عبدالعزيز بن أحمد السويد

وفي جوازات العاصمة الرياض المصعد غير معطل بل ملغى…!، نعم ملغى هناك لوحة فضية جميلة ومهذبة تقول المصعد ملغى، لابد أن كبار السن والمعافين، بالفاء وليس القاف، ليسوا بحاجة لخدمات هذه الإدارة ذات المستقبل الإلكتروني، أصلاً كبير السن “ليش يسافر”؟، ومؤكد لديه أولاد يراجعون عنه!، ثم من يشغل المعقبين ومكاتب الخدمات العامة والخاصة المحيطة حول الجوازات إحاطة السوار بالمعصم، ولن تعرف سر الإلغاء لذا تتوقع أنه لتحقيق نشاط وحركة في السلالم، ولتكون الإدارة خلية نحل، ولا تختلف شقيقة الجوازات الأحوال المدنية كثيرا عنها فقد أتحفتنا جريدة الاقتصادية قبل أيام بصورة أرشحها لأن تكون صورة العام، مواطن مصاب بشلل رباعي، شفاه الله وعافاه، استدعي وهو على سريره إلى مبنى الأحوال المدنية بالرياض ليتم تصويره، ألم أقل لكم عن هوسنا بالصور والتصوير للبشر والأوراق ومع ذلك التزوير على قدم و…ساق!.
يعجبني أن النظام هنا لا يفرق بين “مريض ومستصح”، هكذا النظام وإلا فلا، المراجعون سواسية في التصوير، كلنا في الهمّ صور، بل كلنا أربعة في ستة!!، لابد أنكم توقفتم عن الضحك مع الجوازات هذا إن ضحكتم أصلاً، وخصوصا بعد صورة المريض المشلول وهو على سريره…يراجع معاملته!!، تلك الصورة كانت فضيحة بكل المقاييس، لو كنت أستطيع أن أكتب كلمة فضيحة لتسد المساحة وحدها لكتبتها، الصورة لم تحرك ساكناً في الأحوال لأن الدنيا أحوال.
أعود إلى الجوازات ومحاولة الضحك على الألم، فلأنها الجوازات ألغت المصعد، كان أمرا عسكريا فيما يبدو، وموظفو الجوازات عسكريون لذلك هم ينسون أنفسهم عندما يتعاملون مع المراجعين ..المدنيين غالبا، فتكون “التوجيهات” عسكرية النبرة… أبسطها.. استرح ..واجلس…، ولولا بعض الحياء لزعق فيهم قائلاً إلى الخلف در!. والمراجع المغلوب على حاجته لا يقول سوى:..سم و أبشر.
إذا كان عليك غرامة تأخير فالأيام مثل الأشهر، بجولة بسيطة على محلات التصوير يتبرع بعض العاملين بالمحلات بنصائح لا تقدر بثمن، خصوصا فيما يتعلق “بشيل” الغرامة أي إلغائها، سنع الله أمورنا المعوجة ..أمين.
إذا كانت لديك مخالفة مرورية وهي دائما موجودة، فتش جيوبك واحترم كلمة الحاسب الآلي، فهي لا تنزل للأرض بل أنت من سينزل..للتسديد !، ستجد المخالفة حتما..، تعرف ليش؟، لأنها جزء من “البكج” فكل لوحة سيارة تأتي معها مخالفة أو أكثر، “شد بلاد..ه”!، تسألني عن عدد المخالفات؟، يعتمد هذا على حظك مع المسابقات، إذا كنت ممن يفوز بمسابقات الصحف والمجمعات التجارية فلا خوف عليك، أقصد الفوز بهدايا تستحق جمع الكوبونات وإكمال فراغها الذي لا ينتهي، لا ألعاب أطفال خربة مثل تلك التي تخدع مطاعم الوجبات السريعة أطفالك بها، أصحاب الحظ التعس في تلك المسابقات الذين لا يحققون سوى الخسائر لهم حظ يفلق الجيوب في الفوز بالمخالفات، “القرش يلحق القرش”.لأن صلة الرحم بين القروش أقوى بمراحل منها بين البشر، لو أن إدارة الجوازات وضعت تلك الأبواب التي عليها عبارة “ادفع” لهيأت المراجع نفسياً، في الحقيقة تضخمت مراكز الجباية في المرور والجوازات حتى تراجعت أعمالها الأساسية، أتذكر موظفاً في المرور كاد يرقص طرباً وهو يطلب دفع قيمة تسديد رسوم الاستمارة من مراجع، قال بفرح طاغ مشوب بانتصار: “أنقد خمسميه..أنقد الزرقاء”!!، لماذا كل هذا الفرح لأجل الزرقاء لا أعرف، لكني أعلم أن المواطن يستحق وبجداره لقب بروفسور منهوب.

