عبدالعزيز بن أحمد السويد

نوّه الزميل عبدالعزيز الجارالله في مقال سابق بمبادرة وزارة المعارف، التي تنازلت فيها عن ما مقداره سبعة وعشرون ألف متر مربع في طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لصالح المشاة، حيث تقوم أمانة مدينة الرياض حالياً بتنفيذ مشروع ليصبح أمام مبنى الوزارة الجديد ساحة رياضية لهذا الجزء من مدينة الرياض، وقد تكون الوزارة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي سيتمشى الناس حول مبناها خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون حمل ملفات علاقية خضر ومن غير توتر. هذا القرار جدير بالتنويه والثناء والمشروع أثر باقٍ على الأرض لصالح الناس ولعله سنة حميدة إن شاء الله يتبعها مثلها، والزميل الجارالله اقترح على مختلف الجهات الحكومية أن تحذوَ نفس النهج وتصوروا لو تم ذلك كيف سيتغير وجه العاصمة وكيف ستنقلب إيجابياً علاقة ساكنيها بها الذين لا يعرفونها إلا من وراء زجاج نوافذ سياراتهم. ولاشك أن هناك فضلا لا يمكن التغاضي عنه للنساء الحوامل اللاتي كن أول من مهّد ذلك الطريق بخطواتهن، وضربن بعرض الحائط سخريات بعض المراهقين الطائشة، وتعليقات رسامي الكاريكاتير، بل إن إصرار الحوامل دفع بمشاة جدد إلى الميدن فيهم نسبة لا بأس بها ممن سخروا منهن في السابق. وزارة المعارف تنجح، ولو على نطاق مبناها وحدود إمكانياتها، فيما فشلت أمانة مدينة الرياض فيه، ولو بذلت الأمانة جهوداً مع الجهات الحكومية التي تمتلك أراضي يمكن التنازل أقول التنازل عن بعض منها للمشاة لتغير وجه المدينة لكن الأمانة مشغولة بواجهات الرخام الأبيض ونسيت الرصيف بعد أن تم دفنه إما بكراسي المقاهي أو حفر الأشجار اليابسة، لم يكن المشاة رقماً مهماً في المدينة، كانت قيمتهم فيما يركبون، لهذا كانت ولازالت المدينة مدينة سيارات، بادرت وزارة المعارف ممثلة بصاحب القرار فيها وزيرها د. محمد الرشيد جديرة بالتقدير والدفع إلى الأمام . إن هناك الكثير من الجهات الحكومية التي تستطيع أن تقوم بما قامت به المعارف فالعاصمة من الكبر والاتساع والفقر بميادين المشاة بحيث تستوعب كل مبادرة جديدة في هذا الاتجاه، ولا أعتقد أن وزارة المعارف قد خسرت شيئا يذكر بل حققت أرباحا في كل اتجاه، أقلها تقدير الناس لهذه المبادرة، ولأن الحاجة أكبر في مدينة مترامية الأطراف مثل مدينة الرياض فإن وزارة المعارف مدعوة لترسيخ هذه السنة الحميدة، ولتؤكد أنها فكر ونهج مستمر وذلك بتطبيق نفس الفكرة على أرض كليات البنات التابعة الآن للوزارة والتي تقع على زاوية الدائري مع مخرج رقم 9، وهي أرض مساحتها كبيرة جداً، بحيث لن يؤثر التنازل عن جزء منها على حاجة كليات البنات مستقبلاً، والمشاة يستخدمون رصيفيها على خطورتها لرياضة المشي كل مساء واعدادهم تزداد، لعل معالي وزير المعارف د. محمد الرشيد ينحاز مرة أخرى للناس، وتفعلها المعارف مرة أخرى، ويصبح ذلك نهجا يتبعه مثله، ولو كنت صاحب قرار في وزارة البلديات لتسلمت شعلة الفكرة وقمت بجولات للإقناع بها في مختلف مدن الوطن التي تشكون من جفاء مع المشاة.

