بيننا من لا يهتم سوى بمصلحته الشخصية، يريد مالاً سهلاً، من أي نوع. هذه الفئة من البشر لا يهمها نظافة المصدر ولا النتائج على الآخرين والمجتمع، مثل أولئك ينتهزون ثغرات تداخل صلاحيات بين أجهزة حكومية وضبابية أنظمة نشاطات مختلفة.
تنشأ نشاطات «تجارية» بسلبياتها، وبعد انتشارها، تأتي مسألة تنظيمها ببطء، وعند محاولة التطبيق تصطدم بمصالح بنيت على عجل بطريقة الخرسانة المسبقة الصنع.
ظهرت خدمة المسّاج في السعودية في الفنادق ثم انتشرت بشكل كبير في صالونات الحلاقة، لم يظهر تنظيم سريع وواضح لها لتنتشر في الأندية الرياضية الخاصة، ثم ظهرت تحت يافطة «العلاج الطبيعي»، النشاط الذي كان ملحقاً أصبح نشاطاً رئيسياً والإعلانات عنه في الصحف يومياً.
الإهمال التنظيمي والرقابي لهذا النشاط له آثار سلبية خطيرة، أخلاقياً وصحياً وعلاجياً، وليس في هذا الطرح مطالبة بإقفال هذه الأنشطة، هذا ليس حلاً، بل في تنظيمها وتنظيفها، بدلاً من تلك السراديب و «الدعاسيق» المنتشرة الآن في مواقع عدة بينها فنادق؟ أو دكاكين حُولت على عجل إلى غرف مقفلة.
وزارة الصحة السعودية نشطت أخيراً في التوعية بمرض الايدز والتعامل مع المصابين به، هل تعلم وزارة الصحة انها وهي ترخص لمراكز تسمى «علاج طبيعي» يمكن ان تساهم في انتشار الايدز! هل فحصت الصحة أوضاع تلك المراكز والعاملين فيها؟ الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي ترخص للأندية الرياضية الخاصة وملاحق لها للمساج والاسترخاء، هل تعلم انها تسهل الانحرافات الاخلاقية بحجة تشجيع الاستثمار الرياضي؟ قبل أسبوعين نشرت «الحياة» عن قضية ممارسات شاذة تتم في موقع ملحق بفندق، وقبلها اكتشفت الأمانة صالوناً ملحقاً بشقة جانبية مجهزة بغرفة نوم. الأسبوع الماضي اتصل أحد القراء فزعاً وهو يروي ما شاهده في غرف المساج بأحد الفنادق، وعدد المرتادين من المراهقين، أليس هذا أمراً خطيراً ومقلقاً؟ لست أعلم كيف يتم السماح باستقدام عمالة ظهرت عليها علامات الشذوذ والانحراف؟ العجيب ان الصحة ومستشفيات حكومية أخرى مسؤولة عن استقدام بعض هؤلاء!
في الجانب العلاجي، هناك أخطار من عدم كفاءة عاملين في العلاج الطبيعي، لا أسهل من إلحاق الضرر بالمرضى، مع ضعف مراقبة واستغلال بعض من الناس نفوذهم في تشغيل -خاص- لممرضين او معالجين يعملون صباحاً في جهات حكومية.
ما الذي يمنع جهات حكومية من الاجتماع لتنظيم هذه الأنشطة بشكل يقي المجتمع وشبابه خطر الانحراف والأمراض والأخطاء العلاجية؟ أليست أهمية ذلك تسبق بمراحل ندوات التوعية وطباعة البروشورات.

يود أحد القراء رفع قضية على إدارة المرور بسبب الازدحام. والمرور ليس مسؤولاً عن الازدحام بل معني بتصريفه التصريف الأمثل، عند هذا «الدوار» تتشعب الطرق، الأفضلية محلياً لمن «يركب رأسه»، وركوب الرأس يعني أن يصبح أسفل الجسد ولك أن تتوقع النتائج! مسؤولية الزحام متشعبة، ما بين هندسة المرور وحسن إدارته والتخطيط الذي يجب استباقه للحاجات وما بين النقل العام… العائم، وجهات تحولت لمكائن تفريخ سيارات جديدة، انظر الى برامج التقسيط لسيارات الأجرة والتأجير وأعداد تدفع بها إلى شوارع تعاني من الفيضان… واسأل هل لها حاجة؟
ومع تزايد أعداد سيارات صغيرة بالقيادة «الحشرية» لبعض أصحابها زاد مستوى الخطر، بل انتشرت القيادة العدائية. ولو كانت لدى السيارات مجسات في إطاراتها مثل زاحف الوزغ «البرصي» لرأيتها في شوارعنا «متشعلقة» أسفل الجسور وعلى الجزيرة الفاصلة بين الطرقات، ربما تجد بعضها وقد «تشعلق» بحلمة أذنك!
