المحميات للقطاع الخاص!

مجلس الشورى يتجه للتوصية بفتح المجال للقطاع الخاص «لاستثمار» المحميات الطبيعية، والخبر عن توصية إحدى لجان المجلس نشرته «الرياض» يوضح التوجه إلى «فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار وتطوير وتنمية السياحة البيئية في 16 محمية تحميها – الهيئة السعودية للحياة الفطرية – من خلال المراقبة الجوية والأرضية، وأكدت اللجنة أن ذلك يتماشى مع توجه الدولة بتخصيص بعض القطاعات».
القطاع الخاص هو من سيقرر الجدوى الاقتصادية لدخوله في هذا المجال من عدمه، هذا القطاع يركز على العائد المادي، تعظيم الأرباح وضغط التكاليف إلا عن الحلقة الصغيرة في رأس هرمه الإداري، لكن الهدف من المحميات الطبيعية أبعد من تحقيق أرباح، الهدف الاستراتيجي هو المحافظة على الحد الأدنى من التوازن البيئي في بلد يشكو من التصحر و«الفتك» البيئي من شريحة من «سواح البيئة»، إن جاز التعبير.
أنصح مجلس الشورى ولجنة المياه والزراعة والبيئة فيه بأن تجتهد في البحث والتقصي عن تجارب أمانات المدن مع استثمار الحدائق، وما نتج من ذلك في أوضاع حدائق التي شيدت بالأموال العامة، وتمت المحافظة عليها سنوات طويلة. التقصي عن أحوالها قبل استثمار القطاع الخاص وبعده لن يكلف هذا المجلس واللجنة سوى خطاب ومتابعة ربما يعيدون النظر في «التعويل» على القطاع الخاص.
أيضاً «التعويل» على الرقابة الرسمية وشروط الطرح المتوقعة إذا تم تمرير التوصية ووجدت القبول لن يقدم ولن يؤخر، لأننا نعلم أحوال الرقابة الحكومية وضعفها في مختلف المجالات.
لو كان لدينا قطاع خاص يعي المسؤولية الاجتماعية والبيئية وعيه للمسؤولية الربحية والنفعية الضيقة، وتطبق عليه شروط صارمة، لما كانت هناك مشكلة، أو تحسب لنتائج سلبية، لكن الواقع غير ذلك، ويمكن النظر إلى أداء الكثير من الشركات المساهمة وغير المساهمة للحصول على الأدلة، وفي رصد لصحيفة «مال الاقتصادية» إليكم هذه السطور التي أجدها كافية للدلالة: «كشف رصد أجرته صحيفة مال الاقتصادية عن صرف 31 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، حققت خسائر في العام الماضي، مبلغ 250 مليون ريال كرواتب ومكافآت وبدلات لكبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015».