العام الماضي يعتبر بحق عاماً من الأسئلة، أسئلة جماعية كان أضخمها متركزاً حول 11سبتمبر، كيف حدث ما حدث؟ ولماذا؟ ومن علم وعمل عليه، وكلما تواترت إجابات مقتضبة من هنا وهناك توالدت الأسئلة أكثر من ذي قبل، لكن إذا كنت ممن يكثرون طرحها فأنت متهم بكونك مؤامراتيا! أنت من اتباع نظرية المؤامرة، وهذه الوصمة تعتبر الآن الأحدث، فهي بديل لشيوعي أو إمبرايالي أو أصولي ومتطرف وهي في رأي الطرف الآخر من أتباع رؤية لا للمؤامرة قرينة للتخلف والسطحية، وأحد أسباب تخلفنا، ومعبرة عن عدم استيعابك لسمات العصر، فهو عصر استهلاكي حتى في التعامل مع المعلومة، فهي تستخدم لمرة واحدة من غير فحص، يجب عليك عزيزي المؤامراتي أن تقتنع بكل ما تقرأ وما تشاهد خصوصاً عندما يكون من مصدر غربي، والحدث أسبابه وكيفية حدوثه ومن ثم مضاعفاته ونتائجه.. كلها أمامك!، حدثت بكل بساطة، لا يحتاج الأمر إلى تعقيد وعقد لا توجد سوى في رأسك، عليك أن تسلم جميع أوراقك ليكتبوا فيها ما يريدون.
عالم اليوم يدار فضائيا من خلال القنوات الفضائية وبواسطة الإنترنت، هذه الشاشات التي يتسمّر حولها الملايين يتم إدارتهم بواسطتها، لذا ليس من المستغرب أن تشارك أنت بأكثر من صورة، لكن غير المقنع والمثير للسخرية هو أن يقوم تنظيم يقول عنه أهله بأنه “سري” بالتباهي فضائيا بمنجزاته في 11سبتمبر، وإذا سلمنا جدلا بأنه يستخدم سلاح الإعلام للتحريض والتخويف والضغط، فإن أحدا لا يفهم الحرص على ذكر التفاصيل من الاجتماعات واللقاءات وحتى العبارات المتبادلة، ذكر التفاصيل هذا يتم بالصوت والصورة أصيلا لا معاد تمثيله! انه أمر يذكرك بتلك البرامج التي تعد على هامش الأفلام توثيقا لعملية التنفيذ، وتباع بأسعار بسيطة، ويمكن أن تهدى لأنها تتضمن دعاية للعمل الأصلي، لايمكن فهم أن يعمل تنظيم سري بهذا الحرص الدقيق مع الإعلام.
من ناحية إعلامية برنامج “سري للغاية” بحلقتيه والذي احتوى على الاعتراف المفصل الحاوي حتى على كلمات السر!! يمكن اعتباره عملا إعلاميا متقنا، ودرجة الإتقان فيه فيها من المطابقة ما يثير غبار الأسئلة!!، ثم هل هذه الاعترافات المصورة المعلنة والمفتخر بها من تنظيم سري إشارة إلى أنها آخر عملية لهم!؟ هل سيتم تقاعد القاعدة يا ترى!؟ البرنامج المتقن بتلك الخصوصية العجيبة في المصادر والغموض في البدايات والنهايات والقفز على كيف ولماذا لا يخلو من روائح الاستخبارات، مثل هذا العمل الإعلامي المثير لا يعقل أن يكون بلا ثمن!! الحرج جاء في التوقيت، فالذكرى لأحداث 11سبتمبر داع للتأبين عند أهل الضحايا وزمن للحصاد والمراجعة من كل الأطراف، لذلك تسارعت الأحداث، وحصل ازدحام على الحصاد بسبب تركز الكاميرات، واضطر معد البرنامج لنفي علاقاته بالقبض على من اعترف له في ذلك الشريط ليقول انه قابلهم قبل أشهر، وهو أمر لا يقدم ولا يؤخر إلا في المصداقية والاستقلالية، أين التفكير في العواقب من أفراد أضروا بأمتهم أكبر ضرر باسم الانتصار لها؟ هل هناك استدراج ما تم!؟.. سيناريو آخر مماثل لما حصل عند غزو الكويت؟ لن يتم الإجابة على هذه الأسئلة لأن الحاجة للغول لا تزال قائمة، والأسئلة تتزايد.

