«لمى» والبئر.. أين المتسبب؟

وسط مشاعر الألم ومحاولات الإنقاذ، يتلاشى أي ذكر للمتسبب عن إهمال آبار مكشوفة، أسأل أين المدعي العام عن مثل هذا «وهو قضية رأي عام»؟ لماذا لا يدعي ضد من حفر حفرة فوقعت فيها طفلة بريئة، شركة كانت أو فرداً؟ أليس من السهل الوصول إليهم؟
تحولت الآبار المهملة إلى ذئاب متوحشة تختطف الأطفال في لحظة أمام أعين آبائهم وأمهاتهم، كيف يمكن للإنسان أن يطمئن على أطفاله ونفسه حين خروجه للنزهة أو توقفه على طريق زراعي أو صحراوي؟ ليست المرة الأولى التي تختطف فيها بئر طفلة أو طفلاً، لكن الفرق بين دول العالم المتأخر ودوله المتقدمة، أن الأخيرة تستفيد من كل حادثة أو ظاهرة بمنع تكرارها، هذا لا ينجز بقرار أو تعميم ولا بتمنيات، بل بعمل مؤسسي يضع هدفاً وآليات مستمرة في العمل تحقق هذا الهدف، والفشل في هذه المهمة لا تخطئه العين.
هل الأجهزة الرسمية عاجزة عن حصر وردم الآبار المهملة والمكشوفة من دون حماية مناسبة؟ من الواضح أن الأمر كذلك، ترتفع الأصوات عند وقوع طفلة بين فكي بئر لتخفت بعد أيام، إن كل محافظ محافظة ورئيس مركز وبلدية ومديرية زراعة معنيون مباشرة بهذا، أيضاً كل مواطن حفر بئراً أو أسهم أو علم عن بئر من هذا النوع، عليه واجب الإبلاغ عنها أو التطوع بردمها أو حماية الناس منها.
هذا ليس بالأمر العسير، لكننا نفتقد العمل المؤسسي المستمر بالوتيرة نفسها من الاهتمام، مثلما نفتقد العمل التطوعي المحاصر بتراخيص ودهاليز، كل جهة تتوقع أن تقوم الأخرى بواجباتها، ويبقى الوضع على ما هو عليه، مثلما نتفقد البحث عن المتسبب، وجعله عبرة لغيره في المستقبل.