عبدالعزيز بن أحمد السويد

التاجر «العفيف»

عبد العزيز السويد — Thu, 02 Jul 2009 05:33:45 +0000

نشـــرت بعــض الصحـف المحليــة صــــورة لعامل آسيــوي يقــف علـــى سطــح شاحنـــة، ينـــاول أكيـــاس حليـــب «بودرة» فاسد، في عمليــــة ضبط أو «إحبـــاط» كمـــا تقـــول البيانات. بصــورة غير مباشرة جرى التشهير بالعـــامل المسكين، في حين اختفى صاحــــب المصنـــع البدائـــي والمستـــودعــات، وهي مستودعات كبيرة يمكنــــك الاطلاع عليها من خلال موقع أمانة الرياض.
الصــورة شكل من أشكال التستر الحديث، التستـــر القديـــم يعاقـــب عليه نظام… معلن وغير مطبق، أما التستر الجديد فهو أن «يشيل» العامل أو العمال الفضيحة، بنشر الصور… وإيقاف من الجهات الأمنية، في حين يظل اسم الشركة وصاحبها في الحفظ والصون.
أنت وأنا لن نعرف من هو التاجر «العفيف» صاحب الحليب الفاسد، لن نعلم حصتنا من منتجاته طوال تاريخه التجاري «النظيف»، لذلك لن أدهش لو ظهر هذا التاجر بشحمه و «حليبه» ليربينا ويعلمنا عن ماهية «المسؤولية الاجتماعية» تجاه المجتمع «المتكافل»، وكيف أنه كالجسد الواحد، مع استثناء الجيوب والأمعاء، فهي «مخطط» تجاري بالنسبة إليه. لن اندهش لو ظهر مثل هذا التاجر «الطاهر» ليلقي كلمة في حفلة كريمة عن حب الوطن المعطاء، فهو «يمعط» منه كيفما شاء. لم لا والبديل عند الفضيحة صورة عامل مسكين؟ ولن اندهش لو رشح هذا التاجر وأمثاله نفسه لمجلس إدارة أو لجنة «وطنية»، مطلقاً الشعارات على أسطوانات «عفيف فون»، كما لن استغرب لو ظهر في الصحف منتقداً وعي المستهلكين، وكيف أنهم يشكون من نقص في الذوق والطعم. وسيكون من الطبيعي أن يطرح جزءاً من أسهم شركته التي باعت حليباً فاسداً للاكتتاب العام، مشاركة من القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية. لكن لن يجرى «تقييم» قيمة استهلاكك لمنتجاته الرديئة كعلاوة أمراض. وللعلم، بودرة الحليب تدخل في منتجات «نهائية» يمكن أن تتوافر على أية مائدة حتى لو كانت بعيدة جداً عن خط الفقر مسافة ناطحة سحاب… انها تصل لبسكويت الأطفال!
نتكيف قسراً مع أوضاع معوجة، والجهات التي تعلن محاربة التستر تستمر في التستر. أصبح من المعتاد أن تقرأ أخبار إحباط البضائع الفاسدة، وينتهي الأمر بإحباط أكبر ينهمر على المجتمع، غرامات لا تمثل شيئاً مقارنة بالتعدي على صحة الإنسان ولا بأرباح قذرة، في حين يقبع التاجر «العفيف» في منزله أو «مصيفه» يبتسم. المستهلك بالنسبة إليه بقرة حلوب يطعمها كل فاسد. لماذا؟ لأنه علم أن العقاب يشكو من الفقر المدقع، أما السمعة فهي مصانة. بقي سؤال مزعج… لماذا لم يطبق نظام مكافحة الغش التجاري «الجديد» على رغم مرور أكثر من عام على صدوره!

«نراك والله يرعاك»

