جوازات محصنة

أكدت شرطة دبي أن المتهمين باغتيال عضو حركة حماس محمود المبحوح يحملون جوازات سفر أوروبية – غير مزورة – ولم تستبعد دوراً للموساد، فرقة الاغتيال السريع «الأوروبية» دخلت وخرجت من الإمارات خلال 24 ساعة، أنجزت خلالها المهمة.
الجواز الأوروبي والغربي عموماً له «شنة ورنة» في العالم العربي، الأكيد أن علو الكعب هذا جاء بسبب قيمة الإنسان في دولته الغربية، جاءت هذه القيمة من الأنظمة بما فيها من انتخابات، إضافة إلى موقع متقدم لتلك الدول، لذا يحرص البعض من أبناء العالم الثالث على الحصول على جواز «غربي»، بعضهم يرسلون زوجاتهم وهنّ في حالة حمل للولادة هناك وبعض آخر يكتسبها بطرق أخرى، ومع هذه الصورة الفريدة الإيجابية أيضاً بعض العواصم الغربية تحتضن مطلوبين في العالم العربي منهم من هو مطلوب في قضايا نصب وفساد مالي أو استغلال نفوذ.
المحصّلة أن الجواز الغربي يعطي حامله حصانة إلى حد كبير، مثلاً، في جريمة قتل وقعت في جدة استطاع شاب متهم بالمشاركة وأدين لاحقاً الحصول – وهو في السجن – على الجنسية الكندية، فارتفع صوت كندا وإعلام كندا لحمايته.
إلا أن الأمر في الجواز الأوروبي لا ينحصر في الحصانة واستخدام أجهزة المخابرات والتجسس له في عالمنا العربي بل يصل إلى الاقتصاد، ومن أكثر القضايا شيوعاً نصب الخبراء، إما بخبرات مضخمة يأتي بها «الخبير» للعمل في شركات خليجية أو بنوك وبأجور مرتفعة أو من حملة شنطة الاستثمار المالي، الطريف أنه عند وقوع مثل هذه الحالات مع شركات محلية تقوم بلفلفة القضية وتقديم الشكر لسعادة الخبير مهما كان حجم الورطة التي أوقعها فيها، ولو كان هذا مواطناً وجرى منه ربع ما قام به صاحب الجواز الأوروبي لقاموا بنتف ريشه وأقفلت في وجهه فرص العمل.
الموضوع لا يخلو من طرافة، خبر من أبوظبي، نصاب أوروبي تخصص في النصب على المطربات والمغنيات العربيات بآلاف الدولارات، بدعوى التدريب أو توقيع اتفاقات احتكار بالملايين، تم القبض عليه وعند الكشف على «نشاطه»، وجد أنه قام بالنصب على عامل نظافة آسيوي لاستخراج تأشيرة أوروبية أما مبلغ النصب فكان ألف درهم! «وكل واحد بحسب رصيده».
نأتي لزبدة الطرح، معلوم كم عانينا من أحداث أيلول (سبتمبر)، وكيف أصبحت بعض الجوازات خصوصاً الجواز السعودي والخليجي ومن يحمله في حكم المشبوه والمتهم إلى أن يثبت العكس، وبعد حوادث الاغتيال والنصب المتكررة هل من تعامل مماثل مع أصحاب الجوازات المحصّنة؟