من دون مقدمات لا حاجة لها، أطرح السؤال على وزير الخدمة المدنية، لماذا الوزير؟ لأن الانطباع لدينا أن الوزارة هي الوزير، السؤال سيتفرع منه أسئلة عدة بحثاً عن إجابة شافية، وهو ماذا يفعل الموظف الحكومي أمام توجيهات رئيسه الشفهية؟ هل يقبل بها على علّاتها وينفذها حتى يصل إلى توقيع خطابات عنه! أو يحيل الشفهي شفهياً إلى من هو أقل منه في السلم الوظيفي للتنفيذ؟ ثم إذا حدث ما قد يحدث من نتائج سلبية لهذه التوجيهات من يتحمل مسؤولية القرار؟
هل يجوز للموظف أن «يسجل» على رئيسه توجيهاته الشفهية إذا كان الرئيس يرفض الكتابة خطياً، إما صراحةً أو بدواعي الانشغال والسفر، إلخ.
ثم هل تحمي وزارة الخدمة المدنية الموظف عند حدوث إشكالات أو قضايا مع رؤساء، سواءً كانوا وزراء أم وكلاء ومديرين، يترتب عليها مسؤوليات مختلفة؟ وإلى أين يلجأ؟
لا أعلم إذا كان في نظام الخدمة المدنية نص يمنع التوجيهات الشفهية، لكن إذا ما افترضنا ذلك كيف يستطيع الموظف المحافظة على موقعه ومكانته إذا تحجج بالنظام، في أدنى الأحوال ستقلب عليه «نفس» المسؤول لــ«تنط العين الحمراء» ويصبح «كخة» الموظفين، فهو في عرف رئيسه غير مرن ومعقد بيروقراطي. في حين أن الموظف المستجيب بـ«سم طال عمرك» مع التنفيذ، سيكون مقرباً من الترقية والانتدابات و«خوارج» الدوام.
أسأل الخدمة المدنية لأهمية العمل الحكومي في قرارات تصدر تخص حقوق وحاجات العموم من الناس منحاً أو منعاً، والواقع أن القطاع الخاص أيضاً «متشبع» بأسلوب الإدارة الشفهية وأنت «يا الموظف» وحظك إذا ما كانت شركة مساهمة أو شركة حكومية يحلو تسنم إدارتها.
توضح هذه «الإشكالية» لعموم الموظفين الحكوميين مسألة ضرورة، تتجاوز حفظ حقوقهم في المسؤولية بالحد من «استخدام» بعضهم كمنشفة ترمى بعد الانتهاء منها، أقول يتجاوز ذلك إلى حفظ العمل الحكومي والمنصب من الاستغلال الشخصي والتواري خلف موظف صغير.
ياما وياما راح فيها ناس
من ريسه لا قال كلمة راس
ما سجلت أو كتبت بقرطاس
يروح فيها موظف ٍ مسكين
ويا لا لا لا لا لا لا …