عبدالعزيز بن أحمد السويد

الأخبار عن التعامل مع المسافرين السعوديين في سورية مقلقة، وهي في ازدياد، وأتذكر أنه قبل سنوات قليلة أصدرت وزارة الخارجية السعودية “حثاً” مماثلاً لما صدر عنها ونشرته “الحياة” قبل أيام، أختار منه العنوان “السعودية تحض سفاراتها على حماية مواطنيها… وتوفير الاستشارات القانونية المباشرة لهم”. وفي عمق الخبر أوضحت وزارة الخارجية السعودية أنه تم تعميد الممثليات السعودية في الخارج بتوزيع كتيب إرشادي بعنوان دليل الزائر، ودعت الوزارة في الخبر، المسافرين إلى الاتصال بالسفارات وتسجيل بياناتهم لديها. انتهى باختصار.
مثل هذا البيان يصدر كل سنة تقريباً، وأعتقد أنه يعاد نشره مع تغيير التاريخ، وفي خاطري سؤال يقول: متى يعتبر المسافر مسافراً؟ حتى يحصل على دليل… هل يكون ذلك وهو في مطار وطنه أو بعد دخوله في إشكالات وتعاملات المطارات الأخرى، وبحثه عن السكن وموقع السفارة؟ وكل من زار سورية يعرف التعامل الذي يلقاه الخليجيون عموماً والسعوديون بشكل خاص في منافذها.
الإدارة بالتعاميم والبيانات التي توزع على الصحف لا تقدم ولا تؤخر، كما أنها لا تنقل المسؤولية من موظفي الوزارة إلى موظفي السفارة، بل على وزارة خارجيتنا الموقرة أن تراقب وتلاحق، وعليها أن تقرأ ما نشرته “الحياة” بعد بيانها طيب الذكر، عن السرقات التي تحدث للمسافرين السعوديين إلى سورية، وضياع حقوقهم.
ما الذي يمنع وزارتنا الموقرة من إصدار تحذير للمسافرين السعوديين من السفر إلى سورية نتيجة للأوضاع الأمنية فيها؟ فأين الأولوية لدى وزارة خارجيتنا الموقرة، وحماية مواطنيها من السرقات والمضايقات والابتزاز أم المجاملة الديبلوماسية؟ المشكلة أنه لا الوزارة تحذر ولا الممثليات تقوم بعملها، والدليل ما نشرته “الحياة” من شكاوى المسافرين من عدم اهتمام السفارة هناك بأوضاعهم وما يحدث لهم، وأن اللصوص يتنكرون بزي رجال أمن سوريين ويسرقونهم،
وأطرح سؤالاً على المسافرين السعوديين إلى سورية خصوصاً أهل شمالنا العزيز، على رغم كل تجاربكم المرة أليست هناك وجهة أخرى لكم!؟ فهل أدمنتم هذا التعامل؟ نحن نقرأ عن سرقات ولا نقرأ عن رد المسروق إلى صاحبه.
تخطئ وزارة خارجيتنا الموقرة إذا ما اعتقدت أن صدور تحذير منها لمواطنيها من السفر لأي دولة يتعرضون فيها لسوء المعاملة أن علاقة السعودية ستتضرر من جراء التحذير.
 ثم إن مصلحة المواطن بحكم الواجب المناط بالوزارة مقدمة على كل شيء، ولنا قياس هنا في مسألة العلاقات، فالتحذيرات التي تصدرها أميركا وبريطانيا واستراليا لمواطنيها بين فترة وأخرى من السفر إلى السعودية لم تؤثر في علاقتنا بها.
حذروا مواطنيكم وستضربون عصافير كثيرة بتحذير واحد، وراقبوا عمل موظفيكم في السفارات، واتركوا الإدارة بالأخبار الصحافية، والمجاملات الديبلوماسية.

