مع عدم إعلان إحصاءات، يمكن من خلال ردود الفعل على مقالة «هاربون وهاربات» معرفة حجم ظاهرة هرب العمالة المنزلية، ومدى تضرر المواطن، وهو ما لمسته من تعقيبات وتعليقات.
خادمة هاربة واحدة فقط تؤوي وتشغل 45 خادمة أخرى كلهن هاربات من العمل، والضرر على من استقدم ودفع ودرب «على رأس العمل». الخبر نشرته صحيفة الوطن عن شرطة المدينة المنورة، التي «تفاعلت» مع بلاغات هرب خادمات، وقالت شرطة المدينة إنه «بعد متابعة وبحث من إدارة الضبط الإداري بشرطة المنطقة»، تم القبض عليهن.
حسناً.. لماذا لا نرى جهداً ميدانياً في هذا الصدد لـ«إدارة الضبط الإداري «بشرطة منطقة الرياض، وغيرها من المدن والمحافظات، الرقم الكبير في المدينة المنورة يخبر عن أرقام أكبر في مدن أكبر، ثم كيف يمكن لمن هربن التنقل بين المدن، وهو ما يحدث ببساطة، ينقلهن سائقو باصات عمرة من الجنسية نفسها!؟ في خبر آخر قبضت شرطة الرياض على عدد من مجهولي الهوية يعملون في حراسات أمنية، صحيفة الرياض قالت: «وجاء التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض عقب تصاعد المخاوف من وجود أعداد كبيرة من الشركات العاملة في مجال الحراسات الأمنية تقوم بتوظيف مجهولي الهوية». انتهى. هل يعني هذا أنه لا بد من تصاعد المخاوف من ظاهرة سلبية ليتم التحرك؟
نعم، يظهر أنه لا بد من تصاعد المخاوف الأمنية من تزايد هرب العمال والعاملات المنزليات، كي يأتي تحرك نوعي يستجيب لتضخم الظاهرة. السؤال أليس هناك مخاوف أمنية من هذه الظاهرة، وصحية، وأخلاقية مع خسائر اقتصادية؟
الخلل لا ينحصر في عدم الاهتمام ببلاغات الهرب والنظر إليه بوصفه إجراءً روتينياً، بل يتجاوز الأمر إلى ضعف الجزاء الرادع الذي يمس الهارب والهاربة ومن قام بتحريضهم وتشغيلهم ونقلهم، كم يا ترى حولت الخادمة من أموال بعد تشغيل كتيبة الخدمة هذه المكونة من 45 خادمة، لا أحد ينظر في حسابات التحويلات المصرفية مع أن أضعف الإيمان أن يعوض المتضرر، مواطناً كان أم مقيماً. الحفاظ على الحقوق هو ما يرسخ الالتزام بالنظام.