عبد العزيز السويد — Wed, 01 Jul 2009 04:53:47 +0000

تخيل أن المسؤول يستطيع خفض عدد الفقراء بقرار أو تصريح صحافي، لا شك أنه أمر يدعو للبهجة والسرور. ليس هناك مجتمع يرغب في عدد متزايد من الفقراء، تخفيضات الأرقام لم تخص الفقراء فقط بل طاولت – سابقاً - عدد العاطلين، كما شملت عدد الخاسرين في سوق الأسهم، الغرض في تقديري المتحفظ هو التخفيف على النفوس، عدم تضخيم الأمور لئلا يصل البعض إلى مرحلة الإحباط.
والنفي أصبح من الأعمال الصحافية المتخصصة، هناك بعض المنتسبين للصحافة – مثلاً - برعوا في أخبار النفي، من «لا صحة…»، إلى «لا حقيقة…»، وهناك صحف خصصت صفحات لهذا السبق، هذا النوع من الأخبار يرحب به بعض المعنيين ولا يلامون «فكل يحوش النار لقريصه».
قلت: «لا يلامون». لأن لا جهة متواجدة تسأل «ثلث الثلاثة كم»، وإذا أخذنا الأرقام فإن عدد فروع البنوك في مدن ومحافظات وقرى السعودية تعني - إذا احببت - ان سكانها من الأغنياء، فهي أكثر من فروع أية جهة حكومية على الإطلاق، لا تتواجد البنوك إلا بتوافر السيولة والدليل أمامكم فلماذا الحرص على الصداع.
يلاحظ المتابع أن الأرقام حق حصري للجهة المعنية بعلاجها، وكأن لا مصلحة عامة للإحصاءات والمعلومات «كائنة»، فهي من «التخطيط» الذي لا يرى ولا يقرأ، ولو جاءت الأخيرة - فرضاً - بأرقام ستكون مستمدة من تلك الجهات كما هي حال تفاصيل خطط التنمية توازنت أو لم تتوازن.
وإذا انتفض أحد الإخوة الكتاب وقال إن بعض فقراء غير مشمولين بالضمان الاجتماعي سيرد عليه بنقص وعي يشكون منه، فهناك أكثر من ثمانين مكتباً للضمان في السعودية، وهي أقل من عدد فروع بنوك متوسطة، لكن ماذا يقدم الضمان الاجتماعي؟ يقدم الأخير أقل من مئة دولار شهرياً لكل فرد من أسرة مكونة من ثمانية، وأكثر من ذلك قليلاً للفرد من أسرة مكونة من ثلاثة، والدولار عملة صعبة لذلك حرصت على القياس به.
لو استطاعت الشؤون الاجتماعية نقل المستفيدين من الضمان إلى ما فوق خط الفقر غير المعترف به حالياً، لصفق لها الجميع، لكنها تتعامل مع الفقراء تعاملها مع الجمعيات الخيرية، إذ لم تنبس ببنت شفة في قضية قرض جمعية البر في جدة، ولم تحرك ساكناً في قضية جمعية الإعاقة السمعية… هذه نماذج، مشكلتها أن الفقراء مسؤولية مباشرة، ولن يستغرب قيامها بوضع خط الفقر إلى ما دون سطح الأرض، وهي أنجزت واجبها فنظفت موقعها من كلمة «فقر»، انه لا يرد حتى في هيكلها التنظيمي، وإذا أردت أن تعرف عدد الفقراء في السعودية أدعوك - مرة أخرى - للدخول إلى موقع الوزارة http://www.mosa.gov.sa، ضع كلمة فقر في محرك البحث ثم احسب عدد «التكات». لا تنس أن شعار الوزارة يقول: «نراك ونرعاك» فإذا لم ترك، فلا بد من أنك شبح. يجب طرده من جسد الوطن.

«الضحك على النفوس»

