراف الجراح حدث في كوستاريكا، وأكاد أجزم انه لو حدث في كوستاريكا أو حتى لنخشتاين لبث في اخبارنا التلفزيونية الرئيسية ولشاهدنا وجه مذيعنا ممتعضاً من هذا الجراح الذي لا يستحي، ويظهر ان الذين استحوا ماتوا تحت يد هذا الجراح وانه أول ما بدأ عمله استهله ببتر أعصاب الإحساس في ضحاياه وقد يكون بدأ بالمقربين!؟.
.. يا مثبت العقل والدين.
وإذا اخذنا كلام الجراح المزيف على علاته والمدة التي قضاها، وبعد شيء من التقصي والتذكر تكتشف أنها بداية انحدار وترد في كثير من شؤوننا، وكلنا نقول “وشفينا”.. لماذا تغيرنا!؟، وكأننا تعرضنا لبرمجة عصبية رديئة بدأت منذ خمسة عشر عاما، وكما ان هناك قراء متفائلين بمثل تلك القوائم ليبحثوا فيها عن موتاهم فيما يظهر!، هناك واحد عملي جدا ففي منتدى الكتاب في “الرياض”، أقترح القارئ عقيل العقيل ان يحقق في الموضوع، وهذا ما نطالب به بشرط ان تعلن النتائج!، وأضاف ذروة ما جاء في اقتراحه، وهو ان يستقدم هذا الجراح المزيف بحيث يقوم بإجراء عمليات لمخ وأعصاب من رخص له ومن صمت على وضعه،..

تعليقاً على المقال الذي تناول أحوال بنك التسليف، التي لا تسر محتاجاً، وصلتني من الأخ الكريم ظافر نمشان الدوسري رسالة تروي تجربته مع ما أطلق عليه البنك المحبط، وظافر من خريجي المعهد المهني، وعمل بمهنة كهربائي ما يقارب سبع سنوات ثم قرر ان يستقل ويغامر من “دون أجانب” ويضيف قائلا وعلى الرغم من صدمته بكثرة الشروط وتعامل بعض موظفي البنك من أطراف خشومهم، وان الأوراق المطلوبة تعطى للمتقدم بالتقسيط المريح، وقيل له خلصها ورقة ورقة أحسن لنا ولك، حتى يتوفر مراجعون في البنك كل الوقت فيما يبدو ويصبح هناك حركة فلا ينام الموظفون، ويعزو ظافر سبب ذلك التعامل المحبط من الموظفين اكتشافهم أنه من ذوي الدخل “المقرود”، وبعد ستة أشهر لم يجد ظافر كفيلاً “لو أنك أجنبي يا ظافر كان لقيت” فهناك فرق بين كفيل غارم وكفيل يغرم وكفيل مغرم “بجدع” العمال في الشارع، ومن أطرف ما جاء في الرسالة ان علاقة معرفة من كثرة المراجعة تكونت بين ظافر وبين أحد عملاء البنك من المقترضين للزواج والأخير يلاحق القرض من عشرة أشهر ولما سمع ان قرض ظافر توقف عند شرط الكفيل بادر بقطع العلاقة قبل ان يطلب منه فزعة، ولا يلام فهو لا يريد ان يبدأ حياته الزوجية بدين مركب، المهم ان ظافر انضم إلى ركب العاطلين، إلى ان توفر له قرض من مصرف ويشير ظافر إلى فرق الشروط والتعامل بين هذا المصرف وبنك التسليف، ويقترح علي ان أزور البنك، ولن أقوم بهذه الزيارة فلابد أنني سأجد من يبحث عن كفيل، وظافر نموذج للمهني السعودي الذي نسأل عن وجوده، ونستغرب كثرة الخريجين وضياعهم أو تركهم للتخصص فإذا لم يدعم ويوفر له الجو المناسب فلابد ان يبحث عن نشاط آخر والبطالة أكبر نشاط هذه الأيام، وأتمنى لظافر وأمثاله من الشباب التوفيق في حين ننادي أصحاب القرار للنظر في الفائدة من هذا البنك بوضعه الحالي.