من ضمن الحظ القليل الذي حصل عليه شمال الوطن كان خط التابلاين، وأي منصف يعلم أن الشمال غير محظوظ لذلك اقترب كثير من أهله مع دول الجوار لأسباب عديدة من أهمها الحاجة والاضطرار والقرب الجغرافي، ولو ذهبت إلى بعض أجزائه لوجدت تأثيراً لثقافة وعادات الجوار على أهله، وأهل الشمال على سبيل المثال إذا دعتهم الحاجة إلى مستشفى متخصص يقصدون الأردن، هذه مقدمة لابد منها تعطي لمحة عن معيشة ناسنا هناك، لكن هذا الجزء اليسير من الحظ أي خط التابلاين سيقفل فقد قررت شركة أرامكو إقفاله إلى أجل غير مسمى مبررة هذا الإجراء بعدم الجدوى الاقتصادية، ولم تشرح لنا أرامكو حيثيات هذه الجدوى التي تبدلت فجأة وأصبحت غير مجدية، وأمامي رسالة من المهندس سلمان الباز يشكك فيها في حقيقة عذر الجدوى ويشير من واقع دراسته وخبرته إلى أن جدوى النقل بالأنابيب لا تقارن بالخيار الجديد لأرامكو وهو الشاحنات، أرامكو إذن مطالبة بشرح الأسباب وعدم الاعتذار بالجدوى من دون تقديم تفاصيل تتحدث عن المتغيرات التي قلبت الجدوى!؟، هذا جانب والجانب الآخر أن لهذا الخط دوراً تاريخياً تنموياً ولا زال في حياة أهل الشمال وكان من المتوقع تطويره بدلاً من اقفاله، والجدوى الاقتصادية لا تحسب بخفض التكلفة وزيادة العائد فقط “اللهم إلاّ لدى بعض المستثمرين!!”، فلها جوانب عديدة منها الاجتماعي والبيئي وجانب السلامة ونحن هنا نتحدث مع شركة أرامكو ونشاطها لا ينحصر في استخراج وتصدير النفط وتكريره فلها دور اجتماعي وتنموي لا ينكر ومطلوب أن يتوسع لا أن يقفل بعض أجزائه، وأثر استبدال نقل قرابة 350ألف برميل يومياً من الأنابيب إلى الشاحنات لن يكون أمراً سهلاً، ليس فقط في جانب فقد الوظائف والهجرة بحثاً عن عمل بل أيضاً على شبكة الطرق المتهالكة والمهلكة لمستخدميها، الأعجب من هذا أن وزارة المواصلات لم تعلق على الموضوع وكأنه لا يعنيها في حين أن وزير المواصلات يبرر رداءة الاسفلت بأسباب من بينها الشاحنات وإطارات السيارات “كأن الاسفلت فرش للمشي!”، وفي الخبر أن المواصلات تخصص سبعمائة مليون ريال للصيانة العادية والوقائية، فإذا كانت المواصلات تبرئ المقاولين من رداءة الاسفلت وتتهم الشاحنات والسيارات فلم لم يكن لها تعليق ورأي فيما ذهبت إليه أرامكو!؟

تحت عنوان “ضياع مستقبل جدة.. من التخطيط.. إلى التفريط” كتب المهندس محمد سعيد فارسي، أمين جدة الأسبق، مقالاً مطولاً في جريدة البلاد يوم الأحد الماضي، قدمه بذكر لجهوده في خدمة جدة المدينة عندما كان أميناً لها مشيراً إلى وضع جدة الحالي الذي أصبحت معه بدون خدمات وكادت تتحول إلى مدينة عشوائية، لكن المهندس محمد فارسي لا يكتفي بتشخيص حالتها بل يذكر وجهة نظره في الأسباب التي أوصلت جدة لهذا الوضع المتردي، وهو من هو معرفة وخبرة بجدة، فيقول بشجاعة أدبية فريدة ما بين قوسين أنقله هنا بنصه وعلامات تعجبه لتعميم الفائدة!..
