طالب جامعي في صندوق

وزارة التعليم العالي ألقت بمسؤولية تدني مستوى الجامعات السعودية، وعدم حصولها على مراكز مقبولة بين الجامعات العالمية، على جهات حكومية أخرى، صرح بذلك احد المسؤولين في الوزارة، أيضاً جرى التخفيف من القضية بالقول إن التصنيف ليس دقيقاً، يظهر أننا سنشهد اتهامات متبادلة على صفحات الصحف، ثم سنخرج بعد أسابيع متفقين على القاعدة المرورية الشهيرة “كل واحد يصلح سيارته”.
أهمية الموضوع ارتفعت درجة حرارتها بعد ما تناقلته الصحف وكتب عنه بعض الكتاب، مع أنها متداولة منذ أشهر، ولم تعلق وزارة التعليم العالي! فهل الردود الأخيرة غرضها “الاستهلاك” المحلي؟
اطرق القضية من زاوية أخرى، طالب جامعي سابق يطلب الكتابة عن صندوق الطالب، هم لا يعرفونه إلا عند الجباية من مكافأته الصغيرة والمتأخرة غالباً، وأحواله عليها عتمة، ويَروي انه لما احتاج لاقتراض مبلغ صغير من الصندوق واجه الكثير من العقبات، الطلبة يتساءلون: ما هي قصة صندوق الطالب؟ وكيف تتم إدارة أمواله؟ إذا أخبرتمونا سيرتفع التصنيف المحلي للجامعات درجة أو درجتين إما فوق أو تحت وبحسب مستوى الشفافية!
 
سهام وأخواتها
عندما تكون المسؤولية مشتركة يتم اللجوء للتنسيق، ويقصد به التنظيم بين أطراف مختلفة، بحيث يتم تحقيق الهدف بتناغم معقول، يضخم الايجابيات ويقلل السلبيات إلى اقل حد ممكن، والممكن هنا قضية شائكة، كل يراها من زاويته، المعنى بشكل مختصر تكوين فريق عمل من كل الأطراف لديه القدرة والمرونة.
وفي مآسي المعلمات المتكررة، مع حوادث المرور، آخرها مأساة الليث المروعة، ألا يستحق أمر يفجعنا كل مرة، وأرواح ذهبت وأجساد أعيقت وأطفال تيتموا، ألا يستحق كل هذا لقاء على مستوى رفيع، مؤتمراً، ندوة، سمه ما شئت، تشارك فيه جهات مثل التعليم ووزارة النقل والمرور، بحثاً عن حلول، وتجاوزاً لمقولة “هذا ليس من اختصاصنا!”.
“حلاوة” الإصدار
هي بالفعل “حلاوة”، وهنا اقترح على هيئة سوق المال أن تضع النقاط على الحروف، وتلغي مسمى علاوة الإصدار، ليكون كما هو في الواقع “حلاوة”، ولا ننسى أن للحلوى آثاراً صحية مزعجة، حتى ولو كانت رائحتها مغرية وتغليفها جذاباً وطعمها يذوب بالفم. ومن البريد الالكتروني أرسل لي احد الإخوة صورة لزجاج سيارة خلفي كتب عليه العبارة الآتية: “المخدرات زائد الأسهم تؤديان بك إلى السجن وإلى فقدانك عقلك”. يظهر أن حملة تلوح في الأفق شعارها “لا للأسهم”، مبروك نمو وعي الصغار وعقبال الكبار!