عبدالعزيز بن أحمد السويد

صور مراقبي البلدية التي تنشر مع بيانات عن عدد الجولات الرقابية.. تلك الصور “تونسني”، فأجلس أتفحصها ملياً. وفي صور نشرتها “الرياض” أمسك المراقب بقدر معدني. لفتت نظري لوحة سريالية تكومت في قعر القدر… جلست أتأملها طويلاً، تذكرت “الحكاكة” وهي ما يبقى “ناشباً” في قعر القدر، فعلى رغم كثرة “الحك” تبقى آثاره مخلفة لوحات معبرة، ربما عن عدد الأفواه والبطون.
الخبر قال إن المراقبين الصحيين في بلديات الرياض زاروا 60 ألف منشأة خلال الصيف، وهي منشآت لها علاقة بالصحة العامة، فإذا علمت أن عددهم 200 مراقب، وبحسبة بسيطة، يمكنك التخمين عن نوعيات هذه الزيارات.
العجيب أن صور المراقبين لا تظهر إلا وسط محال أو مطاعم معقولة الشكل.. الحكم بمعقولية الشكل أساسه ما يظهر في الصور المنشورة، لكن عندما تكون الصورة ناتجة عن بلاغ لمواطن تختلف جذرياً. في صفحة أخرى، تروي لنا الصحيفة كيف أبلغها مواطن عن اكتشافه غرفة تفتيش كبيرة لـ ”بيارة” - أعزكم الله - وسط مطعم المندي، وتم إكمال “الناقص” بصورة لعامل المطعم وهو يحرك البيارة “بالملاس” أو المغرفة. لست أدري أيهما!
هل كان العامل يبحث عن نكهة معينة أصبحت “تنكه” عدد من أحياء الرياض… وبحكم أنني أحاول “تغصب ابتسامة متلطمة”… أترككم مع رواية المواطن.
“المواطن… اتصل بالجريدة ونقل هذه المعاناة وقال إنني أحضر لهذا المطعم بشكل مستمر نظراً إلى جودة الطعام. وفي أحد الأيام، ومن محاسن الصدف، آثرت أن أرى كيف يعمل المندي لديهم، ولكنني صعقت من هول ما رأيت. فالمطعم يكاد يفتقر إلى أقل درجات النظافة. ورأيت العامل يفتح البيارة الواقعة وسط مطبخهم ويحرك الزيوت والمجارى بملعقة كبيرة تستخدم في الطبخ. لم أتمالك نفسي وخرجت من فوري لأصاب بغثيان شديد من هول ما رأيت. وبعد أن تمالكت أعصابي توجهت إلى العمالة الموجودة، وسألتهم عما رأيت، فلم أجد جواباً لسؤالي. ذهبت من فوري إلى البلدية. ولكن لم أجد أحداً يستجيب لشكواي فحضرت إلى الصحيفة”.
“ياربي” يحضر للمطعم بشكل مستمر نظراً إلى جودة الطعام! قال “وذهبت من فوري إلى البلدية ولكن لم أجد أحداً يستجيب لشكواي”، أكيد لن تجد أحداً… “فاضين لك”… كانوا في طلعة لمراقبة 60 ألف منشأة لها علاقة بالصحة العامة.
المواطن شعلان الشمري من سكان حي السلامة في جدة يذكر في رسالته أنه لم يتمكن من الفرح بتزفيت بعض شوارع الحي شهراً واحداً حتى أناخت آلات الحفر وشقت بطون هذه الشوارع. التزفيت - يا عزيزي - أصلاً لتسهيل وصول هذه الآلات والمعدات وليس لتنعم به، ويختم بنكته: “يقال إن عروس البحر الأحمر تطلقت… أما السبب فهو البلدية”!

هي مباركة خاصة بالسعوديين، لأن حدهم الأعلى عند الجهات الحكومية المكلفة بحمايتهم من الاستغلال لا يتعدى.. “سهماً أو سهمين”،  كأن هذه الجهات تردد أغنية قديمة تقول: “لك سهم في سهم في سهمين..”، لذا أقترح أن يُعتمد نشيداً رسمياً للتخصيص. أما علاوات الإصدار “كاملة الدسم” فهو يدفعها كجزء من واجبه الوطني تجاه إخوته المؤسسين السعوديين، وشركائهم من الدول الشقيقة والصديقة، حتى تصنف شركاتهم من ضمن الشركات “المتغطية”، ويتم تأهيلهم للدخول في قائمة أثرياء العالم.
