في فترة سابقة كانت قضية مكافحة التستر هي الحديث الشـــاغل للجهات الحكومية والإعلام. هناك لجان مكلفة بهذه المكافحة، بحسب علمي الناقص أنها ما زالت موجودة، والحضور لا يعني العمل بفاعلية. الحقيقة أني كدت أنسى مكافحة التستر، مع أني أراه كل يوم من البقالة فصاعداً، إلى أن قرأت خبراً في «عكاظ» عن لجنة مشكّلة من أربع جهات حكومية في المدينة المــــنورة لمــواجهة ظاهرة التستر في المنطقة المركزية بطيبة الطيبة، الحديث عن مبانٍ يتستر أصحابها على عمالة تشغّلها من الباطن.
التستر ظاهرة قديمة في السعودية بدأت منذ الطفرة الأولى تظهر على السطح، وهي ناتجة من كسل وطمع وجهل اجتمعتْ للبحث عن مصدر دخل سهل ومريح، أيضاً هي من القنوات الكبيرة لاستخدام أسماء مواطنين لأغراض تجارية بحكم نظام يمنع غيرهم من ممارسة التجارة، هذا النظام لم يعد له قيمة تذكر بعد توجهات هيئة الاستثمار الجديدة. الأخيرة تسمح الآن بفتح أنشطة كانت ممنوعة في السابق ولا تعلن أية تفاصيل مهمة عنها، تكتفي بجمع أرقام ضخمة لاستثمارات تقول إنها جلبتها للاقتصاد، ووزارة الاقتصاد والتخطيط لا تعلق على هذا الأمر. الفارق أن المظلة الورقية الرسمية اختلفت، أما الضرر فهو أكبر من وضع سابق.
السؤال المطروح: هل ما زال نظام مكافحة التستر الصادر بمرسوم ملكي في عام 1425 نافذاً؟ وهل ما زال التستر يعتبر مخالفة أم أنه جرى «توفــــيق» و «تكييف» أوضاعه بعباءة الاستثمار الأجنـــبي؟ ونظاماً: هل يمكن اعتبار هذا «التكييف الاســـتثماري» مخالفاً لنظام مكافحة التـــستر؟ ثم لمــاذا لا نرى أي فعل واضح للجان التستر وكأن الظاهرة انتهت وتلاشت؟
تشكيل لجنة لمواجهة قضية ما تهم المجتمع والوطن هو من الصيغ الإدارية الحكومية المهمة، بخاصة لحل قضية طارئة… مستجدة، تستلزم تنسيقاً بين جهات مختلفة، إنما إذا تحولت وتطورت القضية الطارئة إلى ظاهرة رسخت جذورها فمن الأجدى إعادة النظر في أسلوب المواجهة، لا يتوافر لدى عدد اللجان العاملة وغير العاملة في القطاع الحكومي، لكني أعلم أنه عدد كبير، بل قد لا يمكن تقويم أعمالها وجدواها، ربما تم نسيان بعض منها إلا عند توقيع المحضر، أو إلى أن يظهر موجب طارئ للبحث عنها وما فعلت، أيضاً من المهم تحديد نصاب الموظف الحكومي في عدد اللجان التي يشارك بها، إذا أضفنا أعباء رسمية عليه تحتّمها وظيفته فلا بد من إدراك حدود قدرته على الفعل الايجابي في عدد متناثر من اللجان هنا وهناك، المسألة ليس تشكيل لجنة وتوقيع محاضر… بل نتائج أعمال على الأرض.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
نستمد العون من الله ونجيب على اسئلة هذا الاختبار الصعب مع العلم انه مكرركثيراً وواضح امام الاخرين كشمس في كبد السماء اقول وبالله التوفيق بالنسبة للسؤال الاول فالجواب نافذ جواب السؤال الثاني يعتبر مخالفة ويطبق اقصى العقوبات على الي ماعنده سند جواب السؤال الثالث بين وبين حسب الحالة والمكان والموقع والجنسية جواب السؤال الرابع مايقدرون يثبتون.
ولااكن انا اويد وجهة نظرك بتشكيل لجنة ومن ثم تشكل لجنة للاشراف عليها ومن ثم تشكل لجنة لمتابعة اعمال الجان وذلك بتحديد تاريخ غير معلن لانهاء هذا الموضوع الذي اشكل كاهل المجتمع وبعد ذلك تشكل لجنة لاعلان ماتوصلت اليه الجان وبذلك نكون قد قضينا على الاقتصاد وانتهت المشكلة .
