عبدالعزيز بن أحمد السويد

ما أشبه الليلة بالبارحة!

عبد العزيز السويد — Wed, 10 Mar 2010 04:43:46 +0000

إذا تأملت في محطات المواجهة الديبلوماسية بين الغرب وإيران وطول نفسها، ترى تطابقاً عجيباً مع ما حصل لنظام صدام حسين، الفارق أن جمهورية إيران أقوى وضعاً ولها علاقات خارجية مع دول أكثر عدداً بما فيها دول إقليمية، أيضاً هذه العلاقات أفضل حالاً من علاقات صدام حسين حينما كان في الحكم، بقية الصور متشابهة إلى حد التطابق، الاستثناء أن حضور إيران التوسعي – في تصدير الثورة – يتم بعيداً عن حدودها، في حين غزا صدام الكويت، المجاورة، ليبدأ العد التنازلي لانهيار نظامه ويتوّج بالسقوط بعد عقد من الزمان، هذا ما يظهر على السطح مع أن قضية اعتقال رئيس تنظيم جند الله الإيراني تشير إلى صفقات استخباراتية، الاحتمالات متعددة لهوية طرفها الآخر، أميركا ربما إسرائيل… أو المال لجهات في باكستان، إنما إذا ما وضعت على الطاولة قضية اغتيال المبحوح وتقارب الحدثين يمكن التخمين بصفقة «راس براس، سلم واستلم».
النظام في إيران أقوى بلاشك من نظام صدام حسين تلك الفترة، لكن تشابه المحطات استدعى المقارنة، ولا يلام أحد إذا ما تنبه لصفقات استخباراتية أن يتوقع صفقات سياسية، وهو الأقرب في المرحلة الراهنة محطة من محطات المواجهة الإعلامية بين الغرب وإيران، كل طرف يجد فيها إما متنفساً لقضايا داخلية محتقنة أو مزايدات سياسية عند الاتجاه غرباً.
يبلغ التشابه ذروته في إعلان لوزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي قبل أيام، إذ أعلن أن إيران وقّعت مذكرات تفاهم ثنائية أمنية مع ثلاث دول خليجية، وهي – بحسب وحيدي – قطر وعمان والكويت، وتتضمن هذه الاتفاقات بحسب التصريح «منع استخدام أراضي كل منها لهجوم ضد أي منها».
مضيفاً أن «هذه المذكرات تشمل بنوداً عدة تندرج في إطار الدفاع المشترك»! انتهى. كانت إيران قد أرسلت إشارات على شكل تصريحات تدعو إلى اتفاقات من هذا النوع مع دول الخليج «الفارسي»! تم هذا منذ أمد على لسان وزير الدفاع ومستشارين للمرشد الأعلى، والآن تعلن عن التوقيع مع ثلاث دول.
لا شك أن لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سياستها الخارجية المستقلة، وهذا من حقها، وبينها اتفاق دفاع مشترك ولديها قوات مشتركة، ربما يسأل أحد عن احتمالات تقاطع اتفاقات مع أخرى، لكن الشاهد أن التوجّه لاتفاقات من هذا النوع يعطي مؤشرات واحتمالات في دهاليز السياسة الإيرانية، وهي تذكرنا باتفاق، مشابه أقله في العنوان المعلن، وقّعه صدام حسين مع السعودية، بعدها بفترة لم تَطُل اكتسح صدام حسين الكويت. وظهرت حقيقة الهدف، فهل هناك مستهدف من الاتفاقات الإيرانية الأخيرة أم أنها لا تتجاوز محاولة التحييد في أي مواجهة محتملة؟

