نحن رعايا مساكين لا أحد يحذرنا، الشواهد كثيرة على المخاطر التي توجب تحذيرنا من السفر الى بلاد عديدة في أوقات مختلفة، الشواهد أكثر على المخاطر التي تتعرض لها رؤوس الاموال السعودية في الغرب، هل يحتاج الامر الى تذكير بما حصل للكثير منا في الولايات المتحدة وغيرها منذ الحادي عشر من سبتمبر، كان السفر مخاطرة لنا وأُهين أبرياء مثلما يسجن ابرياء الآن في غوانتانامو وغيرها من السجون الامريكية، ولم يصدر تحذير لنا على الاطلاق، صمت عميق والله المستعان.
استراليا حذرت رعاياها من السفر الى المملكة، كان بودي ان تحذر صادراتها ايضا خصوصا الأغنام، بريطانيا حذرت رعاياها، ولازالت حادثة إيقاف رحلات الخطوط البريطانية حاضرة في الأذهان، أوقفوا الرحلات بعد ان انتهى الموسم، وقلت وقتها انهم سيعيدونها، وبالفعل أعادوها عندما جاء الموسم وكان الاستقبال من الطيران المدني بالاحضان، وقالوا شيئا هنا وشيئا آخر هناك، والولايات المتحدة تحذر رعاياها ايضا، ورغم انها تجمد اموالا لأفراد وشركات ودول، وهذا امر خطير للغاية، الا ان لا أحد يحذر رؤوس الاموال السعودية، “لا يكون كل البيض في تلك السلة”!! وامامنا شواهد على تجميد الحسابات لايران وقبلها العراق وحاليا سوريا، ولدينا صور لأبرياء ببدلات برتقالية لم تثبت عليهم تهمة يحتجزون في الولايات المتحدة ولا احد يحذر.
لديا منع فقط اما التحذير فلا يوجد، أتذكر مثلما تتذكرون منع السفر الى تايلند، ورغم ان سعوديين تعرضوا للاعتداء او الاغتيال في حوادث وتواريخ وبلاد متعددة الا أنه لا احد يحذرنا.
هل يعني هذا ان قيمتنا متدنية لا أعتقد، اكون اكثر شفافية لا اتمنى، لماذا يهتم هؤلاء برعاياهم ولا نهتم نحن؟ لماذا يستخدمون هذه الورقة كل فترة للضغط والابتزاز او للتحذير ولدينا اوراق لا نستخدمها، لماذا تأتي هذه التحذيرات بعدما تقدم المملكة شيئاً ما، في الحالة الأولى إطلاق سراح سجناء بريطانيين، في الحالة الثانية تقديم مليار دولار لإعمار العراق، يحتفظون المحرضين لديهم ويحذرون رعاياهم، “وناسه” “لككن من يلومهم؟” المثل الشعبي يقول:
“اللي تغلب به العب به” والسياسة لعبة مصالح، قيمتنا نحن نصنعها وليس الآخرون، الا اذا وضعناهم في ذلك الموضع، عند ذلك سيلعبون بنا وستصدر نشرة الاحوال الأمنية من كانبيرا ولندن وواشنطن، واذا ماعرفنا ان هذه هي دول التحالف او التكالب على العراق والمنطقة، وتذكرنا ان واشنطن تنفذ ما تمليه عليها تل ابيب ولا تحيد عنه، علمنا ان شارون يحكم العالم، قيمتنا بأن “نهتم بنا” حقيقة الاهتمام، ونتعلم منهم ومن طريقتهم ولا نقبل بالمساس بمصالحنا ومنها بل على رأسها مصالح رعايانا، هذه هي الطريقة الوحيدة للمواجهة والا سيكون “الحبل على الجرار” وتركض الفضائيات لبث النشرة الأجنبية للأحوال الأمنية بالسعودية.