نعم «المرور» لا يحرك ساكناً في قضية فرض احترام النظام، اكتفى بالمرور السري على بعض الطرق، ونقاط تفتيش تبحث عن الوثائق، سهل تجاوزها. لذلك تجد أن عكس اتجاه السير أصبح أمراً مألوفاً، والمخالفات بالكوم، ولو استثمرت لأصبحت الدخل الأول للموازنة… في هذا فرصة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، أقلها يمكن وزارة التخطيط القول إنها حققت شيئاً.
متابعة حركة المرور بالكاميرات لا تكفي لفرض احترام النظام، لأن من يحترم النظام في طرقاتنا يصبح مثل اليتيم، يتعلم الآخرون في رأسه، وبعد فترة لا يجد أمامه إلا الانضمام للقافلة. الواقع المروري يسهم كل يوم في تخريج سائقين جدد، عندما يشد عودهم لن يسهل تغيير عاداتهم، أيضاً فرض احترام النظام لن يأتي حبياً، أسمع – أحياناً – رجال مرور يعلقون على مخالفات… وأستشف – من اللغة والأسلوب – حالة تكيف!
الوعظ وحده لا يغيّر شيئاً، وترى في شوارع الرياض تكاثر سيارات شبيهة بالخردة تمشي، بل قد تستخدم لتعليم القيادة. شاهدت شيئاً من ذلك في جنوب العاصمة، ومع كل يوم يزداد الشق على الراقع مع خسائر أقلها الضغوط النفسية ومحق بركة الوقت. وكنت أعتقد أن حضور شركة «نجم» مع تدشينها لمصلحة شركات التأمين، سيسمح بوفر في عناصر المرور لحراسة النظام وحماية من يحترمه لكن ذلك لم يحدث. وضع عدم حماية المحترمين للأنظمة المرورية من سطوة المخالفين، مماثل لحماية أهل الأمانة والنزاهة من أهل الفساد؟ وأهمس في أذن القارئ إذا أراد رفع قضية ضد «المرور» بأن تكون عن سوء التصريف وعدم حماية النظام المروري المكلف بحراسته وتعريضنا للخطر، لمن سيتوجه لرفع القضية… لديوان المظالم فنحن نشكو من ظلم مروري.

فكرة بسيطة وعظيمة الأثر، فيها إحساس وشعور بأوضاع الفقراء وسعي – ميداني – لمساعدتهم، علمت عنها من رسالة بريد الكتروني، والصور المرفقة مع الرسالة تثبت صحتها.
مجموعة من المواطنين، ما بين متبرع بماله ومتطوع بجهده، عملوا على توفير ملابس شتوية متنوعة وفرش للنوم خاصة بالرحلات البرية، ومواد غذائية، ليتم توزيعها… على من يا ترى؟ على المحتاجين من الرعاة في الصحراء. ذهب الإخوة الكرام خلال يومي خميس وجمعة من الشهر الماضي الى صحراء «الصمان» وقاموا بتوزيع تلك الحاجات على 100 راع فيها… تم ذلك في «المربعانية»، وأهل الصحراء يعرفون شدة البرد في هذا الوقت من كل سنة، اطلقوا على الحملة اسم «الحملة الخيرية لتوزيع الحاجات الضرورية لمواجهة برد المربعانية»، يمكنك تخيل اثر ذلك في نفوس الضعفاء من الرعاة وهم من جنسيات متعددة وفي منطقة نائية لا انيس ولا ونيس فيها سوى قطعان الجمال… والصقيع. في المقابل اعلم ان بعض الناس لا يعرفون الرعاة ويهشون في وجوههم إلا عند البحث عن حليب الخلفات! يتحول الراعي تلك اللحظة – عندهم – إلى احد الوجهاء وربما يقصد فيه قصيدة إلى حين الارتواء!
قبل سنوات في مثل هذه الأيام الباردة شاهدت رعاة بثياب بيض خفيفة ودرجة الحرارة ما دون الصفر وحيدين في صحراء نائية، كان في ذلك شبه اجابة على تعدد اخبار انتحار رعاة في الصحراء.
