حالات فردية

إما أنني أعيش في بلد آخر غير السعودية أو أن المعلومات المتوافرة لدى مدير الأمن العام عن سرقة السيارات غير دقيقة، هذه هي النتيجة الوحيدة التي خرجت بها بعدما قرأت تصريح مدير الأمن العام لجريدة “الجزيرة”، حاول مدير الأمن العام التخفيف من هذه القضية الخطيرة بالقول إنها “حالات فردية”، كما نقل المسؤولية إلى ظهر المواطن، وأعادنا بهذا التصريح سنين إلى الوراء حينما كان الرد على هذه القضية يعيدها إلى إهمال المواطن، ومن الطبيعي أن يكون هناك أفراد مهملون يتركون سياراتهم تعمل لتصبح صيداً سهلاً للصوص، وهي “أيضاً” ظاهرة تحصل في دول العالم  كما يحب بعض المسؤولين القول عندما يهدفون إلى التخفيف والتهوين من أمر ما.
لا يختلف اثنان على أن سرقة السيارات كاملة أو أجزاء منها أو كسرها وسرقة محتوياتها أصبحت أمراً عادياً، ولك عزيزي القارئ أن تقوم باستبيان بسيط.
عندما تحضر مناسبة ما اطرح على الحضور سؤالاً عن الذي تعرض منهم لسرقة سيارته أو شخص يعرفه معرفة وثيقة، ستصاب بالدهشة من النتيجة، لذلك أصاب تصريح مدير الأمن العام الجميع بالدهشة والاستغراب، وتساءل الناس. هل تصل إلى كبار المسؤولين الأرقام الحقيقية للوقائع والأحداث أم لا!؟.
ثم أن التخفيف من قضايا مهمة مثل سرقة السيارات أو أجزاء منها بالقول إنها حالات “”فردية” ويمارسها “صغار” السن لا يفيد ولن يشيع الشعور بالأمن لدى الناس بل إنه سيجعلهم يفقدون الثقة والصدقية المهمة لجهاز مثل الأمن العام.
ومن المثير للدهشة الإشارة إلى أن صغار السن هم من يسرق السيارات “للتفحيط”، فهل كونهم صغاراً في السن “يصغر” القضية؟، وهل يعني هذا أننا نربي حالياً جيلاً من لصوص السيارات؟، وماذا سيسرقون إذا كبروا؟، ومثل ذاك القول إنها فردية فهل يجب أن تكون بالجملة لتصبح لها الأولوية أمنياً فيهتم بها.
إن المواطن يا سعادة الفريق لم يعد يشعر بالجدية من رجال الشرطة لذلك تنازل الكثير منهم عن التبليغ، وهذا أمر أصبح من الماضي لكثرته بل أصبح عرفاً عند الناس.
وأطالع دائماً في وسط طريق الملك فهد في مدينة الرياض لوحة مضيئة تقول: “الأمن مسؤولية الجميع”، وبعد هذا التصريح من الأنسب تغييرها لتصبح “الأمن مسؤولية المواطن”، والقضية ليست في سرقة السيارات فقط التي لا يراد الاعتراف بإهمالها وما تجره من ورائها، بل إن الأمن الجنائي يقع الآن في خانة “غير المرضي”، والصحف لا تحفل إلا بجزء بسيط من جبل الثلج المختفي في بحر المدن.