عبدالعزيز بن أحمد السويد

أحياناً… صاحب اللمعة

عبد العزيز السويد — Sat, 13 Mar 2010 04:31:21 +0000

من غير السهل اختيار الموظف، فكلما كبرت المهمات تزداد الصعوبة، في المقابل، ليس من الصعب معرفة المنجز من متلون لا تطابق أفعاله أقواله، أو اكتشاف المتمكن من غيره، الخلاصة انه يمكن تفهم عدم التوفيق في الاختيار أو الانخداع وصولاً إلى قولهم «تورطنا فيه»، إنما لا يمكن تبرير بطء العلاج.
الناس معادن، فالقوة والأمانة صفتان لا يتلازمان بالضرورة، الغرض هنا تركيز على فئة انتعش مؤشرها من الموهوبين بتلميع الذات وحشد «حقول» الطاقات لإظهار صورة مميزة تخلب لب المستهدفين. يهتم أمثال هؤلاء بالشكل منتقين لحظات مفصلية ليلقوا عبارات أو أفكاراً جذابة، عملهم الفعلي متمحور في هذا الجانب، والبعض الآخر يطرّز تلك المواهب بالاجتهاد في تقديم الخدمات لكل درجة سلم ضمانة لسرعة الوصول… ثم البقاء، وإذا التفت إلى أرض الواقع لا تجد لهم عملاً حقيقياً ينفع الناس بحجم ما يقال ويضخم، بل ربما لا تجد سوى أعمال انتفع منها هو لا غير، والإعلام له دور، إذ يساهم في تجميل القبيح بقصد أو من دونه، إذ يمكن توظيفه بدراهم «مع… دودة».
في الأعمال والعلاقات الوظيفية لا بد أن بعضاً منّا مرّ بمواقف مدهشة مثل أن تكون لديه صورة سلبية فاقعة عن كفاءة شخص في العمل، رئيساً أو مرؤوساً، في حين يرى آخرون ينظرون الى الشخص ذاته بصورة مغايرة، ولو دقق النظر لعلم أنهم استقوا معلومات انطباعية عن صاحب اللمعة من آخرين لم يجربوه بقدر ما أرخوا آذانهم لحملاته الدعائية. وفي مجتمع مجامل يجد أصحاب اللمعة مساحة أرحب، مع قدرات تمثيل، يستطيع الواحد منهم تلبّس أيَّ دور من النقيض إلى النقيض، ولو كان لدينا مسرح حقيقي لربما وجدناهم على خشبته، لكن النجومية في المجتمع والأعمال والمناصب أفضل، إنها تحقق كل الغايات بضربة واحدة.
نأتي إلى قضية مهمة، كيف تختار أو ترشّح أحداً لوظيفة، لا شك أن ترشيحك أحداً لوظيفة يعبّر عنك بصورة أو بأخرى، لا بد أنك رأيت فيه خصالاً تحبّها، ربما ترى بعضها إيجابياً، وغيرك يرى عكس ذلك، لكنها أعجبتك ودفعتك للتوصية أو اتخاذ قرار، قد تكون ميزة نسبية عامة – أي للعمل – أو خاصة لك، مثلاً استلطاف، أو زمالة في المرحلة الثانوية، وربما من «شلة» البعثة في أميركا، الأكيد أن هناك ما ميزه عن غيره، «فتش…»؟ ربما رأسه المطأطئ دائماً يثير الإعجاب، أو ذرابة لسانه و «ذباته»، أي واحد منا يمكن أن يقع في هذا، ونختلف فقط في سرعة سحب البساط أو كشف الغطاء.

