المياه.. هل سوء التطبيق متعمد؟

لا يلام الناس في شكوكهم إذا ما لمسوا ارتباكاً وعدم استعداد في تطبيق قرار مهم وحيوي يمس كل بيت؛ مثل قرار رفع تعريفة المياه، فكيف لأجهزة مثل وزارة المياه وشركة المياه بما لديهما من الموارد والطاقات والخطط أن تقعا في ورطة سوء التطبيق من التهيئة لصدور الفاتورة؟!

هل هي جباية أم ترشيد وخفض كلفة إنتاج وإيصال الماء إلى المستهلك؟ الناس يتساءلون، ولديهم كل الحق في ذلك!

مررنا بتجارب عدة من سوء تطبيق قرارات وبرامج، بما يفترض فيه أننا تعلمنا، وبكلمات أكثر دقة؛ إن الأجهزة الحكومية تعلمت ووعت الدروس، تجهزت واستعدت وهيأت الرأي العام، وقامت، قبل وليس بعد، بإيجاد حلول لكل ما يعرقل التطبيق العادل! لذلك يحق للناس الاستغراب والشكوك؛ لماذا يتكرر حدوث ذلك؟!

وزير المياه اشتكى من أنهم منذ 10 سنوات يقومون بحملات ترشيد من دون أن تلقى تجاوباً، وهذا كلام غير دقيق من متابع لهذا الشأن، فأول ما بدأت حملة الترشيد صحيح أنها كانت قوية ومؤثرة، لكنها بدأت تضعف من سنوات حتى تلاشت، وإذا أردنا أخذ دليل ملموس قائم حالياً؛ فإن أدوات الترشيد التي توصي بها الوزارة غير موجودة إلا في مقرها الرئيس بالرياض فقط! وهذا يضع الإصبع على جدية واحترافية حملة الترشيد وديمومتها، بل الأدق؛ على الاهتمام بها لتحقق أهدافها.

وفي رأيي المتواضع أن الغرض من رفع رسوم أو تعريفة المياه يراد به تحقيق أهداف عدة، أولها خفض كلفة إنتاج وتوفير المياه على الحكومة، بحيث يشارك فيها المستهلك بحصة أكبر، ويأتي الترشيد ثانياً، ولا خلاف في ذلك، المشكلة في تحميل المواطن أو المستهلك ما لا علاقة له به، مثل أن يصور على أنه مستهلك بمعدلات عالية، من دون توضيح شفاف لكيفية استخراج هذا المعدل، وهل هو المسؤول الوحيد عنه فعلاً؟

إن خطوات التطبيق الجيدة والمفيدة لقرار حيوي مثل هذا لا تخفى على كثير منا، حتى إنها لا تحتاج إلى طرحها ولا إلى مكتب استشاري عالمي أو غيره، فيمكن تحقيق كل الأهداف، التي دفعت إلى تعديل أو رفع تعريفة المياه، بحسن تطبيق القرار قبل وليس بعد، فالمسكنات لا تحقق نتيجة طويلة الأمد.