إعجاب وتعجب

لا اخفي اعجابي بأداء الغرف التجارية السعودية ومجلسها الموقر، وإذا اردت ان ترى جهداً منظماً ومبرمجاً، عليك ان ترصد عملها الدؤوب الاستباقي غالباًًًًً، للحفاظ على مصالح من تمثلهم هذه الأجهزة، وهو أمر مشروع يدعو للإشادة بالقدرة على تحقيق الأهداف وكفاءة الوصول إليها. هذه القدرة أيضاً والكفاءة تكشفان حال اجهزة ضعيفة او استضعفت… من واجبها رعاية حقوق الفئة الأخرى العريضة من المجتمع، اقصد أولئك الذين لا تمثلهم الغرف ولا مجلسها، فلا يجدون من يمثل مصالحهم حقيقة التمثيل. هنا نرى ان كفة الميزان راجحة دائماً، كفة في العالي والأخرى في الواطي.
على ذمة رئيس اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، فإن خسائر تجار مواد البناء بلغت 40 في المئة، والسبب «أزمة تجار المملكة»… هكذا صكت التسمية! الأزمة الجديدة وتسميتها على ذمته ايضاً، ولاحتوائها، أي ما يقال انه أزمة، سيجري اجتماع بوزير التجارة، ولست اعلم هل ستجري أيضاً خلال هذا الاجتماع مناقشة ارباح التجار الشاهقة في الفترة الماضية، عندما رفعوا اسعار مواد البناء إلى مستوى زحل والمريخ غير عابئين بحاجات الناس والبلاد، ولا بأسعار هذه المواد في دول مجاورة. ومعهم غيرهم باعوا مخزونهم بأسعار مضاعفة، وساهموا في تعطيش السوق وزيادة المخزون، ومما افادنا به الأخ رئيس اللجنة، أن أسعار بعض المواد الغذائية ستنخفض بنسبة 10 في المئة، في حين «س» ترتفع اسعار السيارات وقطع غيارها 8 في المئة. وعندما يرد الحرف «سين» في توجه الانخفاض لا يتحقق في الغالب الأعم، على رغم انه حقيقة واقعة في العالم اجمع… هنا يتبين انها «ازمة تجار المملكة»!
توقع الانخفاض ذاك جزرة نضرة لما بعده، ولم يذكر الاخ رئيس اللجنة اسباب بشراه بارتفاع أسعار السيارات وقطع غيارها، وهل يصب تصريحه الداعم لهذا الارتفاع في مجرى تغيير توجه المستهلكين ووعيهم الجديد وحرصهم على متابعة ما يحدث في اسواق العالم، والعروض المخفضة التنافسية خصوصاً في قطاع المركبات.
مصنعو الحديد أيضاً يشتكون من انخفاض الاسعار، ويطالبون برفع حظر تصدير الخردة، جاء الانخفاض قسراً من الخارج بعد ارتفاعات فلكية محلية. هناك مصانع تعاني الآن بسبب سوء الادارة، وجشع توقعات مستقبلية ليس إلا، وعندما رفعت الأسعار وجرى التخزين النهم، عانت مشاريع رائدة في الوطن امرها معلوم، ولكن ما لا يظهر في المشهد ان البلاد عانت من موجة جرائم سرقات وصلت إلى ابراج الطاقة والاتصالات وابواب منازل، ساهم فيها الطلب المفتعل، والتخزين الذي «قعد في كبد صاحبه». عندها لم تظهر صورة من صور واجب المواطنة لمصانع تصر على صفة «الوطنية»، فالأخيرة عملة لها وجهان… حقوق وواجبات.
تواجه  الأجهزة المعنية بحماية مصالح المستهلكين، امتحاناً جديداً نترقب نتائجه، لنرى هل حرية السوق «زينة وحلوة» عند ارتفاع الاسعار و «شينة غير وطنية» عند ظهور مؤشرات انخفاض يقاتل بعضهم لحجبه عن الناس.