عبدالعزيز بن أحمد السويد

تجفيف منابع التسوّل

عبد العزيز السويد — Fri, 09 May 2008 09:40:23 +0000

كانت خطبة صلاة الجمعة عن معاناة الإخوة الفلسطينيين في غزة من الحصار الصهيوني الظالم. بعد الصلاة وقف رجل، ليتحدث بصوت جهوري واثق، فأثنى على الخطبة والبلاد التي تهتم بكل شقيق وصديق وأبنائها الذين يسارعون للخير، كان الرجل مفوهاً مسهباً، ثم فاجأ المتحدث الجميع بطلب التبرع له لأنه في حال صعبة، وعدّد أشكالاً من صور المعاناة التي قال انه يعيشها.
الحقيقة أني أعجبت بالقدرة على ركوب الموجة، كان الاتجاه العاطفي الصادق إلى المحاصرين في غزة، فركب الرجل الموجة ثم وجهها لشأنه الخاص ليجلس على أعتاب باب المسجد منتظراً «المحصول».
الله اعلم بحال ذلك المتسوّل المفوّه، صادقاً كان في شرح حاله أو غير ذلك، وأدعو له وللجميع بوافر فضل الحنّان المنان… رزقاً حلالاً نظيفاً لا ينزع من الوجه قطعة جلد، إلا أننا ما زلنا في المساجد لا نرى أثراً لإمام ولا لمؤذن في التأكد من حقيقة من يدعي حاجة، وكأن المساجد من غير إدارة وإشراف.
لكن ما سيأتي ذكره تالياً موقف مغاير، فيه شعور بالمسؤولية من مواطن غيور… نموذجي.
في مسجد آخر شرق الرياض وبعد صلاة العشاء وقف متسوّل عارضاً حاجته ملوحاً بتقارير مستشفى. مشهد مألوف يكاد يصبح جزءاً من أعمدة المساجد، بعد أن أنهى المتسوّل كلامه توجه ليغادر، عندها وقف احد المصلين وأمسك بيد المتسول وبصوت عال طلب منه إثبات هويته، تمتم المتسول بكلمات غير مفهومة ألحقه الرجل بالسؤال الآتي: ارني تقريرك أو صكك، فألقى نظرة عليه ثم قال للمصلين، «يا جماعة هذه صورة تقرير مستشفى والختم عبارة عن خربشات باللون الأزرق».
ترك الرجل يد المتسول لينسل وسط الزحام بسرعة، وتوجه بالحديث للمصلين قائلاً: لست موظفاً في مكافحة التسول ولا مسؤولاً أمنياً، أنا مواطن عادي مثلكم، تأزمت حالي النفسية من مشاهد النصب والاحتيال من هؤلاء الذي يستخفون بعقولنا ويتعاملون معنا كأطفال أو سذج، أرجوكم كل الرجاء لا تكتفوا بهز الرؤوس والانصراف، ولا تنفقوا مالاً على هؤلاء، ولا تمنحوهم الثقة العمياء، إن كنتم تريدون الخير فعلاً فاطلبوا هوياتهم وأوراقهم، وأضمن أنكم ستكتشفون الخدعة خلال اقل من دقيقة، لنضع حداً للضحك على الذقون. ثم التفت الرجل إلى إمام المسجد وقال: لن نقطع حبل الخير والصدقة، لكننا نرجو منكم أن تطلبوا من هؤلاء أن يقدموا إثباتاتهم وتقاريرهم لكم أولاً لتتأكدوا، قبل أن يستغلوا المساجد والمصلين في الكسب غير المشروع.
انتهى الموقف النموذجي، فهل رأى أحد منكم دوراً لوزارة الشؤون الإسلامية، في مكافحة التسول والنصّابين، وكأن إجراء مثل ذاك يحتاج إلى اختراع! لكن الأصل أن التسوّل ممنوع فلماذا لا يمنع في المساجد؟ هل هناك «وقفة نفس» بين الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية؟!