أسترالي في السعودية

عبد العزيز السويد — Tue, 09 Mar 2010 04:40:14 +0000

قام موظف أسترالي الجنسية بوضع مصحف شريف مع زوجين من الأحذية في كيس وأرسله من جدة إلى بلده. شركة البريد السريع اكتشفت الأمر، فكتبت خطاباً واضح النبرة عن إهانة المصحف إلى شركة الاستثمار المالي «التكافلي» التي يعمل فيها الموظف، وهي تابعة لأحد البنوك في جدة، لكن إدارة الشركة الاستثمارية لم تتخذ موقفاً. بادر أحد موظفيها السعوديين بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف، لكنها ليست جهة اختصاص، ثم ذهب إلى الشرطة ليُفتح تحقيق من هيئة الادعاء العام.
القضية منظورة الآن، وتم منع الموظف الأسترالي من السفر، إلا أن آخر الأخبار تقول إنه سافر(؟) وفتش عن من سهل له الخروج(؟) أما الموظف الغيور الذي بلّغ، فكان نصيبه التضييق الإداري ليبحث بعد أربعة أشهر عن السلامة في موقع آخر.
هناك تشعبات عدة للقضية، وهي بدأت باستقطاب الأسترالي من إدارة الشركة الاستثمارية كمدير مالي، حضر وتسلّم رواتب قبل بدء العمل – ما هو أسترالي- استمر في أداء مهام اكتشف لاحقاً أنه لا يجيدها لستة أشهر من دون أوراق التوظيف!؟ ظهرت لاحقاً تجاوزات أخرى، ومع ذلك وجد حضناً أبوياً، كالعادة ترأس الموظف الأسترالي موظفين أقدم وأكثر خبرة منه. التجاوزات أدت إلى تطفيش موظفين من المواطنين، ليجري التضييق عليهم «بتوريم» الملفات بالإنذارات، فصل أحدهم ويتوقع آخر في الطريق. «ساما» علمت بالأمر ولم تحرك ساكناً، مثل مجلس إدارة الشركة والبنك كبير ملاكها.
قد يسأل أحدكم هل تعمّد الأسترالي إهانة المصحف الشريف؟ فكرت في «اختلاف الثقافات»، لكن المصحف الشريف خلال السنوات الماضية استهدف، كثيراً، من غربيين والمشاهد حاضرة على الإنترنت، أيضاً الغربيون يتجهزون بمعلومات عن ثقافات البلدان قبل السفر. بحثت هذه الجزئية، لأعلم أن أسلوب تعامل ومكاتبات منه لا تشير إلى جهل بالمسألة.
لم أكن أريد الكتابة عن هذه القضية الآن، منتظراً نتائج عمل الادعاء العام لكن احتمال تمكنه من الخروج… دفعني للكتابة. وأجد في هذه القصة وأخرى – بعضها في الدرج – أن هناك حظوة خاصة لبعض الموظفين الأجانب، خصوصاً في الشركات المالية.. المساهمة تحديداً «المال السائب» حتى التساهل في المؤهلات. آخر كان يعمل في شركة تأمين كتبت عنها سابقاً، تم شكره ومكافأته على رغم توريطه لشركة التأمين في معضلات ستطول آثارها. المساهمون آخر من يعلم، ربما يمكن للقارئ الفطن معرفة أسباب الحظوة إذا عرف الأهداف مع ضعف الرقابة الخارجية على أداء الشركات، إلا أن غير المفهوم هو سكوت مجالس إدارة وكبار تنفيذيين في الشركات، وصمت «ساما» عن أي إجراء بحق هذه الإدارات الباقية على رأس العمل، لأنها في الحقيقة هي الخصم لا من أقلعت به الطائرة.