للضحك هنا أكثر من سبب، حتى لايكون من قلة الأدب، وكنت قد ضحكت و انتهيت، “ثم عاودتني الحالة” حين قرأت تصريحاً لمدير عام الجوازات يتحدث فيه عن تطبيق البصمة الإلكترونية، وأن هذا التطبيق الإلكتروني سيحقق التالي: ستقضي على الكثير من المخالفات وتضيق الخناق على مزوري الجوازات ونظام الإقامة السعودي وتمنع هروب العمالة الوافدة بأموال كفلائهم أو الخروج بطريقة غير نظامية وتدعم نظام العمرة الذي أقر أخيراً وتقضي على المخاوف من التخلف.
ستحد من التزوير بالكشف عن هوية الأشخاص وخاصةً عند ترحيلهم بدعوى أنهم متخلفون عن العمرة أو الحج أو عمالة سائبة بقصد الهروب وهم في الأساس عاملون لدى شركات أو أفراد.
ولم يضحكني أن كل ما سبق اعتراف صريح بأن كل هذه “البلاوي” تحدث يومياً، والمواطن وحقوقه ضحايا، وأن الجوازات لا تقوم بواجبها بل إنها ترحّل مدينين أو مختلسين وعلى حساب الدولة!!، كما لم أبتسم لأني تذكرت أنه مع صدور كل جواز جديد يقال إنه مستعص على التزوير وكذا أخت الجواز بطاقة الأحوال الفريدة التي زورها الأجانب فحصلوا ،ولو مؤقتاً ،على الجنسية، وحكاية الاستعصاء على التزوير مسلية ورغم أن هذا ليس صلب الموضوع.
نعود إلى إدارة الجوازات.. الإلكترونية فإذا أردت أن تضحك معها فاذهب إلى إدارتها بالرياض،شرط أن لا تكون مستعجلا وتضع في بطنك قالب ثلج بلوري ، لنفترض مثلا أنك تريد تجديد إقامة عامل لديك، يطلب منك دفع مبلغ التجديد في البنك المجاور ويعطيك البنك كوبونات، ومع أنك دفعت ودخل مالك إلى حساب الجوازات فلابد أن تقدم لها الكوبونات وصوراً منها، وأتفهم على مضض تقديم الكوبونات وعجزت عن فهم سبب تصويرها، وبعد تفكير وجولة حول المبنى ورؤية كثرة أعداد محلات التصوير استوعبت حرص الجوازات على السعودة ففي التصوير ترى الإدارة توفير فرص عمل للشباب من لابسي الثياب، تنافس سعودة مباسط “الخيار” وتحقق ما لم يتحقق في سوق الذهب لأنه ذهب وليس “طماطس”!، وتطلب منك الجوازات الإقامة وصورة منها رغم أنها هي وبنفس مبناها ودهاليزه من أصدر هذه الوثيقة ولديها كامل الأساس ، ولدينا هوس بتصوير الأوراق مما يدفعني للاعتقاد أننا من اكثر البلدان استيراداً لماكيناتها وأوراقها، اللهم لا حسد للوكلاء أو الأكلاء، والحقيقة أن المراجع تحول هو إلى أرشيف متحرك للدوائر وعلى رأسها الجوازات المتطورة، وهو من يعمل وموظفوها ينتظرونه ليبحثوا في أوراقه عن شيء يعيقه، ولن أستغرب أن يحتفل قريبا في بلادنا بأول وأحدث ماكينة تصوير عملاقة تصور المراجع كاملا يدخل في كبسولتها مثل ما يحدث مع جهاز الرنين المغناطيسي، وحرصا على الشخصية والمرازيم من تعفطات الانسداح يمكن الاقتراح ،بأن تكون الماكينة العملاقة على شاكلة.. “تلاجة” ستة قدم، و من المهم أخذ الاحتياط في المقاس طولاً وعرضاً لأن أبعاد السعودي اختلفت ما بين الطفرة والطفرة، يدخل المراجع لهذه الثلاجة يرتاح ويحافظ على تجمد قالب الثلج الذي في بطنه ثم يؤخذ له صورة إلى حد النخاع الشوكي يتضح معها عدد زياراته للشوكي، صورة لمرة واحدة “وجه وقفا”.. وكفى.