لا للإحباط

عبد العزيز السويد — Thu, 08 May 2008 04:52:54 +0000

أتوجّس خيفة من أن يؤثر رد فعل وزارة الصحة في نشاط وأداء الإخوة الكرام في جمعية حقوق الإنسان، في حين أنتظر أن يدفعهم ذلك، إلى عمل اشمل في ملاحقة ومتابعة كل الحقوق، الصحية وغيرها، وهل يتم تقديمها ممن أوكل إليهم ذلك. من الصعب على الإنسان وهو يقوم بدور حقوقي منطلقاً بحماسة لإنجاز أهداف عامة للمصلحة العامة ويجتهد ثم يفاجأ برد فعل مثلما فعلت وزارة الصحة في بيانها الشهير.
لا نريد أن يتسلل الإحباط إلى العاملين في جمعية حقوق الإنسان، ولا أن يصبحوا أكثر ديبلوماسية، لأن قصور الوعي بالحقوق لا يقتصر على أفراد بل يشمل جهات رسمية، خصوصاً إذا جاءت ملاحظات معلنة تضع الأصابع على الجروح من جهة رسمية أخرى لها صدقية عالية مثل الجمعية.
والحقيقة أنني خلال متابعة لجهود الجمعية وشقيقتها هيئة حقوق الإنسان، لمست ممانعة تجاه نشاطاتهما، إما بعدم الرد الشافي على ملاحظات وخطابات أو إهمالها، يضاف إلى ذلك ترغيب يأتي بين حين وآخر، على شكل نصائح تنبه العاملين من التشعب في النشاط الحقوقي، تضع هذه النصائح حدوداً للعمل، عملاً بالحكمة القائلة «مالكم ووجع الرأس» وشقيقتها التي تقول «وهل ستصلحون الكون» وبنت عمها الشهيرة «الشق أكبر من الرقعة»!
ولو عدنا إلى تقرير جمعية حقوق الإنسان الأول الشامل الذي صدر العام الماضي وردود الفعل من بعض جهات رسمية تجاهه لعلمنا ان الطريق طويل وشاق، خصوصاً ان الجمعية ومعها الهيئة لا تملكان سوى المخاطبات، لكن ما يجب عدم نسيانه أن الإعلام في المتناول وهو مؤثر، وفي نموذج رد فعل وزارة الصحة الأخير خير دليل، واستخدامه ضروري، بل أراه واجباً، ليعلم المجتمع أن الجهات الحقوقية تقوم بعملها حاملة همومه، وحتى يكون التقصير والنقص واضحين للعيان وقد وضعا على سطح المكتب.
تخيل لو أن جمعية حقوق الإنسان بعد اجتماعها بوزارة الصحة أصدرت بياناً يشير إلى تطابق وجهات النظر، وعبارات مغلفة مفعمة بالآمال المستقبلية عن الخطط والنيات والمشاريع التي تم اعتمادها الخ… ما لا يجري سوى ذكره إعلامياً، تخيل وقع ذلك على أفراد المجتمع الذي ينتظر دوراً اكبر وفاعلية أكثر أثراً.
قضية الصحة وبيانها علامة إيجابية بارزة في عمل جمعية حقوق الإنسان يحسب للأخيرة وللعاملين فيها ويشكرون عليها… أعتبرها وساماً لامعاً حقيقياً، والمطلوب أن يكون ما حصل دافعاً للامام. لن نقبل من جمعية حقوق الإنسان ولا هيئة حقوق الإنسان إلا أن تكونا أكثر صراحة ونقداً مستقبلاً، وهما تستلهمان الرؤية الملكية المعلنة في نقد الذات ورفع الظلم عن المظلومين، وتعملان على تحقيقها على ارض الواقع.