“البحث في القاموس لمحاربة الناموس” هذا هو عنوان رسالة الماجستير التي ينوي القارئ أبو غادة العمل عليها، سبب هذا الاتجاه معاناته هو وأطفاله من الناموس، يتجول الناموس براحة بال في درجة حرارة تقارب الخمسين، وإذا ما اجتهد القارئ الكريم فإن رسالة الماجستير ستحقق فوائد كثيرة، والسبب أن هذا البحث ناتج من معاناة، وليس بهدف الترقية الوظيفية أو التصدر الاجتماعي بحثاً عن كرسي هنا أو هناك، وأنصحه بالبحث في جدران منزله، فقد يكون وضع لوحة فيها بيت الشعر الشهير”يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل”، والناموس يقرأ جيداً وبلغات عدة، وإذا وجد مثل بيت الشعر هذا فإنه لن يكذب خبراً، والعجيب أن حرارة الشمس في الرياض تبخر سوائل الدماغ، ولا أعلم كيف يستمر هذا الناموس في العيش، هل هي المسابح أو طفح المجاري، ولعل بعضكم يذكر سيارة “الفليت” حينما كانت تختال في شوارع المدينة الصغيرة، وكان الأطفال يلاحقونها معتقدين أن المنبعث ضباب، أصبح من النادر أن ترى مثل سيارات المكافحة تلك، والأطفال بعد زياراتهم إلى لندن شموا رائحة الضباب الحقيقي، ويلفت انتباهك في الناموس أو البعوض إصراره، لديه إصرار عجيب على الوصول إلى الهدف، يذكرك ببعض سائقي السيارات لدينا، عندما يحشر أحدهم مقدمة سيارته في أضيق مكان متاح، وكان لي اقتراح سابق لم يجد عناية مثل اقتراحات كثيرة، يتلخص في جمع الناموس في مزارع ناموسية خاصة، وتربيته وتدريبه ثم توظيفه في بنوك الدم، تصور - عزيزي القارئ - مقدار الاستفادة من هذا الاقتراح، وإذا علم الناس أن هذا البعوض مدرب ومكلف بالعمل من بنوك الدم سيقدمون زنودهم وسيقانهم له عن طيب خاطر، وسيكون واجب البلديات فقط ملاحقة الناموس غير المدرب، ذلك الانتهازي الذي سينقض على دماء البشر مستفيداً من تطوعهم للتبرع المنزلي بالدماء، ويظهر لي أن البلديات ليس لها القدرة على الفرز بين الناموس المدجن والآخر الانتهازي، ولذلك تم صرف النظر عن الاقتراح.
والقارئ صدّق إعلاناً عن مبخر يقتل الناموس، يقول إنه يحميك من الناموس لمدة كذا يوم، وابتاعه وهو ليس بالرخيص، ولم يجد فرقاً يذكر، وأتعجب من تصديقه للإعلانات، فقد كنت أعتقد أن الإعلانات لا تقنع سوى النساء والأطفال، ويظهر أن الرجال تكيفوا مع الأمر الواقع، وقد يكون هناك خطأ بسيط، ربما هو عطر للناموس يعجب بعضه ويكرهه البعض الآخر، ويبدو لي أن النوع الأول استوطن في منزلك، وهذا الناموس الضعيف الذي يضايقنا له قدرة استيعابية على الشفط… بضع قطرات فقط ،ولم نتكيف معه، ومن العجب أننا تكيفنا مع ناموس أكبر، يشفط ولا يشبع أبداً، اسأل عنه ضحايا المساهمات والمقترضين من البنوك ومن في حكمهم!

الكوبونية ليست من “آل كابوني” بل من الكوبون، كلكم تعرفون الكوبون، تلك الورقة الرقيقة التي تثبت أنك دفعت قيمة تذكرة الطيران، وتستحق الخدمة كاملة مع ابتسامة عريضة، هي الورقة نفسها التي يحرص عليها موظف “الخطوط” وتسحب منك عند صعود الطائرة. الكوبونات لها قصة طويلة قديمة جديدة يعرفها جيداً موظفو “الخطوط”، هذه القصة فجرتها أخيراً الإدارة القانونية في الخطوط الجوية العربية السعودية بخطاب منها موجه إلى “المعنيين بالأمر”، نشرت جريدة المدينة أبرز ما فيه يوم الاثنين الماضي.
المستشار القانوني التنفيذي للتحقيقات في الخطوط السعودية أرسل خطاباً للمعنيين بالأمر، وصفهم الخبر بكبار المسؤولين في المؤسسة، يحذر فيه من الاستمرار في مصادرة كوبونات المسافرين المتخلفين عن السفر الذين لديهم حجوزات مؤكدة، لأنه لا يوجد نص قانوني في التذكرة يعطي الحق في مصادرة تذاكر المسافرين وإجبارهم على شراء تذاكر بديلة، المستشار القانوني “قلبه” على مؤسسة الخطوط فله الشكر، وهو يحذر قانونياً لأن للركاب الحق في رفع قضايا يطالبون فيها بحقوقهم، هذا الحق تكفله أنظمة دولية، لو كانت أنظمة محلية لربما أضيف إليها شرط يعطيهم الحق القانوني في التذكرة بكل بساطة! قيمة التذاكر المصادرة سنوياً 30 مليون ريال، ريال “ينطح” ريال.