أسهل طريقة لطرد الموظف هي أن يقال له “ورنا عرض أكتافك؟”، هذه هي الطريقة التقليدية، لكنها لا تفلح مع الكل، بعضهم يقدم مقاس عرض الأكتاف على ورقة تبدأ بالجملة الشهيرة أود الإحاطة أن عرض أكتافي هو كذا، ويستمر في الجلوس على قلب المدير، بعض آخر يحتمي بالنظام أو بالوساطات، لذلك ابتدعت طرق أخرى، منها قطع وسائل الاتصال الآلي والبشري عن مكتب الموظف، حتى يصبح الحديث معه أو السلام عليه تهمة وجرما عظيما، طريقة أخرى تتلخص في قفل باب المكتب بعد رمي متعلقات الموظف خارجه، أفضل مكان في هذه الحالة هو “الدرج” سلم الطوارئ، ومع أن الرسالة هنا واضحة لكنه قد يكون استنسخ مفتاحا احتياطيا، واللجوء لكل هذه الأساليب هدفه تنصل المدير ونظافة يده من قرار الطرد الذي يقال دائماً انه “جاء من فوق”، كل هذه الأساليب، فيها شيء من عدم اللياقة والابتعاد عن المكاشفة المسؤولة رجل لرجل أو امرأة لامرأة، وطرح الموضوع على سطح طاولة الاجتماعات لأنه لا يوجد بساط للبحث، بالطبع الموظف اللبيب “يفهمها وهي طايرة”، ولا يتعب مديره الذي يود رؤية عرض أكتافه للمرة الأخيرة، في هذه الحالة يقوم الموظف بطرد المدير من حياته، مع ذلك هناك موظفون “لزقات” لا تنفع معهم كل هذه الطرق،،، وبسبب هذه الإشكاليات استحدث أسلوب آخر وهو توظيف من هو أقل من الموظف تأهيلاً بمرتب أعلى وصلاحيات أكبر، ووضعه في حلقة لتطفيشه، هذا الموضوع يستحق فرد كتاب صغير ولذيذ عنه، وقد دار بذهني عندما قرأت قصة نجاح سعودي في أمريكا بعد أن طفش من هنا، فنجح هناك.
على الساري كان موظفا في أحد البنوك فرع البطحاء لمدة ثلاث سنوات، واضطر للاستقالة من البنك لأنه لم يكن يحصل على المرتب المناسب مقارنة بالمرتبات التي يمنحها البنك لأجانب أو سعوديين يعملون على نفس درجته الوظيفية، وهذه من خصوصياتنا، ماذا عمل علي الساري، قدم استقالته من البنك، وسافر الى الولايات المتحدة وأكمل شهادة الماجستير، كان من الأولى أن يبتعثه البنك، الشركات لدينا تبتعث إما أجانب أو موظفين لا يعملون للدورات والدراسات الداخلية والخارجية.. حرصا على استمرار سير العمل!!
عمل الساري نادلا في مطعم أثناء الدراسة، ثم بعد تخرجه انضم إلى شركة “ميرل لينش” المالية الشهيرة، ولأنه موهوب لم يجد في البطحاء فرصة لمواهبه فقد حقق علي الساري المركز الأول في إدارة المحافظ الاستثمارية… أين؟، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يدير حالياً محفظة مالية بملياري دولار، ويترأس أربعين موظفا من جنسيات مختلفة، مبروك يا علي وتستاهل أكثر، والشكر للزميل الصحفي عبدالكريم الفالح الذي أبهجنا بهذه القصة من سان دييجو ونشرها على صفحات الاقتصادية، وأطلب منه أن يركز على مثل قصص النجاح هذه ويتحفنا بها، في هذه القصة رسالة لكل شاب، ورسالة أعلى صوتاً وأكبر بنطا للبنوك والشركات التي تصر على حجب الفرص عن الشباب السعوديين بمبررات واهية.