دراسة ومساهمون

عبد العزيز السويد — Wed, 07 May 2008 05:19:42 +0000

الدكتور سلطان العنقري وبمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع، أجروا دراسة أمنية مهمة عن جرائم العمالة الوافدة في السعودية بتكليف من وزارة الداخلية، هي الأولى من نوعها من حيث الشمولية كما ذكرت صحيفة «الرياض». والحقيقة أن هناك غياباً للمعلومات المفصّلة عن القضايا الأمنية والجرائم، ولا يمكن للمهتمين التوصل إليها بسهولة.
والدراسة، بالمعلومات التي نشرت، في غاية الأهمية لقطاعات حكومية مختلفة، بعضها يتبع وزارة الداخلية، إضافة إلى وزارة العمل وهيئة الاستثمار الأجنبي، فهما أكثر جهتين تمنحان تأشيرات الاستقدام. وتميزت هذه الدراسة الميدانية بذكرها جنسيات الجناة ومستوياتهم التعليمية، ومدى شرعية وجودهم في البلاد. وخلصت إلى أن العمالة اليمنية، تليها الباكستانية ثم الهندية والبنغالية، تتربع على أعلى القائمة بحسب الترتيب، ويشكل الأميون وأصحاب التعليم ما دون المتوسط أكثر من 80 في المئة منهم.
وزارة العمل وهيئة الاستثمار معنيتان بهذه الدراسة بصورة رئيسية. وينتظر أن يكون مشروع البصمة احد القيود، التي تحد من تفشي جرائم العمالة وسهولة عودتها، إلا أن تناغم التنسيق بين تلك الجهات الحكومية ووزارة الداخلية، بات ضرورياً حتى لا تذهب جهود الأخيرة سُدى.
ولا يمكن المطالبة بما أقرته دولة الكويت، التي قررت إبعاد الوافد الذي يتجاوز إشارة المرور الحمراء. ربما تفرغ شوارعنا لو طبق هذا الأمر، ونتخلص من الازدحام ونسبة من المخالفين، لكن يمكن التدقيق في إجراءات الاستقدام ورفع مستواه وإعادة تقويمه، إضافة إلى التركيز على إبعاد المجرمين بصورة لا تسهل معها عودتهم مثلما يحصل، لأن إجراءات «الإبعاد»، كما علمت، تختلف عن غيرها.
. . .
ذكرت صحيفة «عكاظ» أن الفارق بين حقوق المساهمين وقيمة صفقة «جزر البندقية» هو 680 مليون ريال، ولست أعلم ما المقصود بحقوق المساهمين، هل هي قيمة ما دفعوه للمساهمة في ذلك الوقت، أم غير ذلك؟ وذكرت الصحيفة أن مبلغ الـ 680 مليون ريال الزائد، سيخصص كالآتي: 400 مليون ريال تكاليف التصفية، 100 مليون للمسوقين، 180 مليون ريال مصاريف أخرى.
وبهذا أرشح مساهمة «الدريبي» أو «جزر البندقية» للدخول إلى كتاب الأرقام القياسية في باب «المساهمات العقارية وما نحوها»، فهي الأكبر في الحملة الإعلانية والأسرع في الإيقاف والتصفية كذلك. وهي أيضاً الأكثر ربحية في سوق العقار للمصفين والمسوقين والمصاريف الأخرى (180 مليون ريال) التي لم يذكر ما هي؟ وزارة العدل معنية بتوضيح حقيقة تلك المبالغ للرأي العام وللمساهمين، وهل تمت بما يحفظ حقوق المساهمين، ألم تكن هناك سبل أخرى؟! والتوضيح الذي نشرته صحيفة «عكاظ» لاحقاً لم يتطرق إلى أية أرقام.
دفع المساهم في جزر البندقية ريالاً يختلف في قيمته عن الريال الحالي، الأخير تآكلت قوته الشرائية وكان الأجدى، بل الأحوط أن تطرح تصفية وتسويق المساهمة وبيعها في مناقصة، والحمد لله تعالى الذي لم يجعل لي سهماً فيها، لا مع المساهمين، ولا المصفِّين.

وعاء من ذهب

عبد العزيز السويد — Tue, 06 May 2008 05:11:07 +0000

كتب الكثير حول استثمار فضائيات للتصويت المدفوع، وقيل ما قيل عن استغلال المجتمع السعودي. وُصف المصوتون بالسذاجة والمستغلون بالابتزاز، وغالباً ما يرمى الحجر الكبير على الخارج في حين ترمى أحجار صغيرة في الداخل.
بدأت بالفضائي لأنه الأكثر ظهوراً للعامة، لكن حال «مص العظم» تلك وتشكيل الثروات حدثت وتحدث بصور شتى، ما يشير إلى ان المجتمع السعودي وعاء مالي تغرف منه الكثير من الجهات. ولأنني اعتقد ان اصل الخلل من الداخل، آتي – هنا - بأمثلة، لعل طرح شركات للاكتتاب اكبر مثال على التعامل غير الراشد مع السوق السعودية واحترام مجتمعها. مررنا بتجارب لا تحمي سوقاً تتكون في معظمها من شرائح وسطى أو اقل، بدعوى ان الوعي الاستثماري قضية فردية! طرحت شركات وتطرح، فيحصل ملاكها على اعلى من قيمتها، كاملة، في مقابل طرح 30 في المئة منها، جرى ويجري هذا بتراخيص رسمية. الفارق بين هذا وشركات توظيف الأموال الوهمية ان الأخيرة تقدم موقتاً ارباحاً مرتفعة، لكن طرح نسبة ضئيلة من رأسمال شركات للاكتتاب وبعلاوة إصدار مبالغ فيها بموافقة هيئة سوق المال، تحول إلى أمر عادي، إن الوعي الاستثماري، لدى الأفراد، الذي دائماً ما يتهم بالقصور يستند عليه هنا من جهات رسمية.
البنوك أيضاً تستغل هذا الوعاء المالي، تطفئ خسائرها الخارجية وديوناً معدومة من سيولته، وهي المتحكم الأكبر بالقروض والخدمات على طريقتها الفظة.
لذلك ليس مستغرباً ان تقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بإصدار صكوك لتجميع السيولة، انه شكل جديد من أشكال «الغرف» المالي.
لماذا أقول هذا؟ أليست شركة سابك «صرحاً» وطنياً؟ بلى فهي تستفيد من اللقيم الرخيص، وترفع أسعار الحديد في الداخل وتستمر بتصديره! بلى هي من الصروح، لكنها اصدرت صكوكاً وطرحتها للعموم بسعر متغير بنقاط أساس عدة تضاف إلى سعر السايبر (سعر الإقراض بين البنوك) علماً أن سعر السايبر هذه الأيام لا يتخطى 2 في المئة، في حين أنها في العام الماضي اقترضت من بنوك أميركية وعالمية لغرض تمويل صفقة البلاستيك بسعر فائدة ثابت يزيد على 9 في المئة!
ذهبت إلى الخارج وهو يشكو من شح السيولة وأزمة الرهن العقاري، في حين كان الوعاء المالي المحلي، آنذاك، مترعاً بالسيولة، وكان من الممكن طرح ما يطرح الآن في وقت مبكر بسعر مجزٍ والحصول على الأموال اللازمة، وتحقيق جملة فوائد لـ «سابك» وللمجتمع، بدلاً من تقديمه على طبق من فائدة مرتفعة عبر المحيط… وتقديم الفتات للداخل.
وإلا، ماذا سيستفيد صغار المستثمرين من مثل هذا الطرح منخفض العوائد والسيولة.
إن الصورة متشابهة، من الفضائيات إلى الطروحات مع اختلاف التفاصيل، والسبب أن هذا الوعاء يعتبره البعض «جداراً قصيراً». إذا كانت لديك القدرة.. تلفت يميناً ويساراً وارفع ثوبك «واطمر»… ستسقط في وعاء من ذهب.