غزال ودجاجة

عبد العزيز السويد — Mon, 08 Mar 2010 04:42:13 +0000

لست متفائلاً من عرض نموذج سيارة «غزال» في جنيف، توليفة من مصانع غربية، ولنا «القفش واللون».
قال استاذ للهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود، «وضعت خطة وطنية لتحويل المملكة المتخصصة بالإنتاج النفطي حصراً، إلى دولة صناعية. انها خطة استراتيجية». كلام كبير يصعب على البلع. خذ زيادة … «وضعنا خطة عمل كاملة. ينبغي استثمار 400 مليون يورو لننتج في السعودية 20 ألف وحدة سنوياً على ثلاث سنوات».
– حشا – كأنها مدينة اقتصادية جديدة، من تلك المدن الضخمة التي احتلت مساحات الاهتمام ترويجاً واكتتاباً وقيل إنها ستحل البطالة والاستثمار، ولدينا من هذه المدن ما يكفي ولم تتبين امور بعضها الإيجابية حتى الآن، ربما تبينت لآخرين ممن يعملون عليها، مع أسف عدم ظهور جهة مستقلة تقوم بتقويم الأداء بعد هذه السنوات لنرى أين ذهبت أموال صرفت أو جمعت من المكتتبين وآمال عقدت.
هذا الخبر دفع صحفاً محلية لاختيار عناوين رنانة مثل «المملكة تدخل عالم صناعة السيارات برباعية الدفع غزال». والرنانة «وناسة» تتبخر بسرعة.
لعدم التفاؤل أسباب. عايشت – «زمن خيار التصنيع الوطني – استفادة وكلاء سيارات من صناعة التجميع، نظرياً – على ورق الخطط – الغرض توطين الصناعة، دعمت بالقروض الضخمة، إعفاء من الرسوم الجمركية، ونظام تشجيع بالشراء المباشر المميز، خلال عقود استمر الاستيراد والتجميع ولم تصنع قطعة غيار واحدة وبقيت العمالة وافدة، لم يتم توطين اي سيارة من الشاحنات والاتوبيسات المستفيدة، الفائدة الوحيدة صبت في جيب عدد محدود جداً من الوكلاء. لعلنا نعتبر من تلك التجارب. بعض المشاريع المضخمة لا يستفيد منها سوى بعض كبار العاملين عليها فقط، وفي الخاطر اكثر من نموذج قائم ينزف، والمشاريع التي «ما بينت» وتحدث عنها خادم الحرمين الشريفين اكبر دليل.
ليس الغرض «تكسير المجاذيف»، بل لنكون اكثر واقعية، مع تقدير لطموح جامعة الملك سعود والتغيير الذي أحدثته إدارة الدكتور عبدالله العثمان وفريقه، الغرض البحث عن الجدوى بعيداً من الاستعراض الإعلامي في جنيف.
وأنا مع الأفكار البسيطة الجميلة، انظر إلى ما فعلت مدينة «موسكرون» في بلجيكا لمكافحة تزايد القمامة، قررت المدينة تقديم 50 دجاجة لكل اسرة تملك منزلاً مساحته كبيرة، مع تعهد الأسرة بعدم أكل الدجاج أو التخلص منه لمدة سنتين على الأقل، والجائزة انخفاض حجم النفايات مع بيض طازج. عدم أكل الدجاج هو الشرط المهم… شرط يفترض وضعه عند التعيين في مناصب. لا تأكل الدجاج. المشكلة في تجارب لنا ان البدء يتم بنتف ريش الدجاجة ريشة ريشة ثم يأتي الدور على المنقار والعرف وتستبدل بأعضاء بلاستيكية… تختفي الدجاجة البياضة ويبقى «قفش» يطلق عليه دجاجة «تقعد» على الكبد وتضخم المرارة.

كرة الرمل

عبد العزيز السويد — Sun, 07 Mar 2010 04:44:29 +0000

الحاجة إلى التوظيف الحكومي قائمة ليس لمواجهة البطالة، بل لحاجة الخدمات، وعندما أطرح هذا الموضوع يرد بعض الإخوة بأن الجهاز الحكومي يعاني تضخم الموظفين وأن هناك بطالة «مقنّعة»، بل إن البعض يقول انه لو تم الاستغناء عن ربع موظفي الحكومة لن تتأثر الإنتاجية كثيراً. وقد يكون في هذا بعض الصحة في مواقع دون غيرها، وهو أكثر دقة وأقرب الى الواقع قبل سنوات، فمنذ توقفت الحكومة تقريباً عن استحداث حقيقي للوظائف، نشأت فجوة وتزايدت الحاجة. وإذا تابعت المشهد الأمني والمروري والرقابي العام ستجد حاجة ماسة للتوظيف، بل إذا تجاوزته للخدماتي الحكومي ستجد مؤشرات الحاجة في طوابير المراجعين. وانظر إلى حال مراجعي الأحوال المدنية، في جدة على سبيل المثال، وكما يشير احد الإخوة هناك، يضطر المراجعون إلى الحضور فجراً للحصول على رقم، والرياض ليست بعيدة، لو كان هناك اكتفاء من الموظفين لتغيّرت الصورة، إضافة إلى أن الضغوط على الموظفين خصوصاً في مواقع أمنية أو رقابية تعطي نتائج سلبية وتنتج منها أخطاء، والمشكلة أن هذه الطروحات لا تجد من يجيب عنها، لا من «الخدمة المدنية» ولا من «المالية». اختناقات نعيشها في خدمات قطاعات حكومية ونقص نرى أثره… هل هناك خطط لمواجهته أم أنه متروك للزمن ليتضخم وتكبر كرة.. الرمل.
***
لو سُئلت عن اخطر قضية مرت بها البلاد وما زالت تكتم الأنفاس، لقلت إنها قضية التستر. لقد ولّد هذا الوباء الكثير من السلبيات، من الأمني إلى الاجتماعي مروراً بالاقتصادي، انقسمت كل خلية سلبية إلى خلايا، لم تتم المواجهة بحلول جذرية. من سمع منذ سنوات عن أعمال لجان التستر؟ لا شيء إطلاقاً! ما حدث هو تكيُّف معها أو تكييفها، لتصبح جزءاً من الاقتصاد والحياة، لها شرائح مستفيدة مهمة تحرسها. أنه تكيُّف مفروض بالأمر الواقع، ولو سُئلت الآن عن الخطر الجديد الذي يظهر على السطح بسبب تضخم حجمه، لقلت إنه «تعارُض المصالح» الذي نراه متداخلاً بين القطاعين الحكومي والخاص، نراه في صورة مسؤولين لهم رجل هنا وأخرى هناك، هي صور معلنة بالألوان، النتيجة أننا وصلنا إلى مستوى عجيب واستثنائي من «الشفاحية» (!) لا يوجد سوى في بلادنا.
***
أقترح أن يعاد النظر في مسمى «يوم المستهلك» ليصبح «يوم الحكي»، الكل يحكي… حتى من هم جزء من مشكلة المستهلك سابقاً ولاحقاً، يحكون عن حقوقهم، وبدلاً من شعار «اعرف حقوقك» يفترض أن يكون الشعار «بلها واشرب مويتها».