في الاتجاه الصح

عبد العزيز السويد — Thu, 11 Mar 2010 04:37:12 +0000

استبعدت امارة مكة المكرمة رئيسة اللجنة النسائية في الشؤون الاجتماعية في المنطقة من عضوية لجنة التحقيق في قضية دار الفتيات في جدة، الاستبعاد لضمان حيادية لجنة التحقيق، وطالب به اعضاء فيها، لهم كل التقدير، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا اعتقد انها موجهة ضد شخص او جهة، لقد مكثنا زمناً طويلاً تقوم فيه الجهات محل الشكاوى بتولي التحقيقات، انتج هذا حالة من المراوحة والمجاملات وعدم اصلاح الاخطاء او التستر عليها، لعل عدوى هذه الخطوة الايجابية تصيب كل لجنة تحقيق مستقبلاً.
***
قال رئيس الموانئ ان ايجار الاراضي في الموانئ يتم بأسعار رمزية من ريالين للمتر الى اربعة ريالات، الدكتور خالد بو بشيت كشف ان ارتفاع رسوم الايجارات ناتج من عمليات تأجير من الباطن ولا دخل لمؤسسة الموانئ فيها! اقول وبالله التوفيق ان للمؤسسة الف دخل ودخل، اذا كنتم تعلمون عن التأجير من الباطن فلماذا الصمت عليه، إلا اذا كان التأجير تم في السابق لغرض التأجير لا لغرض التيسير على رجل الاعمال لتصل السلعة باسعار معقولة للمستهلك، للاسف كل الخفض الذي يحصل في رسوم الموانئ والجمارك لم ينعكس لا على اسعار السلع ولا الخدمات، ثم ان قضية «الباطن» – وهو الابن الاكبر للتستر – في بلادنا قضية تستحق التوقف والتمعن.
***
لم افهم سبب اعتذار جمعية حقوق الانسان عن عدم استقبال بلاغ عن قضية عنف عائلي، والد يضرب زوجته واولاده، صور آثار الضرب مرعبة. حتى بوجود جهة اختصاص مثل «الحماية الاسرية» في وزارة الشؤون الاجتماعية، كان الواجب على الجمعية استقبال البلاغ والتعامل معه، كل القضايا المحتقنة في البلاد لها جهات اختصاص، المشكلة ان هذه الجهات لا تقوم بما يجب عمله، حادثة ضرب المعوق وقضية دار الفتيات في جدة وغيرها من قضايا «الوزارة» تحتم على جمعية حقوق الانسان التعامل معها، يلاحظ خفوت صوت الجمعية أخيراً، كمون مع محاولة ابتعاد عن المشهد، دعونا نفتش عن السبب او الاسباب!
***
كان عدد المتحدثين اكثر من عدد الحضور، في لقاء الشؤون الصحية في مكة المكرمة مع الاهالي، الصور المنشورة عن فراغ القاعة ابلغ من الكلمات. واهالي مكة اختزلوا بعدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، اللقاء تم في قاعة لمؤسسة طوافة، ويبدو ان الشؤون الصحية لا تتوافر لديها قاعة، الغريب ان هذه المؤسسة تخدم الكل من اعلاميين الى «صحيين» باستثناء المطوفين! هذه المقاطعة من اهالي منطقة مكة المكرمة لإدارة معنية بصحتهم تستوجب اسئلة بحجم الحاجة الصحية، ربما تكون الوعود التي لا تنفذ هي السبب، وصل الناس الى مرحلة السأم كأنهم يرددون «اسمع تصريحاتك بس خلاص ما عاد اصدق»!

ما أشبه الليلة بالبارحة!

عبد العزيز السويد — Wed, 10 Mar 2010 04:43:46 +0000

إذا تأملت في محطات المواجهة الديبلوماسية بين الغرب وإيران وطول نفسها، ترى تطابقاً عجيباً مع ما حصل لنظام صدام حسين، الفارق أن جمهورية إيران أقوى وضعاً ولها علاقات خارجية مع دول أكثر عدداً بما فيها دول إقليمية، أيضاً هذه العلاقات أفضل حالاً من علاقات صدام حسين حينما كان في الحكم، بقية الصور متشابهة إلى حد التطابق، الاستثناء أن حضور إيران التوسعي – في تصدير الثورة – يتم بعيداً عن حدودها، في حين غزا صدام الكويت، المجاورة، ليبدأ العد التنازلي لانهيار نظامه ويتوّج بالسقوط بعد عقد من الزمان، هذا ما يظهر على السطح مع أن قضية اعتقال رئيس تنظيم جند الله الإيراني تشير إلى صفقات استخباراتية، الاحتمالات متعددة لهوية طرفها الآخر، أميركا ربما إسرائيل… أو المال لجهات في باكستان، إنما إذا ما وضعت على الطاولة قضية اغتيال المبحوح وتقارب الحدثين يمكن التخمين بصفقة «راس براس، سلم واستلم».
النظام في إيران أقوى بلاشك من نظام صدام حسين تلك الفترة، لكن تشابه المحطات استدعى المقارنة، ولا يلام أحد إذا ما تنبه لصفقات استخباراتية أن يتوقع صفقات سياسية، وهو الأقرب في المرحلة الراهنة محطة من محطات المواجهة الإعلامية بين الغرب وإيران، كل طرف يجد فيها إما متنفساً لقضايا داخلية محتقنة أو مزايدات سياسية عند الاتجاه غرباً.
يبلغ التشابه ذروته في إعلان لوزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي قبل أيام، إذ أعلن أن إيران وقّعت مذكرات تفاهم ثنائية أمنية مع ثلاث دول خليجية، وهي – بحسب وحيدي – قطر وعمان والكويت، وتتضمن هذه الاتفاقات بحسب التصريح «منع استخدام أراضي كل منها لهجوم ضد أي منها».
مضيفاً أن «هذه المذكرات تشمل بنوداً عدة تندرج في إطار الدفاع المشترك»! انتهى. كانت إيران قد أرسلت إشارات على شكل تصريحات تدعو إلى اتفاقات من هذا النوع مع دول الخليج «الفارسي»! تم هذا منذ أمد على لسان وزير الدفاع ومستشارين للمرشد الأعلى، والآن تعلن عن التوقيع مع ثلاث دول.
لا شك أن لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سياستها الخارجية المستقلة، وهذا من حقها، وبينها اتفاق دفاع مشترك ولديها قوات مشتركة، ربما يسأل أحد عن احتمالات تقاطع اتفاقات مع أخرى، لكن الشاهد أن التوجّه لاتفاقات من هذا النوع يعطي مؤشرات واحتمالات في دهاليز السياسة الإيرانية، وهي تذكرنا باتفاق، مشابه أقله في العنوان المعلن، وقّعه صدام حسين مع السعودية، بعدها بفترة لم تَطُل اكتسح صدام حسين الكويت. وظهرت حقيقة الهدف، فهل هناك مستهدف من الاتفاقات الإيرانية الأخيرة أم أنها لا تتجاوز محاولة التحييد في أي مواجهة محتملة؟

