دراسة ومساهمون

الدكتور سلطان العنقري وبمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع، أجروا دراسة أمنية مهمة عن جرائم العمالة الوافدة في السعودية بتكليف من وزارة الداخلية، هي الأولى من نوعها من حيث الشمولية كما ذكرت صحيفة «الرياض». والحقيقة أن هناك غياباً للمعلومات المفصّلة عن القضايا الأمنية والجرائم، ولا يمكن للمهتمين التوصل إليها بسهولة.
والدراسة، بالمعلومات التي نشرت، في غاية الأهمية لقطاعات حكومية مختلفة، بعضها يتبع وزارة الداخلية، إضافة إلى وزارة العمل وهيئة الاستثمار الأجنبي، فهما أكثر جهتين تمنحان تأشيرات الاستقدام. وتميزت هذه الدراسة الميدانية بذكرها جنسيات الجناة ومستوياتهم التعليمية، ومدى شرعية وجودهم في البلاد. وخلصت إلى أن العمالة اليمنية، تليها الباكستانية ثم الهندية والبنغالية، تتربع على أعلى القائمة بحسب الترتيب، ويشكل الأميون وأصحاب التعليم ما دون المتوسط أكثر من 80 في المئة منهم.
وزارة العمل وهيئة الاستثمار معنيتان بهذه الدراسة بصورة رئيسية. وينتظر أن يكون مشروع البصمة احد القيود، التي تحد من تفشي جرائم العمالة وسهولة عودتها، إلا أن تناغم التنسيق بين تلك الجهات الحكومية ووزارة الداخلية، بات ضرورياً حتى لا تذهب جهود الأخيرة سُدى.
ولا يمكن المطالبة بما أقرته دولة الكويت، التي قررت إبعاد الوافد الذي يتجاوز إشارة المرور الحمراء. ربما تفرغ شوارعنا لو طبق هذا الأمر، ونتخلص من الازدحام ونسبة من المخالفين، لكن يمكن التدقيق في إجراءات الاستقدام ورفع مستواه وإعادة تقويمه، إضافة إلى التركيز على إبعاد المجرمين بصورة لا تسهل معها عودتهم مثلما يحصل، لأن إجراءات «الإبعاد»، كما علمت، تختلف عن غيرها.
. . .
ذكرت صحيفة «عكاظ» أن الفارق بين حقوق المساهمين وقيمة صفقة «جزر البندقية» هو 680 مليون ريال، ولست أعلم ما المقصود بحقوق المساهمين، هل هي قيمة ما دفعوه للمساهمة في ذلك الوقت، أم غير ذلك؟ وذكرت الصحيفة أن مبلغ الـ 680 مليون ريال الزائد، سيخصص كالآتي: 400 مليون ريال تكاليف التصفية، 100 مليون للمسوقين، 180 مليون ريال مصاريف أخرى.
وبهذا أرشح مساهمة «الدريبي» أو «جزر البندقية» للدخول إلى كتاب الأرقام القياسية في باب «المساهمات العقارية وما نحوها»، فهي الأكبر في الحملة الإعلانية والأسرع في الإيقاف والتصفية كذلك. وهي أيضاً الأكثر ربحية في سوق العقار للمصفين والمسوقين والمصاريف الأخرى (180 مليون ريال) التي لم يذكر ما هي؟ وزارة العدل معنية بتوضيح حقيقة تلك المبالغ للرأي العام وللمساهمين، وهل تمت بما يحفظ حقوق المساهمين، ألم تكن هناك سبل أخرى؟! والتوضيح الذي نشرته صحيفة «عكاظ» لاحقاً لم يتطرق إلى أية أرقام.
دفع المساهم في جزر البندقية ريالاً يختلف في قيمته عن الريال الحالي، الأخير تآكلت قوته الشرائية وكان الأجدى، بل الأحوط أن تطرح تصفية وتسويق المساهمة وبيعها في مناقصة، والحمد لله تعالى الذي لم يجعل لي سهماً فيها، لا مع المساهمين، ولا المصفِّين.