عبدالعزيز بن أحمد السويد

الجدل حول الحالة العراقية يُختزل في أسئلة من نوع، هل حال العراق الآن أفضل من السابق أم لا؟، عصر صدام أم عصر بوش الابن، رغم أن العراق “معصور” في الحالتين.
بداية..، الحق الأول في الاجابة على السؤال للعراقيين وفي المقدمة من في الداخل منهم، هؤلاء هم من يستطيعون تقييم الفروقات بين الأفضل والأسوأ، ونرى ونسمع آراءهم في الفضائيات وتحقيقات الصحف، لكن مثل هذه الأسئلة تعتمد على الأمر الواقع مثل السياسات الخبيثة، وهي من نتاج ثنائية إن لم تكن معي فأنت ضدي.
لماذا..
لأنه كان للقوة العظمى الأمريكية خيارات أفضل من حالة الفوضى التي تعم العراق حالياً.. امكانات خيار ثالث ورابع، كانت متوفرة، وهو ما يجعل المتابع لا يصدق أن الولايات المتحدة تورطت في العراق وليس لديها الالمام الكافي بالمجتمع، وأنها فوجئت بواقع لم يخطر لها على بال، ولذلك هي تغوص في رماله الآن.
الجميع يعلم من هي أمريكا وكيف تتحرك، ويتذكر القنابل والأسلحة الذكية والإصابات الدقيقة، والاعتماد على العلم والتقنية، اضافة إلى امتلاك الحق والحقيقة ومشروع إصلاح العالم، لا يمكن لدولة تملك كل هذا أن تتورط بهذه البساطة، إذاً لماذا هذه الفوضى في العراق؟
لماذا هُدم وأُحرق كل شيء “توثيقي أساسي” تقريباً، هل هنا مخطط لإنشاء واقع جديد بالمرة ومن الأساس، واقع يحتاج تأسيسه بتر العلاقة بالماضي.
من خلال سياساتها أعلنت الولايات المتحدة أنها أولى دكتاتوريات القرن الحادي والعشرين، آمنا بالله هذا أمر مفهوم، تاريخياً حكم القوي للضغيف على هذه الأرض أفراداً ودولاً.
كل قوة سوغت لنفسها حق استخدام إمكانيتها بأعذار وطروحات مختلفة، المشكلة في حالة الدكتاتورية الجديدة أنها تطرح شعارات ومشاريع تتناقض جملة وتفصيلاً مع كل شكل من أشكال الدكتاتورية، الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ولا ننسى التحرير، كل هذا لا يمكن أن يتناغم مع دكتاتورية من أي نوع، المهمومون بالشأن العراقي يحلو لهم أن يقارنوا بين الاستعمار البريطاني وشقيقه الأمريكي، يشيرون إلى أن الأول أكثر خبرة ودهاء، قد يكون في ذلك شيء من الصحة لكن هذا لا يجعلنا نعتقد أن الأمريكان أغبياء، هم أمنوا أهم الأهداف وهو النفط، أما، الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية وحكومة وطنية فمؤجلة لسبب خفي، والأخبار التي تحذر من شراء اليهود عقارات في مواقع رئيسية في بغداد تفتح ملفاً بالغ الخطورة، ووضع اليد هنا أمر يسير خصوصاً إذا ما تم الاستيلاء على أملاك الحزب المخلوع، ومن العجيب التشابه بين غزو صدام للكويت وغزو إدارة بوش للعراق، الأول تم تحت شعار الوحدة والثاني تحت شعار التحرير، وكلاهما لم يتحققا، حرص جنود صدام على نهب السيارات الفخمة وكل ما هو ثمين وشاهدنا نهب الآثار وملايين الدولارات من قبل الجنود الأمريكيين، والنفط كان حجر الزاوية في كلا الحالتين، الفرق ان صدام لم يجد من يتعاون معه، في حين وجد بوش متعاونين تتلاشى تدريجياً أهميتهم بالنسبة له، والواقع يثبت أن الولايات المتحدة لا تختلف عن ديكتاتوريات العالم الثالث، تكذب مثلما يكذبون وتقتل مثلما يقتلون، وتستبيح مثلهم أو أكثر، وعدوها يسمى إرهابياً أو مخرباً، مثلما كان صدام ينعت معارضيه بالخاسئين والمرتزقة.