“راشيل فيش” الطالبة اليهودية بجامعة هارفارد هي أول من أطلق حملة الكراهية ضد مركز زايد، فكان أن رفضت الجامعة منحة من سمو الشيخ زايد لإنشاء كرسيّ للدراسات الإسلامية، الطالبة اتهمت المركز بمعاداة السامية، هذا الاتهام وحش مرعب أكثر من أسلحة الدمار الشامل، الكل يتحول إلى صف الادعاء هرباً من أن يوصم بهذا الوباء، لو دققت في ما قدمه مركز زايد لما وجدت شيئا يعادي السامية ولا العقيدة اليهودية بل على العكس، ستجد محاولات محسوبة للحوار والتعريف بالآخر وتعريفه بهذه المنطقة، المهاجمون والمشجعون لهم لا يكلفون أنفسهم عناء بحث التهمة، وكل طرف منهم له أجندة خاصة، رد فعل هذه الفتاة أهديه مع التحية والتقدير لمن أعلن مؤخرا عن اكتشافه الخطير لما سماه “ثقافة ردود الأفعال”، تصور أن رد فعل طالبة يؤدي لكل هذا الهيجان، ويجبر وزراء خارجية أن يضعوه على جدول أعمالهم، السبب أن “رد الفعل” تم تبنيه من أناس يعتقدون أن لديهم قضية، ومشروع ابتزاز قديم متجدد فحملوا هذا الملف إلى كل من يستطيع تقديم العون لهم خوفا و طمعا ، وسط هؤلاء صفق بعض المنادين بشعار يا عرب.. يا مسلمون انبطحوا، رددوا هذه الاتهامات وأصدروا الأحكام بصواب قرار نية الإغلاق، بل أن المنادين بشعار يا عرب يا مسلمون.. انبطحوا، أصدروا شهادة الحصافة والحكمة من الدرجة الأولى مع نوط بعد النظر لدكتاتور معروف بجنونه السياسي، ولم يضعوا أي تقدير لشعبه وثرواته التي بددها يمينا ويسارا على نزواته السياسية، قدموا ميدالية الجودة السياسية لهذا الدكتاتور، لأنه انبطح، وأغمضوا أعينهم عما فعل ويفعل ببلاده وشعبه، وهو موقف فريد يحمل مفارقة عجيبة سيحفظها التاريخ.
ونحن أمام هذه الهجمة الشرسة على كل ما هو إسلامي وعربي، وقعنا بين فكي كماشة تطرف، أناس تم استلابهم فلم يتبق منهم سوى هياكل تقول إنهم منا، يحرضون على الانبطاح ويعدون بالمن والسلوى ، و آخرون لا يجدون سبيلا للمواجهة سوى مزيد من الاندفاع للانتحار، وكل طرف يقدم للخصم سلاحا يثخن جسد العالم العربي والإسلامي المريض أصلا.
