عبدالعزيز بن أحمد السويد

لم نعد نسمع صوت السفارة السعودية في الرباط، في بداية نشر الصحف المحلية عن قضية السعوديين الثلاثة المعتقلين بتهمة الإرهاب أبدت السفارة السعودية في المغرب اهتمامها ثم تراجع هذا الاهتمام.. إعلامياً على الأقل، ولأن ما خلف الكواليس لا يصل إلينا ولم نستطع الوصول إليه، أقول إن صوتها خفت إعلامياً، لكن القضية في جزء مهم منها إعلامية!، والمتابعة والعناية بالمواطنين الثلاثة أمر لا يختلف عليه اثنان.
يجب أن نتفق أن الذين ذهبوا إلى أفغانستان في مراحل مختلفة، ذهبوا جهاراً نهاراً وقتها لم يعتبر أحداً أن هذا العمل إرهاباً، كما أنهم ذهبوا بسبب دافع ديني عاطفي، وزاد من الشحن أشرطة كاسيت، وخطب راجت، في وضع النهار، في كل مدينة سعودية، حتى أصبحت هذه القضية الأفغانية قضية سعودية!، بل إن المناخ العام كان يشجع ويحث على ذلك، وحتى بدون هذه الحقيقة فإن من ذهب واتهم، مهما فعل، هو منا وبلادنا بأجهزتها المختلفة مسؤولة عنه، أقول قولي هذا وأجري على الكريم المنان، لأننا نخطئ مرة أخرى عندما لا نهتم بهم الاهتمام المطلوب والضروري، يجب أن يُحتضنوا ويشعروا أن من خلفهم سنداً هي بلادهم، وحتى لا تبقى في نفوس الذين تورطوا منهم من غير علم نكتا سوداء، هم وأهاليهم.
في المغرب صدر حكم على السعوديين الثلاثة بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم، لكن انظروا ماذا يقول محامي الدفاع عنهم وهو حديث نشرته جريدة الوطن يوم الأحد الماضي يقول:
“إن الأحكام كانت قاسية في حق موكليه، على اعتبار أنهم لوحقوا بتهمة تكوين عصابة اجرامية، وأن النيابة العامة لم تتمكن من الادلاء بأي دليل مادي، يؤكد أن المتهمين كانوا يعملون بالفعل تحت غطاء عصابة إجرامية، لأنه لم يكن لهم أي اتفاق واضح، ولم تضبط في حوزتهم مواد متفجرة ولم تكن هناك مخططات للتنفيذ ولا الأموال التي تتطلبها عمليات اجرامية، بمعنى أن عنصر التصميم في تكوين العصابة غير متوفر. أما بخصوص تهمة الإقامة غير المشروعة فإنها لم تبن على أسس قانونية انطلاقاً من المسطرة الجنائية.
وأضاف أن المحاكمة كانت سياسية أكثر من أي شيء آخر، وقال إنه بالنظر إلى شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المسطرة الجنائية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فإن الأحكام الصادرة في حق الملاحقين كانت أكثر من قاسية، لأنها بنيت على أفعال لم ترتكب ولم تتمكن النيابة العامة من استحضار دليل مادي واحد يثبت صحة التهم الموجهة إلى المتهمين”.
لا أدلة والمحاكمة سياسية؟!، حديث المحامي المغربي مر المذاق، الثبيتي والعسيري والغامدي تمت محاكمتهم وصدر الحكم عكس المحتجزين في البلاد التي تتحدث عن الديموقراطية وحقوق الإنسان هناك في غوانتاناموا، ورغم أن محاكمة المغرب غريبة وغامضة، والأسئلة التي توالدت عنها أكثر من الأجوبة، إلا أننا لم نر تفاعلاً محلياً يتناسب مع خطورتها، فهل نؤسس الآن من حيث لا نشعر لأزمات مستقبلية أعمق وأكثر خطراً لا يدفع ثمنها سوى مجتمعنا!؟.