فوز

عبد العزيز السويد — Sat, 06 Mar 2010 04:56:37 +0000

يستحق الكاتب الروائي السعودي عبده خال تهنئة حارة على فوزه بالجائزة الدولية للرواية العربية، وعلى رغم أن الجوائز – بصورة عامة – لم تعد تحمل صدقية كبيرة، إلا أن عبده خال، حالة خاصة، إضافة الى امكاناته الفنية الكبيرة. أخلص كثيراً لفن يعشقه، وامتاز بالجلد والمثابرة. تجربته الروائية، اتفقت معها أو اختلفت، تذوقت ما يكتب وأعجبت به أم نقيض ذلك، ضع كل هذا جانباً وانظر الى روح الاصرار فيها مع مراهنة على المحلية، وهو رهان كان الى وقت قريب لدى كثيرين ممن يوصفون بـ «النخب» مدعاة للسخرية. مبروك للزميل العزيز، والانسان المتربع في داخلك هو من فاز، ولعل حظك «منها» يوازي حظ الناشرين.
* * * *
قدم الشاب أشرف حامد السراني نموذجاً رائعاً في محاربة الرشوة، وملخص قصته المثيرة، انه أثناء دراسته في كلية التقنية بالمدينة المنورة، لاحظ «استاذاً» لا يتحرج عن ابتزاز الطلبة ولكل حاجة تسعيرة، قال محمد انه ذهب الى عميد الكلية – آنذاك – لكنه لم يفعل شيئاً. هذا لم يفت في عضد الطالب، فاتصل بالمباحث الإدارية ليتعامل معه ضابط رائع برتبة رائد. تم اعداد كمين وقبض على الاستاذ بالعملة المرقمة، بعدها تم التضييق على الطالب في التعامل من بعض اساتذة الكلية، لأنه فعل ما فعل. طنشت عمادة الكلية مرة أخرى، ليعود إلى المباحث الإدارية، ويقوم الضابط بزيارة للكلية ليضع النقاط على الحروف. هنا تبرز أهمية حماية المبلغين. لم تنته القصة عند هذا الحد، «الاستاذ» المتخصص في الرشوة تم ابعاده عن البلاد بقضية إلا انه عاد للتدريس في جامعة الملك سعود! ليقوم الطالب بالدور مرة أخرى ويبلغ الجامعة. الفارق ان الجامعة تجاوبت وحققت ثم أصدرت قراراً بالفصل، في حين «ما درت» مؤسسة التدريب الفني عن شيء. الطالب وضابط المباحث قدما نموذجاً رائعاً، مثلما قدم عميد الكلية السابق، نموذجاً سائداً للتطنيش، أما قضية التعاقد فبحاجة إلى اعادة نظر.
* * * *
إقرأ خبراً نُشر قبل أيام.
«شدد مجلس الشورى على تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء المهام المناطة بها بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالموازنة والحسابات الختامية للدولة، وقال إن عدم تمكين الوزارة من ذلك يؤدي الى قصورها عن القيام بأبرز مهامها» انتهى. طيب يا الربع، وبعيداً عن «توكم تدرون» لماذا لا يذكر بشفافية من الذي يصر على عدم تمكين الوزارة من المعلومات؟ وهل يستطيع المجلس الاطلاع عليها لو رغب؟ قال الراوي، كم من مطالبة طالب بها الشورى ولم تحقق مطلباً.

