وعي

أحسنت وزارة الداخلية السعودية في عرض حالات تبرز نمو الوعي في المجتمع ضد الإرهاب وتجاوبه مع الجهات الأمنية السعودية.
عرض بيان من الوزارة نماذج لحالات التجاوب، الأولى لمواطن اتصل يطلب المساعدة بعد أن تأثر بمواقع الإنترنت ووجد اختلالاً في تفكيره وشبهات تكفيرية أصابته، والثانية لمواطنين بلّغوا عن أبنائهم المفقودين بعد شكوك أنهم بصدد السفر لمناطق الصراع، فتمكنت السلطات من إعادتهم سالمين، والثالثة لمواطن بلّغ عن ابنه بعد تلقيه اتصالاً يفيد بوجوده في الخارج بحال سيئة بعد فقدانه وثائقه الرسمية وعدم قدرته على العودة فتمت استعادته، والرابعة لزوجة أبلغت عن تغيّب زوجها وكلامه السابق للسفر عن نوايا وجهته. البيان ذكر أن أولئك، من ضحايا الفكر الضال، تم إخضاعهم لبرامج إقناع توضّح الخطأ الذي وقعوا فيه، أيضاً أشار إلى أن الجهات الأمنية تأخذ في الاعتبار تعاون أهالي المغرر بهم عند النظر في القضايا، وطالبت الجميع بالتعاون من خلال الرقم 990، ثم أورد البيان نموذجاً لأحد الاتصالات التي تمت للتبليغ.
لا شك في أننا معنيون جميعاً بالوقوف الإيجابي المبادر مع الجهات الأمنية في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الوطن والمواطن، المبادرة هنا تأتي بعدم التردد عند الوقوف أمام حالة مماثلة لتلك الحالات، ونمو الوعي المجتمعي كما أشار البيان مبعث للارتياح والشعور بمزيد من الاطمئنان، لقد كان ولا يزال هدف الإرهاب هو التخريب وإشاعة القلاقل والفوضى… وهو لا يستثني أحداً.
الإرهاب له من يغذيه في الداخل والخارج وإذا كانت قوات الأمن السعودية قد استطاعت وبنجاح من خلال عمليات استباقية كسر شوكته وإعادته إلى جحوره ، فإن المغذيات في الخارج ما زالت قائمة. وهو ما يدفع المرء إلى عدم التوقّف عند حدود الإشادة بهذه الجهود مع استحقاقها لذلك، بل تحتّم أمانة الكلمة و «السفينة الواحدة» أن ننظر في ملفات خطرة أخرى تهدد الأمن الداخلي، ومثلما رسخت قوات الأمن هيبتها وردت الإرهاب على أعقابه، من الضرورة الالتفات إلى ترسيخ هذه الهيبة أكثر فأكثر في الشق الجنائي، وذلك بالتعامل الأمثل مع قضايا مثل التسلل الذي بلغ أرقاماً كبيرة تنذر بالخطر، والعمالة غير النظامية وسطوتها وتزايد حضورها، يضاف إلى هذا حالات السرقات من السطو المسلح على المحال والمنازل وظهور الجريمة المنظمة تعاوناً بين لصوص مواطنين وعمالة أو متسللين. والمنتظر هو تفحص سلسلة حلقات المواجهة، بداية من التحري والقبض والادعاء ثم المحاكمة، والنظر في أي الحلقات أضعف تمهيداً لإصلاحها، أيضاً سد ثغرات ظاهرة بين صلاحيات أجهزة مختلفة، إذ ينفذ منها بعض المخالفين، والنموذج الإيجابي الذي أورده بيان وزارة الداخلية لتلقي البلاغ هو ما يتأمله كل مواطن ومقيم وينتظره عندما يبلّغ عمّا تعرض له من سوء.