(لقد بدأ الدكتور خالد عبدالغني “يقصد أمين مدينة جدة السابق” سلسلة هبوط الدرج من السقف العالي الذي وصلنا اليه بصلاحيات أمين جدة التي تسلمها شامخة نظيفة فحوّلها جميعها لمصلحته الشخصية!! وتنازل عنها للآخرين وتحولت جدة إلى مطمع لكل من أراد أن ينهش من أراضيها، بل وساعد بالتساهل مع الآخرين على تبوير حدائق عامة مملوكة للبلدية لصالح الأجيال القادمة من أبناء جدة، بل ووصل به الضعف أن يطبق منحاً على أراض مشتراة من أصحابها بمئات الملايين من الريالات لكي تخصص خدمات عامة ومواقف للسيارات وحدائق أشهرها الحدائق حول قصر صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم على شارع الأمير فهد وحول مبنى المحكمة وعلى الكورنيش الشمالي وغيرها الكثير في جميع الحدائق الكبرى بدءاً من الحديقة الصحراوية وحديقة النباتات وحدائق المنطقة الجنوبية وحول قصر خزام. وزاد على ذلك أراضي ساحل البحر على طول 56كيلو متراً من الكورنيش الجنوبي وهو من أجمل الشواطئ الرملية على البحر الأحمر.
لقد تركت أمانة جدة وبها مائة وخمسة من المهندسين السعوديين على أرقى مستوى من شتى التخصصات.. ومنهم من حصل على درجات الماجستير أو الدكتوراه ولكن دمروا بالتشتيت وبالنقل أو بالرَّكن وإبعادهم إلى مكاتب مكيفة الهواء ليصبحوا بعيدين عن اتخاذ القرارات غير السليمة ولغير صالح جدة. حتى لم يبق في جدة أراض للمدارس والمستشفيات والحدائق إلا في ذهبان وأم السلم فهل يرضي هذا أحد؟.
وفي النهاية أكرر تعجبي لماذا هذه الظاهرة في الاستيلاء على أراضي الخدمات العامة في جدة فقط. ولا نراها أو نسمع عنها تتكرر في المنطقة الشرقية أو الرياض؟؟).
انتهت المقتطفات من مقال المهندس محمد فارسي الذي سيكون حديث الشارع والمخططات، وأود أن أشكره على الشفافية نيابة عن كل مواطن مهتم بالمال العام وسوء استخدام المنصب فهو قد أتاح لنا معلومات لم نكن نستطيع الحصول عليها موثقة بهذا الشكل ومن مسؤول سابق يعي أهمية وخطورة ما ذكر، وهذا جزء من القضية والجزء الآخر والأهم هو ضرورة التحقيق في تلك الاتهامات حفاظاً على المال العام وحتى يطمئن الناس ولإتاحة الفرصة للأمين السابق للدفاع عن نفسه من اتهامات سلفه، أما تعجب المهندس من ظاهرة التعديات وأنه لم يسمع مثيلاً لها في المنطقة الشرقية والرياض وتكرار تعجبه من أنها في جدة وهو فيما يبدو يقصد الحجم ويظهر أن سببه أن جدة.. غير!!.