إن إلقاء التهم أمر سهل، وبتوفر ألسنة طوال مثلما تملك جهات الضغط الصهيونية لا يجد المدافع من ينصت له ويصبح أمر التهمة حكما بالإدانة، ولا أحد يقول أننا أولى بسام من أولئك القادمين من مجاهل الغرب، وأن لا ضغينة لدينا إلا لمن يسلب حقوقنا ويتعامل معنا بعنصرية بغيضة و يعلن زرواً محاربتها، ويتهمنا بداء هو السبب الأول لانتشاره، لا أحد يذكر ماذا فعل اليهود بالعرب، ولا ما يفعلونه بالمسجد الأقصى، لو كان كنيساً يهودياً هل يتم الصمت على ما يحدث للأقصى.
الهجمة على مركز زايد هي دليل على نجاحه، ما أكثر المراكز حين تعدها، فهل تريدون مركزا خاملا ليس له ذكر أو أثر، كل هذا يدفعني للمشاركة في النداء بصوت عال للتمسك به، وتعزيز دوره وإنشاء نسخ منه، لقد وصل الغرور بالمنظمات الصهيونية أنها أعلنت أن إغلاق المركز لا يكفي بل لابد أن تعتذر دولة الإمارات العربية، بل إنهم طلبوا ذلك من سمو الشيخ زايد تحديدا، انظر إلى دائرة الطمع كيف تتسع، محاولة لتأسيس سابقة ومطالبات مستقبلية لن تنتهي، هي دعوة للحذر وإعادة النظر.

على الورق وبعدد الأسهم ورأس المال فإن حصة الشريك السعودي.. “الوطني”..، في البنوك المختلطة هي الأكبر، هذا أمر معروف لكن ما حاله مع القرار؟، هل لصوته قيمة تذكر؟، ماهو دوره الحقيقي في اتخاذ القرار؟، لقد فتح خبر إقفال حساب رجل الأعمال خالد بن محفوظ في البنك السعودي الأمريكي الباب على مصراعيه، وما نشر في الشرق الأوسط كشف لنا عن ضعف دور الشريك السعودي وهشاشته، وعندما يبلغ مودع في بنك مرخص في الرياض أن حسابة أقفل من نيويورك فإن الأمر يستدعي السؤال عن الحال.. و”وشلونكم وعساكم طيبين”!، هذه الحقيقة، التي كشف سترها هذا الخبر علناً، لم تكن غائبة عن المتابعين والحريصين على المصلحة العليا للاقتصاد الوطني، وتم التطرق لها كثيرا، إنها تفصح عن أسباب عدم قيام البنوك “السعودية” بواجباتها وأهدافها الحقيقية التي حصلت على الترخيص بالعمل لتحقيقها، لقد قنع الشريك السعودي بالأرباح وترك إدارة دفة الأموال للشريك الأجنبي، وكأن تحقيق الأرباح هو الهدف الوحيد لهذه البنوك، وإذا ما تذكرنا أن المال هو عصب الاقتصاد نعلم أن مصادر قوتنا ليست بأيدينا رغم أنها اسمياً وسهمياً تقول إنها في قبضتنا، الحقيقة المرة خلاف ذلك ، هذا الخبر انكشف للصحافة لأن هناك طرفاً متضرراً ومندهشاً، من المؤكد أن ما لم يصل للصحافة أكثر من ذلك بكثير خصوصا فيما يتعلق بإدارة الأموال وكيفية استثمارها، لذلك لن نتوقع أن تقوم مثل هذه البنوك …. بدورها المفترض مع أننا الآن أحوج ما نكون لهذا الدور.
لقد قنع الشريك السعودي بالبرستيج وتحقيق الأرباح الخاصة واستثمار النفوذ المتبادل على نطاقه الضيق وترك “الدرعا ترعى”،اكتفى بظهور الصور الملونة في التقارير الرسمية وحفلات الاستقبال، وجني الأرباح الشخصية، وصارت الحكمة المتداولة “نفسي نفسي” وللبيت رب يحميه، ولا يلام الشريك السعودي مثلما لايلام الشريك الأجنبي فهم في النهاية رجال.. أعمال!، من يتوفر لديه مثل هذه الفرص الذهبية أو الماسية ويفرط بها، في عرف بعض رجال الأعمال سيعتبر غبياً وساذجاً، أو.. مثالياً وهذه الصفة هي المتداولة حاليا، لا ألومهم أبداً، “كل إناء بما فيه ينضح”، اللوم يقع على الجهة الحكومية التي أوكلت لها الدولة حماية هذا القطاع وتحقيق أقصى المنافع منه للاقتصاد، ولأن هذه الجهة لا تتحرك ولا تسمع ولا ترى فلا لزوم لذكر اسمها.