عبد العزيز السويد — Tue, 30 Jun 2009 04:57:58 +0000

إذا كان تصدير المياه أمراً عادياً، فما هو السبب يا ترى في استقصاد مزارعي القمح وشركات الألبان؟ هل هو موقف من السنابل الذهبية وحظ العصافير من حبها أو تمييز ضد الأبقار المستوردة؟ ربما هو حسد وغيرة. تصدير المياه لا يتم بالتهريب بل عن طريق منافذ جمركية، لست أرى إجابة لذلك سوى أننا نضحك على أنفسنا أو أن بعضنا يضحك على البعض الآخر.
زراعة القمح تقدّم شيئاً للبلاد والأمن الغذائي… مهما اختلف في أمرها، فهي، في النتيجة، تقدّم شيئاً، ومنتجات شركات الألبان تقوم بمثل ذلك، فلماذا جرى التركيز عليهما، وعلى «مساكين» يمتلكون مزارع شاسعة شُهّر باستهلاكها الضخم للمياه، فيما ترك تصدير المياه الصالحة للشرب وصمت عنه! التفسير الوحيد المتوافر أمامي هو نظرية «الجزر المعزولة»، وغياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة، إنه العمل بخطوط متوازية «واحد رايح والثاني جاي»، لا تجمعهما أي محطة استراحة أو حتى «دوار» ولو على الطريقة السعودية، الأفضلية فيه لصاحب الشاحنة!
لذلك لا يمكن استيعاب محاولات «حلب» السحب، بالاستمطار إلا أنه فعالية احتفالية غرضها الترويح عن الناس، كان ينقصها دخان بالألوان لمزيد من البهجة، وهو ما ينطبق على إنشاء كراسي بحث للمياه في الجامعات وجوائز للأعمال المرشدة والمجددة لهذا السائل الحيوي.
الصحراء تصدر المياه… شعار جميل ومؤثر، يمكن أن تصدر فيه كتب ومجلدات تفاخر لبيع العطش على العطْشَى ويجد فيها «المعشت» مادة خصبة «للقلوط».
هل نستحق ما تبقى لنا من مياه تحت الرمال؟ نشكو من ندرتها ونطالب بتغيير «الحنفيات» والترشيد لدرجة يتوقع معها المرء تقنين الاستحمام في حين نصدرها للخارج؟
لك أن ترى ماذا فعل ويفعل من يستحق الماء والمطر، من يقدره مع توافر مصادر متجددة لديه، تنهمر عليه السماء معظم أوقات السنة، ولا تخطئ العين في فضائه السحاب.
(طورت جامعة «ليدز» البريطانية غسالة ملابس صديقة للبيئة تستهلك كوباً واحداً من المياه أثناء عملية التنظيف ويتوقع طرحها في الأسواق العام المقبل. وتستهلك النسخة المطورة من الجهاز، أقل من عشرة في المئة مما تستهلك الغسالات التقليدية من مياه، وطاقة أقل عن تلك، تصل إلى 30 في المئة، وتستعيض عن المياه باستخدام الآلاف من الحبيبات البلاستيكية الدقيقة الحجم، التي يمكن إعادة استخدامها مراراً، وتستند تقنيتها على جذب الأوساخ وامتصاصها جراء الرطوبة).
«ستيفن بركينشو» هو مخترع الغسالة التي وصفت بالثورية، «من الثورة لا الثيران»، وهو رجل يستحق التقدير، فمع كثرة ما استخدم المظلة اتقاء للمطر في حياته لا يزال يقدّر قيمة الماء، أما نحن فما زلنا نجلب مزيداً من الماء للمكيف الصحراوي… ونصدر باقياً لا نعرف كم تبقى منه!

الحصار

عبد العزيز السويد — Mon, 29 Jun 2009 04:51:04 +0000

يشعر بعض منا بالحصار. حاصرتهم بعض المصارف، وتبعتها شركات آخرها «التقسيط» التي انضمت إلى شبكة شركة «سمة»، والاخيرة أنشأتها البنوك بدعم وحماية من «مؤسسة النقد»، ومن حق المصارف وغيرها المحافظة على حقوقها، لكن في الكفة المقابلة لا جهة تحمي حقوق الناس سوى لجان في دهاليزها متاهات وعقبات.
تصلني رسائل تشكو من هذا الحصار وتتساءل عن قانونية استخدام معلومات شخصية وخاصة لعملاء المصارف وشركات اخرى من جانب من استطاع إليها سبيلاً عن طريق «سمة».
لا بد من محاولة تشخيص الواقع لمزيد من الفهم، نحو تحقيق مستوى معقول من التوازن والعدل.
يحكي واقع نعيشه ان هناك جهات منظمة في بلادنا لها تاريخ حافل بالعمل المؤسسي وتراكم الخبرة وعلاقة متجذرة بالجهات الحكومية اضافة إلى توافر أموال. هذه الجهات تعمل بجد واجتهاد لحماية مصالح من تمثلهم وزيادة مساحة هذه المصالح، بحثاً عن فرص جديدة، وفي مقدم هذه الجهات منظومة المصارف المحلية والغرف التجارية، وهما تمثلان قطاعاً مهماً من الاقتصاد، إلا أن هناك قاعدة عريضة من المجتمع لا يمثلها احد، ولا تسعى للحفاظ على حقوقها جهات حكومية أوكل إليها هذا الأمر، العمل في القطاع الخاص اكثر مرونة واسرع اتخاذاً للقرار بعكس ما يحصل في القطاع العام. هذا الواقع جعل بعض هذه الجهات يقوم أحياناً بدور العقل المفكر لبعض الاجهزة الحكومية، فهي أول من يعرف بالاتجاه الاستثماري وأول من يعد العدة له، ولمرونته ومحفزات الربح والمصلحة التجارية هو أول من يقدم الاسلوب والطريقة التي تناسبه، هذا في تقديري احد اسباب دوراننا في حلقة مفرغة، فالاختناقات تزداد في القطاعات ولا يُرَى انفراج.
لهذا الواقع… نتيجة واحدة هي الاستثمار بالحصار، مع احتكار قلة، ولو كانت هناك جهات بالقدرة والمرونة والقوة نفسها تحافظ على حقوق الفئة العريضة من المجتمع وتقتص لها، لكان الامر معقولاً ومقبولاً. قلت الفئة العريضة من المجتمع ولم اقل المصلحة العامة. الأخيرة الكل ينظر إليها من زاويته.
ما الحل إذاً أمام سطوة عدد محدود جداً من عمالقة ترسخت اقدامهم في المجتمع، في مقابل قطاع عريض من الصغار؟ الحل هو إعادة تقويم وإصلاح عمل الجهات الموكل إليها الحفاظ على التوازن وتغليب مصلحة الاكثرية على الأقلية… ولأن هذا بعيد الاحتمال، يبقى اضعف الايمان، لا تقترض ولا تشتري شيئاً بالتقسيط… توقف عن هذا، وعلم أولادك الاقلاع عنه… انه لا يختلف كثيراً عن المخدرات.