ماذا فعلنا لمواجهة التسميم الفكري الذي تقوم به أشرطة ابن لادن؟ تلك الاشرطة التي لا تبث ويتم تنشيط خلاياها النائمة إلا إذا استنار الرأي العام العالمي، ووضح ضعف حجة الصلف الامريكي، هل يعلم الخبراء والمستشارون المتواجدون حول صناع القرار مدى تأثيرها؟.. والبلبلة التي تحدثها؟..
هل من المقبول ان يدعو زعيم القاعدة إلى قتل الناس حسب الجنسية أو المعتقد في طول الارض وعرضها ونحن نتفرج!.. نتفرج ونحن نعلم ان ما في هذه الرسائل من تسميم فكري ودعوات لإحداث الفوضى موجه إلى مجتمعنا بالدرجة الاولى، وماذا يفعل الشباب الذين يتلقون هذه الرسائل وهي مطرزة بآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة، ومواقف للصحابة الكرام!!
وحشية الدولة الصهيونية، وصلف حُماتها في الولايات المتحدة الامريكية يجب ان لا تعمي بصائرنا عن رؤية الحقيقة، يجب ان لا تدفعنا إلى اتخاذ مواقف لا تخدم سوى مصلحة الدولة الصهيونية في صراعنا الطويل معها، مواقف وأفعال تتعارض اصلاً مع شريعتنا.
ماذا فعلنا لمواجهة هذا السم الفكري؟!
إن المنصف وهو يرى الملايين يتظاهرون في الغرب ضد الحرب على العراق لا يملك إلا تقديم الاحترام لهم، مهما كانت دوافعهم، إنسانية أو مصلحية واقتصادية، لا يمكن إلا ان تقف امتناناً لخروجهم تاركين مصالحهم فقط ليقولوا.. لا، لابد وان تقدر نضجهم الفكري، ولا يمكن التجاوز أو التغاضي عن كون أغلبهم من غير المسلمين، بل هم من نفس العقائد التي يدعو المحرض ابن لادن لقتلهم في طول الأرض وعرضها، هو يحرص على قتل مسالمين بيننا ولا نفعل شيئاً؟
فماذا قد يفعل الشباب المحتار وهم يستمعون لذلك التحريض وهو مغلف بكلام الرؤوف الرحيم!.
يبث شريط تحريضي ويأتي بعده خبر عن قتل الفلسطينيين ونسف منازلهم وخبر آخر عن إصرار أمريكا على حرب العراق؟
ما هي نتيجة هذه المعادلة يا من تصديتم لإعلامنا؟!
أين مسئوليتنا تجاه مجتمعنا.. تجاه مستقبلنا وعلاقتنا بالعالم!؟
وخطب الجمع والإعلام في واد وما يداهمنا في واد آخر، وكأن لا سيل جارفا مقبل علينا من خلال تلك الاشرطة وتلك الضغوط الإعلامية، أين دور الإعلام للتصدي لهذا التلويث الفكري؟، أين دور الشئون الإسلامية؟ أين دور الوعاظ والمشايخ؟.. ما هذا الصمت الرهيب، وبماذا هم مشغولون!؟ وكيف يمكن تفسيره في أفئدة الشباب!؟،
بدلآمن ان نكون الآن في وسط حملة كبيرة مستمرة، تذكر الناس أن دينهم هو الدين الذي يعطي القيمة الأكبر لحياة الإنسان، العقيدة التي حث رسولها الامين عليه وعلى آله ازكى الصلاة والسلام، حث على فعل الخير في كل ذي كبد رطبة!، وهو الذي حث على فعل الخير بالحيوان في الهرة التي دخلت المرأة النار بسببها، وفي الرجل الذي دخل الجنة لانه بادر وقدم الماء إلى كلب، وقبل هذا حرم ربنا تبارك وتعالى قتل النفس، وجعل من قتلها كأنما قتل الناس جميعاً، إلى هذا الحد عظم الجريمة وفظاعتها.
ماذا يفعل المستشارون والخبراء!؟ أو قل ماذا فعلوا!؟
أرجو ان لا يكونوا مثل كثير منا يتفرجون على الحادث ويمصمصون شفاههم ولا أحد يقوم بالإسعاف.