توقفت طويلاً عند حالة “الجبر” التي أُخضع لها المواطن. كمية قليلة من الأسهم للأكثرية، والكمية العظمى للأقلية! هذا التوقف خرجت منه بنتيجة قد تكون هي سبب “استراتيجية” الطرح وعلاوات الإصدار. أذكرها لاحقاً. وتسأل مذيعة فضائية دكتوراً في الاقتصاد عن سبب إقبال السعوديين على الاكتتابات، على رغم النسبة الضئيلة المخصصة لهم. فيصاب بالحيرة. ومعها كل الحق، فماذا يشكل سهم أو سهمان لمواطن؟ “قيمة الليموزين ربما”. إلا أنها تشكل فرصة العمر للمؤسسين، والفرصة التي لا يجود الزمان بمثلها، ونحن “نحكي” عن طفرة اقتصادية. والحقيقة أننا نعيش طفرة ،”طفّرت” الصغار، ولحست ما في جيوبهم، وسببت تضخماً نقدياً في جيوب قلة من المقتدرين، لذلك فهي طفرة تم “تخصيصها” للأثرياء من أصحاب الشركات “المسدوحة” والمطروحة.
تستغرب المذيعة الفضائية، لأنها لا تعلم أنه “ليس في هذا البلد إلا هذا الولد”، قنوات الاستثمار.. للصغار معطلة أو شبه مسدودة.. بستين دودة!،  والمواطن يردد “خشمك.. خشمك ولو كان أعوج”، ولسان حاله يهذي “قال وش حدك على المر قال اللّي أمرّ منه”، وصاحب الموافقة على الطرح والعلاوة “ما جاب خبر”، كأنه يقول “أي صغار أنا ما أشوف إلا كبار”.
“لك سهم في سهم في سهمين”..الشطر الثاني لنشيد الاكتتابات يفسر الحال فيقول: “لك سهم زايد على أخوانك”، فهو “يطرح” ويحصل على “زائد”، لأنه يحظى بأهمية خاصة على إخوانه!
السلطات المختصة في الكويت أوقفت قبول طلبات الشركات التي تخطط للتحول إلى مساهمة! للعلم قبل فترة حذر محلل مالي سعودي في محاضرة في الإمارات من تزايد عدد المطروح من الشركات خلال فترة قصيرة، وأثرها على السيولة. وجد التحذير صدى هناك. ولم يُحدث أثراً في السوق السعودية، بل ازداد الولع بعلاوات الإصدار، ونسبة الـ30 في المئة.
أعود إلى سبب “لك سهم في سهم في سهمين”، يظهر لي، والله أعلم، أن القائمين على سياسة طرح الاكتتابات لديهم استراتيجية لِحضّ المواطن على إكثار النسل. فهبوا - رعاكم الله - و ”أترسوا” دفاتركم العائلية، “وثنّوا..وثلّثوا وربّعوا”، لعل رائحة ربيع التخصيص تصل إلى أنوفكم بدلاً من غبار طلبات الاكتتاب.
أما الموافقة على علاوات الإصدار المبالغ فيها فهدفها “توعية” صغار المساهمين و”إرشادهم” إلى أسرع الطرق للثراء المريح.

الواقع الذي شاهده المتابع عن بعد، في قضية المواطنين الذين علقوا على الحدود في بداية الاعتداء الإسرائيلي على لبنان… يقول إن سفاراتنا ليست لديها خطط للطوارئ، وإن السفارة السعودية في سورية تحركت متأخرة، ولما بلغ الصياح مداه وكَثُر، طالبوا النجدة من العالقين على الحدود، ولما توسعت الصحف في النشر، تحركت السفارة فكأن الإمساك بزمام النشر الإعلامي “الإيجابي” إحدى أولوياتها.
لا يعقل أن يكون كل هذا الكم من الشكوى نتيجة للجحود، ورغبة في الإساءة! في مثل هذه الظروف لا يطلب المضطر سوى المساعدة المكلف بها موظف السفارة، والتي هي من صميم عمله، بل ربما يكتفي بالابتسامة والمشاركة العاطفية، وتسهيل مرور أوراق في بلد معروفة أوضاعه، فكيف يمكن أن يتحدث أحد عن إساءة وجحود! يا سعادة السفير الحقيقة أن السفارة في حاجة للإصلاح من الداخل.. خصوصاً في التعامل مع حاجات المواطنين ومع “الزوابع السياسية” التي تعصف بالعلاقات العربية - العربية.. حالياً، تصبح حاجتهم أكبر وأكثر إلحاحاً، وهنا أهدي لسعادة السفير الخبر الذي نشرته “الحياة” الأسبوع الماضي، وأشار إلى قيام نصاب “مواطن” بتزوير 75 تأشيرة لعمال سوريين دخلوا بها السعودية، بعدما تورطوا وشكوا الحال والخسارة التي تعرضوا لها لصحيفة “الحياة”، فهل يمكن لسعادة السفير أن يفيدنا عن هذه الحادثة؟ وكيف حصلت؟ وهل حققت السفارة في ملابساتها؟ وما النتائج؟
ولأن شر البلية ما يضحك، فلا بد أن نستعرض رد وزارة العمل على صحيفة “الحياة”، وهي تعالج قضية النصب في التأشيرات على العمال السوريين. قالت وزارة العمل: “نحقق في الفترة الحالية في عدد من قضايا التأشيرات المزورة، ومن بينها قضية السوريين، لمعرفة أوجه الخلل التي أدت إلى تزوير التأشيرات، وحصر المتورطين في عملية التزوير. وأكدت تراجع قضايا التأشيرات المزورة في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية جعلت مسألة تزوير التأشيرات بأنواعها أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً”. انتهى.
