نصاب أم نصب

بالكسرة على النون الأولى، واكتمال النصاب هو آخر البدع الجديدة  القديمة لدى الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، والشرط في نظامية الاجتماعات وقانونية قراراتها هو اكتمال النصاب، وهو شرط منطقي وطبيعي للحفاظ على حقوق غالبية المساهمين. ولأن الكميات الكبيرة من الأسهم تركزت بيد الأقلية من المستثمرين أصبح بعض من هؤلاء يدير عمليات اجتماعات الجمعيات العمومية حسب مصالحه الخاصة إما تعقد أو تؤجل، ولذلك لا يستغرب أن لا يحضر سوى مساهم واحد لا يملك سوى عدد قليل من أسهم أية شركة للاجتماع فيتم التأجيل، وقد يكون سبب التأجيل انشغال أعضاء مجلس الإدارة بشركة مساهمة أخرى. “التعدد” موجود لدينا أيضاً في الشركات المساهمة سواء في عضوية مجالس الإدارات أو رئاستها، ومن طرافة العديد من الشركات المساهمة في بلادنا أن أرباحها من استثماراتها خارج نطاق عملها الرئيس والذي رخص لها العمل بموجبه أكثر من نشاطها الرئيسي، فهي لم تكتف بحجز الموقع في ذلك النشاط بل وظفت أموال المساهمين في نشاطات أخرى غير النشاط الذي أقيمت لأجله، الهوس الكبير هو الاكتتابات ليس فقط للأفراد بل للشركات المساهمة، وأصبح امتلاك تلك الشركة لأسهم في أخرى هو دليل قوتها وحسن إدارتها. الربح السريع هو السيد والهدف الأسمى، أما البحث والتطوير والإنتاج في النشاط الأصلي فيمكن شراؤه من الخارج، إنها من الأعمال المضنية المخصصة للأجانب، لذلك لا يستغرب أن تستثمر شركة البصل المساهمة أموال مساهميها في شركة وليدة لإنتاج الألمنيوم. والحديث في سوق الأسهم السعودي يدور عن مضاربات يقوم بها بعض أصحاب النفوذ في الشركات وعلى أسهمها، وهو أمر غير جديد لا أملك معلومات موثقة عنه لأن المعلومات سرية ومحصورة لدى هيئة سوق المال. وقبل سنوات نشرت الصحف قضية لرئيس مجلس إدارة شركة مساهمة اتضح أنه يضارب في أسهمها ودافع عن نفسه بجهله بالنظام، واكتشفنا أن القانون الذي يقال عنه انه لا يحمي المغفلين… يمكن أن يحمي الجاهل به!؟
ونتحدث عن الشفافية والإفصاح والعدل والحقيقة أن المعلومات الداخلية لكثير من الشركات المساهمة يعلم بها كبار موظفيها قبل الآخرين بأسابيع، لذلك نرى ارتفاع في أسهم شركات قبل الإعلان للعامة عن النتائج يعقبه انخفاض حاد بعد الإعلان. ويطالب البعض هيئة سوق المال بمستوى أعلى من الشفافية ومراقبة التداول، ولا أعتقد أن بإمكانها ذلك لسبب بسيط هو أنها هي نفسها تمارس عدم الشفافية عندما تقدم معلومات التداول من خلال موقعها في الانترنت أو في صالات البنوك متأخرة بدقائق عن المعلومات لدى الوحدات الرئيسة في البنوك، والدقائق لها قيمتها الكبيرة في السوق، فهل يمكن أن نطالب هيئة سوق المال بالحد من تسريب معلومات الشركات للمديرين وأعضاء مجالس الإدارة فيها وهي تمارس الشيء نفسه في موقعها على الانترنت!؟