لا يزال حلم الحصول على الجنسية الأمريكية هاجساً لدى الكثير، هذا الحلم لم يقتصر على أبناء منطقة الشرق الأوسط بل يتعداها لمختلف دول العالم الثالث، وبلادنا ليست استثناء من ذلك، كانت هناك طفرة بهذا الاتجاه، ساعد الابتعاث عليها في فترة زخمه، وإلى وقت قريب كان بعض الرجال يرسلون زوجاتهم “الحوامل” أو يذهبون بهن إلى هناك ليضعن حملهن، فلعل الابن “يشفع” بالجواز للوالدين!، والهدف الانتماء للقوة العظمى الوحيدة… حاليا، أرض الفرص وتحقيق أحلام المهاجرين، وإذا أردنا أن نكون متوازنين يمكن تفهم تلك الرغبة بل ومشروعيتها كخيار شخصي، إذا ما وضعنا أمام أعيننا الأسباب والدوافع إضافة إلى المزايا المتوقعة.
وكنت أعلم أن للجنسية الأمريكية مزايا كبيرة في عالم اليوم، لعل أقلها أن الذي يتمكن منها ويعود إلى بلده، يحصل على وظيفة بمرتب يزيد أضعافاً مضاعفة عن ما كان يجنيه قبلها!، إضافة إلى الحصانة الخاصة التي تسبغ على الأمريكيين خصوصا في بلدان العالم الثالث، لأن سفاراتهم وبحكم الدستور مسؤولة عنهم فعلا لا قولا، ولها مهابة وقدرات معروفة.
هذه قناعة عامة لدى الغالبية، ومن قناعتي المضافة إلى تلك ، اعتقادي أن هذه الجنسية مرتبطة بالعرق الأبيض، العرق هو الأصل ومن ثم الجنسية، بعيداً عن قناع المساواة المستخدم إعلاميا، وجاءت الأحداث لتؤكد قناعتي تلك مرحلياً، فبعد الانشقاق الذي حصل بين المتحالفين على حرب الشيوعية في أفغانستان ، حدث تبدل جزئي في النظرة إلى الأمريكيين من أصول شرق أوسطية..عربية، وبعد أحداث 11سبتمبر، تغير الأمر جذريا، وصار هناك تمييز داخل أمريكا حسب العرق والمعتقد، وأصبح على رأس قائمة الاشتباه المسلمون والعرب حتى ولو كانوا مواطنين أمريكيين.
لكني اكتشفت خطأ تصوري ذاك، ارتباط الجنسية بالعرق الأبيض، بل أصبحت أعتقد أن الجنسية الأمريكية لا تختلف عن أي جنسية من جنسيات دول العالم الثالث ، ولم تعد الأولى عالميا، حتى ولو كان من يحملها من العرق الأبيض، ويمكن لنا أن نقول بصوت عال لا عزاء للأمريكان،بل إن مصيبتهم أعظم لأنهم مثل “لابس الخلاخل والبلا من داخل”، ولدي الدليل الدامغ خذ مثلا طازجاً لم يستفد من تلك الجنسية والعرق الأبيض، سندي كوري الشابة الأمريكية البيضاء، داعية السلام ورفع الظلم، قتلتها الجرافات الإسرائيلية أمام عدسات المصورين، ولم يحرك ذلك ساكناً لدى البيت الأبيض، لا تحقيق ولا مطالبات ولا إدانة، لكن هذا البيت الأبيض، يهب ويستنكر ويرسل الوزراء عندما يقتل إسرائيلي واحد.
أمثال سندي كوري الذين يدفعون حياتهم ثمناً لرفع الظلم عن الآخرين، هم نماذج حقيقة من الشعب الأمريكي، الأصيل والطيب، الذي أراه مخطوفاً وليس له حصانة في الواقع، ويحتاج لمن يكسر قيوده، لأن أوضاعه لا تختلف كثيرا عن بقية جنسيات العالم الثالث، إذاً ما هي الجنسية المتسيدة عالميا، حصانة وأهمية ، سيقال الجنسية الإسرائيلية، والجواب نعم ولا، لا لكونها لا تكفي وحدها والدليل أن كثيرا من الفلسطينيين يحملونها ولا يحصلون على أبسط حقوقهم، ونعم لأنها جنسية مهمة بشرط أن يكون حاملها يهودياً، في هذه الحالة ستهب إدارة أكبر وأقوى بلد في العالم للدفاع عنها.
مساكين الأمريكان أصبحوا يحملون جنسية من جنسيات العالم الثالث، أما بلادهم فهي مثل النخلة العوجاء، ليس لهم من ثمارها إلا الحشف.