متقابلين يجلس هذه الأيام موظفون من الوزارات والمصالح الحكومية مع زملائهم في وزارة المالية، والموضوع ميزانية وزارة أو قطاع، كل منهم يحمل ملفات وتوجيهات من وزير، ويسمي بعض الموظفين هذه الاجتماعات بـ”حراج الميزانية”، وهي تسمية جاءت من أسلوب المناقشة ونتائجه، فهو ماراثون من محاولات التوصل إلى اتفاق بين رغبات الجهات الحكومية ومحاولات وزارة المالية خفض الطلبات إلى أقصى حد، وعلى سبيل المثال يتقدم مندوب الجهة الحكومية،مبيناً حاجتهم إلى مائة وظيفة جديدة فرضاً أو مائة جهاز كمبيوتر، ويأتي الرد من المالية بالشعبي “غديكم تخفضونها”!.. “يكفيكم ثلاثين”!،.. “أنتم عارفين الظروف” وبعد مفاوضات واجتماعات وواسطات واتصالات، تكون الموافقة إما على أربعين أو ثلاثين أو الاقتناع بعدم الحاجة لها بتاتاً مقابل تنازل أمام طلب آخر.. وهكذا، هذه الطريقة متبعة منذ أيام الوفر المالي أي قبل التقشف وتراجع الإيرادات وتزايد الديون، وأيام كان استحداث الوظائف الحكومية والجديدة قائماً، وكان هذا الأسلوب يدفع بالقطاعات الحكومية إلى المبالغة في طلباتها من الاعتمادات المالية، ولا أعرف الآن مع الشح والتقشف هل لا زالت تبالغ في طلباتها؟، لكنه أسلوب في النقاش يبين أن لا خطة واحدة تجمع الجهات الحكومية مع المالية، فليس هناك أرضية مشتركة أو أهداف زمنية يجب الوصول إليها، بمعنى آخر فإن خطط التنمية التي يفترض أنها تحتوي الآفاق المستهدفة لا تمثل في واقع الحال إطاراً حقيقياً لمثل هذه المناقشات، وأتذكر مثلما يذكر كثير منكم بعض الوزراء في فترات ماضية خصوصاً أيام الوفر المالي، وكيف كانوا ينظّرون على صفحات المطبوعات المحلية عن خطط التنمية التي كانت ولا زالت تركز على تنويع مصادر الدخل وإحلال العمالة الوطنية، فلا تم تنويع الدخل بالصورة المعقولة والباعثة للأمل، “انظر تجربة إمارة دبي مثلاً”، ولا تم إحلال حقيقي للعمالة الوطنية، والمفترض أن تلك الخطط جهزت لعلاج المعوقات التي نعيشها حالياً من مخرجات التعليم غير المفيدة بل المعيقة إلى تزايد البطالة.
أعود إلى “حراج الميزانية” فمن مشاكله أن المحاسبة تتم بشكل دكاكيني، لذلك تتخلص جهات كثيرة من أموال في بنود ما حتى لا يصبح عدم صرف هذه الأموال، عند المناقشة، حجة لوزارة المالية دالة على عدم حاجة الجهة الحكومية للبند، ومن طول الجملة السابقة يمكن لك تخيل المناقشات!!، وبالتالي عدم تعزيز البند أو خصم ما تبقى منه في الميزانية المقبلة، وهذا سوق سنوي لكثير من الشركات والمؤسسات يمكن أن اطلق عليه “حراج البنود” تعتمد حظوظ الشركات فيه على العلاقات الشخصية بالدرجة الأولى، ويتم خلاله توريد أو تنفيذ احتياجات قد لا تكون مهمة بل قد تكون كمالية، مثل أن يعاد رصف منشآت لا تحتاج أرصفتها إلى تحسين أو تغيير ديكور والأمثلة كثيرة، والنتيجة هي مزيد من الهدر وعدم الاستفادة بسبب عدم المرونة في ما يسمى “مناقلة البنود” وخوف الجهات الحكومية من صرامة ظاهرية للمالية مهمتها الخفض فقط، لكنه كما قال صديقي الموظف.. “حراج الميزانية”!.