حمل السلم بالعرض

عبد العزيز السويد — Thu, 04 Mar 2010 04:41:34 +0000

هل أنت من الموظفين الذين يحملون السلم بالعرض؟ هل سبق وصدمتك هذه العبارة؟ هل شعرت أن السلم ثعبان يلتف حول رقبتك؟ يقال ذلك في العادة لمن يلاحظ أموراً في عمله ويصرح بها، هذه الملاحظات في الغالب لا تجد القبول من رئيسه أو من حوله أقلها لا يقبل الإعلان عنها «قدام الناس»، ربما هي تشير إلى قصور أو تقصير.. ربما تلفت الانتباه إلى عجز إداري.. أو مراكز قوى مخبأة مثل النسخة المخبأة في محرك البحث، يمكن الاستماع للملاحظات والأفكار في اجتماع ثنائي «مختصر» مع الصمت، الأخير يعني عدم الرغبة في تكرار «طاريها»، أما البوح بها فيعتبر إعلان خصومة.
لا أقصد هنا الموظف الذي يبارز زملاءه ورئيسه بلسان طويل، الأدب وحفظ المقامات وحتى الكراسي مطلوب، أولوية شريحة اللسان الطويل محصورة بشؤونهم الخاصة، الترقيات، العلاوات، الدورات، مع مقارنة مستمرة بفلان الذي حصل على.. ولم يحصل هو مثله، الموظف طويل اللسان في الغالب يحصل على حقوقه وزيادة وعندما يراجع شؤون الموظفين يحسب له ألف حساب، ربما يخدم في مكتبه، المهم «ابعد عنا»، هناك موظفون يداومون في إدارة شؤون الموظفين أكثر من مكاتبهم يبنون العلاقات ويقدمون الخدمات وما يخدم بخيل.. والمقايضة أصل التبادل التجاري، ربما يتذكر القارئ الآن في مسيرته العملية واحداً منهم، لا أقصد هؤلاء لأن الوظيفة ومهامها تأتي عندهم في مرتبة متأخرة، الوضع الوظيفي له الأولوية القصوى، ثم إن هذه الفئة لا تحتاج لسلم من الخشب
أو الألومنيوم لديها سلم مجدول من الحبال المتينة لا يراه أحد فهو مخبأ في الجيب.. يفرش سريعاً عند الحاجة.
المقصود موظفون شغلهم الشاغل العمل ومهامه فينسون أنفسهم ووضعهم الوظيفي، ليشرعوا في إعلان الملاحظات أو خطط وأفكار التطوير التي يرون أنها مفيدة، والمشكلة أن أي ملاحظة على وضع إداري تعني نقداً للقائمين على استمراره، تنتج عنه حساسيات شخصية من دون خوض في تفاصيل النقد وهل له مبرر أم لا.. هل يمكن استثماره أم لا؟ ينبذ هؤلاء ويوصمون بحمل السلم بالعرض، وتسد الأبواب في طريقهم غالباً، أخطأوا في اعتقادهم أن سلم الترقية والطموح الطبيعي محصور في الاهتمام بتطوير العمل وفتح آفاق روح المبادرة، الواقع يقول غير ذلك، فالتهمة أو الوشم، «حمل السلم بالعرض» يشير إلى سلم وحيد لا غير يمكن من خلاله – وأسلوب حمله – المرور من كل الأبواب من دون اصطدام أو خدش كتف أحد، رئيساً كان أو زميلاً منافساً.. أو مراجعاً من الوزن الثقيل، والصورة الكاريكاتورية ترسم الموظفين وهم يحملون سلالم على الكتف والظهر وبعضهم يمتطيها، وقد حملها عنه آخرون وهو جالس فوقهم.
والمضحك أن أفكار الشريحة المتهمة بحمل السلم بطريقة خاطئة وملاحظاتهم المزعجة وغير المرغوبة سابقاً قد تظهر بعد فترة – تطول أو تقصر – مع تعديل يفرغها من مضمونها على يد زميل أو رئيس ليصعد بها إلى أعلى.

