استحداث مركز لقياس أداء الجهات الحكومية في معهد الإدارة العامة خطوة مهمة للإصلاح الإداري الحكومي. الخبر عن قرار مجلس الوزراء احدث موجة تفاؤل لدى المهتمين بالشأن العام. بعد يوم من صدور القرار صرح مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن الشقاوي لـ «عكاظ”، ومما قال: «آلية عمل هذا المركز ستكون من خلال فريق عمل سيزور كل القطاعات المعنية، وسيطلع على تقارير الأداء وتقارير العمل السنوية وكذلك حجم الإنجاز، بعدها يتم تحليل كل هذه البيانات ليعد على ضوئها تقريراً يرفع لرئيس الجهاز، ليكون على بينة بما تحقق من إنجاز سنوي، وليتعرف أيضاً على ما يتعلق بالنشاطات التي تحتاج إلى تنشيط أو إعادة نظر. وبيّن الشقاوي أنه لم يتحدد بعد إن كان المركز سيقوم بقياس الرأي العام لمعرفة مستوى رضاه عن عمل الأجهزة الحكومية، مكتفياً بالقول انه سيقدم تقارير شاملة ودقيقة لعمل الأجهزة الحكومية”.
وقبل شهر تقريباً، كان لمدير المعهد تصريح آخر للصحيفة نفسها قال فيه: «وأوضح أن مشروع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية سيشمل جميع القطاعات، بعد أن ثبت نجاحه في مرحلته التجريبية التي طبقت على خمس وزارات».
كنت أتمنى معرفة معلومات عن المرحلة التجريبية والوزارات الخمس وهل أحدثت ملاحظات القياس فرقاً في الأداء.
الانتهاء من المرحلة التجريبية ونجاحها هو الذي دفع لتعميمها وإصدار نظام لها «بحسب توقعي»، وهذا مما يحسب ايجابياً وينتظر ثماره.
ملاحظتي التي أراها جوهرية ولا أتوقع غيابها عن فطنة أهل الإدارة في المعهد وهم الأكثر خبرة ومعرفة بالواقع الإداري الحكومي، تتمحور حول ما جاء في التصريح الأول، أوجزها هنا في نقطتين.
الأولى أن الاعتماد على البيانات التي تقدمها الجهات الحكومية من تقارير سنوية وتقارير الأداء التي يعلم الكثير انه يجري تجميلها، واعتمادها على الكم، لا يقدم الصورة الحقيقية عن الوضع الإداري للجهة محل القياس.
أيضاً حصر الاطلاع على النتائج بالجهة المعنية لا غير قد يجعل من مركز القياس مصنعاً للخطابات والتقارير من دون تفعيلها، ولنا في كثير مما ينشر في الصحافة المحلية عن أداء جهات من دون نتائج ملموسة غير دليل.. مع انه منشور أمام الجميع؟
الثانية وهي أكثر أهمية: عدم الجزم بالحصول على رأي وقياس رضا الجهات المستفيدة من جمهور وجهات أخرى، إذ قال مدير معهد الإدارة انه لم يتحدد ذلك، لماذا؟ لست أدري! على رغم أن الجمهور وجهات أخرى، هم أفضل من يقوّم عمل الجهات الحكومية، لأنهم أكثر المتضررين من تراجع أدائها، لا أظن أن هناك مانعاً إدارياً من أن يحسم المعهد أمره، ويضع هذا في أولويات عمل مركز القياس… عدم وجود نص صريح بذلك لا يعني بتاتاً ألا يؤخذ به لأهميته.
أخيراً سؤال لمعهد الإدارة، لماذا يشعر مواطنون باكتئاب عندما يضطر لمراجعة جهة حكومية؟
السلام عليكم قبل أكثر من ثلاثين سنه كنت أحد منسوبي معهد الادارة كانت له هيبته التي تليق به كان المحاضرين فيه رموزا شامخة امثال د. ابراهيم المنيف مؤسس الصندوق العقاري وعالم كبير في مجال الادارة والاستاذ يوسف التويجري مؤسس شركة الخزف السعودية واداري ناجح والاستاذ ابراهيم الزيد رحمه الله الذي أسس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووضع الأنظمة والقواعد التي نهضت ينظام التأمينات في المملكة كان أول من ادخل انظمة الحاسب في المؤسسات لخدمة تطوير العمل الاداري حيث وقبل خطط الدولة للحكومة الالكترونية كانت التأمينات تطبق الحكومة الاكترونية بشكل ذاتي وسابقة لجميع الدوائر الحكومية في المملكة ولا ننسى مؤسس المعهد معالي الاستاذ محمد ابا الخيل ومن خلفه الاستاذ فهد الدغيثر فكانت رؤيتهم أن تفوق الأمم هو في الادارة وهذا هو الفرق بين الدول المتقدمة والمتخلفة ولكن المعهد مني بانتكاسة منذ ترك فهد الدغيثر الى يومنا هذا فصار مخزنا لتحنيط حملة الماجشتير والدكتوراه وتحويلهم الى قطع مشابهه للاثاث المجاور لهم معهد الادارة يحتاج الى ادارة مع احترامي لجميع من اداروه خلال الثلاثين عاما الماضية.