هذا مثل يجب أن يدخل قاموسنا الشعبي، بل وقاموس الأمثال العربية، تسأل السفارة الاسترالية بالرياض عن “أذنها” فتقول إنها في دبي!، خذ قصة طازجة لأحد المواطنين قرر السفر مع زوجته للسياحة إلى استراليا وقدم طالباً التأشيرة عن طريق مكتب بريد غير تابع للسفارة، ودفع سبعمائة وخمسين ريالاً، قال له مكتب البريد إن الأمر يحتاج أسبوعين، له الآن أكثر من شهرين ونصف ولا رد لا بالرفض ولا بالقبول وهو يطالب بنقوده على الأقل، أما مراجعاته فتتم عن طريق مكتب البريد الذي يرسل إلى دبي، أقدم هذا النموذج الحي لدحض مزاعم “العشرة الأيام” التي وردت في رد القائم بالأعمال الاسترالي.
أدخل عزيزي القارىء إلى موقع وزارة الخارجية الاسترالية على الإنترنت، في صفحة سفارتهم بالرياض يأتيك نص يقول إن السفارة الاسترالية بالرياض لا يوجد فيها قسم قنصلي، ولا يوجد لديها إمكانية للرد على أسئلة تتعلق بالتأشيرات.
أدخل إلى موقع السفارة الاسترالية بالرياض على الإنترنت ستجد أن القسم التجاري يحتل مركز الصدارة، أما السعودي فقد أحيل إلى وكالات بريدية، والنتيجة حاضرة في قصة المواطن أعلاه، الذي لم يستطع حتى التحدث مع مسؤول بالسفارة للمطالبة بحقوق.
يقول البعض ان كل دولة حرة في قبول ورفض دخول المسافرين، اتفق تماماً مع هذا الرأي، ومن قال انني أريد تعاملاً مميزاً لنا؟، من قال انني أسعى لصيغة “الجنسية الأكثر رعاية”. ما أطالب به ببساطة هو التعامل بالمثل، والمطالبة موجهة لوزارة الخارجية السعودية، لم تكن السفارة طرفاً في الموضوع لكنها “فزعت”.
بين كل هذا أين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، كأنها غير موجودة، رغم أن هناك شؤونا للقنصليات والرعايا.
أود أن أطرح سؤالاً على أصحاب السعادة في الوزارة المعنيين بهذا الأمر، هل تنتظرون من وزير الخارجية أن يقوم بهذه الأعمال؟، ألا تكفي الملفات الثقيلة التي يحملها، والحملة الشرسة على المملكة والتي هو أول من يواجهها كل يوم في المحافل الدولية، هل يحتاج الإنسان لتوجيه ليقوم بواجبه، ثم لماذا هذا التراخي والقبول بتحميل المواطن كل هذه المهانة والإهمال والتفريط بحقوقه، ألا تعتقدون أن الوقت حان “ياريت من زمان” لنفض الغبار وإعادة الاعتبار، ألا تؤمنون بأن المواطن السعودي هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، لماذا التراخي إذن.
انظروا يا أصحاب السعادة إلى السيد “برندان ستيورات” رئيس مجلس العلاقات الاسترالية العربية، طار إلى الرياض لمتابعة قضية رفض شحنة الأغنام المصابة بمرض جرب الفم، فهو حريص على العلاقات التجارية الاسترالية العربية، إنه يقوم بواجبه، فهلا قمتم بواجبكم تجاه مواطنيكم.. نريد معاملة بالمثل.
حمدت ربي كثيرا أن القائم بأعمال السفارة الاسترالية لم يتهمني بمعاداة “الاسترالية” وكنت أتوقع أن مثل هذا الاتهام من جملة اتهاماته التي حشي بها رده الذي استاء منه كل من قرأه، والمنشور في صفحة الرأي للجميع يوم الاثنين الماضي، عزيزي القارئ أرجو أن تقرأ رد القائم بالأعمال لتعرف كيف يتعامل معنا هؤلاء، انظر إلى الفوقية والنبرة المتعجرفة والكم الهائل من الاتهامات المزورة في رده.
