هل الأولوية لصحة المستهلك أم لتصريف سلع ومنتجات ثبت عدم سلامتها؟
سؤال مشروع لو طرحته على مسؤول لأجاب بالفم الملآن أن الأولوية المطلقة لصحة المستهلك، ربما يصرّ على أنها فوق كل اعتبار… وهي إجابة جميلة تدغدغ قلوب المستهلكين وبطونهم، إنما، هل يطبق هذا على أرض الواقع؟ لا أريد أن أعمم. أقدّم هنا نموذجاً يؤكد أن صحة المستهلك يمكن أن تتحمل و «تشيل»، تحت بند إصلاح أو تعديل الأوضاع؟
ومن المؤسف أن يأتي السماح بتوفيق الأوضاع هذا على حساب صحتنا من منشأة جديدة معنية بأهم مصدر للحياة.
بين يدي تعميم «طازج» من شركة المياه الوطنية «وحدة أعمال الرياض» موجّه إلى خمسة عشر مصنعاً للمياه المعبأة، والتعميم لم يأخذ صفة العاجل أو المهم بل «تعميم وبس»! أما مضمونه فهو مطالبة الشركة «الوطنية» لمصانع المياه الخاصة بالعمل على خفض نسبة «البروميد» لتجاوزها الحد المسموح بحسب المواصفة السعودية وهو «25 ميكروغرام/ لتر». إضافة إلى أن هيئة المواصفات السعودية تعمل حالياً على تعديل المواصفة لخفض النسبة لتصبح «10 ميكروغرام/ لتر»، بحسب علمي الخفض الأخير سببه «خليجي».
الأهم أن شركة المياه الوطنية أعطت مهلة لمصانع المياه 45 يوماً للأخذ بهذا التعديل. هذه المدة الإنتاجية ستتحملها صحة مستهلكي المياه المعبأة لأجل خاطر المصانع؟
لو كانت القضية لم تكتشف حتى الآن، لقلنا «يا غافل لك الله»، لكنها اكتشفت من جهة مسؤولة عن صحة المياه وسلامتها للاستهلاك البشري، فكيف تسمح للمصانع بفـــترة إنتاج إضافية؟ وأين سيذهب هذا الإنتاج؟ الحقيقة إنها بداية غير مشجعة لشركة المياه الوطنية. هكذا إشراف مطاط مرن على حساب المستهلكين لا يبشّر بخير، وإذا عدنا إلى السؤال الأول نجد أن صحة المستهلك هي «حمال الأسية» وأنها تقع في أدنى سلم الأولويات عندما تقابلها مصالح منتجين! وربما يأتي من يقول إنها أي – صحة المستهلك – تبرمجت على مستويات «بروميد» معيّن.
المستهلكون لا صوت لهم في حين تراكض أصحاب مصانع مياه لطلب تمديد… ومن حضر فاز، والمثل الشعبي يقول «من غاب عن عنزه جابت تيس».
إن ورود الوطنية في اسم الشركة وحده كافياً لأن يجعلها تضع صحة المستهلك فوق كل اعتبار، لا أن تتعامل مع قضايا تلوث مياه بمثل هذه «السيولة».
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
والله ماجاب لنا الامراض الا هالبلاوي المنتشره بالبلد ولا احد حاس فيها من أكل وشرب وهواء ملوث والجهات المسئولة ولا عندك احد
المفروض الجهات المختصة تحرص اكثر علي هالشيئ لانه بالنهاية يخسر الدولة مليارات في علاج الاصابات والامراض كان من الممكن تلافيها لو كان فيه مراقبه وحرص علي الاكل والشرب ونقاء الهواء من الملوثات .
بعدين شركة المياة هي في البداية والنهاية شركة يعني تهدف للربح والعمل التجاري
وحتي الجهات الرقابيه زي هيئة الانتاج المزودج وهيئة الغذاء والدواء اذا طلعوا تحذير يطلعونه علي استحياء وكنهم خايفين من التجار لا يزعلون وماهمم زعل ملايين المواطننين وصحتهم
بروميد .. وذا وشو البروميد !!
طيب يبو احمد وش مضاروة علي الصحه هالبروميد .وهل هو يسبب عاهات مستديمه؟ .. وهل من الممكن مناقشة هالبروميد في ندوة تلفزيونيه لتوضيح اكثر عن البروميد !! .. طيب .. وين وزارة الداخليه عن هالمصانع وليش مايلقون القبض عليهم !!؟
يعني حنا طول هالمده نتمرمد بالبروميد ونبربس بالمياه ولاندري عن شي !!
الله يرحم حالنا يبو احمد وبس … تحياتي لك يالغالي ,,,
استاذي الحبيب العجلة من الشيطان الله يبارك فيك اسبوعين على ماينفذ التعميم ومهلة شهرين للعقاب ويبداء التطبيق الفعلي بعد سنتين
الحليب ابو الميلامين صار حكاية في السوبر ماركت واحد راعي بقالة عندنا في الحي كاتب ورقة وضعها على القزاز (يوجد حليب بدون ميلامين ) وحد الله وصلي على النبي يابو احمد .
استاذي العزيز عبد العزيز السويد
تحيه عطره
لم استغرب كثيرا لما قرأته في مقالك , فقد تعودنا على ذلك ,فأرجوك لا تحاول ان تقنعني ان صحه المواطن اصبحت من الاولويات.
في صحيفتك الغراء قرأت خبرا مفاده ان الجمارك والمقاييس ووزاره التجاره قد الف الله بين قلوبهم واتفقوا ان يضربوا بيد من حديد كل تاجر يقوم باستيراد السلع الكهربائيه المغشوشه ولكن هيهات هيهات ان يتصرفوا دون مشورة التجار الطيبين فتوصلوا الى حل .ما هو يا ترى ؟؟؟؟
سوف يمنح التجار فرصه سنه لتصريف جميع بضائعهم واستيراد مايمكن استيراده من جمييع الادوات المغشوشه الرخيصه والتي لاتستخدم اصلا في بلدانها والزج به في بيت المواطن المسكين فيحترق بيته ,طز مش مهم المهم لايزعلو حبايبنا التجار.
اي منطق هذا , ومن المسؤول عنه !!!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذي العزيز ابو احمد
لو كان (طويلين العمر) يشربون من هذه المياه هل تعتقد بأن يترك الامر على عواهنه؟؟