ضمان اجتماعي

حقق الربط الإلكتروني بين أجهزة حكومية نتائج مفيدة في الكشف عن مخالفين لشروط الضمان الاجتماعي، ففي العام الماضي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية دفعة من هؤلاء، وقبل أيام أعلنت دفعة ثانية بعد «المرحلة الثانية» من الربط الإلكتروني.
ولست أعلم هل الأرقام الأخيرة تراكمية مضاف إليها ما سبق إعلانه أم أنها جديدة؟
كشف عن أملاك من صكوك وسجلات تجارية لحالات مستفيدة من الضمان، لكن نركز على عدد كبير من العمالة بكفالة بعض الحالات.
الطريف أن الوزارة كانت مع وزارة العمل تحت سقف واحد في يوم من الأيام، ومن الحالات المتطرفة كما صدر من الوزارة «أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات، وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه ١٢٠ عاملاً، والثاني ٧٤ عاملاً، والثالثة سيدة لديها ٥٧ عاملاً، والرابعة سيدة لديها ٥٥ عاملاً، والخامسة سيدة لديها ٤٦ عاملاً، إضافة إلى أربع سيدات كشفت البيانات أن لدى الأولى ١٨ سائقاً، والثانية ١٦ سائقاً، والثالثة ثمانية سائقين، والرابعة سبعة سائقين».
تبدو الصورة كوميدية، فهناك من يبحث عن سائق واحد، وسيدة لديها 18، «طيب أين يعملون وكيف؟»
في مقالات سابقة حذرت في هذه المساحة من التجزر الحكومي، أي عزلة كل جهاز عن الآخر، والربط ربما يخفف من أضرار هذا التجزر، ويمكن تصنيف هذا بالتجزر القديم، لكن الحديث والمستقبلي كامن في تجزر الخطط والتنافس حولها، ومن ينفذها، وأسلوب التنفيذ، هذا في العام، أما في قضايا الضمان فلا شك في أن من يستغلون أموال الزكاة من دون وجه حق أكبر قاعدة من مستفيدين خالفوا الشروط، لتفتح وزارة الشؤون الاجتماعية ملف الجمعيات الخيرية، وجمعيات متخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يديرها وحساباتها، أيضاً هي تتلقى أموال زكاة، فإذا كانت الجهة الحكومية بمثل هذه الحال من الخروق والأخطاء والمخالفات من مستفيدين وموظفين، فكيف هي حال جمعيات!؟