في ذروة الصيف نشرت تقارير عدة حذّرت من زيادة استهلاك الوقود الخام في محطات الكهرباء السعودية. أحد التقارير قال: «إن متوسط استهلاك الخام في محطات الكهرباء السعودية في موسم الذروة من نيسان (أبريل) حتى أيلول (سبتمبر) تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أمثاله في الفترة من عام 2006 إلى 2010، بعدما قرّرت الحكومة التوقف عن إنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز، بسبب شح إمدادات الغاز، والتركيز على النفط». وأضاف: «في الأجل الطويل إذا لم تجد السعودية أي مصادر جديدة للغاز الطبيعي، لتتخلص من اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء، فإن هذه قد تصبح مشكلة خطرة للاقتصادات التي تعتمد على هذا النفط».
أيضاً تشير أغلب التقارير إلى أن توليد الكهرباء في السعودية يستهلك حالياً مليون برميل «نفط مكافئ» يومياً تزيد قليلاً في شهر آب (أغسطس)، وينظر المراقبون الغربيون إلى القضية من زاوية استمرار قدرة السعودية على تصدير المزيد من النفط، ويرى البعض أن استمرار ارتفاع الاستهلاك بهذه الصورة مع تزايد نمو الطلب على الكهرباء أمر خطر، خصوصاً أن السعودية تعتمد على النفط مصدراً أساسياً للدخل.
في الصيف يتصاعد الحديث عن الكهرباء، وحينما يحل الشتاء يتراجع الاهتمام، إلى حين يأتي الصيف الجديد وهكذا. معلومات وأرقام مثل تلك تستدعي اهتماماً استثنائياً، بل إنها تطرح أسئلة عن الواقع طوال السنوات الماضية وعن الخيارات المتاحة، ما استخدم وما لم يستخدم.
أول ما يتبادر إلى الذهــن هو عــن مـــدى «الرشد والترشيد» في استخدام شركة الكهرباء للوقود، فطوال عمر الشركة – ووفق علمي – ليست هناك جهة تراقب هذه المســألة الحيوية. من المنبع في «أرامكو» إلى محــطات التوليد هنــاك طريق طويل، خصوصاً أن إنشاء «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» جاء متأخراً، ولا بد أن الهيئة حالياً تحاول لملمة المعلومات، إلا أن تقصي الاستخدام الاقتصادي الأمثل للوقود مسألة لها الأولوية، وإضافة إلى الأثر الاقتصادي لاستخدام الوقود الخام في توليد الكهرباء، هــناك أثر بيئي وتلوث كبير، ما يعني أن الضرر مزدوج، فإذا كانت مصادر الغاز الشحيحة في الســعودية هي التي دفعت للتركيز على استخدام الوقود تبرز أســـئلة مهـــمة، أولها يأتي من الناحية الاقتصادية في المقارنة بين تخصيص الغاز «المتوافر» للاستـــخدامات الصناعية، والعائد من ذلك على الاقتصاد، في مقابل ما يتحمله نتيجة للتوجه إلى الوقود كخيار وحيد في توليد الكهرباء.
أما الثاني فهو أن لدينا جارة شقيقة ملاصقة «الجدار بالجدار» لديها من الغاز ما يصدر إلى مختلف أنحاء العالم من بريطانيا إلى الصين. دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الغاز المسال، فلماذا لا نمد «أنبوباً» من قطر؟ أليس ذلك أفضل وأجدى اقتصادياً وبيئياً… وصحياً؟
حسب علمي عرضت قطر في بدايات اكتشافها للغاز على السعودية إمدادها بالغاز ورفضت الاخيرة والآن قطر لديها اكبر ناقلات للغاز المسال ( في الصيف ضيعت اللبن)
ابو أحمد الا ترى ان مليون برميل يوميا رقم هائل ارجو الاشارة للمصدر ؟
صباح الخير صديقي العزيز
هذا رابط لواحد من المصادر
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=219963
وهناك غيره مع شوية بحث:)، وايا كان الرقم ، فالمتفق عليه هو النمو المتسارع له مع تلوث وتضرر محطات التوليد وقصير عمرها الافتراضي مقارنة فيما لو استخدم الغاز بدلا من الوقود
السلام عليكم
كان نفسى تقوم الدرسة التحليلية على يد مركز ابحاث محلى ويجب ان يكون لدينامحللون ودارسون لاوضاعنا لوضع خطط وخطط مساندة
جالسين يدرسونا ويحللونا
لاحظ سيد عبد العزيزبالرغم من ان المملكة هى المصدرة والاولوية المفروض اكتفائنا الداخلى بحكم الملكية الا انى اشعر بان هذة المتابعة ليست نابعة من فراغ لان زيادة الاستهلاك المحلى تضر بمصالحهم
(حتى الان لا يمثل الاثر الناجم عن اعتماد السعودية على استهلاك النفط في محطات الكهرباء في الاجل القصير مشكلة كبيرة للاقتصاد العالمي الذي يعتمد بنفس الدرجة على استخدام النفط كوقود للنقل.)
لكن في الاجل الطويل اذا لم تجد السعودية أي مصادر جديدة للغاز الطبيعي لتتخلص من اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء فان هذه قد تصبح مشكلة خطيرة للاقتصادات التي تعتمد على هذا النفط.