أسترالي في السعودية

عبد العزيز السويد — Tue, 09 Mar 2010 04:40:14 +0000

قام موظف أسترالي الجنسية بوضع مصحف شريف مع زوجين من الأحذية في كيس وأرسله من جدة إلى بلده. شركة البريد السريع اكتشفت الأمر، فكتبت خطاباً واضح النبرة عن إهانة المصحف إلى شركة الاستثمار المالي «التكافلي» التي يعمل فيها الموظف، وهي تابعة لأحد البنوك في جدة، لكن إدارة الشركة الاستثمارية لم تتخذ موقفاً. بادر أحد موظفيها السعوديين بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف، لكنها ليست جهة اختصاص، ثم ذهب إلى الشرطة ليُفتح تحقيق من هيئة الادعاء العام.
القضية منظورة الآن، وتم منع الموظف الأسترالي من السفر، إلا أن آخر الأخبار تقول إنه سافر(؟) وفتش عن من سهل له الخروج(؟) أما الموظف الغيور الذي بلّغ، فكان نصيبه التضييق الإداري ليبحث بعد أربعة أشهر عن السلامة في موقع آخر.
هناك تشعبات عدة للقضية، وهي بدأت باستقطاب الأسترالي من إدارة الشركة الاستثمارية كمدير مالي، حضر وتسلّم رواتب قبل بدء العمل – ما هو أسترالي- استمر في أداء مهام اكتشف لاحقاً أنه لا يجيدها لستة أشهر من دون أوراق التوظيف!؟ ظهرت لاحقاً تجاوزات أخرى، ومع ذلك وجد حضناً أبوياً، كالعادة ترأس الموظف الأسترالي موظفين أقدم وأكثر خبرة منه. التجاوزات أدت إلى تطفيش موظفين من المواطنين، ليجري التضييق عليهم «بتوريم» الملفات بالإنذارات، فصل أحدهم ويتوقع آخر في الطريق. «ساما» علمت بالأمر ولم تحرك ساكناً، مثل مجلس إدارة الشركة والبنك كبير ملاكها.
قد يسأل أحدكم هل تعمّد الأسترالي إهانة المصحف الشريف؟ فكرت في «اختلاف الثقافات»، لكن المصحف الشريف خلال السنوات الماضية استهدف، كثيراً، من غربيين والمشاهد حاضرة على الإنترنت، أيضاً الغربيون يتجهزون بمعلومات عن ثقافات البلدان قبل السفر. بحثت هذه الجزئية، لأعلم أن أسلوب تعامل ومكاتبات منه لا تشير إلى جهل بالمسألة.
لم أكن أريد الكتابة عن هذه القضية الآن، منتظراً نتائج عمل الادعاء العام لكن احتمال تمكنه من الخروج… دفعني للكتابة. وأجد في هذه القصة وأخرى – بعضها في الدرج – أن هناك حظوة خاصة لبعض الموظفين الأجانب، خصوصاً في الشركات المالية.. المساهمة تحديداً «المال السائب» حتى التساهل في المؤهلات. آخر كان يعمل في شركة تأمين كتبت عنها سابقاً، تم شكره ومكافأته على رغم توريطه لشركة التأمين في معضلات ستطول آثارها. المساهمون آخر من يعلم، ربما يمكن للقارئ الفطن معرفة أسباب الحظوة إذا عرف الأهداف مع ضعف الرقابة الخارجية على أداء الشركات، إلا أن غير المفهوم هو سكوت مجالس إدارة وكبار تنفيذيين في الشركات، وصمت «ساما» عن أي إجراء بحق هذه الإدارات الباقية على رأس العمل، لأنها في الحقيقة هي الخصم لا من أقلعت به الطائرة.