من الذي يشكو من نقص الوعي؟

عبد العزيز السويد — Sun, 28 Jun 2009 04:42:17 +0000

بدأت اسطوانة نقص الوعي وازمة فيه، والسبب انقطاعات الكهرباء في السعودية. كالعادة الحمل يوضع على المواطن… كأن الشركة فوجئت بالصيف مبكراً، ليتلاشى «تخطيطها» بالتوقعات، المجتمع «شيال»، فلماذا لا يضع البعض على ظهره مزيداً من الحمل؟ من السهل انتقاد مجتمع تحت بند الوعي الناقص… اتهام يضيع في الزحام، الصعب هو وضع النقاط على الحروف لأفراد مسؤولين عن توجيه هذا الوعي وصناعة القدوة له.
على سبيل المثال ما هي الجهات الحكومية التي تضافر وعيها بالنقص فقامت بما عليها؟ هل نحن بحاجة إلى اسواق مفتوحة ضخمة «مبردة» وغيرها في أوقات الذروة الكهربائية؟ ثم انه في وقت يطالب الفرد بإطفاء لمبة «صفر»، تشتعل الكشافات الملتهبة في الشوارع وأمام الأسواق، محدثة تلوثاً بصرياً مزعجاً. من يمتلك وعياً بمثل هذا؟ هل هم الافراد البسطاء «أبو مكيف وثلاثة»، أم مسؤولون في جهات هنا وهناك؟
في الجانب الكهربائي تقول الحقيقة ان المسؤولية تتجاوز شركة الكهرباء، لتقع على الوزارة المشرفة على شركة لديها امتياز واحتكار وإعانات، وهي ايضاً تقع على «هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج» المعنية بحقوق المستهلكين، فلم يظهر لها أثر في رد حقوق مع انقطاعات بالجملة عن محافظات كاملة منذ سنوات. الهيئة لم تستطع فك احتكار الكهرباء وفتح الآفاق لاستثمارات جديدة، على رغم مرور سنوات طوال على إنشائها، وقنعت بالظل… لتظهر الشكوى أخيراً!
في مؤتمر صحافي، دافع وزير الكهرباء عن الشركة، ونفى وجود فساد فيها، وطالب من لديه شيء من هذا القبيل بأن يقدمه للوزارة! أقول، الأولى ان يقدمه - إذا توافر - لهيئة الرقابة والتحقيق.
أشير إلى أمر آخر يتعلق بالأفق الاداري ومشكلة الاحتكار، وقد أغناني تصريح نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري أمس في «الرياض»، إذ قال: «نظراً لعجز دخل الشركة السعودية للكهرباء عن تغطية متطلبات الاستثمار، وفي الوقت نفسه عدم تعاون الشركة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة الكهرباء، كما ينص على ذلك نظام الكهرباء وتوجيهات الهيئة، وإصرار الشركة على احتكار جميع أنشطة الكهرباء، وإدارتها بالأساليب التقليدية المتبعة منذ دخول الكهرباء للمملكة، على رغم علمها بالنمو المتسارع للطلب على الكهرباء، كل ذلك أدى إلى تآكل الاحتياط في قدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع، ما جعل من المستحيل السيطرة الكاملة على المنظومة عند وقوع خلل في أي من مكوناتها، خصوصاً في فترة الذروة خلال أشهر الصيف، إذ يتلاشى تقريباً الاحتياط»… انتهى.
اذاً، من هو الذي يعاني من أزمة وعي أكثر من غيره؟ ولماذا لا يعتبر تصريح نائب المحافظ بلاغاً لوزير الكهرباء؟

«تسليم العجين»