أود أن أشكر الإدارة القانونية على تحذيرها والجريدة على كشفها التحذير، وأطرح سؤالاً يقول: هل هذا هو التحذير الأول أو الثاني؟ إن موضة سحب الكوبون “صرعة” تتم منذ سنوات… فأين تذهب هذه الأموال؟ وهل تواجه الإدارة القانونية عقبات من “المتنفذين” في “الخطوط” بحيث لم تتمكن من تطبيق الأنظمة عليهم!؟
30 مليون ريال في العام الواحد، هي أموال الركاب، كثير منهم لم يحصل عليها بالمجان، أين ذهبت؟ وإلى متى ونحن نستمر في مرحلة التحذيرات، كل جهة حكومية تحذر وتقف عند هذا الحد… فهل نعيش الآن في مرحلة الإصلاح التحذيري أم التحذير الإصلاحي!؟ “يالله صلاح العطا”.
الخطورة ليست في مصادرة تذاكر الناس بالباطل فقط، بل في تكريس انعدام الثقة في كل مرفق حكومي، ومن المعلوم أن المواطنين والمقيمين يثقون بالجهات الحكومية، لأنها كلفت من الدولة رعاها الله بتيسير حاجات الناس ماذا تبقى لنا من هذه الثقة مع المكشوف اليسير والمثير، وإلى أين سيؤدي بنا استمراره!؟
والطريف أن الخطوط السعودية يُدْرس تخصيصها، وأعتقد أنه يجب تنظيفها أولاً ثم النظر في طرحها للعامة.
وإذا كنت عزيزي القارئ ممن صودرت له تذكرة فلا تقدم شكواك إلى الخطوط السعودية بل اذهب مباشرة إلى “إياتا” منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

هناك كنوز مدفونة تعودنا عليها، ولم تعد تستثير الانتباه إلا من قلة محدودة، وحينما تناقش يتم التقليل من قيمتها وقدراتها المختزنة، ومشكلة هذه الكنوز أنها محلية، وعلق بها كثير من الشوائب على مدى الزمن بسبب الإهمال الرسمي والأهلي، وهي توصم أحياناً بالتخلف وأن العلم والزمن تجاوزها، ولو تم الحرص على البحث فيها وتطويرها لأسهمت من دون شك في فك اختناقات، ووفرت فرص عمل، خصوصاً في المجال الصحي، ولو تم تنظيمها لاستطاعت القضاء على أوكار الشعوذة والنصب الصحي النفسي.
انظر - أخي الكريم - إلى الحجامة، لقد أصبح لها قيمة حالياً بعد أن حصلت على “الختم الغربي”، وقبل سنة أو أكثر قليلاً كان الناس يذهبون إلى بعض البلدان العربية للعلاج بواسطتها، وهي تحارب أو تهمل في الداخل، فلا أحد يريد أن يطور. الآن أصبح هناك أطباء يمارسونها في المراكز الصحية الكبرى، والسر في “الختم الغربي”، عقدة الخواجة هذه لا تصيب الأفراد فقط، بل تصيب الوزارات والحكومات. وانظر إلى النظرة الدونية للعلاج بـ ”الكي” والاستخفاف به بدلاً من أن تُخصص له مراكز الأبحاث، ويُجند له الباحثون، وانظر إلى الطريقة الشعبية العربية القديمة في علاج كسور العظام كيف أهملت! و لا تنس طب الأعشاب المحلي، الذي يعيش الإشكال نفسه، وكثير منا يتذكر أسماء معالجين شعبيين، وبعضهم يستحق لقب طبيب واستشاري، من الشيخ ابن مزروع إلى الصمعاني وابن ركيان. أين ذهبت خبراتهم وتجاربهم التي لا تقدر بثمن؟ لقد تم التضييق على بعضهم، والسبب أنه ليس لديهم شهادة أجنبية، بدلاً من الاستفادة من خبراتهم وتطويرها، رحم الله من توفي منهم، وأسبغ لباس الصحة على الأحياء. هذا الإهمال الرسمي لم يجعل الجيل الثاني من أبناء هؤلاء الرواد يهتم باكتساب الخبرة من آبائهم، فضاعت كثير من الكنوز.
ولست أعلم ما الذي ستخسره وزارة الصحة وكليات الطب لدينا لو أقامت مراكز للأبحاث، واحتضنت المعالجين وأفادت واستفادت! هل هي المنافسة الوظيفية أو النظرة الدونية للخبرة الشعبية؟ هل هي عوالق شخصية تسهم في وأد هذه الكنوز التي تشكلت على مدى سنوات طويلة؟
انظر إلى أكبر كنز لدينا، كنز عظيم، يهمل ويستخف به بعضهم، وبسبب هذا الإهمال يعمل فيه من هب ودب فيشوهونه، بل إن الإهمال الرسمي له دفع بعض المشعوذين إلى استخدامه للنصب على الناس، فطردت العملة الرديئة العملة الجيدة، ما الذي يضر وزير الشؤون الإسلامية لو تبنّى إنشاء هيئة أو جمعية للمعالجين بآيات القران الكريم؟ ألم يقل الله – تعالى - في محكم آياته: “وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا”؟ وما الذي يمنع إصدار رخص للمعالجين بالرقية الشرعية وفرز الصالح من الطالح؟ وإنشاء مركز أبحاث يعمل على الغوص في هذا الكنز المدفون، ويتم تبادل الخبرات والتجارب فيه. لست أعرف ما المانع!، فهل ننتظر أن يأتينا هذا من الغرب مثلما عادت لنا الحجامة والشبابيك الإسلامية للبنوك؟!.

