التخصيص «الصحي» للعائلات

إذا أصدرت قراراً يجب أن ترفق به تفسيراً مقنعاً يوضح بما لا يدع مجالاً للشك لماذا أصدر وما الإيجابيات من وراء اتخاذه ولمن ستعود، خصوصاً إذا كان القرار فيه غموض، ويصدر من جهة يحضر فيها ممثل صاحب المصلحة ولا يحضر ممثل للطرف الآخر.
وكما أن لدينا شركات عائلية يبدو أننا في الطريق لإنشاء عائلات للشركات! ربما هو شكل من أشكال الخصخصة، هذا ما فهمته من قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي قرر بحسب صحيفة «الحياة» التي نشرت خبراً يقول: «حظر مجلس الضمان الصحي التعاوني قيام العائلة الواحدة بالتأمين الصحي في أكثر من شركة، وإلزامها بالتأمين في شركة واحدة، وأن يكون لكل فرد وثيقة واحدة، مشيراً إلى أن من يحمل وثيقتي تأمين لن يسمح له بالسفر، وعليه إلغاء واحدة منهما».
على الهامش، من الواضح أن «السفر» يمثل إشكالية عجيبة لدى إداراتنا الحكومية، إنما وفي معرض تبرير القرار ذكر الخبر ما يأتي: «وأوضح مسؤول رفيع في إحدى شركات التأمين لـ«الحياة» أن الاشتراطات الجديدة لمجلس الضمان، تهدف إلى الحد من العشوائية، وتنظيم التأمين الصحي في شكل يتناسب مع مصالح الشركات».
ومع أنني لم أفهم ما المقصود بالعشوائية هنا، فهل سيدوخ نظام الكومبيوتر من وجود وثيقتي تأمين مختلفتين لأفراد في عائلة ولا يستطيع التقصي عنها بكبسة زر؟ أم أن المسألة تقسيم العائلات على الشركات، في شكل يتناسب مع مصالح الشركات، كما ذكر الأخ الكريم بشفافية لا تجدها لدى المجلس.
منذ انطلاقها «المثير» للأسئلة، عملت شركات التأمين على مصالحها في شكل منفرد من دون اهتمام من الجهات المشرفة، وتعلمت إدارات هذه الشركات الخبرة في رؤوس المواطنين في مختلف أنواع التأمين من المركبات إلى البشر، وسط صمت رسمي، أما مجلس الضمان الصحي التعاوني ومع «ما يتناسب مع مصالح الشركات»، فيفترض أن يضاف لاسمه «للشركات»، فهذا المجلس المنشأ منذ أكثر من 15 عاماً لا يذكر له – في المحصلة – للمواطن البسيط فعلاً مؤثراً، منذ أيام الموافقات بالواسطات والفاكسات بصورة أقرب للتسول، كما أنه لم يتدخل لإلزام الشركات «منذ سنوات» للعمل بالتأمين الصحي للأفراد. وإذا كان المجلس الجهة الحكومية معنياً بمصالح الشركات حريصاً عليها لدرجة منع السفر للأفراد، فمن هو المعني بمصلحة المواطن؟ فات على المجلس ومن وراءه الشركات أن يطلب من العائلات الكريمة دفع قيمة علاوة إصدار وثيقة، تأسياً بطرح الاكتتابات واستفادة من خبرات هيئة سوق المال.