المبادرة… وهيئة الخبراء

ينتظر ان تتفاعل كل الجهات الحكومية مع التغيير والتطوير الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حتى تلك التي لم يطاولها تغيير، والمحصلة ان آثار التطوير المتوقع في القضاء والتعليم سيصل مدها الايجابي لكل القطاعات، لينعكس على المخرجات والخدمات، مبادرات خادم الحرمين الشريفين الداخلية ورؤيته للإصلاح والتنمية مبادرات مشهودة، من الإصلاح الاقتصادي إلى مكافحة الفساد، وقرارات مطلع هذا الاسبوع تلونت بالتجانس والتناغم، ويتوقع ان يحقق الفريق التنفيذي المتجانس نجاحات اكبر.
ولاستيعاب هذه الرؤية المستقبلية من اعلى سلطة في البلاد ينتظر من الجهات التنفيذية سواء وزارات أو هيئات أن تستلهم روح المبادرة، لتتحول إلى آلية عمل لها، المبادرة المحسوبة والمنظمة لا تلك المغامرة، مع التخلص من الفقاقيع الاعلامية التي تتبخر آثارها بانتهاء وقت العرض.
هناك ثغرات ومواطن ضعف شكلها تداخل الصلاحيات وغموض فيها، صلاحيات وزارات وهيئات، هذه الثغرات تحولت إلى فجوات اسهمت في تراجع اداء عدد من الجهات، ومكنت من تزايد ظواهر غير ايجابية، من هنا ينتظر العمل على سد الثغرات تلـــك، يأتي هذا من خلال مراجعة الانظمة وحدود الصلاحيات لتحديد خطوط المسؤولية التنفيذية في هذا الشأن او ذاك.
هناك تداخلات في الصلاحيات على سبيل المثال بين البلديات والصحة والتجارة، سبق أن طرحت نماذج منها في مقالات سابقة، تحول بعضها إلى مواقع هشة تُستغل للنفاذ منها، وهناك ايضاً عدم قدرة على تحمل مسؤوليات جديدة او وضوح فيها على سبيل المثال بين وزارة العمل والجوازات، حين كلفت الاولى بشؤون العمالة نتجت عن هذا ضبابية في التعامل مع العمالة النظامية المخالفة لأنظمة العمل، اي تلك التي تحمل اقامات نظامية وتخالف انظمة العمل.
ولو بادرت كل جهة بتحديد مواقع التداخل في الصلاحيات وضبابية حدودها وقامت بالرفع عنها واهتمت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على اصلاح ذلك لحققنا تقدماً اكبر، وربما سيتم – عندها – حصر الثغرات إلى ادنى حد ممكن.
لهذا… فالجهاز الحكومي في حاجة إلى استلهام روح المبادرة التي تمثلت في سياسة خادم الحرمين الشريفين الاصلاحية، لا ان تنتظر نشوء مشكلة او ظاهرة ليشكل لها لجنة، بخاصة أن كل جهاز حكومي لديه ادارة قانونية قادرة – في ما يفترض – على تحديد مواقع الثغرات.
وللتسريع بالحصر والعمل على الاصلاح تحقيقاً لتناغم اكبر في العمل الحكومي يمكن لهيئة الخبراء ان تقود المبادرة… فتطلب من كل جهة تحديد ما تواجهه من تداخلات عند العمل مع جهة اخرى.
ينتظر هذا حتى لا نرى مستقبلاً عند بروز قضايا تهم المواطن رمي مسؤوليات جهة على اخرى وبقاء وضع سلبي على ما هو عليه.