بالنسبة لي لم أستغرب تلك اللغة البعيدة جدا عن الدبلوماسية بعد ما يتجاوز المسافة بين الرياض وكانبرا .لماذا لم أستغرب؟ لأنه بعد يومين من نشر مقالي “مبتعثون وسفارات” اتصل بي أحد العاملين بالسفارة الاسترالية، وسألني بصلف: من أين حصلت على معلوماتك، وكرر السؤال وأنا مذهول، سألت نفسي وقتها هل أنا في الرياض أم في غوانتنامو! قلت له هل المعلومات غير صحيحة؟
قال: نعم!
قلت: إذن أرسل لك مواطناً سعودياً لتمنحه تأشيرة؟!
قال: لا!
عند هذ الحد أنهيت المكالمة انتظاراً للرد الدبلوماسي تحريرياً، سمح لنفسه أن يسأل كاتبا عن مصدر معلوماته؟ لكنه لن يتجرأ على طرح هذا السؤال على كاتب أو صحفي استرالي أو غربي، ثم كان هذا الرد الذي يتهمني فيه القائم بأعمال السفارة الاسترالية بنشر “معلومات مغلوطة يخشى معها أن تكون جريدة محترمة مثل الرياض قد ضللت بدون قصد الطلاب والسياح السعوديين!، انظر إلى تحريض الجريدة على الكاتب!
المعلومات التي يصفها بالمغلوطة تقول أنكم تقدمون التأشيرة للسعوديين من دبي؟ وهو ما أثبته في ردك، لماذا إذن لا تقدمونها من الرياض، هل المملكة العربية السعودية دولة غير مهمة في أولوياتكم، أليس لديكم قسم تجاري وليس لديكم قنصلية تقدم التأشيرة للسعودي؟ وتحيلون الطلبات الى دبي، ويتحمل الطالب والمسافر مسؤولية إرسال وثائق هامة مثل جواز السفر، والتكلفة المادية للبريد، ألا تعلمون أن السعودي يخاف على جوازه أكثر من محفظته، خاصة وأن دول التحالف التي تشاركون فيها بنشاط قد تضع اسمه في أي لحظة على قائمة المطلوبين.
ألأن وزارة الخارجية السعودية متهاونة في هذا الأمر! ثم أين وزارة الداخلية من هذه الصيغة في التعامل واحتمالات ضياع هذه الوثائق الهامة بريديا أو سرقتها وهي التي تحذّر وتطالب “حط جوازك على قلبك”!.
وكأن مقالي الأول قد “قرص” القائم بالأعمال فحفل رده بكلمات مثل الخاطئة والمغلوطة والتشويه والادعاءات الخ. لكنه أثبت أنه لا يقدم في سفارته بالرياض تأشيرات للسعوديين بل يحيلهم وعلى مسؤوليتهم إلى دبي؟ وعلى المتضرر اللجوء الى السفر.
دولة بحجم المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق لكم تصدرون لها كل شيء تقريبا من الذهب الى البعارين نعم البعارين الاسترالية، والأغنام التي لا أحب طعم لحمها.. ذكرني هذا الرد بصوف الاغنام الاسترالية “المتعفط” تلك المصابة بالمرض.
كنت أتمنى على الزميل محرر صفحة الرأي للجميع لو عدل في العنوان ليتوافق مع مضمون الرد ليكون هكذا “نرحب بالطلاب والسياح السعوديين بريديا وعن طريق دبي”.
ولست ألوم سفارة استراليا رغم انزعاجها من المقال، وهذا ما قلته سابقا ولكنني ألوم وزارة الخارجية السعودية فهي “ماجابت خبر” كان يجب علي أن أنشر الموضوع في صحيفة استرالية لتقوم السفارة هناك بتوسيع قسمها القنصلي.