التعليم الفني تطور أم فقاعة

عبد العزيز السويد — Wed, 03 Mar 2010 04:30:31 +0000

قبل عامين كنتُ مع زملاء في زيارة لشركة أرامكو، وضمن البرنامج جولة في فصول التدريب، ومن النقاش علمنا عن تقييم مختصين في «أرامكو» لمستوى خريجي المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وكيف أن شركة النفط تنتقي عدداً محدوداً منهم لتعيد تدريبهم، لم أفاجأ وقتها، حتى إن المسؤول عن التدريب هناك كان «متحسساً» من التصريح برأيه لإعلاميين، وهو ما دفعني إلى طرح السؤال مرة أخرى «بيني وبينه»، تذكرت هذا بعد اطلاعي على مقال للزميل العزيز صالح الشيحي في صحيفة «الوطن» عن مستوى خريجي المؤسسة ونتائج أعمالها، وما ذكره الزميل صحيح والشهادة لله تعالى.
وقبل سنوات – كنت وقتها أكتب في صحيفة «الرياض» -، حضرت اجتماعاً للصحيفة مع عدد من كبار موظفي المؤسسة، استمعنا إلى شرح مسهب وعروض على الشاشة عن خطط وبرامج المؤسسة «الطموحة» وما يتوقع منها، أتمنى على الزملاء في صحيفة «الرياض» نبش ما سمعناه «ذيك السنة» لينشروه مع مقارنة بالواقع الحالي. تلك السنوات مدة كافية لإحداث تغيير محسوس في واقع شبه جامد يعيشه التعليم الفني لكن لم يُلْمَس تغيُّر يذكر ويُقارَن بحجم الإمكانات الموفرة.
قبل هذا وذاك حصل حشد إعلامي كبير لبرنامج التدريب المشترك حينما بدأ الانتباه الرسمي لقضية البطالة وأخطارها، وتوقعنا أن يسهم في التخفيف منها واحتضان الشباب إلا أن هذا لم يتحقق.
وإذا أضفت إلى ما سبق حالة عدم استقرار وخلافات وصلت لرفع قضايا من محاضرين ومدربين في المؤسسة، يمكن لك الخروج بالحكم.
كان من المأمول أن يتغير واقع مخرجات التدريب الفني والصورة الذهنية عنها وعنهم، مع حاجة البلاد إلى هذه التخصصات وشباب يطرده القطاع الخاص. هذا لم يحدث ولا بد من أن هناك خللاً، أما استنتاجي الخاص فيمكن استشفافه من هذا النموذج البسيط، خذ مبني المؤسسة الجديد الضخم الذي تم الإصرار على بنائه داخل شارع مزدحم قديم، وكان بالإمكان الخروج إلى أرض الله الواسعة، هذه الصورة الإسمنتية تقدم لك فكرة عن واقع المؤسسة، الانطواء مع بعض الرخام.
واقعنا يقول إن أي منشأة تواجه مشكلات في وضوح الرؤية أو متاهة الوصول إلى طريق أنسب محقق للأهداف، لن تصلح نفسها بنفسها، أقول «لن»، من هنا لا بد من أن يأتي الإصلاح وإعادة تقييم المسار من خارجها، ومشكلتنا الرئيسية في كثير من القضايا أن لا تقييم ومتابعة واضحة للخطط والبرامج أثناء تنفيذها تقوم بها جهات مستقلة «نوعية» محايدة تابعة لسلطات إشرافية أعلى، لذلك تلجأ الجهات المعنية إلى الإعلام وبعض الصحافيين والمنتديات والمؤتمرات وكل ما له علاقة بالفلاشات، يضاف لها تقارير سنوية عن الإنجازات، فتبحث عن الأخيرة ولا تجدها سوى على الورق.

التقاعد… أو الوريث «غير الشرعي»