غزال ودجاجة

عبد العزيز السويد — Mon, 08 Mar 2010 04:42:13 +0000

لست متفائلاً من عرض نموذج سيارة «غزال» في جنيف، توليفة من مصانع غربية، ولنا «القفش واللون».
قال استاذ للهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود، «وضعت خطة وطنية لتحويل المملكة المتخصصة بالإنتاج النفطي حصراً، إلى دولة صناعية. انها خطة استراتيجية». كلام كبير يصعب على البلع. خذ زيادة … «وضعنا خطة عمل كاملة. ينبغي استثمار 400 مليون يورو لننتج في السعودية 20 ألف وحدة سنوياً على ثلاث سنوات».
– حشا – كأنها مدينة اقتصادية جديدة، من تلك المدن الضخمة التي احتلت مساحات الاهتمام ترويجاً واكتتاباً وقيل إنها ستحل البطالة والاستثمار، ولدينا من هذه المدن ما يكفي ولم تتبين امور بعضها الإيجابية حتى الآن، ربما تبينت لآخرين ممن يعملون عليها، مع أسف عدم ظهور جهة مستقلة تقوم بتقويم الأداء بعد هذه السنوات لنرى أين ذهبت أموال صرفت أو جمعت من المكتتبين وآمال عقدت.
هذا الخبر دفع صحفاً محلية لاختيار عناوين رنانة مثل «المملكة تدخل عالم صناعة السيارات برباعية الدفع غزال». والرنانة «وناسة» تتبخر بسرعة.
لعدم التفاؤل أسباب. عايشت – «زمن خيار التصنيع الوطني – استفادة وكلاء سيارات من صناعة التجميع، نظرياً – على ورق الخطط – الغرض توطين الصناعة، دعمت بالقروض الضخمة، إعفاء من الرسوم الجمركية، ونظام تشجيع بالشراء المباشر المميز، خلال عقود استمر الاستيراد والتجميع ولم تصنع قطعة غيار واحدة وبقيت العمالة وافدة، لم يتم توطين اي سيارة من الشاحنات والاتوبيسات المستفيدة، الفائدة الوحيدة صبت في جيب عدد محدود جداً من الوكلاء. لعلنا نعتبر من تلك التجارب. بعض المشاريع المضخمة لا يستفيد منها سوى بعض كبار العاملين عليها فقط، وفي الخاطر اكثر من نموذج قائم ينزف، والمشاريع التي «ما بينت» وتحدث عنها خادم الحرمين الشريفين اكبر دليل.
ليس الغرض «تكسير المجاذيف»، بل لنكون اكثر واقعية، مع تقدير لطموح جامعة الملك سعود والتغيير الذي أحدثته إدارة الدكتور عبدالله العثمان وفريقه، الغرض البحث عن الجدوى بعيداً من الاستعراض الإعلامي في جنيف.
وأنا مع الأفكار البسيطة الجميلة، انظر إلى ما فعلت مدينة «موسكرون» في بلجيكا لمكافحة تزايد القمامة، قررت المدينة تقديم 50 دجاجة لكل اسرة تملك منزلاً مساحته كبيرة، مع تعهد الأسرة بعدم أكل الدجاج أو التخلص منه لمدة سنتين على الأقل، والجائزة انخفاض حجم النفايات مع بيض طازج. عدم أكل الدجاج هو الشرط المهم… شرط يفترض وضعه عند التعيين في مناصب. لا تأكل الدجاج. المشكلة في تجارب لنا ان البدء يتم بنتف ريش الدجاجة ريشة ريشة ثم يأتي الدور على المنقار والعرف وتستبدل بأعضاء بلاستيكية… تختفي الدجاجة البياضة ويبقى «قفش» يطلق عليه دجاجة «تقعد» على الكبد وتضخم المرارة.