«على الحديدة»

عبد العزيز السويد — Mon, 05 May 2008 05:06:57 +0000

إذا كنت ممن يوصفون بأنهم «على الحديدة»، إشارة إلى أحوالهم المالية المتردية، فأنت تجلس على ثروة، انتبه حتى لا يأتي احد ويسحبها من تحتك. ومع هذا الهوس في سرقة الحديد يُحمد المولى - عز وجل - انه خلقنا من طين لا من حديد، لك أن تتوقع ما كان سيحدث.
كانت ظاهرة سرقة الحديد والنحاس باقتلاعهما من الشوارع والمباني وخطفهما من المستودعات بينة المعالم لا تحتاج إلى محقق جنائي من وزن «كولومبو»، ومنذ بداياتها المتواضعة، في مشهد عامل على سيارة «وانيت» يلتقط المهمل من قطع الحديد المتناثر بالشوارع، منذ ذلك الوقت المبكر، حاولت الاشارة والتنبيه وأيضاً الإرشاد إلى مكامن الخلل، وركزت على المشترين، لكن من دون فائدة. الذين يشترون ويصهرون أو يصدرون الخردة بقوا خارج نطاق البث الأمني… في ما يعلن، وتم الاكتفاء بأخبار عن القبض على عمالة، لذلك استفحل الأمر حتى وصل لسرقة أعمدة كهرباء، فانقطع التيار عن محافظة كاملة، وأبراج تقوية بث الهاتف الجوال فأصبح إمكان الاتصال معدوماً.
ومع استمرار تراجع «القدرة الشرائية» واتساع أفواه المشترين وبطونهم وطلب متنام، استمرت السرقات وزادت، فأصبحت سرقة كابلات النحاس من بيوت تحت الإنشاء أو شبه مهجورة، ومعها أغطية الصرف، وعيون القطط بالملايين، موضة قديمة ووصل الأمر إلى قضبان السكة الحديد! لماذا لم نبدأ مبكراً في معرفة المشترين وحصرهم ومراقبتهم والضرب على أيديهم الطويلة يا ترى؟ هذا سؤال لا املك الإجابة عليه، وكنت سأستنجد بالمحقق الشهير كولومبو إلا انه قد طعن في السن، وشوهد على شاشات التلفزيون وهو في حال صعبة.
وصلنا إلى سرقة هياكل أبراج خطوط الكهرباء والهاتف، وكل معدن في الشوارع، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ففي حادثة نشرتها «الحياة»، في «المويه» قرب الطائف تعطلت ماكينة سيارة احد المواطنين فنزع الماكينة وذهب لإصلاحها، بقيت السيارة من دون ماكينة فجاءت مجموعة من لصوص الحديد بمناشير كهربائية وقطعوها، سيارة من دون ماكينة ليست لأحد! وإذا لم يقبض على المشترين ويحاسبوا وتقدر الخسائر التي تكبدتها جهات حكومية ومواطنون ويُحمّلون إياها ربما نصل إلى يوم تسرق فيه المفاتيح من الجيوب لصهرها أو تصديرها خردة.
والحديد الذي كان رمز القوة جمع معها المال لأسباب «تصهيرية»! ويقال في أمثالنا الشعبية ان فلان سخنت حديدته إشارة إلى أن الأمر وصل به إلى منتهاه، لأن الحديد لا يسخن إلا بتعرضه لدرجة حرارة مرتفعة، وقد وصلت ظاهرة سرقة الحديد لدرجة الاحمرار، فإذا كنت «على الحديدة» فقد أعذر من انذر!