عبد العزيز السويد — Sat, 27 Jun 2009 04:43:04 +0000

على وزن «تسليم المفتاح»، تبيّن لي أن هيئة الغذاء والدواء السعودية تعمل بأسلوب «تسليم العجين»… في نماذج، منها قضية منتجات «نستله» الملوثة ببكتيريا القولون، إذ صرحت الهيئة أنها سحبت منتجات «نستله» الملوثة. كان هذا هو عنوان الخبر أما في «بطن» المنشور فهي طلبت من الوكيل سحب المنتجات.
انظر كيف تعمل هيئتنا الغالية… تستفسر من الأميركان ومن الشركة المنتجة ثم تطلب من الوكيل سحب المنتجات الملوثة، شغل المكاتب هذا لا يمنع من استثماره إعلامياً بالظهور والتصريح بعناوين حازمة كما نقلت أعلاه… القول بالسحب يستدعي وجود «ونش»… أقلها «واير»… ذاك السلك المعدني المستخدم للسحب، أو ما في حكمه، وهو ما لا يتوافر لدى الهيئة، الأخيرة أثقلت نفسها بحمل لا تستطيع القيام به، فهي غير جاهزة والمختبرات مع طواقمها شاهدة، وقضية الغذاء والدواء لا تصلحها ادارة الاستفسارات، بعد تصريحات تسليم المفتاح ظهرت أخبار عن البلديات والتجارة تقول إنها لم تبلغ بسحب المنتجات، دليل جديد على نظرية «الجزر المعزولة»، كل جهة تعمل بمفردها، «لا تقربني ولا أقربك».
ولاحظت أن بعض الصحف المحلية لم تعد تنشر نقداً لهيئة الغذاء والدواء، هذا التطور إلى الخلف دفعني للبحث عن الأسباب بحثت وتوصلت إلى معلومات، أحتفظ بها إلى حين الوقت المناسب، وهي «للمستعجلين»… لا تخرج عن دائرة «تسليم المفتاح».
كان هناك أمل بهيئة الغذاء والدواء إلا أنها «قعدت» على المدرج نفسه مع شقيقاتها الجهات المختصة بالغذاء والدواء. قضية «نستله» نموذج جديد، وضح خلل في فهم مصطلح «الوكيل»… هذا الأخير التجاري أصبح وكيلاً عن الجهة المراقبة ايضاً! وأخيراً أعلن وزير التجارة عن نظام جديد لحماية المستهلك، لم أعد أتذكر كم عدد أنظمة الحماية التي وعدنا بها، ولا تطوير نظام مكافحة الغش التجاري التي روّج له. الواقع يشير أن المعضلة في «الماكينة» نفسها، وفي عمال تشغيلها وصيانتها ووكلاء قطع غيارها وليس في الأنظمة. و لك أن تنظر إلى تقرير «هيئة» مكافحة الغش التجاري لعام 1427هـ وهو الأخير و «الجديد» على موقع الوزارة، إذ قال إن لجان الهيئة أحالت 192 قضية مخالفة للجان الفصل، فهل قرأت - بعد سنوات ثلاث - عن حالة واحد أدينت وشهّر بها؟ ويذكر عن إحالة 92 قضية لهيئة التحقيق الادعاء، هذه القضايا هي أقرب للإدانة مع ذلك لا يذكر تشهير او حكم على مخالف واحد! ويعلق بعض القراء قائلين: ماذا نفعل أمام تلوث غذاء وعجز جهات؟ أقول لندعو معاً أن يحفظ الله تعالى لنا هيئة الغذاء والدواء الأميركية والبريطانية والكوستاريكية ومعها وسائل الإعلام… المحترمة، ثم «احمدوا ربكم» إذ تحولت بطونكم عند التسمم لواحد من مصادر تنويع الدخل… أصبحت البطن مثل البرميل.

«المخدة المائية»

