فحص المسار

لا يتوفر لدينا اهتمام رسمي بإحصاء حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية جراء أخطاء حدثت في خطط وتوجهات، غالباً ما يُصمت عن المشكلة حتى تتضخم، وأتذكر أنه أول ما بدأت «حفلة» معاهد الدبلومات الصحية حذّر الكثير من مخرجاتها، بدأ التحذير همساً، كان بعض المتخصصين الغيورين يحذّرون من ذلك دون الجهر به لأسباب تخصهم، لكن جرت محاولات وتمت الكتابة في الصحف -رغم الإعلانات- للتنبيه لكن من دون فائدة، لاحقاً أصبحت «الدبلومات» تجارة رابحة وتحولت شقق وأدوار إلى «معاهد»، بعضها تطور أخيراً إلى أكاديميات.

كم هو حجم الخسائر التي «حققها» الوطن بسبب الصمت الطويل على «عبث تجاري» لا يحمل أدنى درجات المسؤولية تحول إلى قضية تعني مصير الآلاف من الخريجين، مع كلفة إعادة التأهيل ومن ثم البحث عن وظائف؟

لم يكن لهذا أن يكون لو أن الجهاز الحكومي يؤمن ويعمل بمبدأ فحص المسار والتوجه والتحقق من سلامة الطريق منذ البداية، أعوام طويلة وأجهزة حكومية عدة ليس لها شغل إلا حل هذه المشكلة. في لقاء مع وزير الصحة السابق في مكتبه كانت هذه القضية هاجساً ضاغطاً ولابد من أنها أخذت منه الجهد عن أداء عمل آخر.
التعليم العالي وجّه الجامعات أخيراً «بمخاطبة» وزارة المالية لاستحداث وظائف لـ11 ألف شاب ممن أنهوا تدريبهم في الجامعات.
توجيه لمخاطبة! حسناً.. هل هناك قضايا الآن تعيش مرحلة التفريخ والتوالد لتنتج لنا مشكلة مثل تلك أو أكبر؟، لماذا لا يتم فحص المسار والتحقق من صحة التوجه لجهات حكومية على رأسها وزارة العمل ومخرجاتها في التوطين والاستقدام، ما الذي يمنع من ذلك لمزيد من الاطمئنان وحتى لا نفاجأ بمشكلة عويصة وفي زمن انخفاض دخل؟

 asuwayed@