عبد العزيز السويد — Tue, 02 Mar 2010 04:32:36 +0000

لو كنت من المؤسسة العامة للتقاعد لاستحدثت إدارتين، الأولى لتوظيف أبناء المتقاعدين المتوفين – ولو على الورق – للتخلص منهم و «قحش» حصتهم من الراتب التقاعدي، والثانية «إدارة الخطابات والمأذونين»، لتزويج بنات المتقاعدين المتوفين، وحال صدور الصك يتم إسقاطهن و «القحش». ولا تهم التبعات، مثل عدم استقرار الأبناء أو حصولهم على عمل، أو استقرار زواج البنات، والحقيقة أني لم أجد فكرة أهديها للمؤسسة للتخلص من الأرملة، يمكن تزويجها بفتح فرع للأرامل في إدارة التصريف.
الراتب التقاعدي حق للمتقاعد وورثته هم أولى به… حتى ولو كانت أنظمة قائمة الآن لا ترى ذلك، ولست أعلم ما رأي الشرع، هل يجوز لجهة حكومية أن تتحول إلى الوريث الوحيد للمتقاعدين المتوفين بعد «التخلص» من أبنائهم؟ ثم إن هدف الراتب التقاعدي هو الاستقرار، والواقع مع زيادة تكاليف الحياة وإعادة تصدير الرز!؟ لا يحقق الحد الأدنى من الاستقرار. وزارة المالية المشرفة على التقاعد قالت إن الوضع المالي مريح ومطمئن، فلماذا لا يعاد النظر في هذه الأنظمة لتحليل مصادر دخل المؤسسة.
أرسل لي قارئ كريم معني بورثة – أعانه الله تعالى – أمثلة على ظلم يقع.
رجل توفى على رأس العمل وترك زوجة وثلاثة أبناء صغار وثلاث بنات، حصل النصيب للبنات فتم حسم حقوقهن، فهل يكفي الباقي لحياة كريمة وتعليم معقول للأبناء الصغار والأم، أم أن المسألة «حسبة» من دون عناية بالحاجات؟
النموذج الثاني. توفي رجل وترك ولداً وابنتين. البنتان متزوجتان «حلم مؤسسة التقاعد تحقق»، والابن لا يزال يدرس أي «ناشب» في حلق المؤسسة، أما الزوجة فكانت متقاعدة من عملها قبل وفاة زوجها، إذاً ليس لها حق في تقاعد الزوج!! بعد ستة أشهر توفيت إلى رحمة الله تعالى، ما الذي حدث؟ تم تخيير الابن اليتيم بين واحد من اثنين، إما راتب والده التقاعدي – أو راتب والدته، أما الجمع بين الراتبين فهو أشد من جمع ست زوجات!
النتائج السلبية لوضع مثل هذا كثيرة، أدناها عدم لوم من لا يزوِّج بناته خوفاً من استقطاع مبلغ قد يراه البعض «فتاتاً» وهو كل «الماجود»، ألا نتوقف لنتأمل دور هذه الأنظمة في توجّه نهم للبحث عن مصادر دخل أخرى، وشعور عام بعدم الاطمئنان للمستقبل؟ ألا يعني هذا هاجساً ضاغطاً على موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين قد يدفع بعضهم للتجاوزات من تستّر وغيره؟ ألا يمكن لنا قراءة دور أنظمة وضعناها في تشكّل ظواهر أثرت بقوة سلبية على حياتنا؟

من يربح البرميل؟

عبد العزيز السويد — Mon, 01 Mar 2010 04:29:14 +0000

طوت إجازة الربيع – المدرسية – أيامها ولم تظهر جهة رقابية واحدة «لتعبرنا» وتخبرنا عن «نية» للتحقيق في فضيحة التصدير – غير المشروع – للمشتقات النفطية من ميناء ينبع. في إجازة الربيع «يمكن الواحد يأخذ عياله في كشتة» داخلية أو خارجية، و «العوال» يحتاجون إلى مراقبة، فإذا كنت من جهة رقابية، من المؤكد انك ستنشغل في رقابة أبنائك عن رقابة عملك… عموماً مر أسبوع بعد الإجازة، ولا حس ولا خبر، ومشكلة القصة التي نشرتها «عكاظ» افتقارها للأرقام. كنت أرغب بمقارنة كمية السوائل المصدرة خلال 11 عاماً بسيول جدة… خصوصاً أن الأرصاد والأمانة في جدة استطاعت تحديد كميات سيول جدة الكارثية… الغرض من المقارنة فقط لتقدير النتائج. الصحيفة قالت إن وزارة البترول والثروة المعدنية علقت نشاطات الشركة، لكن الوزارة لم تعلق. لم يظهر مصدر مسؤول ليخبرنا بالتفاصيل. أيضاً أرامكو مشغولة، لقد تم اكتشاف حقل غاز في الشمال، «تأكدوا يا الربع لا احد يمد له ماسورة، وانتم مشغولون بحقل جديد». سألني احد الخبثاء، هل لدى أرامكو عدادات أم أنها تعتمد على التقدير؟ لست اعلم لكن الشركة العملاقة كان يمكن لها أن تخبرنا بالكميات التي حصلت عليها الشركة المتجاوزة خلال 11 عاماً وما لديها من معلومات.
اتصل بي احد الأصدقاء مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك أصدرت توضيحاً حول القضية نشرته على موقعها، طلبت رأيه فقال… «استنتج»! ربما لديه معلومة، لكنه يحب الألغاز مما يؤهله لإعداد برنامج «أنشدك عن بند…». توضيح الجمارك عبارة عن رد على صحيفة «عكاظ» فيه تفاصيل لم اقرأها منشورة. مع الإشارة إلى أن الزميل ماجد الصقيري صاحب السبق في هذه القضية أشار في متابعة أخيرة للخبر أن خلافاً بين شركاء المشتقات المصدرة فضح المستور.
… وحتى تبقى النهاية مفتوحة على مصراعيها، سأورد ما استنتجته «كما هو»، من توضيح الجمارك مع بعض الاختصار وعليكم الاستنتاج من استنتاجي!
> إن جميع البضائع التي تصدر أو تستورد إلى المملكة تمر عبر الجمارك بما فيها ما يرد أو يصدر عبر الأنابيب في الموانئ؟!
> هناك محاولات عدة لتهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها إذ تتم تسميتها ببيان ‏الصادر بأسماء مواد مسموح تصديرها، وتعتبرها الجمارك ضمن جرائم التهريب الجمركي وتلاحقها؟
أما الكشف الكبير أو – القنبلة إن شئت – الذي أعلنته الجمارك في توضيحها فهو الآتي:
> وفي ما يتعلق بالخبر المنشور ‏فليس هناك أية شركة تم إيقاف منتجاتها من التصدير ولا تعلم ‏الجمارك عن مصدر المعلومة؟!
يتبع… متى؟ «إذا شفتك علمتك»!