سبحان الله.. تناقض في أسطر قليلة، هي تحقق في عدد من قضايا تزوير التأشيرات، ومنها قضية 75 تأشيرة، لمعرفة أوجه الخلل، ثم تعود لتقول إن قضايا التأشيرات المزورة تراجعت، خصوصاً أن إجراءات الجهات المعنية جعلت التزوير بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً! يظهر لي أن المزورين أصبحوا متمكنين من تحقيق المستحيل! ما يدعوني لأقترح أن يستفاد منهم “مثل قراصنة الانترنت”، فيساهمون في حل معضلة توظيف الشباب!
السؤال الآخر للجهات المعنية: كيف تم السماح لأصحاب تأشيرات مزورة بالدخول إلى البلاد، خصوصاً أن الإجراءات المتخذة جعلت التزوير بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً؟… للأسف بعض الردود الرسمية تحاول تغطية الشمس بمنخل.

لله درّك، أيّها الأمير بِنَسَبِه والأمير بعمله، أمير المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أصدر قراراً بإقفال مستشفى “صفا المدينة”… القرار لم يأتِ اعتباطاً، والقصة كما روتها “الوطن” أن لجان التحقيق في وفاة مواطنة نُقِل دم لها من فصيلة مغايرة لفصيلة دمها، هذه اللجان أدانت كوادر هذا المستشفى، وأشارت إلى أوضاعه المتدهورة. لم يكتف الأمير الفذ بتلك الإدانة، بل قام بزيارة مسائية مفاجئة للمستشفى، ليطلع عليه عن قرب، ثم أمر بإغلاقه. قال الأمير عبدالعزيز: “إن أرواح الأهالي ليست رخيصة”، والأمر لم ينته عند هذا الحد، بل أُوقِفت الكوادر المدانة حتى إشعار آخر.
الشكر وحده لا يَفِي بحقك أيّها الأمير، منذ زمن طويل جداً نرى للمرة الأولى فعلاً ناجزاً ينصف المرضى من الأخطاء الطبية، وللمرة الأولى يُذْكَر اسم المستشفى المخطئ صريحاً في الصحف، لذلك بكى أهل الفقيدة رحمها الله. بكوا حزناً عندما توفيت، وبكوا بعد القرار الذي وجدوا فيه عزاءً لمصابهم.
العجيب أن “الشؤون الصحية” في المدينة المنورة كانت أصدرت قراراً بإيقاف عمل الأطباء وفني التمريض والمختبر والتخدير الذين أدانتهم التحقيقات، لكن المستشفى ماطل في العمل به!
كم تُقَدِّر - عزيزي القارئ - عدد المستشفيات والمستوصفات والعيادات التي تماطل في تنفيذ قرارات؟ تبقى القرارات وتوصيات اللجان حبراً على ورق إذا لم تنفذ فوراً. وكم تُقَدِّر عدد العاملين في الطب ونحوه ممن صدرت بحقهم قرارات إيقاف؟ لست أدري؟ لكن القرارات قد تذهب بالفاكس ثم توضع في الملفات أو الأدراج، لعل وزارة الصحة تستفيد من هذه الحادثة، أولاً بأن تعلن أسماء المستشفيات الخاصة التي تَثبت عليها أخطاءٌ طبية، وتعلن أسماء الأطباء والطاقم الطبي الذين يَثبت عليهم ذلك. أيضاً يجب عليها أن تعيد النظر في أسلوب تطبيق القرارات.
شكراً جزيلاً أيّها الأمير العزيز، لقد بعثت في قلوبنا أملاً، وأشعرتنا بوجود غيرة على أرواحنا، كدنا نُصاب باليأس من فقدانها.