كرة الرمل

عبد العزيز السويد — Sun, 07 Mar 2010 04:44:29 +0000

الحاجة إلى التوظيف الحكومي قائمة ليس لمواجهة البطالة، بل لحاجة الخدمات، وعندما أطرح هذا الموضوع يرد بعض الإخوة بأن الجهاز الحكومي يعاني تضخم الموظفين وأن هناك بطالة «مقنّعة»، بل إن البعض يقول انه لو تم الاستغناء عن ربع موظفي الحكومة لن تتأثر الإنتاجية كثيراً. وقد يكون في هذا بعض الصحة في مواقع دون غيرها، وهو أكثر دقة وأقرب الى الواقع قبل سنوات، فمنذ توقفت الحكومة تقريباً عن استحداث حقيقي للوظائف، نشأت فجوة وتزايدت الحاجة. وإذا تابعت المشهد الأمني والمروري والرقابي العام ستجد حاجة ماسة للتوظيف، بل إذا تجاوزته للخدماتي الحكومي ستجد مؤشرات الحاجة في طوابير المراجعين. وانظر إلى حال مراجعي الأحوال المدنية، في جدة على سبيل المثال، وكما يشير احد الإخوة هناك، يضطر المراجعون إلى الحضور فجراً للحصول على رقم، والرياض ليست بعيدة، لو كان هناك اكتفاء من الموظفين لتغيّرت الصورة، إضافة إلى أن الضغوط على الموظفين خصوصاً في مواقع أمنية أو رقابية تعطي نتائج سلبية وتنتج منها أخطاء، والمشكلة أن هذه الطروحات لا تجد من يجيب عنها، لا من «الخدمة المدنية» ولا من «المالية». اختناقات نعيشها في خدمات قطاعات حكومية ونقص نرى أثره… هل هناك خطط لمواجهته أم أنه متروك للزمن ليتضخم وتكبر كرة.. الرمل.
***
لو سُئلت عن اخطر قضية مرت بها البلاد وما زالت تكتم الأنفاس، لقلت إنها قضية التستر. لقد ولّد هذا الوباء الكثير من السلبيات، من الأمني إلى الاجتماعي مروراً بالاقتصادي، انقسمت كل خلية سلبية إلى خلايا، لم تتم المواجهة بحلول جذرية. من سمع منذ سنوات عن أعمال لجان التستر؟ لا شيء إطلاقاً! ما حدث هو تكيُّف معها أو تكييفها، لتصبح جزءاً من الاقتصاد والحياة، لها شرائح مستفيدة مهمة تحرسها. أنه تكيُّف مفروض بالأمر الواقع، ولو سُئلت الآن عن الخطر الجديد الذي يظهر على السطح بسبب تضخم حجمه، لقلت إنه «تعارُض المصالح» الذي نراه متداخلاً بين القطاعين الحكومي والخاص، نراه في صورة مسؤولين لهم رجل هنا وأخرى هناك، هي صور معلنة بالألوان، النتيجة أننا وصلنا إلى مستوى عجيب واستثنائي من «الشفاحية» (!) لا يوجد سوى في بلادنا.
***
أقترح أن يعاد النظر في مسمى «يوم المستهلك» ليصبح «يوم الحكي»، الكل يحكي… حتى من هم جزء من مشكلة المستهلك سابقاً ولاحقاً، يحكون عن حقوقهم، وبدلاً من شعار «اعرف حقوقك» يفترض أن يكون الشعار «بلها واشرب مويتها».