«كلهم كائنات»

عبد العزيز السويد — Sun, 28 Feb 2010 04:55:05 +0000

على إثر تداعيات الامتناع عن لقاحات انفلونزا الخنازير تمنى الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ان تحظى الوزارة بثقة الجمهور وأنا معه من المتمنين. الواجب يستدعي الإشارة إلى أن ترسيخ الثقة واستعادتها يحتاجان إلى عمل مضنٍ، خارج نطاق الحلقات المصابة… حتى في الإدارة هناك فيروسات معدية وتتفشى مع تراجع الحزم. الداء واضح، وكل يوم تقريباً تظهر قصة لتؤكد ان تدني الثقة لم يأت من فراغ… عفواً بل جاء من الفراغ الرقابي… الإداري! إضافة إلى ان قصص أسلوب تعامل الوزارة وهيئتها الشرعية مع الأخطاء الطبية سجلت أرقاماً قياسية في الكم والكيف، وسالفة «المقص الشيطاني» هي حديث الناس.
قارئ طالبني بزيارة مجمع الرياض الطبي لأرى مستوى التعامل، خصوصاً مع الشعار «المريض أولاً»، وقد زرته وأعرف مستوى التعامل المتدني… خصوصاً في العيادات الخارجية. انشاء الأبراج مسألة سهلة لكن إدارتها هو التحدي الحقيقي، وحينما تضع الإدارة العليا – في أي جهاز – شعاراً يجب أن تعد العدة للمحافظة عليه. لماذا؟ لأن هناك من لا يرغب فيه، هناك من سيعمل على إحباطه. أيضاً هناك من لا يعرف كيفية التطبيق، فتراكم الخبرة السلبية… يعيق.
نحن الآن أمام قصة مثيرة جديدة. طبيب بيطري يدير أكبر مستشفى خاص في المدينة المنورة، والقصة من صحيفة «المدينة»، عن لجنة ثلاثية تحقق مع المدير البيطري. ما يبعث على التفاؤل في التحقيق ان الإمارة طرف في لجنة التحقيق، والقصة بالتفاصيل نفسها قصص أخرى. جاء «محرم» مع زوجته ليصبح مديراً لمستشفى، تخصصه في الدجاج البياض! والتطبيق في ادارة المرضى والأطباء… قطاع خاص. سألت صديقاً استعين به أحياناً للضحك على المرارة عن رأيه في المسألة فكان رده «كلهم كائنات»!
ويظهر أن تعيينه تم لكونه طبيباً… والسلام، والشرط للطبيب في القطاع الخاص اصبح واقعاً مخجلاً لمهنة راقية، «تبون طبيب هذا طبيب»… لقد أصبحت الشهادات عبئاً على حاملها لأن نظرات التشكك ومصمصة الشفاه هي السائدة. وفي الشأن الطبي، أسهم مشروع تحويل الطبيب الى تاجر في تراجع الاخلاقيات الطبية والنهم المتوحش للمال وضياع المقصات في البطون، وانظر إلى الإعلانات المبوبة التي تبحث عن شريك طبيب، وأجهز استحواذ الأطباء على الإدارة على الخدمة الصحية الحكومية.
ومع توقعي أن ينتهي أمر البيطري مع صاحب المستشفى الرائد في علوم الدجاج بكتابة تعهد على ورقه a4 وقد يسحب، بالواسطة – مستقبلاً من ملفه او ملف المستشفى. و «عفا الله عما سلف». انظر الى الجانب الإيجابي الذي نحمد الله تعالى عليه وهو ان التخصص في الدجاج البياض تخيل معي لو كان التخصص في الدجاج اللاحم.