في موضوع آخر يكتب الأخ فيصل والذي اكتفى باسمه الأول عن تجربته في السعودة تعليقا على مقال عنها، وبمرارة يحكي فيصل الذي عمل سبع سنوات موظفاً في احد البنوك الكبرى كما يصفه، ومن ضمن مسؤولياته فحص مؤهلات المتقدمين للوظائف الجديدة، واستحدث البنك وظائف في إدارة يرأسها آسيوي هندوسي، ولأن الاقربين أولى بالمعروف رفض الآسيوي كل ملفات السعوديين المتقدمين رغم ان مؤهلاتهم تطابق المطلوب، وأحضر “طاقات إبداعية” من أبناء جنسه وعندما راجع أخونا فيصل أوراقهم لم يجد شيئا يستحقون عليه تقديمهم على أبناء البلد، فما كان منه إلا الاتصال بالمدير الأعلى السعودي لكن الأخير “طنش” وحصل أبناء عم الآسيوي على الوظائف، ويشير فيصل إلى ان القيادي الإداري السعودي في القطاع الخاص يمارس عنصرية ضد أبناء وطنه، فهم يهيئون المناخ المناسب للأجانب لاكتساب الخبرة في حين يضنون على مواطنيهم بها بل يضخمون أخطاءهم لإجبارهم على ترك العمل!؟،، والحقيقة ان التعميم هنا فيه شيء من الظلم، لكن هذه النوعيات من القياديين موجودة وبكثرة!، وفتش عن المصلحة من اتباعهم لمثل هذه الأساليب ثم ان أولئك يا عزيزي فيصل يقومون بمهام ليس لها علاقة بالوظيفة لا يمكن ان تقوم بها أنت ولا أبناء بلدك إلا بعد “دورات” عسيرة يسقط فيها الأغلبية، وهي دورات تسبب الصداع والتوتر للقيادي السعودي، ولابد ان ملف فيصل أصيب بالورم، ووضعت فيه أوراق تشير إلى أنه مشاغب أو ان علاقته بزملائه سيئة!!، بسبب حرصه الزائد ومحاولته قطع أرزاق بعض الناس، ومشكلة فيصل هدانا الله وإياه والمتحمسين من أمثاله عدم معرفتهم ان “السستم داون”؟.

بمرارة يتساءل الزميل الأستاذ عبدالعزيز الذكير في واحد من مقالاته قائلا هل أصبحت النزاهة استثناء؟، وهو سؤال صعب، ومع ذلك يمكن الإجابة عليه من واقع النتائج، فالاخطاء واضحة وتعمدها أوضح واستمرارها يشير إلى مرض عضال. نعم أصبحت النزاهة استثناء وليت حالتها الصحية استقرت على هذا الوضع، لو استقرت عليه لكان بالإمكان المحافظة عليها وإعادة توليدها ولو مخبرياً!!، لكن هذا الاستثناء أو الندرة إن جاز القول، حول النزاهة إلى تهمة وهنا الخطورة ولا يقال في التهمة ان النزاهة فعل مشين بل ولا يمكن لأي كان التصريح برأي يقلل من قيمة النزاهة، وعند التنظير يتم التحدث عن النزاهة من حيث حتميتها كشرط في الفرد المسلم وواجب من شروط العمل.. أي عمل كان، أما تحويل النزاهة إلى تهمة فيأتي بصورة أخرى، صورة خبيثة ملتوية، لا تدل إلا على تشوه أخلاقي، حيث يتم تحويل السلاح إلى الموصوف بالنزاهة ذاك المشار اليه بالاصبع انه نزيه.. كأنه مجذوم!!، بحيث يصبح هو الهدف وهذا هو المهم، ولكل فرد تعريفه الخاص للنزاهة والاغلبية تتفق على تعريف متقارب كل من واقع تجربته واطلاعه ودرجة أهمية المسألة بالنسبة له، هل هي جوهرية أم ثانوية!؟، وحتى المرتشون والراشون والمختلسون وأولئك الذين يستغلون كراسيهم أبشع استغلال فيضعون أيديهم على حقوق الآخرين بحثا عن الثراء والجاه أو حبا في التسلط.. أمثال هؤلاء أيضا لديهم تعريفهم الخاص للنزاهة، والمشكلة في المجتمعات المسلمة ومنها مجتمعنا ان النزاهة أمر مسلّم به بمعنى ان هناك تأسيسا ذهنيا على أنها هي السائدة والطبيعية، وهو أمر غير واقعي، بل هو فخ يقع فيه المستجدون، ومناخ مناسب للاخرين من أولئك المتضررين من النزاهة.