ياسعادة سفير استراليا غير المقيم في المملكة ان القائم بالاعمال العامل في سفارتكم بالرياض مدين لي بالاعتذار على هذه اللغة المتدنية، غير الدبلوماسية، والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وقد أعطى رده انطباعا سيئا بين السعوديين الذين قرؤوه، وأنا وإياهم ننتظر الاعتذار.
لم أصدق وأنا أقرأ خبراً بالبنط العريض في جريدة “الاقتصادية” يقول “ديوان المظالم يبرئ رئيس شركة مساهمة من التلاعب”، عدم التصديق ليس بسبب حكم البراءة بل للأساس الذي اعتمد عليه الحكم، لن تصدق معي عزيزي القارئ . ملخص القصة أن وزارة التجارة والصناعة حققت مع رئيس الشركة وتمت ادانته، هكذا يقول الخبر، والتهمة مضاربته وتدويره أسهم الشركة المساهمة التي يرأسها بغية رفع السعر، رفعت وزارة التجارة القضية إلى ديوان المظالم، مطالبة بعقوبته بحكم رادع، لكن ديوان المظالم رفض الدعوى،
لماذا،
لأن رئيس الشركة المتهم لم يثبت علمه باللوائح والأنظمة الواردة إليه من الوزارة!
لك أن تضحك مع الشركات المساهمة أو ديوان المظالم إذا أحببت يمكن مع وزارة التجارة، في كل الأحوال الضحك سيتم على المساهمين وعلى الاقتصاد والثقة فيه، نحن نضحك على أنفسنا، وقد يكون لدى ديوان المظالم أسس لقرار الرفض مثل ان خطاب التعليمات لم يصل ولا يوجد ما يثبت وصوله، “غرز في درج ما”، والديوان جهة محايدة تحكم على ما يقدم لها من إثباتات وليس لها علاقة بوزارة أهملت واجباتها.
لكن المثل الشعبي الشهير يقول “الله بالعين ما شفناه لكن بالعقل عرفناه”، سبحان الله وهل تحتاج مثل هذه الممارسات إلى تعليمات، انها من البدهيات، لكن واقعنا المر أسس لتصرفات غير نظامية لتكون هي السائدة وما خالفها هو الاستثناء إلا إذا وصلت التعليمات، أما إذا قلت إنك “مادريتا”، فهو خلاصك من التهمة، المعنى… أن القانون لدينا يحمي الذين لا يعلمون!، تصور لو طبق هذا على أمور أخرى، خاصة وأن “مادريتا” هي مشجب متعدد الخطاطيف نضع عليه كل ما يحرجنا، ونحتمي به من كل لوم.
لا أعرف الرجل ولا الشركة فقد احتفظت الجريدة بالأسماء، وله مني التهنئة على خروجه من هذه الورطة، ومن الصدف الجميلة نشر هذا الخبر قبل أيام من إقامة ندوة بالقصيم عن “الإفصاح والشفافية ودعمهما في الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة”، يظهر أنها حملة للتوعية أو التعريف بشيء جديد علينا!!، لأن الوضع مخالف، والدليل مادرينا، في الحقيقة نحن نمارس الضحك على أنفسنا، ان الشفافية هي من القيم والأخلاق الأصيلة انها الأمانة يا سادة..، الشفافية هي أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وأخوك هذا ليس ابن أمك وأبيك فقط، بل هو المعنى الواسع للأخوة، الشفافية تعني عدم احتكار المعلومات لفئة صغيرة واستغلالها لإثراء القلة على حساب الكثرة، الشفافية هي ألا تغش، سواء في لعبة بلوت أو لعبة شركات مساهمة، وهل هو سر أن “بعض” أعضاء مجالس الشركات المساهمة، هم أول من يعلم بالمعلومات ويحتكرها ويسخرها لمصالحه، ويضاربون بالمشاعيب، هذا ليس سراً، الآن لديهم ترس يحتمون به، كلهم سيقولون “مادرينا”.