عبد العزيز السويد — Thu, 25 Jun 2009 04:38:22 +0000

لا أخفي على القارئ الكريم شكوكاً اعترتني حول حقيقة مشكلة نقص المياه، بل تجاوز الشك إلى تكلفة تحلية المياه التي يقال إنها مرتفعة، بدأت نفسي توسوس قائلة إن القضية مضخمة، أو على قول البعض… القضية إعلامية. تعرفون الإعلام «الله يصلحه» يضخم الأمور، وأهله متهمون بالإثارة. الشك أوصلني إلى أن القصد من دعاوى نقص المياه، لا يتجاوز صيد عصفور تغيير الاستراتيجية الزراعية في المقام الأول، مع عصفور على الطريق تجده على غصن شجرة تربية الفرد على الترشيد. إنما من ناحية الأمن المائي، يمكنك «تكبير المخدة»… ودع اللحاف علينا.
بدأت جذور الشك من رسالة قارئ كريم بعثها مرفقة بصورة فاتورة عرض أسعار صادرة من مصنع مياه محvvلي، لمستورد في دولة مجاورة، السعر للجملة كان أفضل من سعره في الداخل، والصدمة ليست في السعر المنخفض فقط بل في أساس السماح بتصدير المياه من بلاد تشكو ندرتها، من هنا بدأ الشك يعتريني في أن قضية النقص والندرة مضخمة، لأنه من «غير البيروقراطي»! أن تسمح وزارات حكومية بما يتعاكس مع استراتيجية الدولة، وارتفاع صوت وزارة المياه والكهرباء إلا اذا كان هناك سر، والسر بحسب فهمي المتواضع أن… لا مشكلة.
لماذا… أيضاً؟ لأنه لا يعقل أن تكون المياه الصالحة للشرب أقل أهمية لدى جهات حكومية من خردة الحديد مثلاً؟ لا أتوقع أن وزارة التجارة لديها مثل هذه الأولويات… الخردة قبل المياه؟ أو صاحب المصنع قبل السكان أجمعين، هذه من تخاريف الكتابة، لا بد أن هناك قيمة مضافة كبيرة تضيفها صادرات مصانع المياه للاقتصاد الوطني المتين، ربما تم اختراع طريقة جديدة لتحلية المياه ستوفر الماء برخص الغبار.
تركت تلك الفاتورة إلى حين البحث عن كميات صادرات المياه المعبأة من السعودية لخارجها، حتى يتحول الشك إلى يقين، لكني وجدتها غائصة، لم أعثر على شيء في إحصاءات التجارة الخارجية، ربما يكون هذا جزء من التضخيم.
جاءني الفرج قبل أيام، حيث قرأت إعلاناً متوسط الحجم في صحيفة محلية لمصنع مياه يبحث عن وكيل لمنتجاته في العراق بلاد الرافدين ودول الخليج، فتحول الشك إلى يقين، القضية مضخمة فنحن ولله الحمد نصدر المياه العذبة معبأة، نحن قوم إذا طاح الواحد منا على ترخيص «صناعي» للمياه! يعتبر مالكاً لنهر خاص. ومن أخلاقنا الحميدة سقيا سابع جار.

الخلاخل وما في الداخل

عبد العزيز السويد — Wed, 24 Jun 2009 07:47:41 +0000

إذا كنت معتاداً على الأكل والشرب في عملك تأكد مما تشرب وتبلع، مهما كان مكتبك فخماً، مع عاملين فيه يقولون لك : «يا سيدي»، والمبنى الذي تطل منه على شارع ساخن يلمع بالرخام والزجاج المعشق. كل ما فات لن يقلل من حاجة طرد الشك باليقين، أيضاً لن يقلل منه اسم عالمي لشركة تموين… ربما مطعم أو مقهى تشتري منه حاجتك، أخبار مثل ما نشر قبل أسبوع عن عمالة تتعمد خلط القاذورات الآدمية بالشاي والقهوة لموظفين في مبنى حكومي غير مستغربة، أيضاً ليست هي السبب الوحيد الدافع لنصيحتك وكتابة هذا المقال.
هل أنت من جيل القهوة السوداء، تبتاعها مغطاة من المقهى الموصوف بالرقي أو العالمية، هل فكرت قبل ارتشافها بفتح الغطاء؟
في مستشفى ضخم في الرياض يقبع في مدخله مقهى مشهور اكتشف «المتقهوي» صرصاراً في الكوب الساخن، فتح الرجل… الغطاء فهبت في وجهه ريح نتنة، صدق من قال: «لا… تفتح تبلش»، الآن فهمت العبارة المستريحة «لا تكشف مغطى ولا تغطي مكشوف!».
لنترك المستشفيات جانباً، بالصدفة اكتشف مراقب بلدية أوضاعاً مزرية لمطعم تابع لمطار الملك خالد الدولي، في حين ينشغل الطيران المدني بنفي الأخبار عن تصنيف متراجع، وجاء بأدلة أن جهة التصنيف «ما جابت طاريه» أصلاً.
ولك أن تعلم أن كثيراً من الأماكن المغلقة لا تجري مراقبتها إلا ممن يشرف عليها، هذا الأخير قد يوكل الإشراف إلى الشركة المتعهدة التي توكله بدورها للعامل… أما الأخير فهو لا يحمل شهادة صحية، ربما بخبرة «لياسة»! الاسم اللامع الكبير ينتهي بعامل رخيص الكلفة، ربما مشرف رخيص الذمة أيضاً.
ولا تعرف سبباً لحدود صلاحيات الإشراف والرقابة، فلم أكن أعلم أن البلديات لا تدخل بعض المواقع إلا بطلب ممن يشرف عليها إلا بعد بحث وتحر، والبحث عن معلومات في البلديات ليس بالأمر الهين، فهي تقفل مطاعم مخالفة وتضع لوحة صغيرة تخبر عن السبب عملاً بمبدأ الستر و «بعد النظر»! فإذا كانت جهة الإشراف الخاصة مهتمة بالشكل لا المضمون - والله غالب على أمره - يبرز مبدأ السلامة، صيانة السمعة المحسنة بالرخام، لا حذراً من مساءلة فهي غير متوافرة حالياً بل دفعاً لعيون الحساد.
لن استغرب تحول بعض تلك المواقع مهما كانت نسبة الرخام من مبانيها إلى جيوب عشوائية خارج نطاق الرقابة… يجد فيها من يرغب الملاذ الآمن… مهما كانت أهميتها؟ وإذا كنا اعترفنا بالفقر وخطه… مع اختلاف عليه «وتعشيت» حول صحنه، فهل يتوقع الاعتراف قريباً بفقر آخر متنوع، يبدأ بفقر دم تشكو منه الذمة ناتج من خلل في غدة الغيرة.

