أكبر موجة «لوم» استهدفت وزيراً في السعودية جاءت من حظ وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، بعد مقطع تحدث فيه عن رؤيته حول مشكلة الإسكان، الموجة جاءت على شكل نكات وتعليقات وتشنيعات، حتى تغريداته القديمة في «تويتر» قبل المنصب تم نبشها، الموجة المرتفعة تعدت ما نتج عن تصريحات لوزراء سابقين مثل «رح أشتر»، أو «المواطن ينعم بمستوى عالٍ من الرفاهية»، وغيرها مما لا أذكره.
والآن ينشغل الغالبية في، هل قال الوزير ذلك كما فهم؟ أم أن الموجة انتقائية؟ ولأن لا فائدة من تحليل النص في المقطع الشهير، أحاول استخلاص دروس أبرزها أن المسؤول لدينا لا يعد أو لم يستعد للحضور الإعلامي، سواء أكان حضوراً مختصراً أو عاماً، في العموم المواطن يبحث عن «أخبار» تعلن عن برامج واضحة لحل مشكلاته، أما «التنظير» وهو حق لمن شاء، لكن لا مكان له هنا، وفي قضية ساخنة ينشغل بها الرأي العام.
الثاني أن عدداً لا بأس به من المسؤولين لدينا لا يفرقون بين العام والخاص، ما يقال ومتى يقال وهل يصح أن ما يقال هنا يمكن قوله هناك؟ كما أن هناك مسؤولين لا يفرقون بين ما يقولونه في استراحة تضم أعضاء الأسرة والأصدقاء، وبين ما يقال في جمع أناس ينظرون إليهم من مواقعهم الرسمية، لذلك ترى حتى «مشايخ» يأتون بتعليقات صادمة.
أعود إلى أساس القضية، ما هي مشكلة الإسكان؟ كما يعلن رسمياً أنها تكمن في شح الأراضي المناسبة، وهي موجودة لكنها بيد التجار «يتردد أن لدى الجهات الحكومية أيضاً أراضي كبيرة لا نعلم مساحاتها».
الأخ العزيز ناصر حمد الدويسي يتحفني أحياناً عبر «تويتر» بأفكار جديدة، طرح أمس فكرة جديرة بالدراسة، تصب في زيادة عرض المساحات من الأراضي، وهي باختصار أن يمنع بيع أراضي المنح، ويسمح بتوريثها للأبناء، وأضيف للمساحات الكبيرة، كثير من المنح ذهبت لغير المحتاج إليها، ومنها ما ذهب للقائمين عليها والقريبين من النبع.
إن وزارة الإسكان بحاجة إلى أفكار ولا بد في عملية «توليد» المساكن من مخاض وألم، ومن المهم ألا يقع هذا الألم على ضعيف لديه ما يكفيه، أدناها دخله الثابت منذ سنوات تحمل فيها التضخم وارتفاع الأسعار، فهل تفتح الوزارة ملف المنح؟
