الفساد في الصحة

على رغم كل الملاحظات على وزارة الصحة ومؤشر الخدمات الصحية النازل تحت خط العجز، والحديث عن مشاريع بكثرة أصابت الناس بالتشبع، من دون انفراج في الخدمات، يحسب لهذه الوزارة أنها الوحيدة تقريباً التي أعلنت عن حالات فساد.
قبل مدة اتُخذ إجراء بحق عدد من موظفي الوزارة الصغار بعد أن دينوا بتهم فساد ولاحقاً أُعلنت أسماؤهم، ويوم الجمعة أعلن وزير الصحة بعض المعلومات الجديدة عن قضية الفساد في صحة الجوف، وهذه القضية تتناول ستة من كبار الموظفين، لم تُذكر أسماؤهم حتى، ولا بد من شكر الموظف الأمين عبدالرحمن هلال السياط، الذي اضطر للذهاب إلى مقر الوزارة للإبلاغ عن قضية الفساد، بعد أن سُدت الطرق في وجهه، وقضية فساد صحة الجوف كبيرة، “اتلفت فيها 11 شاحنة أدوية وأجهزة طبية”، هذا ما تم إعلانه والغريب انه تم إغراء عبدالرحمن السياط بجملة من الوعود لثنيه عن الإبلاغ، من بينها تعيينه مساعداً للمدير العام للشؤون الصحية، والسؤال الذي يعترض أمامنا يقول: هل من صلاحيات هؤلاء تعيين بهذا المستوى؟ وننتظر من وزارة الصحة أن تعلن أسماء الكبار مثلما أعلنت أسماء الصغار، ولوزير الصحة الدكتور حمد المانع ورئيس لجنة التحقيق الدكتور رضا خليل الشكر، إلا أنه من المهم إعلان كل التفاصيل، القصة حتى الآن غير مكتملة، ولا بد من كشف الأساليب حتى يمكن مواجهة حالات أخرى، ولا يمكن للمتابع تناسي قضايا عدة أعلنت عنها “الصحة”، على رغم ذلك أجد أنها الوحيدة التي أعلنت عن مواجهة حالات فساد.
أمثال الموظف عبدالرحمن السياط كثر تسد الطرق أمامهم، ربما يخاف بعضهم بطش القائمين على عمليات الفساد من المناصب الأكبر، فيقولون  “ما هو شغلي”؟، لذلك لا بد من فتح نوافذ وقنوات أخرى مع الإعلان عنها، وحتى لا تصبح الحالات سحابة صيف تنهمر في لحظة ثم تختفي سنوات، ارتفع مؤشر الفساد  بنسب متتالية بعد أن تم “تآخي” القطاع الخاص مع العام، خصوصاً في فترة التقشف أو الترشيد، وكنت لا أستطيع فهم أن تقوم شركة تعيش في أعمالها وتحقيق ربحيتها على وزارة ما، بتحمل تكاليف تجديد مكتب أو موقع في تلك الوزارة، أو شراء أجهزة أو إهدائها، كنت لا افهم ذلك ولا أزال، إلا أن الموجة كانت عاتية، ولأن الشق كبير، وحتى تتضافر الجهود في رقعه، اقترح أن تمنع الشركات المتعاملة مع الجهات الحكومية من إعلانات التهنئة للمسؤولين في تلك الجهات تحت أية ذريعة كانت. وأتمنى على وزير الصحة أن يتبنى شعار “لا للفساد الصحي” بحيث يشمل الإهمال والأخطاء الطبية وتأخير البت فيها وسوء التعامل مع المرضى. مما قرأنا نرى أن “الصحة” تحاول فماذا عن الجهات الأخرى؟