هناك نقطة مهمة الى وهي المحلات التجارية المحيطة تحديدا بالحرمين الشريفين والتي تعتبر الواجهة الرئيسية للوطن والمواطن السعودي امام ملايين الزائرين والمعتمرين والحجاج ولابد ان تعكس الوجه الحقيقي لتقدم البلد والمواطن وما وصل اليه ولاكن للاسف امام جميع الجهات الحكومية ولا اريد ان ادخل في تفاصيل كثيرة ومخالفات لاتحصى واخرها علب الهدايا الفارغة ، هنا لابد من وقفه حازمة من جميع الجهات الحكومية ولتضرب بيد من حديد وليس دقيق وان يكون جميع العاملين والمستثمرين من الجنسية السعودية وليكون شعارنا( صنع في السعودية) لجميع البضائع والمستلزمات والهدايا وكثير من الاشياء التجارية التي تباع في الساحات المحيطة بالحرميين وتستقطب المشغولات والصناعات اليدوية عن طريق الجمعيات الخيرية والعاملات في المنازل افضل من الصناعات والهدايا المصنوعة خارجية لانها تمثل هوية البلد وقدسية الحرمين وتذكار لزائر وبذلك استفاد الوطن والمواطن وتحقيق قضاء على البطالة وسعودة بمعناها الحقيقي وعكسنا ماوصلنا الية لاننا نحن الاقدر على حمل هذه الصورة للاخرين
الوضع لايحتاج الى لجان بل بيان بتصحيح الاوضاع خلال سنة على الاكثر ومن ثم التنفيذ بدون تساهل لكي نعكس الوجه الحقيقي لنفاذ القانون لدينا ويدرك الطرف الاخر ان لدينا نظام وقانون .
حقيقة الوضع صعب لان ليس هناك فقرة في النظام او مادة الى واخذت نصيبها من التعديل والشطب والاضافة حتى اصبح كمصاب في غرفة الطواري ولكن لدينا اشخاص كثر على مستوى عالي من العلم والتخصص نتمنى ان يعالجوا هذا الامر الذي سيكون ضرره ليس على المواطن فقط ولاكن ايضاً على الوطن.
وفقك الله وشكرا جزيلاً على طرحك المخلص لوطنك .
(( ان الحياة عقيدة وجهاد ))
اهلين ابو سعود
التستر لا يزال موجود للي مايقدر يطلع ترخيص استثمار اجنبي والدليل شارع في الرياض كله محلات اتصالات ودشوش تلقي ست محلات جنب بعض بأسم شخص واحد مكتوبة في لوجة المحل وكل محل لة اسم بس المالك شخص واحد وكل محل في من خمسة الى عشره بنقاليه صافين والشارع بالليل كنه البطحاء من كثر العمالة امام المحلات !!
هذولي من سرحهم كذا وكيف مالك واحد ينافس نفسة يفتح ست محلات جنب بعض متلاصقة هل يعقل انها له اكيد متستر علي العمالة ومالة منها الا اخر كل شهر ياخذ كم ريال
وهيئة الاستثمار ماعندك احد تلعب بالارقام ومهايط التنافسية ورقم واحد في جذب الاستثمار واغلي تراخيصهم لا تغني ولا تسمن من جوع وعلي فكرة مطاعم كبانا وغوزي وحمص ابو زكي كلها استثمار اجنبي جبتهم الهيئة عشان يضخون في اقتصادنا الكبسة والحمص والبرياني … وعلي فكره هالمطاعم كانت موجودة قبل الهيئة بس بعد الهيئة تحولت من تستر الى استثمار … وياقلب لا تحزن وسلم لي على الاستثمار الاحنبي اللي اوله حمص ومثلوثة ينعاف تاليه.. نفس هيئة الاستثمار تقول لنا انا جب للبلد الشركة الفلانيه والشركة الفلانية المشهورة بصناعه كذا وكذا هذا اللى يفيد البلاد والاقتصاد والتوظيف اكبر ماجابوا شركة اعمار وهي جاية من حالها وشركة عقارية تبني وتبيع والربح يطلع برا