فوز

عبد العزيز السويد — Sat, 06 Mar 2010 04:56:37 +0000

يستحق الكاتب الروائي السعودي عبده خال تهنئة حارة على فوزه بالجائزة الدولية للرواية العربية، وعلى رغم أن الجوائز – بصورة عامة – لم تعد تحمل صدقية كبيرة، إلا أن عبده خال، حالة خاصة، إضافة الى امكاناته الفنية الكبيرة. أخلص كثيراً لفن يعشقه، وامتاز بالجلد والمثابرة. تجربته الروائية، اتفقت معها أو اختلفت، تذوقت ما يكتب وأعجبت به أم نقيض ذلك، ضع كل هذا جانباً وانظر الى روح الاصرار فيها مع مراهنة على المحلية، وهو رهان كان الى وقت قريب لدى كثيرين ممن يوصفون بـ «النخب» مدعاة للسخرية. مبروك للزميل العزيز، والانسان المتربع في داخلك هو من فاز، ولعل حظك «منها» يوازي حظ الناشرين.
* * * *
قدم الشاب أشرف حامد السراني نموذجاً رائعاً في محاربة الرشوة، وملخص قصته المثيرة، انه أثناء دراسته في كلية التقنية بالمدينة المنورة، لاحظ «استاذاً» لا يتحرج عن ابتزاز الطلبة ولكل حاجة تسعيرة، قال محمد انه ذهب الى عميد الكلية – آنذاك – لكنه لم يفعل شيئاً. هذا لم يفت في عضد الطالب، فاتصل بالمباحث الإدارية ليتعامل معه ضابط رائع برتبة رائد. تم اعداد كمين وقبض على الاستاذ بالعملة المرقمة، بعدها تم التضييق على الطالب في التعامل من بعض اساتذة الكلية، لأنه فعل ما فعل. طنشت عمادة الكلية مرة أخرى، ليعود إلى المباحث الإدارية، ويقوم الضابط بزيارة للكلية ليضع النقاط على الحروف. هنا تبرز أهمية حماية المبلغين. لم تنته القصة عند هذا الحد، «الاستاذ» المتخصص في الرشوة تم ابعاده عن البلاد بقضية إلا انه عاد للتدريس في جامعة الملك سعود! ليقوم الطالب بالدور مرة أخرى ويبلغ الجامعة. الفارق ان الجامعة تجاوبت وحققت ثم أصدرت قراراً بالفصل، في حين «ما درت» مؤسسة التدريب الفني عن شيء. الطالب وضابط المباحث قدما نموذجاً رائعاً، مثلما قدم عميد الكلية السابق، نموذجاً سائداً للتطنيش، أما قضية التعاقد فبحاجة إلى اعادة نظر.
* * * *
إقرأ خبراً نُشر قبل أيام.
«شدد مجلس الشورى على تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء المهام المناطة بها بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالموازنة والحسابات الختامية للدولة، وقال إن عدم تمكين الوزارة من ذلك يؤدي الى قصورها عن القيام بأبرز مهامها» انتهى. طيب يا الربع، وبعيداً عن «توكم تدرون» لماذا لا يذكر بشفافية من الذي يصر على عدم تمكين الوزارة من المعلومات؟ وهل يستطيع المجلس الاطلاع عليها لو رغب؟ قال الراوي، كم من مطالبة طالب بها الشورى ولم تحقق مطلباً.

حمل السلم بالعرض

عبد العزيز السويد — Thu, 04 Mar 2010 04:41:34 +0000

هل أنت من الموظفين الذين يحملون السلم بالعرض؟ هل سبق وصدمتك هذه العبارة؟ هل شعرت أن السلم ثعبان يلتف حول رقبتك؟ يقال ذلك في العادة لمن يلاحظ أموراً في عمله ويصرح بها، هذه الملاحظات في الغالب لا تجد القبول من رئيسه أو من حوله أقلها لا يقبل الإعلان عنها «قدام الناس»، ربما هي تشير إلى قصور أو تقصير.. ربما تلفت الانتباه إلى عجز إداري.. أو مراكز قوى مخبأة مثل النسخة المخبأة في محرك البحث، يمكن الاستماع للملاحظات والأفكار في اجتماع ثنائي «مختصر» مع الصمت، الأخير يعني عدم الرغبة في تكرار «طاريها»، أما البوح بها فيعتبر إعلان خصومة.
لا أقصد هنا الموظف الذي يبارز زملاءه ورئيسه بلسان طويل، الأدب وحفظ المقامات وحتى الكراسي مطلوب، أولوية شريحة اللسان الطويل محصورة بشؤونهم الخاصة، الترقيات، العلاوات، الدورات، مع مقارنة مستمرة بفلان الذي حصل على.. ولم يحصل هو مثله، الموظف طويل اللسان في الغالب يحصل على حقوقه وزيادة وعندما يراجع شؤون الموظفين يحسب له ألف حساب، ربما يخدم في مكتبه، المهم «ابعد عنا»، هناك موظفون يداومون في إدارة شؤون الموظفين أكثر من مكاتبهم يبنون العلاقات ويقدمون الخدمات وما يخدم بخيل.. والمقايضة أصل التبادل التجاري، ربما يتذكر القارئ الآن في مسيرته العملية واحداً منهم، لا أقصد هؤلاء لأن الوظيفة ومهامها تأتي عندهم في مرتبة متأخرة، الوضع الوظيفي له الأولوية القصوى، ثم إن هذه الفئة لا تحتاج لسلم من الخشب
أو الألومنيوم لديها سلم مجدول من الحبال المتينة لا يراه أحد فهو مخبأ في الجيب.. يفرش سريعاً عند الحاجة.
المقصود موظفون شغلهم الشاغل العمل ومهامه فينسون أنفسهم ووضعهم الوظيفي، ليشرعوا في إعلان الملاحظات أو خطط وأفكار التطوير التي يرون أنها مفيدة، والمشكلة أن أي ملاحظة على وضع إداري تعني نقداً للقائمين على استمراره، تنتج عنه حساسيات شخصية من دون خوض في تفاصيل النقد وهل له مبرر أم لا.. هل يمكن استثماره أم لا؟ ينبذ هؤلاء ويوصمون بحمل السلم بالعرض، وتسد الأبواب في طريقهم غالباً، أخطأوا في اعتقادهم أن سلم الترقية والطموح الطبيعي محصور في الاهتمام بتطوير العمل وفتح آفاق روح المبادرة، الواقع يقول غير ذلك، فالتهمة أو الوشم، «حمل السلم بالعرض» يشير إلى سلم وحيد لا غير يمكن من خلاله – وأسلوب حمله – المرور من كل الأبواب من دون اصطدام أو خدش كتف أحد، رئيساً كان أو زميلاً منافساً.. أو مراجعاً من الوزن الثقيل، والصورة الكاريكاتورية ترسم الموظفين وهم يحملون سلالم على الكتف والظهر وبعضهم يمتطيها، وقد حملها عنه آخرون وهو جالس فوقهم.
والمضحك أن أفكار الشريحة المتهمة بحمل السلم بطريقة خاطئة وملاحظاتهم المزعجة وغير المرغوبة سابقاً قد تظهر بعد فترة – تطول أو تقصر – مع تعديل يفرغها من مضمونها على يد زميل أو رئيس ليصعد بها إلى أعلى.