«راية» البنك الدولي

عبد العزيز السويد — Sun, 04 May 2008 18:28:24 +0000

ميزة البنك الدولي ومؤسساته أنه يقدم «ولداً يقرأ»، ونحن استمرأنا طلب «ولد يقرأ»، لا ندقق في العادة فيم يقرأ ونوع القراءة التي يجيدها، وهل هي لغة تواصل في بلادنا، وهل تفهم في بلاد أخرى، نحرص على مساعدتها أو التعاون معها، حتى يعرف أهلها أن هذا ولدنا لا ابناً لآخرين.
وأطالب منذ أمد بالتدقيق في التعامل مع نصائح البنك الدولي، وكذلك طلباته للانخراط في دعم مشاريع يقودها، كنت كتبت هنا مقالاً بعنوان «اتبع أسلوبه لا نصائحه»، يروي تجربة ناجحة لدولة أفريقية (ملاوي)، أحدقت بها المجاعة عندما اتبعت نصائح البنك والغربيين، النجاح لم يتحقق إلا بترك نصائح البنك الدولي خلف الظهر.
السعودية من الدول المؤسسة والداعمة للبنك الدولي ومؤسساته منذ أمد بعيد. تُرى، ماذا استفدنا منه؟ أليس من حقنا الاستفادة؟ حسناً سيقال أن هناك مكاتب ومستشارين، بعضهم يتوارى خلف مكاتب رسمية يقدمون النصح، ويركضون في تزيين اتجاهات منذ أن بدأ التخصيص، هذه الاستشارات مدفوعة، وليست مجانية.
حسناً… أليس من الواجب أن نعيد تقويم هذه التجربة في حساب للأرباح والخسائر؟ ماذا استفدنا يا تُرى؟ وهل حققت نصائح البنك السابقة نتائج باهرة؟ أم أنها استنسخت تجارب ثبت عدم نجاحها؟ هذا في التنمية والمسيرة الاقتصادية الداخلية.
من جهة أخرى، البنك الدولي يريد دعماً لمساعدة دول فقيرة كما يقول، أسأل: لماذا تذهب أموال الدعم السعودية من خلال قناة البنك الدولي، ليضعها بالشكل والطريقة التي يريد؟ لماذا لا تقدم من خلال مؤسسات سعودية يديرها أبناء الوطن وتذهب للمجتمعات المحتاجة بلون سعودي، بدل لون البنك الغربي؟ لماذا لا تقدم هذه المساعدات بعد فحص وإعادة تقويم تستلهم تجارب مساعدات ودعم سابقة لم تحقق أثراً مرجواً في أذهان أبناء تلك المجتمعات، عربية كانت أو غير عربية؟ للسعودية تجربة ثرية في تقديم المساعدات للحكومات والشعوب، لكنها إلى الأرقام اقرب، وخلال أكثر من أزمة استطاع المراقب رؤية مدى الأثر، مكث في الأرض أم تبخر.
نعم في بعض الحالات الاستثنائية مثل مواقع الصراعات، يمكن الاتجاه إلى مؤسسات دولية لتقديم المساعدات، لكن الواقع يقول أن كل دعم أو مساعدات باسم البنك الدولي تجيّر للدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذا البنك عندما يشتري بضائع مساعدات فهو يشتري بضائع أميركية او أوروبية، لتضخ تلك الأموال في اقتصادياتها، ولا تذكر دولاً أخرى مثل السعودية على رغم ضخها المالي المهم نسبة الى مداخيلها، ولا بصمة لها، لأن مشاركتها غالباً تمت في شكل نقدي سُلّم لآخرين مثل البنك الدولي ومؤسساته. الغرض المطلوب هو الاستثمار الحصيف للثقل المالي الاقتصادي السعودي استراتيجياً بما ينفع السعودية والمجتمعات المستهدفة.

