كان قطاع المصارف السعودية يتصدر القطاعات في نسبة توطين الوظائف، استمر على هذه الحال فترة لا بأس بها وحصد جوائز السعودة، ثم ظهرت توجهات في القطاع للاستعانة بشركات توظيف، التعاقد مع شركة تجلب موظفين في وظائف معينة، تحصل الشركة على مبلغ معين تعطي جزءاً منه للموظف. تطور الأمر بعد ذلك إلى موجة من توظيف الأجانب خصوصاً الآسيويين في مراكز مفصلية، ومنذ سنوات لا حديث لموظفي المصارف إلا عن إحلال غير معلن، يتم فيه توظيف آسيويين وأحياناً غيرهم من جنسيات أخرى محل سعوديين. وفي 9 شباط (فبراير) من هذا العام نشرت صحيفة «سبق» الإلكترونية تقريراً لها بعنوان «رحلة صعود تي بوي البنك… من 350 ريالاً إلى 100 ألف شهرياً… لغز «عدو السعوديين»، عرضت فيه باستفاضة نموذجاً للإمساك بقرار التوظيف والتسريح في المصارف، من خلال موظف آسيوي ترقى من عامل قهوة إلى ما هو أكبر من مدير شؤون موظفين، بتفاصيل مثيرة تصل إلى المزايا.
في تقرير الصحيفة إشارة إلى عدم اهتمام أو عجز مؤسسة النقد عن فعل شيء! هذا العجز في ما يبدو أدى إلى تقوية مراكز فئة الموظفين من عينة المذكور، مصداقاً للمثل الشهير «قال من أمرك قال من نهاك».
وتشير المعلومات الحديثة إلى أن قوائم الموظفين السعوديين الذين يعتزم البنك العربي الوطني الاستغناء عنهم في ازدياد يتوقع أنهم لن يقلوا هذا العام عن 300 موظف وهو رقم كبير ويعني 300 أسرة، المضحك في هذه القضية وربما منها في مصارف أخرى ما يشابه، أنه حينما يصدر قرار بالاستغناء عن موظف آسيوي أو غير سعودي يتم إيجاد مداخل أخرى له ليعود إلى وظيفة أخرى وفق ما ذكر لي بعض المطلعين.
والمصارف تعمل بأموال المودعين، وهي في الغالبية العظمى أموال مواطنين، وتحصل الإدارة العليا على منافع ومميزات كثيرة تدفع بعضهم «للمشي جنب الساس»، وفي المصارف ذات الشراكة السعودية الأجنبية يكون التنفيذي الكبير من الشريك الأجنبي. مررنا قبل سنوات طويلة بحالات كثيرة كان التنفيذي الكبير يعمل على راحته مطلق اليدين ما دام مجلس الإدارة راضياً عنه، وخصوصاً أن الضرر لم ينلهم منه نصيب.
والسؤال لمؤسسة النقد (ساما) هل تعي الأثر الخطر لأن يمسك فرد أو عدد محدود من الأفراد الأجانب بمفاصل قرارات التوظيف والاستغناء على هواهم ومن دون فحص وتدخل ومتابعة منها؟ وما دورها في حماية الموظفين المواطنين؟ ثم لماذا لا تتدخل وزارة العمل التي لاحقت منشآت صغيرة بسيطة حتى أقفلت أبوابها لأجل التوطين؟ ما يحدث أنه في مقابل إنشاء جهاز لتوليد الوظائف على مستوى الدولة اهتماماً بمواجهة البطالة يتم العمل الدؤوب لإضافة مواطنين منتجين لدائرة البطالة، فقط لأن الجهة المعنية لا تتحرك.