تصوّر رحمني الله وإياك أن أيتام جندي استشهد وهو يؤدي الواجب يلجأون مضطرين للصحافة للمطالبة بحقوقهم!!، تصوّر حفظني الله وإياك من كل مكروه أن سبعة أيتام وأمهم فقدوا عائلهم الوحيد منذ ثلاثة أشهر قتلاً، نعم..
قتله مجرم ومنذ ثلاثة أشهر لم يستلموا رواتبه ولا مكافأته!، تصور عافاني الله وإياك من كل أذى أن جريدة الرياض نشرت مناشدة من الأيتام السبعة ومعهم ستة من أقرباء الشهيد الجندي، يشتكون فيها الحال، ويدعمون حاجتهم الماسة لصرف حقوق أيتام الشهيد وزوجته بإقبال.. المدارس !! والحاجة للمصروفات!؟، وكأنهم يقولون.. لولا المدرسة لصبرنا!، تصور أغناني الله وإياك عن الحاجة لخلقه، قل آمين.. أن المناشدة في جريدة الرياض غرضها هو “.. وصول أصواتهم إلى الجهات المسؤولة في منطقة جازان لاستكمال إجراءات صرف رواتبه المتأخرة”! تصور الرحلة الطويلة لهذه الأصوات من جازان الى الرياض لتسمع في جازان!، تصور هداني الله وإياك إلى الحق ومعنا الجهات المسؤولة، قل آمين ثلاث مرات، تصور معي كيف يفكر أبناؤه السبعة ووالدتهم وأقرباؤه، بعد كل هذا؟ وأية قناعات سوف تحط وتستقر في قلوبهم!؟.
أليس هناك ممر سريع للطوارئ الإدارية في الأجهزة البيروقراطية!؟، على الأقل لمثل هذه القضايا الحساسة!؟ ألا يشعر من بيده استكمال الأوراق، أن هذا الملف كائن حي له قلب ينبض مكتوب بالدم الأحمر، ومعلق به سبعة أيتام وأمهم!؟.
تصوّر أخي الكريم أن الصحافة لاتنشر مثل هذه القضايا كما كانت تفعل في السابق، نعم أسمع بعض الأصوات التي تقول أن النشر قد لا يحل القضية، بل قد يؤدي الى العكس، مثلا.. يغضب أحد ما بسبب لجوء أهل الشهيد رحمه الله الى الصحافة..و يعطل الحق وقتا أطول، مثل هذا كشف نفسه وهو يبحث عن عذر؟
لو لم تكن الصحافة تنشر وتدفع لحل القضية، أي “مدرسة” سيلتحق بها السبعة أيتام، ومن أين سيأكلون؟.. لك حق التخمين؟.
تصوّر معي لو كان للجندي الشهيد علي يحيى عسيسي. قريبا نافذا، هل سيتأخر حق أولاده؟ وهل كانوا سيقدمون طلبهم بهذا الأسلوب؟.
حسنا. لماذا لا تصل الأصوات بسرعة اكبر، نعرف أن للصوت سرعة محددة، فلماذا تتباطأ عندنا؟ هل الهواء ثقيل الى هذا الحد؟ أم أن هناك من يحجبها.. يبدو أن “السمع” تبلّد.
في رأيك كم حالة مثل هذه او شبيهة بها؟ وماهو تأِثيرها على الجنود ومن في حكمهم؟؟
أرجوك لاتقل يحتاج الامر الى دراسة؟.