التعليم الفني تطور أم فقاعة

عبد العزيز السويد — Wed, 03 Mar 2010 04:30:31 +0000

قبل عامين كنتُ مع زملاء في زيارة لشركة أرامكو، وضمن البرنامج جولة في فصول التدريب، ومن النقاش علمنا عن تقييم مختصين في «أرامكو» لمستوى خريجي المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وكيف أن شركة النفط تنتقي عدداً محدوداً منهم لتعيد تدريبهم، لم أفاجأ وقتها، حتى إن المسؤول عن التدريب هناك كان «متحسساً» من التصريح برأيه لإعلاميين، وهو ما دفعني إلى طرح السؤال مرة أخرى «بيني وبينه»، تذكرت هذا بعد اطلاعي على مقال للزميل العزيز صالح الشيحي في صحيفة «الوطن» عن مستوى خريجي المؤسسة ونتائج أعمالها، وما ذكره الزميل صحيح والشهادة لله تعالى.
وقبل سنوات – كنت وقتها أكتب في صحيفة «الرياض» -، حضرت اجتماعاً للصحيفة مع عدد من كبار موظفي المؤسسة، استمعنا إلى شرح مسهب وعروض على الشاشة عن خطط وبرامج المؤسسة «الطموحة» وما يتوقع منها، أتمنى على الزملاء في صحيفة «الرياض» نبش ما سمعناه «ذيك السنة» لينشروه مع مقارنة بالواقع الحالي. تلك السنوات مدة كافية لإحداث تغيير محسوس في واقع شبه جامد يعيشه التعليم الفني لكن لم يُلْمَس تغيُّر يذكر ويُقارَن بحجم الإمكانات الموفرة.
قبل هذا وذاك حصل حشد إعلامي كبير لبرنامج التدريب المشترك حينما بدأ الانتباه الرسمي لقضية البطالة وأخطارها، وتوقعنا أن يسهم في التخفيف منها واحتضان الشباب إلا أن هذا لم يتحقق.
وإذا أضفت إلى ما سبق حالة عدم استقرار وخلافات وصلت لرفع قضايا من محاضرين ومدربين في المؤسسة، يمكن لك الخروج بالحكم.
كان من المأمول أن يتغير واقع مخرجات التدريب الفني والصورة الذهنية عنها وعنهم، مع حاجة البلاد إلى هذه التخصصات وشباب يطرده القطاع الخاص. هذا لم يحدث ولا بد من أن هناك خللاً، أما استنتاجي الخاص فيمكن استشفافه من هذا النموذج البسيط، خذ مبني المؤسسة الجديد الضخم الذي تم الإصرار على بنائه داخل شارع مزدحم قديم، وكان بالإمكان الخروج إلى أرض الله الواسعة، هذه الصورة الإسمنتية تقدم لك فكرة عن واقع المؤسسة، الانطواء مع بعض الرخام.
واقعنا يقول إن أي منشأة تواجه مشكلات في وضوح الرؤية أو متاهة الوصول إلى طريق أنسب محقق للأهداف، لن تصلح نفسها بنفسها، أقول «لن»، من هنا لا بد من أن يأتي الإصلاح وإعادة تقييم المسار من خارجها، ومشكلتنا الرئيسية في كثير من القضايا أن لا تقييم ومتابعة واضحة للخطط والبرامج أثناء تنفيذها تقوم بها جهات مستقلة «نوعية» محايدة تابعة لسلطات إشرافية أعلى، لذلك تلجأ الجهات المعنية إلى الإعلام وبعض الصحافيين والمنتديات والمؤتمرات وكل ما له علاقة بالفلاشات، يضاف لها تقارير سنوية عن الإنجازات، فتبحث عن الأخيرة ولا تجدها سوى على الورق.