اختطفت الأرصفة في شوارعنا من المشاة، منذ زمن بعيد بل منذ نشأة الرصيف في طرقاتنا، في تلك الفترة لم يكن هناك عدد يذكر من المشاة، بل كانوا غرباء يثيرون كثيرا من التساؤل وبعض الشفقة، ويتعرضون لكثير من المواقف لعل أقلها دعوات التوصيل التي تلاشت مع جحافل سيارات الليموزين، وغربة المدنية، وبوضع اليد والبضائع والكراسي والطاولات، تم اختطاف الرصيف من مستحقه الأول ، والرصيف حاليا رهينة مخطوفة إما من أصحاب المحلات التجارية، أو من الحفر والأعمدة التي لا تجد مكانا مناسبا لها إلا في وسط الأرصفة، أضف إلى ذلك الكبائن بمختلف أنواعها، ويحلو للأخيرة أحيانا أن تجلس بالعرض في رصيف يعاني من الضيق أصلا، وخلال السنوات القليلة الماضية تزايد عدد المشاة في شوارعنا، رغما عن قسوة الطقس، وأصبح المشي رياضة مهمة للكثير من سكان مدينة الرياض، لقد تغير الوضع كثيرا، كان المشاة في السابق لا يظهرون إلا في مجسمات المشاريع عندما تعرض قبل الإنشاء، لكن الأرصفة بقيت مخطوفة وعلى حالها الأول ، ولازال الخاطفون يحتلونها وعلى المشاة البحث عن ممر، وفي مدينة مثل الرياض بملايينها نحن بحاجة إلى حملة لاستعادة الأرصفة وصيانتها ، فلم تعد إطارا جماليا للأراضي أو المنشآت التي تحيط بها بل أصبح لها دور حيوي، وحملة استعادة الأرصفة التي أقترحها على أمانة مدينة الرياض من المهم أن يتوافق معها التأكد من سلامة الأرصفة للمشاة، إن الغالبية من الأرصفة التي تستخدم بكثرة، من المشاة في الأحياء والطرقات ذات الحركة الكبيرة تفتقر لأبسط شروط السلامة في أرضيتها غير المستوية أو عدد الحفر والأحواض الأسمنتية الخربة، إضافة للعوائق من لوحات إعلانية وإرشادية تنتشر على سطحها، ومع تزايد عدد المشاة أصبح للرياض وجه اجتماعي وإنساني كانت تفتقده، بعيدا عن الاضطرار للمشي المشجع على الاستهلاك في الأسواق والمجمعات، ومن المتوقع تزايد أعداد المشاة مستقبلا، ولك أن تتصور وضع شيخ مسن أو ضرير أو امرأة يمشون على أر صفتنا بوضعها الراهن، وإضافة إلى حملة استعادة الأرصفة ، أدعو إلى استنساخ رصيف طريق الأمير عبد الله ، المقابل لوزارة التربية، والذي أصبح معلما وحيدا للمشاة، نحن بحاجة للعشرات بل المئات منه، في مختلف أرجاء المدينة.

“ولا يفوتني أن أنوه بأهمية الأنظمة المتعلقة بالتقاضي والإجراءات الجنائية وهي أنظمة درسها مجلسكم الموقر بعمق وصدرت بحمد الله وتوفيقه مستهدفة تسهيل إجراءات التقاضي وإيصال العدالة إلى المواطنين وحمايتهم من تجاوزات السلطة العامة، وفي السياق نفسه صدرت الموافقة بقيام جمعية أهلية تعنى بحقوق الإنسان”.
تذكرت هذا المقتطف من الخطاب، التاريخي، لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمام مجلس الشورى، عندما اطلعت على خبر نشرته جريدة “الوطن”، يقول الخبر إن الزميل الأستاذ محمد الدويش الكاتب الرياضي المعروف، رفع قضية على وزارة الإعلام بسبب إيقافه عن الكتابة، لمدة ستة أشهر، ويطالب الزميل بتعويض مقداره مليون ريال، القضية رفعت أمام ديوان المظالم، والجديد في الأمر أنها سجلت في الديوان.
أعتقد أنها سابقة قانونية، وهي بعلمي المحدود أول قضية من نوعها، وهذا من جملة أمور مهمة في قضية من هذا النوع إن لم يكن أهمها، ويعتمد الزميل محمد الدويش على حيثيات قانونية وملابسات تتناول صدور القرار وطريقة تنفيذه يطول شرحها، وهو رجل قانون يعرف ما يفعل، وأرى فيها قضية الكاتب والإنسان.
ليس سراً أن هناك تجاوزات ومظالم تمس المواطن وتتحملها السلطة العامة، في كثير من مناحي الحياة، وإذا تذكرنا أن من يطبق أنظمة السلطات العامة، هم بشر في النهاية، وإذا علمنا أننا تعودنا على عدم المراجعة عند تطبيق الأنظمة والقوانين، لعدم معرفة المواطن بحقوقه، ولطول الإجراءات وتكاليفها المادية والمعنوية، وتدخل العلاقات في مثل هذه الأمور أو الحذر والخوف مما هو أكبر من حالة الظلم الواقعة، نعي أهمية الإشارة للحد عن مثل تلك التجاوزات في خطاب الملك - أيده الله تعالى -.