ستصاب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيِة بانفجار في الزائدة الدودية إذا ما علم القائمون عليها بالانجاز الذي حققته هيئة سوق المال السعودية الأسبوع الماضي، لن تتمكن الموسوعة من استيعاب الحدث القياسي، أو إنجاز الإنجازات، وهذا ما قد يؤدي إلى التهاب في زائدتها الدودية. الإنجاز جاء في إعلان للهيئة يقول إنها تدرس طلبات 12 شركة مساهمة لزيادة أو خفض رأسمالها، وحرصت الهيئة على الشفافية، فأعلنت أن ترتيب الشركات في قائمة الإعلان بحسب إدراجها في قائمة “تداول” الرسمية. هذه الشفافية لقطع الطريق على من يتوقع حظوة خاصة في تقديم اسم شركة على أخرى في الإعلان الشفاف، وزادت هيئة سوق المال من مستوى الشفافية حينما أكدت في بيانها “أن هذا الإعلان لا يعني بحال من الأحوال أي توجه للموافقة على تلك الطلبات”… وزادت في الكيل من الشفافية عندما ختمت إعلانها بقولها: “وستعلن الهيئة عن الموافقة من عدمها من خلال موقعها… فور صدور قرار بذلك من مجلس الهيئة، والله الموفق” انتهى.
حقاً، الله - تعالى – الموفق، فاللهم - يا رب العالمين - اجعلنا من الموفقين لعمل الخير.
مستوى الشفافية في بيان الهيئة خصوصاً آخره لم يستطع المستثمرون والمتابعون ابتلاعه، إذ كان فائق الجودة، أما إنجاز الانجازات فجاء بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من صدور البيان المذكور أعلاه، إذ تم إعلان الموافقة على زيادة رأسمال شركة صافولا، وإذا ما أخذنا في الاعتبار المعلومات التي وردت في بيان الهيئة الشفاف الأول يمكن لنا ملاحظة الإنجاز، تقدمت الشركات اليوم، وأُنجزت الدراسات واجتماع مجلس الهيئة والموافقة “من عدمها” والإعلان للجمهور خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، هذا يعني أن الشركات المتقدمة - وعلى رأسها صافولا - تدندن الآن بأغنية طيب الذكر “أبو أصيل” “يادوب مرت علي أربع وعشرين ساعة”. أليس هذا إنجازاً خارقاً لمستويات الشفافية التي تعودنا عليها، وللمدد الطويلة التي جربناها في درس الطلبات، والمدد الأخرى الأطول في اجتماعات المجالس؟ ألا يرشح هذا هيئة سوق المال السعودية لدخول موسوعة أعلى مستويات الشفافية العالمية؟! قدّم الطلب اليوم يأتك الجواب غداً، وعندما توضع القائمة يشار إلى أنها وضعت بحسب ترتيبها في قائمة “تداول” الرسمية، حتى لا يكون هناك مجال للمرجفين والمغرضين.
أما الذين خسروا لأنهم ركزوا على ما جاء في آخر البيان الأول والذي يقول: “ونؤكد أن هذا الإعلان لا يعني بحال من الأحوال أي توجه للموافقة على تلك الطلبات…إلخ” فقرروا وباعوا، فذنبهم على محافظهم، هم يعانون من نقص في التوعية والشفافية، وعليهم التوجه إلى ديوان المظالم ورفع قضية على الهيئة، يطالبون فيها بخفض مستوى الشفافية وإعطاء فرصة للجمهور لقراءة البيانات والتفكير فيها فترة معقولة من الزمن، لأن موجة الوعي الاستثماري لم يصلهم مدها حتى الآن.
الطريف - ولغير المتابعين - أن الطلبات لها أشهر لدى الهيئة، وأن الإشاعات لها أكثر من ذلك بين رفع وخفض، والأطرف أن لدى الهيئة إدارة اسمها “إدارة الإعلام والتوجيه”، ولا نعرف هل هو توجيه معنوي أم مدرسي أم ماذا؟