ترقيم… السكان!

عبد العزيز السويد — Tue, 23 Jun 2009 04:33:55 +0000

مصلحة الإحصاءات العامة أنهت ترقيم المساكن في جميع مدن السعودية باستثناء منطقة الرياض، بهدف التجهيز لتعداد السكان في العام المقبل 1431هـ/2010، والرياض المنطقة شاسعة المساحة، أما العاصمة وحدها فهي مجموعة من المدن المتلاصقة. وبحسب الخبر بدأت المصلحة في ترقيم المساكن في الرياض الأسبوع الماضي، وللفائدة وتخفيف الجهد والمصروفات، وعملاً بمبدأ حسن استثمار الموارد اقترح على مصلحة الإحصاءات العامة الاستفادة من تجربة مؤسسة البريد السعودي، حيث قامت الأخيرة من خلال مشروعها لتطوير خدمة البريد بإحصاء نوعي! للسكان، قام الإحصاء على استثمار اضطرار الناس لخدمات البريد، حيث «حجرتهم» بين رفع رسوم الصناديق أو خدمة «واصل» المجيدة، ومع أن ما فعلته المؤسسة شبيه بما تفعله دول شمولية تحصر السكان لغرض التقنين وبطاقات التموين، وهو ما لم نعهده ولله الحمد في بلادنا، إلا أن مشروع «التحجير» للبريد مر واستمر ولم يُعَدْ تقويمه من جهة محايدة، لذا اشترطت المؤسسة في طلب الاشتراك تدوين أسماء أفراد الأسرة الإضافيين مع ضرورة ذكر أرقام هوياتهم «هل لديها خط ساخن مع مركز المعلومات الوطني؟» وحددت النسل وصلة القرابة وحتى العمالة بعشرة أسماء، بحسب ما جاء في نموذج الطلب، مع شرط صورة من بطاقة العائلة. الغرض البيّن هو التضييق على الناس في تحويلة مرور فريدة النوع تجبرهم على الانصياع لمشروعها، بدلاً من إقناعهم بخدمة جديدة متطورة سيتجهون إليها إذا ما ثبت نجاحها من دون قسر أو إجبار.
غالبية السكان اعتمدوا لسنوات طوال على صندوق البريد في مجمعاته الشهيرة، وتجارب وكالاته التي أفلس بعضها عندما بدأ مسلسل التجارب. الخلاصة… هناك قاعدة بيانات متوافرة لدى مؤسسة البريد يمكن لمصلحة الإحصاءات العامة الاستفادة منها، كلها جهات حكومية تهدف إلى راحة المواطن ولو على حسابه، وذكرت «على حسابه»، لأن رئيس البريد قال في تصريح سابق إن مشروعهم لم يكلف الدولة «هللة» واحدة، وهذا من دلائل النجاح! أعود الى الاقتراح لأن غرضه التخفيف على موظفي تعداد السكان وترشيد المصروفات والاستفادة النوعية من بيانات متوافرة.
و «على طاري البريد» يحتفل المواطن ناصر ياسين بالشهر الرابع من بحثه عن رسالته المسجلة الضائعة، بعد أن عقب عليها برسالة مسجلة عن طريق «fdx» موجهة لمؤسسة البريد السعودي، لأنه «لا يفل البريد إلا البريد». ولم تسفر جهوده الحثيثة وزياراته المتكررة للعاصمة في تحقيق فائدة تذكر، بل إنه لم يستطع مقابلة مسؤول في البريد لاسترجاع حقه. لا بد أنهم مشغولون بإحصاء الأفراد في صور بطاقات العائلة ومطابقتها مع أرقام الهويات. التدقيق مهم على رغم أنه في اتجاه واحد! ومع اقتراح يعتمد نجاحه على التنسيق بين الإحصاءات ومؤسسة البريد نأمل ألا ينسى «عد» المواطن «ياسين» عند إجراء التعداد السكاني بحكم كثرة مراجعات المذكور.

