إسمحوا لي

من المتفق عليه أن جذب الأستثمارات الأجنبيه ليس مطلوبا لذاته ،بل لما يفترض أن ينتج عنه من فوائد مثل توفير فرص العمل >الحقيقية< للمواطنين، الإستغلال >الأمثل< للمواد  الخام المحلية ،  توطين التقنية >الحديثه< ، تدريب الكوادر المحليه، وغيرها مما يصب ويساهم في تحقيق الرفاه ومتانة الأقتصاد الوطني ، وملامح النظام  المعدل لإستثمار رأس المال الأجنبي والتي نشرتها الأقتصادية تشير إلى قدر كبير من عوامل الجذب  والأغراء للمستثمرين الأجانب، بحيث يمكن القول عن قدرته على  منافسه الأنظمه المشابهه في الدول الأخرى ومن المؤكد أن الجميع ينتظر صدور اللوائح الخاصة بهذا النظام ، وأود أن أطرح سؤالا يقول هل  سيتحقق من هذا النظام المغري تلك الأهداف التي ذكرناها ، خاصة وأن الكثير منها مطلوب تحقيقة بأسرع وقت ، من المؤكد أن النظام وحده لن يحقق ذلك فهو بحاجة إلى أدوات رقابية متوزعة حاليا على العديد من الأجهزة الحكومية وبعضها أو أغلبها بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل وتطوير وتحديث حتى يستطيع مواكبة النظام الجديد والتحقق من إستفادة البلاد ومواطنيها منه، ولعل التعثر الحاصل الآن في قضية السعودة  والمعوقات الظاهرة والمستترة أكبر دليل على عدم قدرة الأجهزة الرقابية  المناط بها متابعة تحقيق الأهداف، ورأس المال يوصف عادة بأنه جبان الأقرب أن يوصف بالحذر وأضيف المرواغة فهو وجد أي ثغرة سلكها، ليحقق أكبر عائد بأقل تكاليف ممكنه، ومادام التوجه الآن لفتح الباب الإقتصادي على مصراعية، أعتقد أنه من المناسب إعادة النظر في منع الموظفين من ممارسة التجارة،  كما تفعل دول أخرى يمكن الإستفادة من تجربتها خاصة وأن نظام الإستثمار الأجنبي بصيغته الجديدة سيساهم إلى حد كبير في القضاء على التستر·