«ساما» وظلم النشامى

وصلتني رسالة على الجوال تحذّر وتنبه إلى ضرورة الحرص على البيانات الشخصية البنكية، صادرة عن لجنة مشـــكّلة من البـــنوك المحلية. الغرض بالطبع التوعية، الطريف هو المســـافة الزمنية بين بداية التعامل بالبـــطاقات البنكية والأرقام السرية وآلات الصرف وبين حملة من هذا النوع، عقود من السنين هي في الحقيقة ما يفصل بين حاجات المجتمع ومبادرات البنوك ومعها مؤسسة النقد.
خلال هذه الســـنوات الطوال، ألزم الـــناس بفتح حسابات في أكثر من بنك واقتناء بطاقات صراف، ولم تفكّر البنوك ولا مؤســـسة النـــقد بالتوعية. الأخيرة كان يجب أن تبدأ مع بداية تدشين الخدمات، أضعف الإيمان أن تبدأ مع بروز المشكلات، اضطر الناس إلى التعلم بالتجربة في رؤوسهم! تلك الفجوة الزمنية هي حجر الزاوية لقضية حقوق العملاء والمجتمع مع البنوك وحماتها في مؤسسة النقد.
هل حشرت مؤسسة النقد في الموضوع؟ لا والله، أزيدك من الشعر أبياتاً… هذا مصدر في لجنة تســوية المنازعات المصرفية… «طيبة الذكر»، يقول إن اللجنة ليست مسؤولة عن «عقود الغبن» التي تطبـــقها البنوك على عملائها، بل يتقدم خطوة مصرحاً لـ «عكاظ» بالآتي: «إن أكثر من 1200 عقد تمويلي تسببت في مواجهات قضائية بين البنوك والعملاء شهدت شروط غبن للعملاء».
هذا ما وصل للجنة وما ضل طريقه أكثر، ويضيف مصدر اللجنة قائلاً: «وشدد على أنه لو كانت السلطة في معاقبة البنوك المخالفة بيد لجنة تسوية المنازعات المصرفية دون مؤسسة النقد لأصدرت العقاب الرادع جراء هذه التجاوزات».
يحسب للمصدر شجاعته الأدبية… تعودنا من كثير «ما دامت أمورهم ماشية» الصمت.
من هذا التصريح اعتقد أن مؤسسة النقد تقف عائقاً دون معاقبة البنوك على غبنها وافتراس بعضها للعملاء، وقد شهد شاهد من… رحمها! والسؤال لماذا يا «ساما» ظلمك للنشامى؟ أما إذا جئت لسوء التعامل في رد حقوق ووضع عملاء من دون وجه حق على لوائح سوداء فالقضايا مثل الجراد.
محافظ مؤســـسة الـــنقد قال إنـــهم يغرّمون البنوك بالملايين، نافياً محاباة البـــنوك، الغـــرامات السرية لا قيمة لها… عدم إعلانها بوضـــوح وأســــماء يدفع للشـــكوك، بل إن عـــدم إعـــلان أرقام المتضررين يقف ستاراً ضد التوعية بالمخاطر.