أجزم أن هناك متورطين دخلوا إلى دائرة الفكر التكفيري وهم غير مقتنعين تماما، و آخرين يريدون الخروج منها فلا يستطيعون، دفعت الحماسة والإحباط بعضهم دفعاً وتمت السيطرة الفكرية على بعض آخر، الأسباب كثيرة ..، متعددة، وإذا ما دققنا النظر في أعمار من قبض عليهم أو قتلوا في المواجهات مع رجال الأمن، يمكن لنا الحكم بوجود نسبة مهمة ممن يمكن إخراجهم من تلك الدائرة الجهنمية، لهذا وللمصلحة العامة مصلحتنا جميعاً وحتى لا نزرع ندوباً تتحول في المستقبل إلى أورام مستعصية على العلاج ، أنادي وأطالب بإصدار عفو عام عن كل من يسلم نفسه للسلطات الأمنية ولا يثبت عليه جرم بحق أحد، بصدور مثل هذا العفو العام نفتح باباً واسعاً لهؤلاء للعودة ، إن مثل هذا العفو المأمول يتضافر مع دعوة بيان هيئة كبار العلماء لهم بالتوبة ليقطع الطريق على المحرضين والمؤججين للفتنة، من دعاة الفوضى والخراب، ومثل هذا العفو العام لا يكفي وحده إنه يتطلب أموراً عملية أخرى تُكمله وتزيد من أثره وينقص ويضعف إذا ما تم إهمالها، فلابد من التسامح والرأفة بهؤلاء عند التحقيق معهم ، هذا أمر ضروري ولابد من عدم الانتقاص أو المس بكرامتهم، إنني أشعر أن هناك من يود الخروج من دائرة التكفير ولا يستطيع خوفاً على نفسه أو كرامته، من جهة وخوفاً من منظّري هذه الدائرة انتقاماً أو تكفيراً، فهل نقدم على حل ناجع مثل هذا، بعد العفو و التسامح يجب أن يكون هناك حوار حقيقي مع هؤلاء يتولاه المشايخ وطلبة العلم، نوع من إعادة التأهيل وقشع للضباب الذي أعمى عقولهم ، وللأسف لم أجد رغم مرور أشهر على ظهور الفتنة المسلحة حواراً فكرياً شرعياً واضحاً يخرج عن العموميات مع هؤلاء ، لم أجده لا في برنامج تلفزيوني ولا في عناوين المحاضرات التي أقرأ إعلاناتها في الصحف، أن ابسط الأمور هو وضع هاتف مجاني معلن ..ومأمون أيضا يرد فيه العلماء والمشايخ على أهل الفهم الخاطئ.
هل هذا مطلب مثالي؟،
لا أعتقد لأنه ليس من مصلحتنا دولة ومجتمعاً ترسيخ جذور لهذه الفئة وفكرها أو دفعها للتواري والاختباء لتظهر من جديد في مستقبل الأيام، أرجو من كل قلبي أن يجد مثل هذا النداء صدى وقبولاً فهو بتوفيق الله تعالى إذا لم يجتث هذا الفكر من أساسه فمن المؤكد أنه سيحاصره إلى أضيق الحدود ويكشف هشاشته فلا يجد مستقبلا من يقبل عليه أو يستخدمه مطية لتحقيق غاياته، وسيكون عوناً لرجال الأمن للقيام بواجبهم ، ويعيد الاطمئنان إلى أسر وأفراد هم جزء منا، ويجنب بلادنا أخطاراً تتعاظم كل يوم ويستغلها الأعداء كل لحظة.