أعود لأساليب الحرب على النزاهة عن طريق تقصّد من يحاول التمسك بها، لأن ذوي المقاصد المريبة متجذرون كما أشار الزميل عبدالعزيز الذكير. فمن الاوصاف التي تطلق عليه أنه معقد ولا أحد يحب التعقيد لكن العقدة هنا في أسلوبه الذي أصبح استثناء والذي يتعارض مع أساليب المتضررين فهو كالعقدة في حلوقهم، ومنها أنه جامد ويشير الوصف إلى عدم التطور لكن حقيقته أنه غير مرن المرونة الكافية فالمطلوب ان يتشكل بمختلف أحوال المادة من جامد إلى غاز وحسب اتجاه الريح، ومنها وهذه خاصة بمجتمعنا أنه.. “ما شاف خير” فهم يرون ان فقدها وعدم التحلي بها يريهم الخير، في حين ان صاحبنا أعمى بل لم ير خيرا في حياته لذلك هو يتعبهم ويوترهم، ومنها وهو أكثر تداولا وصفه بأنه يريد.. “تغيير الكون”، وفي العادة يطلق هذه الصفة أفراد تجانسوا مع الواقع المر إما مسايرة وضعفا أو طمعا بعد ان برروا لانفسهم التعاطي بهذا الاسلوب، وكلاهما سيان في المرتبة، وقد وضعوا الكون كله للمبالغة في صعوبة الامر والإقناع باستحالته، وفي كل الأحوال يبقى الموصوف بالنزاهة خطرا كبيرا على من حوله إذا كانوا من فاقدي هذه الصفة، حتى لو لم يحرك ساكناً، لأن وجوده بحد ذاته وصمة ونقطة سوداء في بياض ملابسهم الناصع، النزاهة ليست استثناء فقط بل أنها مهددة بالانقراض وتحتاج إلى رعاية وحماية صادقة.

في صحيفة “عكاظ” علق د. حمود أبو طالب على ما نشر في جريدة “الاقتصادية”، وصحف أخرى عن الدجاج الفاسد والأدوية المنتهية الصلاحية، وقال إن هذا يذكره بالأفلام المصرية، ولست بعيداً عنه فهذه الظواهرالتي تكاد تتحول إلى سمات في سوقنا تذكرني في الحقيقة بما كان ينشر في الصحف المصرية، خلال فترة ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي، وفي تلك الفترة كانت السوق المصرية معذورة إلى حد ما لأنها كانت شبه مغلقة ثم انفرجت.. على مصراعيها، في حين ان اقتصادنا لم يكن مغلقا لينفتح، وفيما حاولت بعض الدول استنساخ التجربة اليابانية او الالمانية ونجح بعض منها، قمنا نحن باستنساخ التجربة المصرية بكل ما فيها من سلبيات ليس في الاستيراد وحده بل في كل النواحي، وأتذكر كيف كنا نصاب بالدهشة من قدرة التجار الفاسدين هناك على بيع منتجات منتهية الصلاحية او تكاد تعدم في اوروبا لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ثم اصبحنا نعيش هذا الواقع، لكن التجربة المصرية مثل ما كان لها سلبيات فيها امور ايجابية، ففي ذلك الوقت كانت الصحف تنشر عن تجار “البتلو” و”اللانشو” و”الفراخ” الفاسدة وكانوا يحاكمون وتصدر عليهم أحكاماً قضائية بعضهم يستطيع الهرب بعد ان اصبح مليونيراً وبعض آخر تم سجنه، واسماؤهم كانت على كل لسان اما شركاتهم ومؤسساتهم فقد توارت على الانظار، ومعظم هؤلاء كانوا من تجار الانفتاح اي طارئين على هذه الصنعة فهم من شرائح استفادت بصورة او اخرى و”هبرت” ثم هربت، وبيوت التجارة الحقيقية لا تتهاون في مسائل من هذا النوع.. كما أظن!؟، لكننا أثناء نقلنا لهذه “التقنية” وتوطينها في بلادنا أضفينا عليها سمة المحافظة التي جُبل عليها مجتمعنا الأشم، فلا يمكن ان ترد اسماء لا لشركات ولا لأفراد، بعضهم يقول ان هذا حماية للمنتج الوطني ومحافظة على استثمارات ضخمة؟