أرقام وتصريحات

نصف مليون وظيفة جديدة ستتاح “للكوادر السعودية” في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. هذا ما صرح به رئيس شركة إعمار الإماراتية “المستثمر الرئيسي” جداً “في هذا المشروع”، جاء ذلك على هامش منتدى جدة الاقتصادي.
هذه أول بشارة، البشارة الثانية جاءت من محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي توقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المشروع في غضون 24 إلى 36 شهراً.
للأسف، الكاتب مصاب بعقدة من الأرقام الكبيرة، نصف مليون فرصة عمل “حتة وحدة”، وللكوادر السعودية أيضاً! يظهر أن مشكلة البطالة ستتبخر في الهواء، ربما تتحول إلى فقاعة تنفجر بدبوس “إعمار” فتمطر رذاذاً بارداً على العاطلين السعوديين، العقدة أو توجسي من الأرقام الكبيرة، مبني على تاريخ قديم متراكم من التصريحات والأخبار، نصف مليون فرصة عمل جديدة وللكوادر السعودية تجعلنا ربما لا نحتاج لوجود وزارة العمل نفسها!
لكن أنظر إلى أول ما انتهت من إنجازه شركة إعمار، إنه يا عزيزي نشرة الاكتتاب!؟ “كشف رئيس شركة إعمار محمد العبار عن الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب العام في 2.5 بليون ريال من مشروع المدينة”.
وعودة إلى الاكتتاب يصرح محافظ هيئة الاستثمار بالآتي “إنه تم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، اشتراط طرح 30 في المئة من رأس المال المبدئي لمشروع المدينة للاكتتاب العام”.
وأريد أن أفهم، واستناداً إلى هذا التصريح، هل توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وحقق طموحاته الكبيرة لرفعة الوطن والمواطن، هل هذا التوجيه الكريم حدد سقف الطرح بثلاثين في المئة فقط من غير زيادة”. الجميع يعلم أن شغله الشاغل – أيده الله تعالى – هو تحسين أوضاع المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود وزيادة الفرص المتاحة لهم.
أطرح هذا السؤال ولعل هناك إجابة من هيئة الاستثمار، على رغم أن الهيئة الموقرة لم تلتفت لكل ما كتب من أسئلة عن المشروع منذ الإعلان عنه.
الطريف أن العلاقات العامة في هيئة الاستثمار عاتبت صحيفة “الحياة” في خطاب نشرته الصحيفة يوم الجمعة 3 شباط (فبراير)، وسبب العتاب رسالة نشرت لقارئ كتب فيها ملاحظاته على الهيئة وموظفيها وأسلوبها في العمل، لكني لا أتذكر أنها تلطفت بالرد على بعض ما كتب عن مشروع المدينة.
للتذكير، في اكتتاب مصرف الريان القطري، خصصت السلطات هناك 1000 سهم كحد أدنى للمواطنين القطريين، فيما حصل المكتتبون الخليجيون، ومعظمهم من السعوديين، على 140 سهماً لا غير، يظهر أن المواطن السعودي لا يحصل سوى على القليل، فإذا تفهمنا ذلك خارج بلاده، فكيف نفهم استمرار حصوله على الفتات داخلها؟