«قرود ببلاش»

عبد العزيز السويد — Sat, 03 May 2008 05:26:40 +0000

«هيت» موقع بين الرياض العاصمة ومدينة الخرج، كان متنزهاً صحراوياً للسكان في فترة مضت، وجود نبع ماء في قاع مغارة هيت حقق لها شهرة كبيرة، ومنذ زمن بعيد أصبح هذا الموقع المتواري ملجأ للقردة الهائمة، مع أنها ليست من حيواناتها الفطرية، ثم صارت مصدرة لها إلى الرياض، إما بالنقل من عمالة ومواطنين. وقد تكون القردة وقد عرف عنها «شيطنه» هي ما تتنقل، المهم انه وصلت قبل فترة إلى أمانة الرياض شكاوى وبلاغات عن قردة تسرق وتخطف، فقامت بحملة فوصل عدد القرود التي قَبضت عليها إلى 14 قرداً أو أكثر. واللافت أن الأمانة اكتشفت منازل مهجورة في بعض أحياء العاصمة القديمة مثل الشميسي والخزان توجد فيها قرود بل ومربون لها، عمالة ومواطنين، يقومون ببيعها.
وفي العام الماضي اتصل بي احد الإخوة يخبرني أن أهل الحي الذي يسكن فيه شاهدوا قرداً على سطح منزل، ولاحظوا سيارة غريبة تتجول، ورصد بعضهم إشارات بين القرد ومن في السيارة، خلصوا إلى أن القرد يقوم بدور مرشد اللصوص، أبلغوا، كما ابلغني، ولم يحصلوا على نتيجة.
والقردة حيوانات تستجيب للتدريب، سواء كان للسرقة والنشل أو التهريج، وهي لدى البعض مصدر للضحك والوناسة، في حين أنها خطرة خصوصاً على الأطفال والنساء، هناك في الرياض من يربي قردة في بيته، فيحرم أطفال جيرانه من الخروج خوفاً منها… وهذا واقع، فليس هناك نظام يمنع تربية القردة أو بيعها بحسب علمي، أيضاً ليس هناك نظام يسمح بذلك.
ومع مصدر مفرخ مثل «هيت» أتوقع أن يزداد عدد القردة في الرياض خصوصاً مع شح الطعام، وإقبالة الصيف، وربما نصل إلى مشاهدتها تتسول الأطعمة هنا وهناك.
ولم نر أي جهود مساعدة من هيئة حماية الحياة الفطرية أو اهتمام بهذه القضية، والمطلوب ان تتضافر جهودها مع الأمانة في القضاء عليها وتجريم تهريبها ونقلها، سواء كان ذلك للبيع او الاقتناء، ولا اريد ان اتوقع أموراً أخرى يمكن أن يفكر فيها «البعض» للاستفادة من قرود مجانية!
والمطلوب حصر منطقة التكاثر والتعامل معها، إضافة إلى منع الاتجار بها لخطورتها، فهي من النوع الذي لا يمكن التنبؤ بما يفعل، وحوادثها في جنوب المملكة والطائف وإضرارها بالمزارعين والسكان معروفة.
ويرى القارئ حساسية الكاتب في التعامل مع موضوع القردة، على رغم انه خصب ومغر للكتابة الساخرة، ولذلك أسباب عدة منها أنه سبق وكتبت مقالاً يتضمن عبارة «فرداً فرداً»، وأرسلته للنشر، ولأن حرف الفاء بجوار حرف القاف على لوحة المفاتيح، صارت «قرداً قرداً»، وتنبهت متأخراً للخطأ فأشغلت زملاء معي إلى وقت متأخر لإصلاحه، ثم وضعت قطعة كرتون صغيرة عازلة بين حرفي الفاء والقاف على لوحة المفاتيح مثل نقطة تفتيش حتى لا أقع في الخطأ مرة أخرى.