التقاعد… أو الوريث «غير الشرعي»

عبد العزيز السويد — Tue, 02 Mar 2010 04:32:36 +0000

لو كنت من المؤسسة العامة للتقاعد لاستحدثت إدارتين، الأولى لتوظيف أبناء المتقاعدين المتوفين – ولو على الورق – للتخلص منهم و «قحش» حصتهم من الراتب التقاعدي، والثانية «إدارة الخطابات والمأذونين»، لتزويج بنات المتقاعدين المتوفين، وحال صدور الصك يتم إسقاطهن و «القحش». ولا تهم التبعات، مثل عدم استقرار الأبناء أو حصولهم على عمل، أو استقرار زواج البنات، والحقيقة أني لم أجد فكرة أهديها للمؤسسة للتخلص من الأرملة، يمكن تزويجها بفتح فرع للأرامل في إدارة التصريف.
الراتب التقاعدي حق للمتقاعد وورثته هم أولى به… حتى ولو كانت أنظمة قائمة الآن لا ترى ذلك، ولست أعلم ما رأي الشرع، هل يجوز لجهة حكومية أن تتحول إلى الوريث الوحيد للمتقاعدين المتوفين بعد «التخلص» من أبنائهم؟ ثم إن هدف الراتب التقاعدي هو الاستقرار، والواقع مع زيادة تكاليف الحياة وإعادة تصدير الرز!؟ لا يحقق الحد الأدنى من الاستقرار. وزارة المالية المشرفة على التقاعد قالت إن الوضع المالي مريح ومطمئن، فلماذا لا يعاد النظر في هذه الأنظمة لتحليل مصادر دخل المؤسسة.
أرسل لي قارئ كريم معني بورثة – أعانه الله تعالى – أمثلة على ظلم يقع.
رجل توفى على رأس العمل وترك زوجة وثلاثة أبناء صغار وثلاث بنات، حصل النصيب للبنات فتم حسم حقوقهن، فهل يكفي الباقي لحياة كريمة وتعليم معقول للأبناء الصغار والأم، أم أن المسألة «حسبة» من دون عناية بالحاجات؟
النموذج الثاني. توفي رجل وترك ولداً وابنتين. البنتان متزوجتان «حلم مؤسسة التقاعد تحقق»، والابن لا يزال يدرس أي «ناشب» في حلق المؤسسة، أما الزوجة فكانت متقاعدة من عملها قبل وفاة زوجها، إذاً ليس لها حق في تقاعد الزوج!! بعد ستة أشهر توفيت إلى رحمة الله تعالى، ما الذي حدث؟ تم تخيير الابن اليتيم بين واحد من اثنين، إما راتب والده التقاعدي – أو راتب والدته، أما الجمع بين الراتبين فهو أشد من جمع ست زوجات!
النتائج السلبية لوضع مثل هذا كثيرة، أدناها عدم لوم من لا يزوِّج بناته خوفاً من استقطاع مبلغ قد يراه البعض «فتاتاً» وهو كل «الماجود»، ألا نتوقف لنتأمل دور هذه الأنظمة في توجّه نهم للبحث عن مصادر دخل أخرى، وشعور عام بعدم الاطمئنان للمستقبل؟ ألا يعني هذا هاجساً ضاغطاً على موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين قد يدفع بعضهم للتجاوزات من تستّر وغيره؟ ألا يمكن لنا قراءة دور أنظمة وضعناها في تشكّل ظواهر أثرت بقوة سلبية على حياتنا؟