إذا تأملت قضية ارتفاع الأسعار في «كل شيء» وما يعلن من طرق لمعالجتها ومسكنات لامتصاص ارتفاع أصوات المستهلك. إذا تأملت… لا بد أن تظفر بحزمة من الطرائف، آخرها توقيع وزارة التجارة عقداً لدراسة ظاهرة تباين الأسعار مع دول مجاورة… مع مَنْ؟ مع شركة ترأسها عضوة سابقة في مجلس إدارة غرفة تجارة جدة! يعني بملخص العبارة «صبه احقنه»، وكأن البديل لعضوية سابقة في غرفة تجارية جاء على شكل عقد لدراسة تباين الأسعار مع دول مجاورة! من هنا يمكن فهم هدف «مشروع» مؤشر الأسعار الذي، على رغم الملاحظات عليه في بدايته، كان فيه بصيص أمل، لأن أمانة الرياض التي أطلقته ليست لها علاقة مباشرة بالتجار أو التجارة. عودة الابن الضال هو ما يمكن إطلاقه على مؤشر الأسعار، حينما عاد إلى حضن وزارة التجارة، وقد قيل «مرد المؤشر للتجار».
كانت الوزارة العتيدة اتهمت المستهلك بالكسل والاتكالية لعدم اتصاله برقمها المجاني (8001241616) لتقديم الشكاوى والتعقيب عليها في وزارة تشتكي أصلاً من قلة المراقبين كما تقول أثناء ذروة الأزمات. ليت المستهلكين يعرضون تجاربهم مع هذا الرقم في موقع على الإنترنت، وكأن الوزارة عوّدت الناس الإنصات لقضاياهم بدلاً من استخدام الهجوم على الطرف الضعيف كأفضل وسيلة للدفاع.
لكن، لماذا نذهب بعيداً مع شكاوى المستهلك؟ دعونا نأخذ جهة حكومية اشتكت من أنها تخفض أسعار منتجاتها والتجار يستمرون في المحافظة على مستوياتها المرتفعة. صوامع الغلال خفضت أسعار منتجات لها بنسبة أربعين في المئة. ومنذ شهر شعبان الماضي بقيت الأسعار على رفوف أسواق التجار كما هي، صرح مسؤول في الصوامع بذلك – أو اشتكى منه – لصحيفة «الوطن»، لكن الصوامع التي تشكر على إيضاح ذلك، إذ كنا نتوقع أنها السبب في ارتفاع الأسعار، ذهبت في الطريق الخطأ فخاطبت أفرع وزارة التجارة مشتكية من هذا الوضع، وكان الأولى بها أن تتصل بالرقم المجاني، فالذي لا يتصل بالرقم اتكالي، إذاً الصوامع اتكالية.
أما مؤشر الأسعار فهو للتجار، إذ مكّنهم لحظياً من التنسيق وضبط الأمور بفارق «الهللات»، لتظهر الصورة الجميلة في الانضباط المرتفع.
وزارة تعتمد على الغرف التجارية أو أعضائها البارزين في كل شاردة وواردة بماذا هي مشغولة يا ترى؟ حسناً… ما هو الحل الجذري لهذه الدوامة والمسكنات التي لم يعد «لهمها» يحقق فائدة، ليس هناك من حل سوى استخلاص التموين من أنياب التجار…ة.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
وزارة تعتمد على الغرف التجارية أو أعضائها البارزين في كل شاردة وواردة بماذا هي مشغولة يا ترى؟ حسناً… ما هو الحل الجذري لهذه الدوامة والمسكنات التي لم يعد «لهمها» يحقق فائدة، ليس هناك من حل سوى استخلاص التموين من أنياب التجار…ة.
ما أقدر علق على هذا الكلام الدررء سلم أصبعك وسلم فاهك
وهناك تجار الملاحم ( كيلو لحم الحاشي بإرتفاع مليكات وجميلات الإبل لا عادة عليهم من سباق) ماهو ذنبا ارتفاع الكيلو إلى 25-37 وجشع تجار الملامحم من الجنسية العربية وهي اليمانية ويرفضون بيع الكيلو 2و3 ويقول بالربع ما ذا أفعل بالربع أنا وزوجتي بالبيت …
خالص تقديري لك أستاذي عبدالعزيز
خلها على ربك
استاذي الغالي بو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
طيب كل هذا علي عيننا ورأسنا .. بس السؤال اذا اتصلنا على الرقم المجاني
مايسألونا انت فين ساكن وكم رقم الهوية وكم عندك عيال وايش اتغديت ..
الموضوع الاهم في نفس الناحية استاذنا الغالي موضوع الرقم 980 الخاص بالمباحث
الادارية .. من الضروري استاذنا ان تكتسب ثقة الجهاز جميع شرائح المجتمع ..
خطوة وزارة الداخلية هذه خطوة جبارة تدل على وعي المسؤلين فيها واقرارهم
بوجود مشكلة .. لكن من الضروري تخفيف العباء النفسي على المتصل ..
المتصل يحتاج الى ان يتأكد من انه ان صدق مع الله وةمع نفسه ومع المسؤل
سوف يكافاء بالشكر وغيره ولن يمس بسوء .
شكرا ابو احمد والله يقويك.
صدقت والله
وزارة التجارة لم تقم باي دور في حماية السوق من التلاعب الي حاصل
التلاعب مستمر بحجت المصدر
المفروض انشاء هيئة لحماية المستهلك وليس لجنة تشرف عليها الغرفة التجارية
مبدع يا أستاد عبدالعزيز
مرد الأقرع لبياع الطواقي.
الحياة النيابية وتبعاتها يعاني منها السادة عضاوات الغرف التجارية ,والسذج من امثالناسكان الدول النامية لم يخبروها . الله يعين العضاوات على ما بلاهم به