وبعيداً عن ما سيقرره ديوان المظالم في هذه القضية، فهي سابقة فريدة يمكن التأسيس عليها مستقبلاً، والتفت هنا لإيقاف الكاتب، أي كاتب، فهو أمر يتم لدينا بسهولة ويسر لا تتجاوز مكالمة هاتفية، من دون مراعاة لحقوق، ويتم نسيان أن غالبية الكتاب يتصدون لطرح قضايا تهم وتمس الجميع، من دون هدف شخصي اللهم إلا الصالح العام، وقد يخسرون الكثير بسبب طروحاتهم، إما في علاقاتهم أو نواحي حياتهم، لكن يبقى لهم شرف المبادرة في تقديم العام على الخاص، أعلم أن هناك “أرزقية”، يتسولون بأقلامهم وإمكانية النشر في صحفهم لكنهم وبحمد الله قلة، وغير مؤثرين وصاروا مع تزايد الوعي والمعرفة يسيئون لمن يلمعونه، ولست هنا أطالب بخصوصية تعامل مع الكاتب، بل بالعدل معه واحترامه، وكذلك احترام تصدره لطرح قضايا تهم المجتمع، بل وقبوله أن يستخدم مثل سترة واقية من اللوم لفئات كثيرة من المتظلمين، قبوله يتم لسبب وحيد فقط أنه يؤمن بحقهم، وأجره على الكريم العزيز.

نكاد نتكيف مع نقاط التفتيش، والحديث عنها في الحقيقة أكثر من عددها، هذا التكيف لا يعني أننا نريد استمرارها لكن لا بد منها مادامت الحاجة قائمة ، وهي حاجة نتمنى زوالها سريعا.
نقاط التفتيش قدمت فرصة إجبارية لقوى الأمن، من المؤكد أنها ساهمت في الكشف عن أشياء أخرى كثيرة، وليس من المستغرب أن تكون أدت إلى انخفاض عدد سرقات السيارات..مثلا، وهذا تخمين افتراضي لا يقوم على إحصائيات فهي عزيزة علينا، لكنني قبل يومين شاهدت سيارة “مرفدة” على بلك، فقد سرقت إطاراتها، وهو ما يجعلني أدعو للاستفادة من نقاط التفتيش في مواصلة “التنظيف”، فإذا وجدت عزيزي رجل الأمن “كفرا” يختلف عن إطارات السيارة التي تحمله في “شنطتها”، يحق لك الشك إلى أن يثبت العكس، ولابد أن المرور استفاد أيضا من نقاط التفتيش ، وأكاد أجزم أن دخل المخالفات ارتفع، والمرور مبسوط، ولا بد من الملاحظة أن بعضا من هذه النقاط يوضع في أماكن خطرة مثل المنحنيات، ونحن نسرع في العادة لأن ،من خصوصيتنا، أننا نعتقد بالطرق المفتوحة إلى ما لانهاية،
الطريق لدينا تقرره إمكانيات السائق والسيارة!، فنضغط دواسة الوقود على آخرها في طريق قد لا نعرفه جيدا، فكيف إذا كان منحنى شبه مظلم، يقف فيه جندي يمكن أن يتحول إلى الضحية، ومن المهم الإشادة بحسن تعامل رجال الأمن، وهي حقيقة، ومن الضروري أن يزداد وينتقل ، حسن التعامل، إلى المخافر والأقسام ، فالمواطن الذي يطالب، دائما، بالتعاون مع الأمن وهذا واحد من واجباته، من حقوقه أيضا أن يحترم في كل الظروف والأماكن، والدعوة هنا في هذا المقال للاستفادة الكاملة من نقاط التفتيش التي فرضتها ظروف التفجيرات الإرهابية، لصنع تفاعل مبني على الاحترام وحفظ الكرامة بين المواطن ورجل الأمن، فهي علاقة تكاملية مستمرة يجب المحافظة عليها وزيادة زخمها.
والواجب الذي يقوم به رجال الأمن حاليا يجب أن يقدر ويشكر من المواطن والمقيم، إن دعاء أو شكراً منك وأنت تتجاوز رجل الأمن الذي يقف في هذا الحر والعطش، ويحاول الفرز بين البشر، أقل القليل في حقه وأثره كبير داخل نفسه.
وأمام نقاط التفتيش من المتوقع حصول مواقف طريفة ، لعل من حدث له شيء من هذا القبيل يتحفني به، ولا أنسى أن تعامل رجل الأمن تطور كثيرا ، و كتبت مرة عن الجندي الذي أوقف سائقا وطالبه بإبراز تصريح السلاح، لأن السائق يربط حزام الأمان، هذا قبل فرض الحزام والمخالفة على من يهمله،علما أن البعض لازال يضعه متدلدلا مثل “الكرفته”.