يعتقد مدير شرطة العاصمة المقدسة أن نشر أخبار الجرائم التي تقع في مكة المكرمة يعطي صورة سيئة عن أم القرى وأهلها!؟ وفي رسالة طويلة عجيبة نشرتها “الرياض” على صفحتها الأخيرة يوم الاثنين الماضي، قال مدير الشرطة، “ما نراه مكتوبا على صفحات الجرائد من أخبار الجريمة في بلدالله الآمن بما ينشر عن اكتشاف شبكة للدعارة والرذيلة أو المخدرات او عصابات السرقة او جرائم القتل ناشئة عن هذا الخليط العجيب من الوافدين الذين لا تضبط سلوكياتهم قيم الإسلام مما يعطي صورة سيئة وسلبية عن مكة وأهلها” ويضيف إلى ما سبق قائلا:” فهناك بعض المراسلين ممن يحرص على تصوير الضحايا أو المتهمين أو الشهود ويتم نشر صورهم في الجريدة الأمر الذي يُعدّ تشهيراً لمتهم لم تثبت إدانته بعد”، ويتابع بقوله:
” كما أن ورود هذه الأخبار في صحافتنا يجعلها مصدرا مهما لكثير من الصحف العالمية والتي تستغلها للإساءة والتشويه بما تنشره مما يسيء لقدسية مكة وأهلها!!” ويختم رسالته بقوله “ونحن على ثقة بإدراككم لما هو سلبي وإيجابي للتحذير والحث بالاستقامة والتعاون الأمني مما يجنب هذا المجتمع وأهله العثرات ويظهرهم بالمظهر اللائق ويرتقي بسلوكيات مواطنينا وأهلينا، ويرشد الوافدين إليه” انتهى.
أوّلا أنا مع مدير الشرطة في جزئية واحدة فقط مما ورد في الرسالة، وهي عدم نشر صور المتهمين حتى تثبت إدانتهم، لكننا أيضا نريد من الشرطة في كل شبر من بلادنا أن تتعامل مع المتهم الذي لم تثبت إدانته بعد، تعاملها مع البريء، ومثلما أرفض نشر صور المتهمين، أرفض كذلك نشر صور جثث رجال الدفاع المدني الذين توفوا وهم على رأس العمل مثلما يفعل مدير الدفاع المدني بين فترة وأخرى، لأن للموتى حرمة مثلما للمتهم حرمة.
أما ما تبقى من مطالبة مدير شرطة مكة المكرمة فهو دعوة للعودة إلى الوراء سنوات طوال، ولست أرى تعارضا بين قدسية مكة المكرمة ونشر ما يحدث فيها من جرائم، بل إن النشر هو أمر واجب فيه تنبيه وتحذير وتوعية للناس وافدين أو مواطنين.
إن نشر أخبار خطف الأطفال في مواسم العمرة والحج يدفع الناس للحذر والحرص على أطفالهم، كما أن نشر أخبار السرقات في الطواف ورمي الجمرات يجعل الناس أكثر حيطة على أموالهم، ونشر أخبار جرائم القتل وعصابات المتسولين والنشالين يساعد رجال الأمن، فهو الذي “يرتقي بسلوكيات المواطنين ويرشد الوافدين” لقد أدى التعتيم على ظاهرة سرقة السيارات في مدن المملكة الى تفشيها حتى أصبحت غير ذات بال رغم انها الطريق لجرائم أكبر، ومثلها المخدرات والكلونيا وغيرها.
وكأن مدير الشرطة في دعوته يقول: إلى الوراء در!، والترغيب بعدم النشر بحجة التأثير على قدسية مكة المكرمة ليس له مكان من الإعراب، فإذا كان هذا ما يحصل فلا بد أن يعلمه الناس، بدلا من توقعهم أنهم يقدمون إلى المدينة الفاضلة!! هذا حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وحتى لا يتقاطروا جماعات على مخافر الشرطة، والتعذر باستغلال الصحافة العالمية لما ينشر في الصحف المحلية ليس له معنى ففي اي عصر نحن؟! فهل يريد العميد أن نسمع هذه الأخبار من الدكاكين الفضائية!، إذا كان هناك مشكلة أمنية في مكة المكرمة أو غيرها من مدن بلادنا فهي مسؤولية الأجهزة المعنية بالامن أولاً وأخيراً، ودليل على قصور في عملها، والتعتيم سيزيد الأمر سوءا والتستر والنفي يجعله يستفحل، وبدلا من دعوة العودة إلى الوراء هذه، على الشرطة أن تتعاون مع الصحافة وتقدم لها الأخبار الموثقة في وقتها، أقول في وقتها، ثم لاننسى أن مهمة الشرطة الأولى هي ضبط السلوكيات وليس عذراً في عدم الضبط..” هذا الخليط العجيب من الوافدين”!!.

