كلما ارتفعت الأصوات بسبب تأخر القضايا في أروقة المحاكم، جاء الرد بأن عدد القضاة قليل والضغط عليهم كبير، لكن حينما تقرأ عن قضايا انشغلت محاكم وقضاة بها، تصيبك الدهشة. صحيفة «الوطن» نشرت عن قضية غريبة من هذا النوع، أشغلت القضاء أو انشغل بها عاماً ونصف، وعلى «قولة الوطن»، إن رجلاً في الخمسينات ادعى على رجل في الأربعينات أنه «لمس صدره»! وهما زميلان يعملان في «محكمة شرعية»! هذه المزحة كما أشار المدعي عليه، تحولت إلى قضية انشغل بها قاضي المحكمة و قضاة في الاستئناف لمدة عام ونصف، ليحكم القاضي أخيراً على المدعى عليه بجلده 50 جلدةً، ثم تخفف إلى 15 جلدةً ويصدق الحكم. ولو قرأت هذا الخبر وأنا بعيد عن الواقع لقلت إن البت في القضايا داخل المحاكم تطور وتحسّن ليصبح أكثر سرعة، وربما أضفت أنه أتيح للقاضي مساحة أكبر من الوقت لينشغل في قضايا من هذا النوع، لكن الواقع الكل يعرفه.
***
توقفت عند وصف الدكتور عبدالعزيز داغستاني لبرنامج «نطاقات»، على صفحات «الحياة» قال: «البرنامج لا يعدو كونه عرضاً يظهر أنه شيّق، إلا أن التفاصيل تبدو غائبة عنه»، أما الاستشاري القانوني عبدالعزيز الحوشاني فكان له رأي آخر، حيث أشار إلى أن وزارة العمل هي سبب الخلل، مضيفاً بقوله: «إن برنامج «نطاقات» الذي أطلقته الوزارة أخيراً، يشكّل ظلماً للعامل بلا ذنب، كونه هو من يتحمل العقوبة التي يتم تطبيقها على صاحب المؤسسة، مشيراً إلى أن مبدأ البرنامج يعتبر مضاداً لحقوق الإنسان».
والملاحظ أن برنامج «نطاقات» لم يعجب أحداً، صحيح أن البعض يقول انتظروا، لكن كانت هناك دعوات سابقة لانتظار الحلول لم تفلح في تحقيق تقدم، ملاحظتي تأتي من أن الوزير المهندس عادل فقيه ابن القطاع الخاص، ويعرف خوافيه، أتذكره – من زمان – في مكتبه بشركة «صافولا» في بداياتها أيام كانت «مازولا» تسيطر على سوق زيوت الطبخ، وهو مع الدعم الحكومي استطاع «وفريقه» وضع زيوت صافولا في مرتبة متقدمة، لا شك أن للعروض «الشيقة» دور في ذلك، فهل يلحق توطين الوظائف بركب «عافية» وأسرتها، أم أن التشويق ينفع للمستهلكين ولا يستهلكه التجار؟!
***
صحيفة «المدينة» الأسبوع الماضي أشارت إلى جرعة جديدة في مسلسل ارتفاع الأسعار تحت عنوان: «أسعار زيوت السيارات تواصل ارتفاعها بعد آخر زيادة قبل شهرين»، ويبدو أن هذا هو التواصل الوحيد الذي يعرفه تجار الزيوت مثل إخوانهم، وكأنهم يرددون «واصلي» أغنية أبوبكر سالم بلفقيه الوطنية الشهيرة، وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة الجديدة تصل إلى 10 في المئة، من زيــادة إلى زيادة ستلحق البطاريات بالزيوت، ولا أتوقع أن تضم زيوت السيارات وبطارياتها لقائمة السلع التي تهتم بها وزارة التجارة، فهي ليست «رز ولا مويه».
صباح الخير استاذ عبدالعزيز
أنا لي قضيه في محكمه الرياض الكبرى لها الان حوالي اكثر من ١٦ سنه ومرشحه للوصول الي ٢٠ واكثر والسبب من واقع خبرتي كل هالسنوات في المحكمه ومواعيدها النص سنويه هو تكاسل القضاة وتسويفهم في انهاء القضايا لديهم باسرع وقت وعدم وجود مسأله للقضاه علي القضايا التي تتاخر لديهم لسنوات وماهي الاسباب لتاخرها فتاخر القضايا له عواقب كثيرة مثل ضياع الحقوق وعدم اقتناع الناس بان حقه سيحصل عليه بالطرق الشرعيه والنظاميه
المحاكم فيها فساد اداري وتنظيمي كبير وهناك قضايا تنظر في المحاكم العامه ليس مكانها المحكمه تعطل وقت المحاكم وتستنزف وقت القضاه وهناك قضاه مهملون زي قاضينا اللي كل جلسه ينسي القضيه ويجلس يقرا الاوراق من جديد ويستغرض ثلاث ارباع الجلسه بالقراءة ثم يقول خذو موعد اخر بعد ست شهور او اربعه شهور معاناه او يضيع مستندات من القضيه بحكم السنين وتنقل القضيه من درج الي درج وحتي نستلم حكم في قضيتنا توفي ٣ من اعمامي وهم ينتظرون نهاية القضيه ولا زلنا ننتظر والقضية لا تستحق ان تجلس كل هذه السنوات ولكن عدم وجود التنظيم بالمحاكم واهمال القضاه والطرق القديمه في التقاضي جعل الامر هكذا
بصراحه انا ياست من خروج حكم
الأخ الكريم ( مواطن) إذا كان قاضيكم ينسى ويقرأ المعاملة من جديد هذا أفضل حال من اللي قاضيهم يوم عرف القضية كلها وفهمها أخذ إجازة وبالتالي تحولت القضية إلى قاضي آخر ، وابدأ من أول وجديد ( عادي إحنا شعب واصلي ).
أقترح إنشاء مكتب قاضي القضاة لرصد جميع القضايا المتأخرة بسبب إهمال أو تقصير وليس بسبب تعقيد القضية ومن ثمّ فرض غرامة على المتسبب في التأخير،،، مثلها مثل الغرامات التي تفرض علينا عند تأخير تجديد إقامة عمالتنا .