وزير العدل ومكافحة الفساد

عبد العزيز السويد — Mon, 22 Jun 2009 04:38:34 +0000

هناك حراك ملموس في وزارة العدل السعودية، بدأ منذ تولي الوزير الجديد الدكتور محمد العيسى، فيه محاولة للتطوير والتحديث وآمال بفك الاختناقات وأيضاً تنظيف الشوائب، هذا ما يُتوقع، لعلنا نلمس النتائج في أروقة المحاكم وكتابات العدل، لكن هذا الحراك لا ينسجم مع قضية معلقة - نموذجية - أثارت دهشة كل من اطلع عليها، بعيداً عن خطط الوزارة المستقبلية، إنها قضية الموظف ناصر العلياني الذي رفض رشوة بمليوني ريال لتغيير محتوى صك ارض بصورة مغايرة للأصل تماماً، ولم يكافأ على موقفه الأمين ولو معنوياً، بل تم التعامل معه ببيروقراطية مثيرة للاستغراب. في البداية تحولت وزارة العدل إلى جهاز محايد، لأنه بحسب قولها لم يرفع القضية لها، هذا الحياد تحول إلى خصومة.
قبل أيام نشرت «الرياض» رداً من وزارة العدل أكدت فيه على موقفها «القانوني»، وطرحت تساؤلات تذكر أن الموظف احتفظ بالأوراق مدة شهرين قبل بلاغه! وتستفهم عن سبب عدم رفع القضية لمرجعه «المحكمة التي يعمل بها»، وكأن لسان حالها يقول: «لم ترفع لنا إذاً هي ليست من مسؤولياتنا».
سألت المواطن صاحب القضية عن قصة الشهرين فأنكرها تماماً، وقال ان الفترة الزمنية بين تسلمه للصك ومبادرته بالبلاغ هي ستة أو سبعة أيام لا غير، وهي مدة وجيزة جداً يعرفها كل من واجهته قضية مماثلة وحار ودار.
أما لماذا لم يتوجه بالبلاغ إلى مرجعه فهو سؤال وجيه ينبغي البحث فيه، وهو يثير أسئلة أكثر يفترض أن تهم وزارة العدل نفسها وصورتها.
والمتابع يتذكر وزراء في جهات أخرى، بادروا بمكافأة موظفين رفضوا رشاوى. تم هذا وسط فلاشات ومؤتمرات صحافية، فلماذا تشذ وزارة العدل. وهي المعنية بالعدل عن هذا التوجه، ويتحول موظف رفض الرشوة إلى خصم يذهب إلى ديوان المظالم، بل إن الذاكرة لا تحتفظ بما يشير إلى أن الوزارة في تاريخها كشفت وأعلنت يوماً عن قضية رشوة!
بعيداً عن مواد النظام و»القانون»، ما الذي بقي وترسخ؟ لا ينطبع في الأذهان سوى الصورة المعروفة شعبياً، «امش جنب الساس»، و «لا تحرك تبلش»، ومعها «الصمت من ذهب»، لكن هذا الأخير هل يجوز حتى عند قول ما يراه الإنسان حقاً وخطراً… عند إنكار منكر؟ وهل ينسجم مع رؤية قيادة البلاد في مكافحة الفساد والشرع قبلها وبعدها، في ردها لجأت الوزارة إلى مادة في النظام ونسيت روحه، خرجت وكأن الواقعة لم تحدث في جهازها، مثلما لم تهتم باحتضان قدوة في رفض الفساد والتدليس، بل خاصمتها، هل هي البيروقراطية؟ لست أدري، ما أعلمه انه موقف لا يمكن تفسيره من جهاز آخر، فكيف من وزارة العدل؟ الوزير قادر على تغيير جذري فهل يفعل؟