، وهذه كلمة حق يراد بها باطل، لأن الحماية لن تتحقق بالتستر، بل ان الفساد سوف يزداد لأن من امن العقوبة أساء الأدب، خصوصا اذا اخذ في الاعتبار ان تجربته جعلته خبيرا بالدهاليز، وأعجب بالشجاعة التي عليها المسؤولون في بلادنا عندما يعلنون عن مداهمة مستودعات وتحفظ على لحوم ودجاج واتلاف ادوية بالاطنان ولا يذكرون اسماء، ولا شك ان هذا يدل على قدرات مدهشة تجعلهم عندما يعودون الى منازلهم ينامون نوما عميقاً، وقضية حليب الاطفال الفاسد الشهيرة باطنانه التي غيبت في طي النسيان خير شاهد على النوم، فلم نقرأ أو نسمع عن أحكام صدرت ولا يعلم إلا عدد محدود عن حقيقة ما يجري في مستودعات جدة والرياض، ومع هذه الصور الحالكة ارى جوانب إيجابية، فاذا كانت المعدة المصرية مشهورة بانها “تهضم الزلط” واجهزتنا الهضمية ناعمة رقيقة فقد يكون الهدف اكتسابها متانة وقوة لتصبح بحق مختبرات متنقلة للجودة والنوعية، مثلما هو وضعنا مع الأصلي والمقلد والأسعار والتخفيضات، فهي سلسلة واحدة، وإذا اردت أن تسلم أنت ومن تعول فلابد ان تكون تحرياً لتعرف ان الدجاج الفاسد هو من النوع الفلاني والدواء الذي صار داء هو من الصنف العلاني، لأن في هذا اعتماداً على النفس وهو تهيئة هامة لندخل إلى منظمة التجارة العالمية ونحن في أنشط حالاتنا!؟

استخدم رجل معاق صدام سيارته لتحطيم أساسات بناء محلات تجارية مقامة على أراضٍ مؤجرة من البلدية، وفي الخبر الذي نشرته “الرياض” قبل أيام أن المعاق موظف سابق في البلدية تقاعد عن العمل وقدم طلباً لاستئجار الأرض لغرض استثمارها، ويقول أن لجنة أوصت بقبول طلبه ثم فوجئ بأعمال بناء على الأرض فما كان منه إلا قدم اعتراضاً وأحيلت القضية إلى المحكمة لكن البناء كان مستمراً فيما يبدو ما دفع الرجل إلى استخدام صدامي سيارته الأمامي والخلفي لتحطيم أساس البناء، ولابد أن الرجل مقهور وليس بيده حيلة وأعياه انتظار جهة ما تقوم بما يجب أن تقوم به خاصة وأن القضية محل نزاع، ولابد أنه ضحى بسيارته حتى لا يوضع أمام أمر واقع.
اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال ومن القهر كله، ولا نعرف دور البلدية في الأمر فهل منحت حق التأجير لأكثر من شخص أم كان هناك أفضلية!؟، وملف البلديات ملف ضخم ولابد أنه تضخم أكثر بعد الاستثمار، إلا أننا نلاحظ أنه لا ينشر في الصحف عن قضاياها إلا النزر اليسير!؟، وما ينشر في المواسم هو طائفة من توقيع العقود حول الصيانة وتلزيم تزفيت الشوارع والمسالخ فقط لا غير، وهذا اللوم لا يوجه لبلديات الوزارة، فهي بالتأكيد لا تريد نشر مثل هذه القضايا بل أنها ستحاول عدم نشرها إن استطاعت، ولكن اللوم يقع على الصحافة، ومنذ قرأت الخبر وصورة تخيلية للرجل وهو يصدم بسيارته الخاصة بالمعاقين وهي مكلفة لا تفارق ذهني، ثم تذكرت أن كثيراً من أصحاب الحقوق يحصلون على قرارات صريحة وواضحة ومع ذلك لا يجدون من ينفذها، وقد يتخلون عن حقوقهم بسبب الإجراءات وطولها أو أن تكلفتها مع ذاك الطول تتجاوز قيمة حقوقهم، فما هي فائدة القرارات والأحكام إذا لم تنفذ، وأعود إلى الرجل المعاق فقد تكون تكاليف إصلاح سيارته أكبر مما يتوقع أن يجنيه من استثمار هذه الأرض.. فهي كما قال الخبر الذي جاء من الأسياح أنها في مدينة التنومة، لكن القهر قد يدفع بالرجال إلى التضحية بأثمن من صدامات سياراتهم، اللهم لا تجعلنا من القاهرين ولا المقهورين.. آمين.