القائمون على الحملة من متبرعين وساعين لم يذكروا أسماءهم. متعهم الله بالصحة والعافية والدفء، اذ وصل الدفء والحبور إلى كل من قرأ الخبر وشاهد الصور، ولهم علينا حق الدعاء بأن يجزل الله لهم الأجر ويكثر من أمثالهم. تخيل لو ان كل صحراء حصلت على مجموعة مبادرة مثل هؤلاء الكرام… اثر ذلك ليس له حدود.
***
مرت «أسابيع عدة» على مقال «عملات مزيفة» ولم تتكرم الجهة الرسمية المعنية بالتزوير بالاهتمام بورقة من فئة الـ100 دولار… مزيفة، أرسلها – مع خطاب – القارئ عادل عبدالرحمن سالم من طنطا بمصر، كنموذج لمبلغ تم صرفه، ارسلها كما قال… غيرة على هذا البلد ومحاولة للتبليغ عن الأضرار على الاقتصاد، وتنبيهاً عن شرارة قد تشعل حريقاً، او إشارة لرجل ديك ربما تجيب الديك ان كان هناك احد يهتم بمسك الديك. ويقدر غيرة مواطن عربي على البلد، ولم يكن عدم الاهتمام بعيداً من المتوقع، لكن بعض القراء والقارئات – عدلوا كفة الميزان – إذ أرسلوا يطلبون عنوان الأخ عادل تاثراً وتعاطفاً معه بخاصة وقد خسر مكافأة نهاية الخدمة وتم تزويدهم بالمطلوب. مناسبة اعادة الحديث عن مقال سابق، توثيق لنهاية المهلة، وإشارة إلى الفارق بين الاهتمامين الرسمي والشعبي.

لا يكفي التوقيع على الاتفاقات الدولية وإعلان احترامها، بل لا بد من البحث عن البثور التي تشوّه صورة المجتمع، وتقدم للداخل والخارج أسوأ حملة دعائية سلبية. أصبح العالم متفقاً على قضية منع الإتجار بالبشر، وهناك اتفاقية دولية في هذا الخصوص، وتقارير دولية دورية عن حال الإتجار بالبشر تشمُّ من بعضها رائحة سياسية. لكن هذا لا يعفينا من البحث عن اي خلل وظواهر في بلادنا، بحثاً عن العدل، شرعياً وإنسانياً، لا تجملاً وتزيناً. ظواهر يمكن ان تصنف من الإتجار بعرق البشر واستغلال حاجاتهم.
قد تسمح إنجازات ومساعدات طبية وإنسانية وأعمال رائدة أخرى بوصف بلادنا بمملكة الانسانية، ولكن هل الصورة مكتملة؟ بل هل هي الصورة الوحيدة المعروضة في الساحة؟ لماذا لا نبحث عمن يشوه هذه الإنسانية ونضع قوانين وأنظمة تحميها وتطبقها إدارات تنفيذية نشطة لردع كل مستغل لمادة أو فقرة؟
لا يمكن فهم استمرار تأخر بعض الشركات في صرف رواتب عمال أو موظفين لأشهر، وصمْت جهات حكومية معنية برفع الظلم، ليس من خلال لجان طويلة الأجل، بل من خلال تطبيق العقود… أليست شريعة المتعاقدين؟
أجزم بأن كبار المسؤولين في البلاد لا يرضيهم هذا، لكنْ، هناك خلل في الإدارات التنفيذية والركون إلى مسكنات اللجان الطويلة الأجل.
قرأتُ عن عمالة تحاول مقاضاة شركة في جدة لم تسلمهم رواتبهم لعشرة أشــهر. الخـــبر ليـــس جـــديداً، تخيل عاملاً بسيطاً قد لا يعرف لغة البلد، براتب ضـــئيل وغُـــرْبة، ويحاول مقاضاة شركة عملاقة، مع شـــركة وسيطة جاءت به من بلاده لتشغيله، و «هبشت» المقسوم لتعطيه ظهرها لاحقاً. حتى شركات من الفئة المتوسطة تمارس هذا الظلم. وأصبحت اعلانات التشغيل الموقت «الشغل عليكم والوعد علينا» ظاهرة في الصحف. ومثلما استغلت مدارس اهلية حاجات بنات البلد للوظائف وتم الصمت سنين على هذا، يُستغل آخرون بالمماطلة في صرف الحقوق، منهم من يعمل في شركات خدمات وتوزيع صحف.