مغناطيس الكتابة

عبد العزيز السويد — Fri, 02 May 2008 07:41:12 +0000

طائعاً مختاراً توقف الزميل الأستاذ احمد الشعلان عن كتابة زاويته اليومية في صحيفة «الحياة»، بعد تجربة ناجحة على مدى سنوات الطبعة السعودية من «الحياة»، ويعزّ علي أن يفارق الصديق احمد مشوار الركض اليومي، فقد كان أنيساً دائماً للموقّع أدناه على صفحات الصحيفة كل يوم، ومزعجاً أحياناً حينما يصطاد مبكراً فكرة كانت على البال.
اتسمت كتابة الزميل خلال تلك الفترة بالنضج والعمق والخصوصية، إذ استطاع رسم لون ورائحة خاصة بما يكتب، وكنت أغبطه على إجازة يومي الخميس والجمعة، فقرر أن يأخذ إجازة طويلة! لكنه - هدانا الله وإياه - لم يتركنا نحن زملاءه الكتّاب في حالنا، ففي مقاله الأخير وهو يعلن المغادرة رمى حجراً، و «الحجر الذي لا يصيب يدوش»، إذ قال انه يرى الصحافة خبراً وترفيهاً، والمعنى في بطن الكاتب يقول إنه لا حاجة للزوايا وبالتالي أصحاب الأقلام، كأنه حصل على عضوية فريق «إذا مت ظمآناً… فلا نزل القطر»، وأخمّن انه لن يستطيع التوقف طويلاً، من خبرة في الكتابة تعتري الكاتب هواجس التوقف وإعادة النظر في الجدوى والنتائج ثم يعود عنها، لا يشمل هذا من يوظفون الكتابة الصحافية للعلاقات العامة، وتختلف طول مدة الحالة من شخص إلى آخر، فإذا وصلنا إلى ذلك اليوم «الموعود» لعل الزميل العزيز يتذكر «الخبر أو الترفيه» لا غير.
واقعياً يتحول الكاتب الصحافي، مع وضع الاستثناء الذي ذكرته أعلاه في الاعتبار، إلى مغناطيس يجذب السلبيات والهموم التي تلف محيطه ومجتمعه، فيحاول وهو يحملها الكتابة عنها مضيفاً إليها شيئاً منه، عندما تذكر السلبيات فإن في ذكرها حلولاً لها أو دفعاً للبحث عن تلك الحلول، ألا يرى الزميل في ذلك ترفيهاً ما بعده ترفيه! ومن العجب أن بعض القراء، خصوصاً من المعنيين بالبحث عن حلول للسلبيات التي تشغل المجتمع، يقرأون ما يكتب بأربع عيون ورأسين.. كيف؟ القراءة وقت العمل والمسؤولية تختلف عنها بعد الدوام، قد يوافق على ما ينشر تمام الموافقة ولكن أثناء المساء حيث لا دوام ولا قرار، في الصباح ينقلب الأمر.
وفي الوقت الذي نودع، موقتاً، الزميل الأستاذ احمد الشعلان يطيب لي أن احتفي بعودة الزميل الأستاذ داود الشريان للكتابة اليومية في صحيفته «الحياة» بعد انغماس في الفضائيات، والشريان كاتب قدير مشهود له وشهادتي فيه مجروحة، أتمنى للزميلين التوفيق ولـ «الحياة» وقرائها مزيداً من الآراء أقول الآراء والأخبار، ثم الترفيه… إن وجد، فهو يحتاج إلى بحث مضنٍ!

ليسوا منا

عبد العزيز السويد — Thu, 01 May 2008 05:13:09 +0000

موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام مكافحة الغش التجاري مبشّرة، مع أني لم اطلع على تفاصيل ولوائح هذا النظام، لعل التشهير يكون من خطوطه العريضة، ولأنه نظام طال انتظاره ومرّ بمحطات مختلفة وذهب وعاد مثل نقل جماعي، نتفاءل بأن يكون فيه الدواء لداء قد استفحل.
إذا نظرت إلى الغرامات التي «إذا» طبقت على الغشاشين، سواء أكانوا يدمرون الصحة بلحوم أو أغذية وأدوية فاسدة أم يبيعون سلعاً مغشوشة أو غيرها من فساد الذمم المستفحل، فإنك لن تجد جدوى لها أو أثراً حقق المراد، لأن الأصل في وضعها موضع التطبيق، كما يرشدني فهمي المتواضع، هو الردع واجبار المخالف أو المفسد على دفع مقابل باهظ يجعله عبرة، فلا يفكر غيره أصلاً في الإقدام على مثل هذا الإفساد، كفتا ميزان العدل هنا، هي بين تاجر أو تجار مفسدين، وفي الكفة الأخرى صحة عدد لا يمكن إحصاؤه من المستهلكين وأطفالهم وأموالهم، ومعها سمعة أجهزة حكومية وموظفيها، وصورة بلاد نريد لها أن تكون أفضل وأرقى. القضية يا سادة هي قيمة الإنسان الذي كرّمه المولى عز وجل ولا يحق لمخلوق الانتقاص من هذه الكرامة.
هؤلاء الذين يسعون إلى الثراء على حساب صحة الآخرين «ليسوا منا» فمن يغش مجتمعاً ليس سوى عدو مترصّد له.
ثبت أنهم ليسوا منا بالغش المبرمج المخطط له، والفرحة عند الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة في مقابل أرباح ضخمة من مال محرّم، وثبت فساد ذممهم، وصار ظاهراً للعيان أن أفعالهم تدمر الصحة وتخرب البيوت وتقدم صورة رديئة عن بلادنا، بل تضعنا في أسفل القائمة، وفي الجوهر هي تخدش الاطمئنان لفعالية أجهزة الحكومة وأنظمتها، وتخدش الشعور بالعدل بين أفراد المجتمع، والسؤال لماذا تلكأت وزارة التجارة ولجنة الغش فيها في تطبيق التشهير طوال الفترة الماضية.. وهو كان مطبقاً من قبل؟ إن في ذلك نظرة دونية لقيمة الانسان وحقوقه، أليس من حقوق الإنسان صلاحية ما يأكل ويستخدم؟ خصوصاً إذا كان من يسوّقه مرخصاً من جهة حكومية وربما يحسب، في الإحصاءات والحديث عن الإنجازات من الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية «الصاعدة» باقتصاد البلد، السؤال يطرح بل ويشخّص ازدواجية نتعامل بها مع قضايا فساد وحقيقة مواجهتها.
انتظرت أن ينشر النظام مع الإعلان عن الموافقة عليه، وقد ينشر مع نشر هذا المقال، ولعل الإخوة القانونيين يدلون بآرائهم فيه، خصوصاً في مسألة تفعيل آليات التنفيذ، مع هذا لا يمكن تناسي أن الفترة الماضية من ركود العمل الرقابي في وزارة التجارة وعدم ظهور إعلان تشهير واحد منها، قد أسهم في سوء الحال، وهو أمر يستدعي مراجعة ومحاسبة.