اصطدم رأس طفل بشقيقه وهما يلعبان في منزلهما في الرياض، فأصيب أحدهما بنزف في الأنف، قام الأب من فوره بأخذه إلى المستوصف، قدّم له الطبيب الإسعافات الأولية وأعطاه ورقة تحويل إلى مستشفى “اليمامة” الحكومي، ليفحص بالأشعة، خوفاً من وجود كسور، ذهب الرجل مسرعاً ودخل قسم الإسعاف في المستشفى، فوجدا طبيباً يجلس على كرسي، بأصابعه “فغص” (بسكون الغين) الطبيب أنف الطفل، وطمأن الأب بأنه لا توجد كسور، ثم وصف له “فيفادول”، لكن الأب لم يطمئن، فذهب إلى مستوصف خاص تتوافر فيه أشعة، وطلب الفحص فكانت النتيجة وجود كسر في الأنف وعمل له اللازم! السؤال ما فائدة وجود مثل ذلك الطبيب، “الفيفادول” متوافر في الصيدليات من دون وصفة!

لا يمكنك أن تغطي الشمس بمنخل. تذكرتُ “الشمس والمنخل”، وأنا أقرأ ردّ سفير السعودية في سورية على مقال للزميلة ناهد باشطح في صحيفة “الرياض”، حول ما تعرّض له مواطنون سعوديون على الحدود مع سورية وداخل أراضيها مع بداية الحرب الصهيونية على لبنان. وحاولت، ولم أستطع، نسيان مقال لكاتب آخر كتب عن القضية نفسها. لم أستطع نسيان هذا المقال، لأن كاتبه خصص الثلث الأول منه لوصف أحوال المواطنين، في تلك الظروف، وشبههم بما تُشَبّه به “الماشية”، ثم تمدد في بقية المقال، و ”تمغّط” لكيل المديح للسفراء السعوديين في سورية ولبنان! مصداقاً للمثل الشعبي اللذيذ “ما يمدح السوق إلا من ربح فيه”!
حتى يكون القارئ في الصورة أنقل جزءاً مُهِماً، مما ورد في ردّ سعادة السفير: “إلاّ أنّ ما لم أجد له مبرراً هو لجوء البعض - لأسباب لا أعلمها - إلى الإساءة لإخوانهم العاملين في السفارة بدلاً من شكرهم على مواصلة السهر والعمل على مدى عشرة أيام متواصلة، ومن دون انقطاع لخدمتهم، وكذلك وهو الأهم جحود الاهتمام والرعاية والعناية النموذجية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل وتيسير عودة أبنائها إلى وطنهم، معززين مكرمين بوضع نموذجي، لم تشاركهم فيه أي دولة، والواقع والحقائق تؤكد ذلك، وهناك من امتدح بعض الدول في التعامل مع مواطنيها، وإذا حصل هذا فهو يسعدني. وهناك من أشار إلى سفارات معينة بأنها عَرَضَت عليه بأن تحمله تقديراً لظروفه الصعبة، وهذا لم يحدث إلا لمن رغب في أن يذهب إلى دولة أخرى غير المملكة. وأشار إلى التأكد من سفراء الإمارات والكويت والمغرب ومصر وغيرها ممن قدمنا لهم العون والمساعدة، وكانوا هم شاهدين على اهتمام السفارة، ولا داعي لذكر الثناء والمديح الذي كنا نسمعه من مواطني بعض دول مجلس التعاون، وأنهم يتمنون لو كانوا سعوديين”، انتهى.
توقفت عند كلمات ليست كالكلمات، خذ منها، “إساءة “، “جحود”، “العناية النموذجية”! وآخر ما جاء في الاقتباس.. “يتمنون لو كانوا سعوديين”!؟
الإساءة والجحود مرفوضان جملة وتفصيلاً، سواء صدرا من مواطن عادي أو مسؤول. أما “العناية النموذجية”، فبصراحة كبيرة، غص بها فهمي..” ودِّي أصدق”، لكن التراكمات المتكررة عن تعامل السفارات السعودية مع المواطنين جعلتني ” أطمر” مذعوراً كلما حاولت.. مجرد محاولة… التصديق، وتاريخ ما تعرض له، مراراً، مواطنون سعوديون في سورية، مما تنشره الصحف ونوقش كثيراً، من أحداث جنائية، وقبل الاعتداء على لبنان وسلبية العاملين في سفاراتنا هناك تجاهها لا يمكن تغطيته بمنخل… الجحود.
تعامُل السفارة قضية قديمة، والأحداث الأخيرة فجّرتها، فقط لا غير، أمّا الغصة الثانية والأكبر، فهي قول سعادته عن تمنى بعض مواطني دول مجلس التعاون “لو كانوا سعوديين”، ولأني “غَصّيت” ولم أستطع التعليق! أحتاج إلى جرعة ماء لأكمل غداً.