إن أساس عمل الجهة الحكومية – وزارة العمل هنا – الممــثلة للدولة، وجــهات حقوق الانسان الحكومية والأهلية هو رفع الظلم عن الضعيف أمام جبروت الطرف الأقوى الذي وضع بيـــنه وبيــن تفاصيل الأعمال والمناقصات مجموعة من الموظفين، ربما أخفوا عنه إخفاقهم وفشلهم، من خلال عدم صرف رواتب الموظفين والعمال. هذا ربما «يرفد» الموازنة موقتاً، لا يفيد الرد الجاهز بالإحالة إلى لجان النّفَس الطويل.
معروف أن إدارات الشركات أطول نَفَساً ولديها محامون متمرسون، ولهم علاقات مؤثرة، يستطيعون النفاذ من ثغرات الانظمة والمماطلة، وهو ما يسمح باستمرار الظلم. أين نحن مما نردده من نصوص شرعية؟ وأين مؤسستنا الدينية ووعّاظ لا يلتفتون إلى هذا؟! ثم كيف هو طعم هذا المال المشبع بـ «عرَق الضعفاء»؟

قبل أشهر نشرت الصحف خبراً عن أول بلاغ تستقبله الشرطة السعودية عن سرقة بريد إلكتروني! وقتها قلّبت الخبر «فوق تحت» ووجدت عُسراً في هضمه، فهل الغرض تسجيل «الأولية»، طمعاً في «غينيس» للأرقام القياسية مثلاً؟ لم أرجّح هدف دفع الناس للبحث عن حقوقها والإبلاغ. مع العلم أن أقسام الشرطة تغص بالبلاغات في قضايا أهم من بريد إلكتروني والتعامل مع غالبيتها معروف «تتهم أحداً»؟ في ذلك الحين لم أفكر في الإبلاغ عن سرقة «إيميلي» الخاص… لطول المدة وتلاشي آثار مع القناعة السابقة. في قضايا سرقات التقنية كنت أضع التهمة على قراصنة الإنترنت الإسرائيليين، ثم أتذكر قول خلف بن هذال «من دون صهيون بذتنا صهاينا»، لأعود للواقع المتغيّر، من نافلة القول إن قبول البلاغ لا يعني حصول المتضرر على جهود واضحة لملاحقة السارق.
مناسبة ما سبق، رسالة من قارئ أخبر فيها عن حادثة سرقة منزل شقيقته، «قحش» اللص ما خف حمله وغلا ثمنه، من ضمنها جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بأخت القارئ، إلى هنا والقضية عادية تسجل ضد مجهول، على رغم الأخبار التي تنشر عن جهود الشرطة في القبض على المجرمين، آخرها خبر بتفاصيل زادت عن الحد الصحافي، قضية مجرمين اختطفوا غلاماً واغتصبوه وتم القبض عليهم، في ما نشر «ورشة عمل» للمجرمين بعنوان «لا تترك أثراً»، بالطبع هذا غير مقصود لكنها النتيجة المتوقعة. تكاد السرقات تصبح أمراً عادياً، كان أحد القراء ذكر أنه يضطر للجلوس – أو الوقوف – في منزله عطلة نهاية الأسبوع للحراسة، تأمل شعوره وهو يرى في التلفزيون إعلانات هيئة السياحة!
أعود لحادثة السرقة، بعد فترة أصبح اللص يدخل على «الماسنجر» من جهاز الكومبيوتر المسروق أو من جوال، ساخراً مستهتراً من كل الأقارب والصديقات المضافات، «تبون فلانة ولا الحرامي»! ذهب ولي الأمر إلى المسؤولين في الشرطة فقيل له «ما نقدر نسوي شي»، ثم ارتفع مستوى الاهتمام بالقول «حاولوا تجرجرونه ونسوي له كمين»! قلت: «ربع تعاونوا ما ذلوا»، إنما لا بد من حصول «الفرد» أقصد الشخص – حتى لا أُفهم خطأ – على دورات في «جرجرة اللصوص»، وأين تقام هل تعتبر من التفكير الإبداعي أو تطوير الذات؟ ثم لعل «الكمين» يحضر بسرعة أسرع من فرق الأدلة الجنائية، مضى أشهر واللص لا يزال «أون لاين»، بالطبع «لو بغوه جابــوه»، وفـي خاطر القارئ – أمل – بأن النشر عن القضية قد يدفع الشرطة لجعل اللص عبرة، «هنا أرجو ألا تخنقك العبرة»! لذلك طلب عدم ذكر تفاصيل، «حتى ما يهج الحرامي»، ولو كنا نعلم ما هي الأولويات لدى الشرط لفهمنا، ولو كنا نعلم عن نقص في الاحتياجات لدعمنا، بعد هذا هل يمكن تصديق التحري عن سرقة بريد إلكتروني؟