ربط «الضمان» الحكومي

من المتوقع أن تلاحق وزارة الشؤون الاجتماعية كل أولئك الذين خالفوا شروط الضمان الاجتماعي وقدّموا معلومات غير دقيقة عن أحوالهم الاجتماعية وأحقيتهم في الحصول على مال من الضمان، سواء من الذين تُظهر المعلومات الأولية أنهم على قدر من الثراء «صكوك وسجلات» أم المتاجرة بالعمالة، عشرات العمالة والسائقين.
ولم يذكر بيان الوزارة نسبة هؤلاء من مجموع الرقم المعلن (أكثر من 71 ألف حالة) وكم يشكِّلون، الاحتمال أن نسبتهم قليلة إلى الرقم الإجمالي، هذا توقعي.
على كل حال هؤلاء أخذوا حقوق غيرهم من مستحقين لم يستطيعوا الوصول إلى الضمان الاجتماعي لأسباب مختلفة، ومعهم موظفون إما سهلوا المهمة أو أيضاً امتدت أيديهم لما ليس لهم.
من ناحية أخرى يوازي هذا مسار التحقق في الأهمية أن تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على مراجعة شروط الضمان الاجتماعي وحجج الإثبات التي تقبل بها، ومدى قدرة «المحتاج والمحتاجة» على استخراج هذه الإثباتات بسهولة ويسر.
إن من السهل على الموظف الحكومي رد المراجع بالقول المأثور «جِب لنا» ليتحول الأخير إلى سائق طلبات توصيل. وإذا دققنا في أوضاع الحالات وخصوصاً النساء من المحتاجات نعلم أن هذا أمر صعب.
ومادام أن الربط الإلكتروني قد تمَّ بين الشؤون الاجتماعية وأجهزة حكومية أخرى ذات علاقة، يفترض وينتظر أن تتحول الوزارة إلى المبادرة والسعي للبحث عن المحتاج للضمان، لا أن يبحث المحتاج عنها ويبذل ماء وجهه في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الصحف، إن بإمكانها كما كشفت عن المخالفين أن تبحث عن حالات محتاجة لم تصل إليها إما تعففاً وإما لعدم القدرة على استيفاء إثبات الشروط لأي سبب كان. يمكن للوزارة ذلك باستثمار ثروة معلومات الربط الإلكتروني، كما أنها في المفترض والواجب أن تبحث عن أسباب تعمّد حالات تقديم معلومات غير صحيحة، وبعد استبعاد الجشع والطمع والتكسب، تفحص شروطها القديمة لتنظر هل أدت هذه الشروط إلى إبعاد محتاجين حقيقيين عن الحصول على مبلغ الضمان الضئيل أساساً.