لـ«المالية» … مع التحية

عبد العزيز السويد — Wed, 30 Apr 2008 04:58:00 +0000

كل فكرة جديدة تسهم في تخفيف الاختناقات مطلوب العناية بها. من يبحث ويفكر ولا ينتظر ان تهبط الحلول مع الأمطار سيهديه الله تعالى إلى منافذ تصلح حاله وأحوال غيره.
ومشكلة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء هي الشغل الشاغل لكل من يريد الاستقرار في منزل صغير. والحق أن الصندوق العقاري للتنمية أسهم على مدى عقود في استقرار الكثير من المواطنين وساعدهم في امتلاك منازل، إلا ان زخم هذا الصندوق ضعف لأسباب عدة منها الضائقة المالية التي مرت بها البلاد فلم يستطع اللحاق بالطلب المتنامي، يضاف إلى هذا ما نحن بصدده، وهو ان «الصندوق» وأنظمته لم تتعرض للتعديل والتحسين والتكيف مع واقع جديد.
وإذا طرحت اقتراحاً على الصندوق سيقال لك «نحن جهة تنفيذية»، كثير من الجهات تتعذر بأنها جهات تنفيذية أو تشريعية وكأنهما لا يتلاقيان في الاجتماعات واللجان والمخاطبات وتقارير «الإنجازات» السنوية.
من هنا عنونت المقال: لـ «المالية»… مع التحية»، لعلها تلتفت بدلاً من انتظار مشاريع مؤسسات التمويل.
الأخ فهد فرحان الشمري يقدم اقتراحاً بنّاءً ومفيداً نحو التخفيف من الضائقة الإسكانية بالتخفيف من تكاليف البناء، لم يطلب فرض رسوم على الحديد الذي يحصل على دعم من الدولة وترتفع أسعاره على المواطن، ولم يطلب فرض رسوم على تصدير الأسمنت على رغم ان المصانع حصلت على دعم متعدد الجوانب، وهي مطالب مشروعة، بل اكتفى بطلب بسيط، أعتقد انه سيسهم في حل الضائقة الإسكانية، هذا إذا تجاوز العوائق البيروقراطية ووجد رجالاً يحاولون فعل أمر مفيد للمجتمع.
حتى وزارة المالية مقتنعة بأن مقدار القرض العقاري غير كافٍ لتشييد منزل على الطريقة التي تعودناها. فهد الشمري يقترح ان يسمح للمقترضين ببناء دور واحد بدلاً من دورين، بمبلغ القرض نفسه، هذا سيخفف من كلفة البناء على المقترض ويسعده بسقف يستره وأسرته، وهو اقتراح وجيه ولا أرى فيه سوى الفائدة والفرج للناس، أيضاً سيخفف من الطلب على مواد البناء، ولعل الأخوة في وزارة المالية يدرسون هذا الاقتراح بجدية ويتعاملون معه بمرونة، بخاصة انه - كما ذكر الأخ فهد - لن يكلف خزانة الدولة ريالاً واحداً.
ولو أعيد النظر بشروط الصندوق العقاري لوجدنا الكثير من الاشتراطات الإنشائية والتحسينات الخارجية التي تزيد الكلفة وليس لها حاجة ماسة.