العبرة من العبّارة

استيقظ النائم فمنع عبارة مصرية أخرى من حمل الركاب في ميناء ضبا السعودي، لكن حتى الآن لا أحد يعلم كيف تم السماح للعبارة الكارثة بالسفر وهي تحمل طاقتها القصوى من الضحايا، قيل إن المنع الأخير جاء بسبب الظروف الجوية، وقيل أيضاً إن خبيراً فحص العبارة فوجدها غير مطابقة لشروط السلامة، قد تكون هناك أكثر من عبّارة، لكن ما هي العِبَارة؟ أو على قول الإخوة المصريين “أيه العِبَارة”!؟
أكاد ألمس أننا تعاملنا إعلامياً مع كارثة العبارة المصرية وكأنها “قضية مصرية”، ليس هناك من حديث سوى عن جهود رجال خفر السواحل في الإنقاذ، وهي جهود محمودة ومشكورة، لكن لا إشارات إلى تحقيقات ومساءلات.
في مصر نواب البرلمان يطالبون باستجواب وزير النقل، في السعودية مجلس الشورى لم يحرك ساكناً، وكأن العبّارة الكارثة لم تخرج من ميناء سعودي، وتحمل بشراً بعيداً من جنسيات الغالبية منهم، موانئنا ومطاراتنا هي واجهاتنا واحترام قيمة الإنسان كل لا يتجزأ، فلماذا لا نرى تحقيقاً من وزارة النقل يخبرنا عن مسؤولية ميناء ضبا؟ وكيف تسمح الجهة المعنية بأن تتوافد إلى موانئنا مراكب هي عبارة عن خردة وتشليح من أوروبا؟ وما صدقية ما يقال عن احتكار هذا الخط الملاحي من شخصيات نافذة في مصر؟! نريد من مجلس الشورى أن يتحرك، نريد منه أن يدفعنا للإحساس بأنه يعمل، لماذا لا يطلب أعضاء مجلس الشورى استجواباً لوزير النقل، أخبروا الناس على الأقل هل يركبون عبّارات مستقبلاً أم لا؟ حتى اقتصادياً، هل يجوز أن نسمح بإساءة السمعة والتشويه لميناء واعد مثل ميناء ضبا بالصمت والتغاضي؟
الخبر الايجابي الوحيد الذي قرأته، هو أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة النقل الانضمام إلى الاتفاق الدولي للبحث والإنقاذ البحريين، مجلس الشورى كان وافق عليه في الشهر العاشر من السنة الهجرية الماضية! هل هي مصادفة أن تتم الموافقة عليه في الأسبوع الماضي! أم أن ملفها هرول راكضاً نتيجة للكارثة، لكن هذا اتفاق للبحث والإنقاذ ونحن نبحث ونتقصى عن أحوال السلامة في موانئنا، هل هناك فساد وشهادات مزورة؟ ربما هناك تساهل، لست أعلم أبحث مثلكم عن الإجابة، ولنتذكر أن هذا من أبسط حقوق الإنسان، رحم الله الغرقى.