استعجل علينا المحرر في هذه الجريدة الزميل فهد الزومان، وبادر بسؤال شركة الاتصالات عن سبب ظهور صورة لقفل على شاشات أجهزة الجوال، لماذا أقول استعجل علينا؟، لاني كنت مستمتعاً بتعليقات مستخدمي الجوال من أصدقائي وتكهناتهم عن سبب ظهور هذا القفل؟، الزومان قام بما يجب ان يقوم به الصحفي النشط وله كل التقدير وإن كان لازال في نفسي شيء من لو.. لو انتظر قليلاً لظهرت نكات وشائعات عن القفل الجديد، انقسم مشتركو الجوال إلى ثلاثة أقسام بعد مرحلة القفل الاول لم يهتم ولا يعلم، الثاني سبب له القفل شكوكاً تجسسية واختراقية وربطه بالحرب على العراق!!؟ القسم الثالث وهو ما يهمني أولئك الذين جعلوا من القفل مادة للتنكيت، أول ما ظهر القفل عند احدهم بادر بالتأكد من تسديده لجميع فواتير تخصه لم تسدد، والشركة تتعامل مع المستخدمين ولا تتعامل مع الخطوط فاذا كان باسمك أكثر من خط ولم يسدد واحد منها يتم إيقافها جميعاً، الشركة تتعامل مع الإنسان وليس مع الجماد، فهي مهتمة جداً بالمستقبل الواعد.
أعود إلى صديقي الذي فهم أن القفل المفتوح انذار من شركة الاتصالات يهدد باقفال هاتفه، ولم يهدأ إلا بعد ان علم بوجود القفل في معظم أجهزة المستخدمين، آخر قال ان القفل عداد على الكلام وان الشركة ستبدأ بتسعيرة جديدة!!، ثالث أكد وهو من النوع الذي لا يعرف سوى ان يقطع ويؤكد دائماً قال ان هذه خدمة جديدة من شركة الاتصالات وشرح لنا الخدمة الجديدة بقوله ان الشركة تنبه المشترك الذي يظهر عنده القفل بأن المكالمة من المحتمل ان تنقطع لذلك قل ما لديك بسرعة، وبرر توفير هذه الخدمة الجديدة بسبب كثرة شكاوى المستخدمين من تعدد الانفصالات في المكالمة الواحدة بمتوسط ثلاث مرات، أحد المتفائلين علق على القفل بقوله إن الشركة “تستسمح” من المشتركين وتقول لهم: عفا الله عما سلف.. رأسي لم يعد مقفلاً، وهذا القفل المفتوح هو الدليل؟ صاحبي هذا المتفائل لا يتفق معه القراء الذين يتحفونني عن طريق البريد الالكتروني برسائل، نسبة هامة منها عن الاتصالات، من شكاوي الموظفين الصغار والمشتركين، إلى تصميم صور تعبر عن رأيهم بالشركة خصوصاً بعد “مهزلة سوا” التي روجت لها الشركة وهي تعلم انها تخطئ في حق النظام العام ثم الغتها وهي تعلم انها تخطئ في حق المشتركين؟.. ولكن من يحاسب!!؟.
قارئ أرسل صورة اعلان للبطاقة ومرفق بها بشكل فني علبة مجانية لحبوب الصداع.
والقفل في رأيي يشير إلى تعنت الشركة ومغالاتها في الأسعار من القاعدة، الهاتف الثابت ورسومه الثابتة وأسعار المكالمات له وللجوال، ولا ننسى الإنترنت، التي ستخفض وتصبح مجاناً عندما تأتي صرعة جديدة، وأعتقد ان ظهور القفل كان خطأ تقنياً سيحاسب من فرط به، لانه من أسرار ادارة الاتصالات.